أبرز عناوين صحف الأحد: قوى المعارضة في ديوان البراك: سجن مسلم يفجّر الأوضاع والعصيان المدني وارد.. 300 دينار لضباط الصف و250 للأفراد.. الحكومة: للمجلس الحق في تعديل «الإعلام الموحد».. أعداد المستحقين للجنسية قياسية

أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة ستوافق على الاقتراح بقانون المتضمن صرف معاش استثنائي لضباط الصف 300 دينار والأفراد 250 دينارا اسوة بالضباط.وأوضحت المصادر أن الموافقة تشمل العاملين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء.على صعيد متصل، قالت المصادر إن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود في مرحلة تنفيذ التوصيات التي طلبها المجلس وهناك إجراءات تنفيذية ستكون لها نتائج إيجابية على الأوضاع الأمنية وعلى النواب في إطار التعاون المتفق عليه الانتظار لرؤية نتائج التنفيذ.وفيما يتعلق بقبول الحكومة مناقشة الاستجواب الذي يلوح أكثر من نائب بتقديمه لوزير الداخلية اجابت المصادر: الحكومة لا يمكن أن تصادر الحق الدستوري للنواب في استخدام الأدوات الدستورية ولكن توقيت مناقشة الاستجوابات يجب أن يكون باتفاق بين الحكومة والمجلس و«هناك عدد من النواب يؤيدون تأجيل مناقشة الاستجواب تنفيذا لمبدأ تأجيل الاستجوابات لدور الانعقاد المقبل».وعما نشر على لسان الحمود من استعداده لمواجهة أي استجواب، أكدت المصادر أن الحكومة لن تتهرب من التزاماتها الدستورية ولكن توقيت المناقشة يحقق عدة أهداف على صعيد الشراكة الحقيقية بين السلطتين.وعن مدى صحة المطالبة باستقالة الحكومة ردت المصادر قائلة: هذا ليس اختصاصنا وليست لدينا معلومات عن هذا الموضوع.هذا، ويعقد مجلس الوزراء مساء اليوم جلسته الاعتيادية، وتعرض وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة التنمية د.رولا دشتي تقريرا حول التركيبة السكانية استعدادا للجلسة الخاصة التي طلبها النواب والتي كانت مقررة 4 أبريل الجاري وتم تأجيلها بناء على طلب الحكومة.هذا، وتستعد الحكومة للجلسة البرلمانية المقررة بعد غد حيث سيتم تمرير المداولة الثانية لقانون إنشاء هيئة الغذاء، والمداولة الثانية للهيئة العامة للقوى العاملة، وتم إدراج 3 قوانين اقتصادية للمناقشة هي قانون التراخيص التجارية، الإشراف على السلع، وقانون هيئة تشجيع الاستثمار.

علمت «الأنباء» من مصادر وزارية ان لجنة التنمية في مجلس الوزراء اوعزت الى وزارة الكهرباء والماء للبدء مع الصيف الحالي بالنظر في العقود ذات الشأن المختص بتطوير البنية التحتية.واشارت المصادر الى ان «الكهرباء» ستبدأ في ذلك من خلال تشكيل فريق عمل لمتابعة ما يخص زيادة انتاج الطاقة الكهربائية المولدة ولمقابلة الاحتياجات المتزايدة من القطاعات المختلفة، واتاحة تنفيذ العديد من مشاريع الكهرباء والماء امام القطاع الخاص.واضافت المصادر ان مجلس الوزراء حريص على تنفيذ ما جاء في خطة التنمية من الناحية الانتاجية وعلى رأسها رفع انتاج محطات تقطير المياه، وتنفيذ مراحل مشروع ربط الشبكات الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وذكرت المصادر ان لجنة المرافق العامة في مجلس الامة ستناقش انشاء بعض المحطات الكهربائية قريبا.من جانب آخر ، قالت مصادر من داخل اللجنة التشريعية ان اللجنة انتهت من دراسة المقترح بقانون بزيادة القرض الاسكاني من 70 الفا الى 100 الف دينار واقرته اللجنة واحالته الى اللجنة المالية التي بدورها ستنظره الاسبوع المقبل وتبحثه مع الحكومة.وعلمت «الأنباء» ان نوابا يدرسون تقديم اقتراح بمنح مزايا استثنائية للمدنيين العاملين في وزارة الدفاع لمساواتهم مع العسكريين.في سياق آخر ، وحول ما يثار حاليا من تباين في الآراء حول المشروع الحكومي للاعلام الموحد قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان للمجلس الحق في تعديل قانون الاعلام الذي قدمته الحكومة للمجلس، مضيفة ان الحكومة قدمت رأيها الفني في القانون وللمجلس الحق في ابداء رأيه بتعديل ومراجعة القانون.

كشفت مصادر مطلعة، أن وزير التربية وزير التعليم العالي، د.نايف الحجرف، يسعى إلى رفع مستوى مخرجات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، عن طريق تقليل أعداد المقبولين في الهيئة بواسطة عدة إجراءات، على رأسها رفع نسب القبول في الكليات التطبيقية.وقالت المصادر لـ «الكويتية» إن هناك انتقادات من قبل وزارة التربية حول مخرجات التطبيقي، وهذا ما سيقترحه عمداء الكليات خلال الاجتماع المقبل، وهذا التوجه يأتي من الرؤية التعليمية التي وضعها الحجرف للنظام التعليمي، سواء على مستوى المدارس أو الكليات.من جانب آخر، آثار كتاب رسمي معمم على الأقسام العلمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حفيظة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية، لما تضمنه الكتاب من إشارات واضحة، ومطالبات بمعالجة أسباب تردي جودة مخرجات الهيئة.

اعترض عدد من النواب على التعيينات التي تمت لبعض الوكلاء الذين تجاوزت خدمتهم 35 عاما.وقال النائب يوسف الزلزلة: في سابقة خطيرة وافق مجلس الوزراء في جلسته السابقة على تعيين بعض الوكلاء في إحدى الوزارات.مضيفا يا سمو الرئيس، أن يضرب بقرارات مجلس الوزراء عرض الحائط استغلالا لعدم وجودك فهذا تعد على عملك.وفي السياق ذاته، قالت النائب صفاء الهاشم: عليك يا سمو الرئيس الانتباه من بعض وزرائك ومحاولاتهم المستمرة للضرب بقراراتك عرض الحائط.وعن استجوابها لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، قالت الهاشم: تجاوزت مرحلة التشاور، وهي في مرحلة إعداد محاور الاستجواب، وسأعلن موعد تقديمه فور الانتهاء منه.وأضافت الهاشم«الكويتية»: لست من النواب الذين «يهوشون» فقط أمام وسائل الإعلام، مؤكدة أنها ماضية في مساءلة الحمود.. ولا تراجع.من جهته، قال النائب فيصل الدويسان إن استجواب الوزير قريب جدا، وسيتكون من ثلاثة محاور، الأول، للتضليل في قضيتي «سينستار» وقاتل الحسيني، والثاني سرقة الذخيرة، والثالث فساد الوزارة.

تعقد لجنة حقوق الانسان والبدون البرلمانية اجتماعاً اليوم بحضور رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية صالح الفضالة ومدير ادارة الجنسية والجوزات الشيخ فيصل النواف وامين سر اللجنة العليا للجنسية فواز الفضل، وذلك لبحث آلية التجنيس ودور كل جهة في هذا الامر ومناقشة الكشوفات والاعداد المستوفية للشروط والمستحقة لنيل الجنسية اضافة إلى مناقشة قانون تجنيس 4 آلاف من البدون وستطالب اللجنة بالاسراع باتخاذ الاجراءات من لتطبيقه ورفع الاعداد المنتهية من التدقيق.وكشفت مصادر نيابية ان الاعداد في كشوفات التجنيس التي ستصدر هذا العام ستزداد بعد اضافة اسر الشهداء وفئات اخرى ما يرجح تأخيره بعض الشيء وسيكون العدد كبيراً وربما ستكون اكبر دفعة تجنيس حتى الآن.

رفعت لجنة الداخلية والدفاع التي تحقق في ما ادعاه النائب فيصل الدويسان في صحيفة استجوابه لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود من ان الوزارة تعاقدت مع شركة اسرائيلية لتنفيذ المنظومة الأمنية على الحدود الكويتية، رفعت تقريرها لمجلس الامة.وقالت اللجنة ان الاجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية ولجنة المناقصات المركزية سليمة.كما تأكدت من خلال الكتب والمراسلات الرسمية التي قدمتها الداخلية للجنة أن الشركة ليست اسرائيلية.وأوضحت ان المستندات والوثائق التي سلمها الدويسان كانت مقالات من الإنترنت لا يعتد بها.

بدلا من كاميرات مراقبة سرعة السيارات القديمة التي تتطلب من ادارة المرور في وزارة الداخلية استخراج الفيلم منها لمعرفة المخالفين، استخدمت الادارة نوعا جديدا من الكاميرات مرتبطة مباشرة مع غرفة التحكم وتتيح استخراج الصور مباشرة دون الحاجة الى الفيلم ما يوفر الجهد والوقت لموظفي الادارة.اضافة الى ذلك ستقوم الادارة خلال الأسبوعين المقبلين بتركيب نحو 50 كاميرا على «حارات الأمان» لضبط من يستخدمها.وتتميز تلك الكاميرات بقدرتها على التقاط رقم لوحة السيارة المخالفة على مسافة 400 متر.كما ستتسلم الادارة نحو مائة كاميرا جديدة لتركيبها في الطرق التي تخلو من كاميرات.

قال الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري ان عمليات تجديد أذونات عمل العمالة الوافدة عبر البوابة الالكترونية للوزارة ستبدأ اعتبارا من اليوم، مبينا في مؤتمر صحافي ان المرحلة الأولى ستسمح بتجديد العمالة الوافدة المسجلة على عقود حكومية،وسيليها تجديد كافة أذونات العمل في مختلف مؤسسات القطاع الخاص.وقال ان هناك شرطين يجب الالتزام بهما للاستفادة من هذه الخدمة، وهما ان يكون صاحب العمل محدثا لجميع بيانات ملفات شركته، وأن يدفع رواتب العمالة عن طريق تحويلها الى البنوك.

شهد ديوان النائب السابق مسلم البراك ندوة جماهيرية قبل يومين من صدور حكم الجنايات بحقه في قضية التطاول على مسند الإمارة، خلال ندوة «كفى عبثاً» في ساحة الإرادة.وأعلن منظمو الندوة، التي حملت عنوان «لا للمحاكمات السياسية»، ان التجمعات في ديوان البراك ستتواصل اليوم (الاحد) وغدا (الإثنين) موعد صدور الحكم، تضامنا مع البراك.وحذّر المتحدثون في الندوة من ان سجن مسلم البراك سيفجر الاوضاع، وان العصيان المدني خيار وارد.ووصفوا اجراءات الحكومة بأنها قد تدمر البلد، وانها {حكومة جاهلة في مقابل مجلس امة موبوء}.وأعلنوا انهم لن يقبلوا بــ «الصوت الواحد» حتى لو حُصِّن.أكد النائب السابق أحمد السعدون أن الشعب الكويتي متمسك بالدستور وبمكتسباته الدستورية.واستذكر أيام دواوين الاثنين، مؤكداً رفضه لنهج الملاحقات الأمنية ذات الطابع السياسي.وقال السعدون ان الشعب لم ينس الدول التي وقفت ضد الحق الكويتي اثناء الغزو، وان البراك يحاكم بتهمة الإساءة لملك الأردن.وفيما جدد رفضه لقانون الإعلام الموحد الذي يخنق الحريات، قال انه ليس جديداً وحاولت الحكومة تمريره لكن المجالس النيابية نجحت في منعه.وجدد رفضه للاتفاقية الأمنية، مؤكداً ان الشعب الكويتي يرفض ملاحقته على آرائه.استهل الندوة النائب في مجلس 2012 المبطل د. عادل الدمخي بكلمة، استغرب فيها وضع الحكومة قوانين تخنق الحريات!واتهم الدمخي الحكومة بتكرار عملية مجلس 1967، وحذر من الانتقائية في إلقاء الاتهامات.مكافحة الفسادوأشاد النائب في المجلس المبطل بدر الداهوم بمواقف النائب السابق مسلم البراك في مكافحة الفساد، ورفض المحاكمات السياسية. واستغرب كيف ان البراك يحاكم بسبب انتقاده لملك الأردن، بينما نواب حاليون يهاجمون حكام الخليج!وحذّر من العودة الى زمن «المشيخة» و«الفداوية» اذا لم نتوحّد في وجه عبث الحكومة.الحراك مستمرواتهم النائب السابق فلاح الصواغ الحكومة بالمضي في سياسة الفساد، وانتقد بألفاظ شديدة مجلس الأمة، وقال ان الشعب الكويتي يرفض محاولات قمعه بقوانين مثل الإعلام الموحد والاتفاقية الأمنية.وأكد ان {الحراك مستمر حتى لو دخلنا السجون}.وأشار الى ان المرحلة المقبلة قد تشهد انتهاكات للدستور، ودولة المؤسسات، ودعا الى تحرك جماعي عبر مسيرات وتجمعات، وتساءل: هل تريدون ان يستمر القبيضة وسراق المال العام في سرقة البلد؟ وشدد على محاربة الحكومة { التي تدمر التنمية}.لا تقبلواودعا الى حشد شعبي، وخاطب الجمهور «لا تقبلوا بالصوت الواحد حتى لو حصّن»وأضاف: لو سجن مسلم البراك فلن نتخاذل او نتراجع بل إن سجنه سيفجر الأوضاع.وخاطب الصواغ مسلم البراك بالقول: «لن نخذلك يا بوحمود، فأنت تدافع عن حقوق الشعب منذ 20 عاماً».وقال ان الملاحقات الأمنية للشباب لن تدفعنا الى الرضوخ، وأن العصيان المدني خيار مطروح!مرحلة خطيرة بدوره، قال النائب السابق مبارك الوعلان ان الكويت تمر بمرحلة خطيرة، ونحن امام «حكومة جاهلة» تدير العملية.وقال ان التهديد بالسجن او بالقوات الخاصة لا يفيد، واعطى مثالاً ما يجري في مصر وتونس عندما تعرضت الحكومة بالضرب للشعب.وأضاف: سواء حُصِّن الصوت الواحد أم لم يحصن، فذلك لا يعنينا، بل ما يعنينا هو العودة الى الدستور.الحكومة تدمر البلدمن جهته، قال النائب في مجلس 2012 المبطل عبداللطيف العميري ان الحكومة تعاقب الشرفاء وتترك الفاسدين! وحذر من ان {اجراءات الحكومة قد تدمر البلد}.وقال ان قضية التحويلات المالية هزّت البلد، وفيها اطراف كثيرون، معظمهم خارج البلد. وقد حفظت القضية قبل استدعاء رئيس الوزراء السابق بيوم. وتساءل: لماذا لم يُستدَع الشيخ محمد صباح السالم المعني الأول بالموضوع؟! وأضاف العميري أن مجلس الصوت الواحد مجلس موبوء.قمع الحرياتوتكلم النائب السابق خالد الطاحوس عن قانون الإعلام الموحد، وقال ان القضية اخطر من الغرامات، بل هي قمع للحريات. واتهم الحكومة بالسعي الى منع الشعب من التعبير عن رأيه.السقف يرتفع وخاطب النائب السابق خالد الطاحوس رئيس الوزراء بالقول «من قال لك اننا نريد ان نحاورك او نجلس معك؟!».أضاف: لن نحاور اي شخص لم يشارك في الحراك الشعبي.وقال: {اذا سُجن البراك فإن الآلاف سينزلون الى الشارع احتجاجاً}، وتوعد برفع السقف السياسي.قوانين قمعيةوقال النائب السابق فيصل المسلم: الشعب الكويتي تواق الى العدالة واعتبر ان مجلس الامة لا يمثل الأمة.وتوقع قيام الحكومة بسن المزيد من القوانين القمعية والضرائب والرسوم على الشعب مستقبلاً في الوقت الذي تقدم فيه الهبات للدول الخارجية، واصفاً قانون الإعلام الموحد بقانون الإرهاب الفكري، وقانون الاتفاقية الأمنية بقانون القمع.

كما توقعت القبس، قررت هيئة «محاكمة القرن» التنحي عن نظر قضية متهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته وآخرون.وصدرت ردود فعل فورية بينها ارتياح أهالي الضحايا.. فيما أثار الوضع الصحي المريح لمبارك (وابتسامته) تساؤلات.. ومصيره سيكون في مفترق طرق على يد هيئة محكمة أخرى.وسيقدم محامي مبارك طلباً بالافراج عنه نظراً لانتهاء حبسه احتياطياً حسب تعبيره.كما كشفت القبس في عددها الصادر أمس الأول، قررت محكمة جنايات القاهرة في الجلسة الأولى من القضية، التي عرفت باسم «محاكمة القرن» التنحي عن نظر القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وجرائم التربح واستغلال النفوذ.جاء ذلك نظرا الى استشعار الحرج، وإعادة القضية مرة أخرى الى محكمة الاستئناف لتخصيص دائرة أخرى لنظر القضية.ثقته بالبراءة؟!ورغم أن قرار القاضي لم يستغرق سوى دقائق، فإن ابتسامة الرئيس السابق وظهوره بصحة جيدة وتلويحه المستمر لفريق محاميه أثار الكثير من التساؤلات حول صحة التقارير التي تشير إلى اعتلال صحته ونقله من سجن طرة إلى مستشفى المعادي العسكري، وما إذا كانت هذه الابتسامة تشير إلى إمكانية الإفراج عنه بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطي أمس، أم ثقته في البراءة، ام سعادته بالهجوم الذي يتعرّض له الرئيس محمد مرسي؟!وكشف محامي مبارك فريد الديب لــ القبس أنه سيتقدم اليوم بطلب إلى محكمة الجنايات لإخلاء سبيل موكله، بعد أن امضى عامين تحت الحبس الاحتياطي.ورغم أن مبارك صدر قرار بحبسه احتياطيا على ذمة قضية «القصور الرئاسية» فإن مصادر قضائية رجحت احتمال الإفراج عنه، وأن يتم سير القضية وهو مخلي سبيله مع صدور قرار بمنعه من السفر.يستمع جيداً للأحاديث داخل القاعةوكان الرئيس السابق على غير العادة، ظهر بصحة جيدة وجلس على سريره في القفص يشاهد المتواجدين في القاعة، وبدا منتبها لما يحدث حوله، ويستمع جيدا للأحاديث داخل القاعة وأخذ يلوح لأنصاره داخل القاعة، كما ظهر في حالة نفسية جيدة، حيث تحدث مع ابنيه علاء وجمال وحبيب العادلي، وابتسم أكثر من مرة.وما ان اكتمل دخول المتهمين الى قفص الاتهام حتى دخلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفى عبدالله وأعلنت تنحيها عن نظر القضية لاستشعارها الحرج وإعادتها لرئيس محكمة الاستئناف بتحديد دائرة أخرى.تفسيران لقرار التنحي وقالت مصادر قضائية لــ القبس إن المستشار مصطفى عبدالله قرر التنحي لسببين:احدهما معلن وهو شعوره بالألم وحاجته لإجراء جراحة في عينه اليمنى (مما قد يؤجل القضية لفترة طويلة)، والثاني شعوره بضغط الرأي العام وهجومه عليه بعد إصداره حكما ببراءة جميع المتهمين في «موقعة الجمل»، مشيرة إلى أن محكمة الاستئناف ستعيد القضية لأي من دوائر القاهرة أو الجيزة من دون تقيد بالاختصاص طالما أن القضية عائدة من النقض.التنحي وسط الهتافات وكان قد اقتصر الحضور في الجلسة على المحامين ووسائل الإعلام، وبمجرد صعود هيئة المحكمة إلى المنصة طالب المحامون المدعون بالحق المدني من هيئة المحكمة التنحي، فطالبهم القاضي بانتظار قراره. وبعد ثوانٍ من الهتافات أعلن القاضي التنحي، وهو ما أدى إلى فرحة المدعين الذين هللوا للقرار، مما أدى الى نشوب مشادات، بينهم محامو المتهمين وقامت قوات الأمن بالفصل بينهم.اشتباكات وتبادل الرشق بالحجارةوقد أبدى أسر الشهداء خارج الاكاديمية ارتياحهم، كما ابدى أنصار مبارك ارتياحهم أيضا، مرجعين ذلك الى شعور القاضي ببراءة مبارك، وحملوا صور مبارك ولافتات كتبوا عليها عبارات مؤيدة له، كما احضر احدهم تمثالا لمبارك مثبت عليه علم مصر.وحدثت اشتباكات وتبادل بالرشق بالحجارة بين الطرفين قبل تدخل قوات الأمن التي تواجدت بكثافة كبيرة وفصلت بين الطرفين.محامي جماعة الإخوانمن جانبه، أكد محامي جماعة الإخوان المسلمين احد المدعين بالحق المدني لشهداء الثورة عبدالمنعم عبدالمقصود أن قرار التنحي أراح الجميع، مشيراً إلى أن نيابة الثورة ولجنة تقصي الحقائق التي أمر بتشكيلها الرئيس محمد مرسي ستقدم أدلة جديدة في القضية تدين العادلي ومبارك في قتل المتظاهرين، قائلاً: «لن نرتاح حتى يُعدموا».

علمت «الراي» ان خلافا نشب بين وزارتي المالية والمواصلات بشأن تبعية شركة الخطوط الجوية الكويتية التي خصخصت اخيرا، اذ يفضل وزير المواصلات سالم الاذينة نقل تبعيتها الى وزارة المالية، لان الشركة باتت تابعة الى الهيئة العامة للاستثمار التي تعود تبعيتها الى «المالية»، خصوصا وأن «الكويتية» كانت تاريخيا وحتى عهد قريب تتبع وزارة المالية، في حين يرفض وزير المالية مصطفى الشمالي إلحاقها بوزارته.هذا التجاذب قاربه رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد، معلنا لـ «الراي» أن «الكويتية» لم تعد تابعة لـ «المواصلات» وأن تبعيتها انتقلت بالكامل الى «المالية».وقالت مصادر نيابية ان الشمالي يرى ان الأذينة ومنذ مباشرة خصخصة «الكويتية» حضر اجتماعات تحويلها الى شركة، وكان يشرف على الخطوات في هذا السبيل ولديه دراية بالتفاصيل كافة، لذا من غير المنطقي أن تسند تبعيتها الان الى وزارة المالية.وذكرت المصادر ان الخلاف حول تبعية «الكويتية» لم يحل الى الان، وإن التجاذبات لم تزل قائمة، بالاضافة الى الخلاف حول مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة سامي النصف بمبلغ 439 مليون دينار، فضلا عن التعويضات التي تم تسلمها من العراق وتقدر بـ500 مليون دولار، لافتة الى وجود اعتراض على احالة المبلغ الى «الكويتية».وكشفت المصادر عن اجتماع عقد بين رئيسي لجنتي الميزانيات والمالية البرلمانيتين عدنان عبدالصمد ويوسف الزلزلة بشأن من يتحمل مبلغ الـ439 مليون دينار، اذ يرى عبدالصمد ان هيئة الاستثمار مسؤولة عن وضع ميزانية «الكويتية» ولا تنتظر عرضها على مجلس الامة، حيث انه منذ صدور مرسوم الخصخصة اصبحت «الاستثمار» هي التي تقر الميزانية، والتأخير سببه مشكلة بين وزارة المالية و«الكويتية» و«الاستثمار».في السياق ذاته، شدد عبدالصمد على ان «الكويتية» لم تعد تابعة البتة إلى وزارة المواصلات، وان تبعيتها انتقلت بالكامل إلى وزارة المالية، «ومن يقرر الميزانية أو الحسابات الختامية لـ (الكويتية) هو الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجمعية العمومية للشركة وفقا للقانون الصادر».وقال عبدالصمد لـ «الراي»: «قمنا باعداد مذكرة قانونية مدعمة نعدها الآن ردا على وزير المالية، وان هيئة الاستثمار هي من يقرر منح اي مبالغ لـ (الكويتية) لانها باتت مسؤولة مسؤولية مباشرة عنها، طبقا للقانون، وهي المسؤولة عن تقدير تعويض خسائرها والتي تبلغ 439 مليون دينار».وأوضح عبدالصمد ان «التعويضات التي حصلت عليها الكويت من الخطوط الجوية العراقية والتي تبلغ 500 مليون دولار يجب ألا تدخل على خط التجاذب، فمرسوم الضرورة لتخصيص (الكويتية) يقرر أن التعويضات تذهب إلى الاحتياطي العام، وفي التعديلات المقدمة كتعديل على القانون تمنح التعويضات لـ (الكويتية) وهو الامر الذي لا داعي له، إذ ان الامر كله موكول إلى الهيئة العامة للاستثمار التي تقدر احتياجات الشركة وتحدد رأسمالها بالكامل».

زفّ وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف بشرى موافقة مجلس الوزراء على تعيين الوكيلة المساعدة للمناهج والبحوث التربوية مريم الوتيد في منصب وكيل وزارة التربية بالأصالة.وأعلن الحجرف، الذي ترأس أمس اجتماع مجلس الوكلاء لمناقشة مشاريع الوزارة المدرجة ضمن الخطة الإنمائية للدولة، اعتماد مجلس الوزراء رسمياً لتعيين الوكيلة الوتيد في هذا المنصب الشاغر منذ تقاعد الوكيلة السابقة تماضر السديراوي، وطلب من الوكلاء المساعدين تقديم التهاني والتبريكات إلى الوكيلة لتعيينها في هذا المنصب، الذي شهد سجالاً تربوياً خلال الفترة الفائتة، لا سيما بعد أن كانت الأنظار متجهة إلى مديرة منطقة العاصمة التعليمية يسرى العمر.

في وقت يدرس بنك الكويت المركزي إنشاء شركة للمعلومات الائتمانية للتسهيلات التجارية، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة تستعد لإنجاز اللائحة التنفيذية لصندوق الأسرة الذي أُقر مؤخراً بمجلس الأمة، مؤكداً أن هذا الصندوق سيغلق الباب على قضية القروض تماماً، ولن تسمح الحكومة بتكرار هذه المشكلة بكل تفاصيلها مستقبلاً، وذلك من خلال آلية جديدة ستُنفَّذ تحت إشراف البنك المركزي ووزارة المالية لتنظيم عملية الاقتراض بشكل عام.وقال الشمالي لـ'الجريدة' إن الحكومة تنتظر أن يصدر مرسوم اللائحة التنفيذية، ليتسنى لها التعامل مع قضية المقترضين وحصرهم، والتعاون مع البنوك والجهات المصرفية لوضع الآلية الكفيلة بمعالجة هذه القضية.وأضاف أن اللائحة ستحدد آلية العمل في صندوق الأسرة والجهات التي ستشرف عليه، سواء كانت حكومية أو قضائية أو مصرفية، فضلاً عن تحديد مواعيد فتح الباب لاستقبال طلبات المواطنين المعسرين الذين تنطبق عليهم شروط القانون المُقر. وأشار إلى أن الحكومة تريد أن يعمل 'الأسرة' في اتجاهٍ موازٍ مع صندوق المعسرين لحل قضية القروض وإنهاء الجدل الذي دار حولها على مدى خمسة مجالس نيابية، لافتاً إلى أن 'موافقة الحكومة على هذا المشروع جاءت حرصاً منها على مساعدة المواطنين المعسرين الذين أرهقتهم فوائد الديون'.وعن الوضع الاقتصادي للبلاد، أوضح الشمالي أن الكويت تتمتع بقدرة اقتصادية متينة ومشروع طموح بفضل السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة حالياً بتوجيهات من سمو أمير البلاد ورئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الحكومة تبحث عن زيادة إيراداتها وتنمية ميزانياتها مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار النفط، مؤكداً أن 'الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في تنويع مصادر الدخل لنعمل في خطين متوازيين لتنمية الاقتصاد والحالة المالية للدولة عبر الإيرادات النفطية وغير النفطية'.وفي ما يخص الاستثمارات الكويتية الخارجية، أكد الشمالي أنها ناجحة في تحقيق عوائد مالية ممتازة رغم مشكلة القروض السيادية في أوروبا وبطء الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، مبيناً أن 'سياسة الاستثمار الخارجي للحكومة متحفظة واحترازية، لأننا لا ندخل في مخاطر غير محسوبة يمكن أن تؤثر سلباً على استثماراتنا'.إلى ذلك، علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي يدرس إنشاء شركة للمعلومات الائتمانية للتسهيلات التجارية، على غرار شركة شبكة المعلومات الائتمانية للأفراد الـ'ساي نت'، مبينة أن ذلك سيوفر قاعدة بيانات مشتركة بين البنوك للاستعلام عن التاريخ الائتماني لعملاء التسهيلات التجارية.وأضافت المصادر أن إنشاء هذه الشركة سيوفر إجراءات كثيرة تتخذها البنوك قبل موافقتها على القروض والتمويل التجاري، مبينة أن البنوك حالياً إذا أرادت الاستفسار عن عميل 'تجاري' فإنها تخاطب 'المركزي' لطلب تاريخه الائتماني، أو تطلب شهادة من البنك الذي يتعامل معه العميل، وهو ما يتطلب بعض الوقت.ولفتت إلى أن اتحاد المصارف كان ناقش هذا المقترح الذي تم تقديمه من أحد البنوك الأجنبية العاملة في الكويت، وتم رفعه إلى 'المركزي' لبتّه.وبينما أدرجت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها الخاص بالمديونيات الصعبة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة بعد غد الثلاثاء بصفة الاستعجال، بشأن الاقتراحين بقانونين المقدمين من النواب لإضافة مادة جديدة برقم '21 مكرر' إلى قانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها، حذر النائب خالد الشليمي النواب من الوقوع في مأزق التعديلات على قانونها.وقال الشليمي في تصريح أمس: 'نرفص تعديل قانون المديونيات الصعبة، ونحذر الإخوة النواب من الوقوع في هذا المأزق الخطير لما يترتب عليه من آثار سيئة'.بدوره، رفض النائب د. خليل عبدالله في تصريح لـ'الجريدة' إسقاط المديونيات الصعبة عن أصحابها، معتبراً أن ذلك غير صحيح 'ولن نقبل أن تسقط الحكومة هذه المديونيات عن أصحابها دون أن يدفعوا المبالغ المستحقة عليهم'، مشيراً إلى أن هناك أكثر من اقتراح قُدِّم في هذا الموضوع ومنها ما يخص 'التفليسة'.

أعلن النائب فيصل الدويسان أنه سيتقدم بصحيفة استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الأسبوع المقبل.وقال الدويسان لـ'الجريدة' إن استجوابه سيأتي 'ثلاثياً'، بالتعاون مع نائبين آخرين سيعلن اسميهما حين تقديمه، موضحاً أن استجوابه يضم ثلاثة محاور، الأول عن شركة سنستار 'الإسرائيلية' وقضية قاتل زميله العسكري في مخفر القادسية، والمحور الثاني عن سرقة الذخائر من مخزن 'كاظمة' التابع لوزارة الداخلية، والمحور الثالث سيعلنه حين تقديم صحيفة الاستجواب.وبسؤال النائب د. خليل عبدالله عن التلويح النيابي بتقديم استجوابات إلى وزير الداخلية، قال لـ'الجريدة': 'هي ضغوط سياسية تُمارَس لإرغام الوزير على تقديم استقالته'، موضحاً أن 'هناك من صوّت على تأجيل الاستجوابات، ومنها استجواب الحمود، واليوم يلوِّح بالاستجواب ويطالب الحمود بالاستقالة!'.ومن جانبه، أعلن النائب هشام البغلي أنه آن الأوان لرحيل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود من منصبه، مشدداً على أنه ليس باستطاعة أحد إنقاذ الوزير من الاستجواب المقبل.

الآن - الصحف المحلية