لا بديل عن الحوار الوطني.. برأي فوزية أبل

القبس

أما آن الأوان.. للحوار؟!

فوزية أبل

 

رغم وضع المعارضة الهش، فإنها تزيد من رفع سقف خطابها، والحكومة لم تستفد من ضعفها.. لذا لا بديل عن الحوار.. فالوطن قلبه يتسع لذلك.

«الحوار الوطني» شعار مطروح على الساحة السياسية ووسائل الإعلام، ولكن من غير أن يتضح مدى جديته، وما إذا كان يحمل مضمونا «حقيقيا». الدعوة للحوار هي بحد ذاتها فكرة محمودة ومستساغة، لكن البعض يطرحها كحوار بين القوى السياسية للاتفاق على عناوين وأولويات معينة، فيما يوسع آخرون «الدائرة» لتشمل قوى سياسية وشبابية وكتلا برلمانية. وثمة من يرى ضرورة أن يكون الحوار نوعا من المصالحة بين المعارضة، الممثلة بكتلة الأغلبية، وبين السلطة.

في الفترة الأخيرة، صار البعض يتساءل عن تقييم المعارضة (كتلة الأغلبية)، من ناحية العمل الجماهيري والحراك الشارعي، والتعامل مع الخصوم، وعن برامجها واستراتيجية تحركها من خارج مجلس الأمة، أي منذ بداية عمل الشارع، ولماذا تعثرت وقوبلت بالنقد والسخط الشديد؟ التساؤلات آخذة في التكاثر في الآونة الأخيرة على ماهية السلوك السياسي للأغلبية؟

صحيح، الذي حصل هو أن كتلة الأغلبية استنفدت كل طاقاتها وأدواتها في وقت قصير وسريع، بعدما حشدت الجمهور، ورفعت سقف الخطاب بشكل مفاجئ.. فكلما طلعت على الإعلام وتحركت تعبويا «تكشفت هشاشتها وبانت خلافاتها، مما أحبط العمل والحراك عموما». فقد كان من الصعب أن تستمر تحركات هذه المجاميع الشبابية والسياسية لفترة طويلة، وفي غياب خطة متكاملة للنزول للشارع على مراحل، ووفق برنامج مطلبي واضح.

لذا فقد خرجت -الأغلبية- بمظهر ضعيف وهش أمام جمهورها وأمام الرأي العام، ولم تأخذ حتى بنصائح زملائها المخضرمين من خارج الكتلة.. إلى جانب لجوئها إلى رفع سقف خطابها بالتجريح، والمجتمع الكويتي يرفض مثل هذه المصطلحات، ولم يعتد هذا النوع من الخطاب من المعارضة الوطنية المعروفة.

وكان لابد أن تستفيد الحكومة من هذه الهشاشة وهذا التخبط، ليس باستراتيجية منها، وإنما من خلال توظيف أخطاء المعارضة.

أما الأحداث المرتبطة بالربيع العربي، وما أعقبها من فوضى شارعية وانهيارات أمنية، فقد أحدثت نوعا من الخوف في مجتمعنا، ولم تعد هناك مساندة ملموسة في الشارع لمطالب الأغلبية، خشية انتقال الفوضى الى الكويت، أو القفز الى المجهول. هذا بالإضافة الى ما ظهر الى العلن من صراع على القيادة داخل كتلة الأغلبية، وحركات شبابية كان لافتا حضورها واختفاؤها، ورجوع بعضها الى الساحة بأسماء جديدة، مما زاد في ضعف مجمل تحرك المعارضة.

لكن الأحداث المتسارعة والتحركات المتقابلة عادت لتقلص الآفاق المطروحة أمام الدخول في حوار جدي، خصوصا بعد صدور حكم السجن على النائب السابق مسلم البراك، الذي مهما اختلفنا مع بعض أطروحاته، إلا أننا لا يمكننا تناسي مواقفه في الدفاع عن الدستور وقضايا المال العام.

في الواقع، كل الفرقاء قادر على الحشد، لكن في نهاية المطاف لا أحد يغلب أحدا، الوطن للجميع، والحوار يتسع للجميع.. فمتى تصمت التصريحات المشبعة بالشماتة، وعرض العضلات الإعلامية؟ ومتى نعيد المكانة لقاعة عبدالله السالم؟

لا بديل عن الحوار الوطني، ومع احترامنا للأشخاص والجماعات الداعية للحوار، المطلوب حد أدنى من الإيثار ونكران الذات، وألا تكون في المقدمة شخصيات غير مقبولة شعبيا وعليها علامات استفهام! يجب توافر مواصفات معينة في الأشخاص المفترض أن يسوقوا موضوع الحوار، وما العناوين المطلوبة ليتم تسويق الفكرة على نحو صحيح؟ وما الدور المأمول للقوى الشبابية؟

والأهم من كل هذا وذاك، كيف نخفف من حالة الاحتقان الشعبي والسياسي، الآخذة بالتوتر، وهو من البديهيات في التحضير لأي حوار وطني سديد؟

وهنا نتساءل : أما آن الأوان لوقفة جادة تتعلق بمصير وطن، استقرار وطن، ومستقبل أجيال؟