احتجاجا على نهج تضييق الحريات

تلقت نص استقالة محمد مستهيل الشحري من أبرز المدافعين والناشطين بمجال حقوق الإنسان من جمعية الكتاب العمانية احتجاجا على نهج الجكومة العمانية بالتضييق على الحريات، وجاء في نص استقالته :

تلزمنا بعض مستجدات الأحداث أن نعلن موقفا ثابتا لا لبس فيه ولا مواربة، وأن نتخذ قرارا واضحا نحدد فيه اتجاهنا ونبرئ أنفسنا أمام الرأي العام من تحمل المسؤولية، ومن تلك الأحداث ما أستجد مؤخرا في استدعاء بعض الكُتاب للمحاكم وتوجيه التهم إليهم، والذي نفسره بأنه تضييقا على حرية الرأي والتعبير، والتي تعتبر حقا مشروعا تكفله الشرائع الدينية والقوانين الوضعية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (19) بالقول ' لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية'، كما نصت المادة (29) من القانون الأساسي للدولة على أن حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكـفوله في حدود القانون، وبناء على كل ما سبق فإني أعلن للرأي العام أنني بعد هذا الاعلان لم أعد منتسبا للجمعية العمانية والكتاب والأدباء، التي عولنا عليها الأخذ بزمام المبادرة في تعديل قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/ 84، والذي نرى انه يحد من حرية الرأي والتعبير، وأن هذا القانون لم يعد مناسبا للواقع في الألفية الثالثة في عالم تتناقل فيه المعلومات وتتصارع فيه الأحداث بسرعة فائقة، مما يحتم علينا التفاعل معها ايجابا حتى لا نتقوقع على أنفسنا ولا نجد مكان يتسع لنا، كما عولنا على جمعية الكتاب وشقيقتها جمعية الصحفيين في تعديل قانون الجمعيات الأهلية الذي لا يزال يشكل عائقا أمام حق انشاء الجمعيات ويسمح لوزارة التنمية الاجتماعية التدخل في عمل الجمعيات، كما علونا على الجمعيتين حماية الكاتب العُماني والدفاع عن حقه في الرأي التعبير عنه، ولعب دورا محوريا في تنشيط المجتمع المدني المؤكل إليه مسؤولية ترسيخ العمل التطوعي، ولكن للأمانة التاريخية فإننا نثني على التقرير الذي قدمته الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في الاستعراض الدوري الشامل حول أوضاع حقوق الانسان في عُمان في جنيف في يناير 2011  والذي يُعبّر عن تطلعات المجتمع المدني، حيث تضمن عدة توصيات فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير منها ' تعديل المادة 29 من النظام الأساسي للدولة بحيث تتضمن شروطاً يجب على أي نصٍ قانوني الالتزام بها بما يكفلُ المساحة الوافية لحرية الفكر والكلمة تعبيرًا وممارسة، وإخضاع قانون المطبوعات والنشر لمراجعة قانونية شاملة بالشراكة مع ذوي الشأن من صحفيين وكتاب ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون الكتابة والإبداع الفكري، وبدلا أن مواصلة الجمعية على هذا النهج فيما يتعلق بحرية التعبير، نرى أن الجمعية مهتمة بإقامة فعاليات ثقافية محلية وإقليمية تتكرر فيها بعض اسماء المشاركين، دون تسليط الضوء على القوانين التي تحتاج إلى تعديل لصالح الثقافة العمانية فكرا وأدبا وفنا.

إن الوضع الحالي وحسبما أرى لا يُعبّر عن رغبة حكومية في الاستفادة من الدروس التي سبقت الاعتصامات التي شهدتها عُمان في عام 2011، ومن خلال استدعاء الكُتاب والتحقيق معهم، وإحالة ملفاتهم إلى القضاء لمحاكمة أراءهم والحجر على مؤلفاتهم، فإن ذلك لا يُبشر بتحقيق مطالبنا المتمثلة في تحقيق الحريات الأساسية في حرية الرأي والتعبير، وحق التجمع السلمي، وحق تكوين الجمعيات، ومن هنا أعلن استقالتي من عضوية الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، التي انضممت  إليها وساهمت فيها بتحرير ملحق (نون) وشاركت في عدة فعاليات نظمتها الجمعية منها ندوة ترجمة الأدب العماني، التي ضُمت أوراق العمل فيها، في كتاب صدر (الترجمة الأدبية في سلطنة عمان قضايا وآراء)، كما شاركت في فعالية اليوم العالمي للشعر التي أقامتها الجمعية في العام الماضي وساهمت مع الجمعية في تكريم الروائي أحمد الزبيدي بتقديم ورقة عمل.

لكننا لم نجد أي مبرر يشفع  لسكوت الجمعية عن محاكمة الكُتاب والفكر، والتي لم تخرج الان ببيان يوضح موقفها من تحويل بعض الكتاب إلى المحاكم على ضوء إصداراتهم، متمنيا لإدارة الجمعية الحالية وللإدارات القادمة التوفيق والنجاح.