البلدي ينظم ورشة عمل لـ 'تمليك الشقق'

نظم المجلس البلدي اليوم ورشة عمل حول ظاهرة تمليك الشقق في السكن الخاص وذلك بناء على اقتراح عضوي المجلس عبدالله الكندري والمهندسة جنان بوشهري وبحضور مسؤولين من وزارات الكهرباء والماء والعدل والتجارة.
وقالت المهندسة جنان بوشهري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الورشة تهدف الى الحد من ظاهرة تمليك الشقق في السكن الخاص وتبني عقوبات رادعة ضد المخالفين.
وطالبت بوشهري بضرورة سن قوانين رادعة لمنع من تسول له نفسه العبث بخصوصية سكان المناطق وايقاف أي مبنى مخالف حتى ازالة المخالفة وربط هذا الاجراء مع بقية وزارات الخدمات.
وأشارت الى وجود تجاوزات في بعض المناطق من تأجير للشقق لسنوات طويلة وكذلك تمليك الشقق في السكن الخاص مبينة ان هذه الظاهرة تعد من المخالفات الجسيمة التي يحاسب عليها القانون.
واعتبرت بوشهري انه في حال عدم السيطرة على قضية التمليك فإن خصوصية السكن الخاص ستنتهك ويتحول السكن الخاص الى استثماري شيئا فشيئا مشيرة الى ان هذه الظاهرة بدأت بالانتشار في عدد من القطع بمنطقة الجابرية.
ودعت سكان مناطق السكن الخاص الى رفع شكوى لأفرع البلديات في المحافظات ولمختاري المناطق السكنية لتدارك المشكلة والحد من انتشار هذه الظاهرة.
وقالت بوشهري ان الورشة أوصت بتفعيل الدور الرقابي والتوعوي للبلدية مع وزارتي التجارة والعدل لحماية المواطنين من المتجاوزين للقانون الذين يستغلون جهل المواطن العادي بتلك القوانين.
كما اوصت الورشة بتشكيل لجنة بين البلدية ووزارتي العدل والكهرباء وهيئة المعلومات المدنية لمكافحة ظاهرة بيع الشقق مع تكليف الجهاز الرقابي في افرع البلديات بحصر العقارات المخالفة لمخاطبة وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عنها.
وشددت الورشة على ضرورة تفعيل الدور الرقابي لمخالفة أي عقار متجاوز في عملية البناء والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لعدم اعطاء اكثر من اسم للعقار المدني الواحد.
وأكدت بوشهري ان المجلس البلدي واجهزة البلدية ستواجه انتشار هذه الظاهرة عبر التفتيش بشكل دوري وحازم على المباني قيد الإنشاء والتأكد من التزامها بالمخططات التي يتم الترخيص على اساسها.