الجهاز المركزي للبدون في عامه الثالث!!

لازال مسلسل 'التخبط والغموض' الذي يمارسه الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ،تجاه قضية الكويتيين البدون مستمراً منذ إنشاءه في بداية نوفمبر 2010 ،آخر حلقات ذلك المسلسل كان عبارة عن ملصق 'إستيكر' ذهبي اللون مرسوم عليه شعار الجهاز المركزي يوضع على كل بطاقة مراجعة بعد تجديدها .هذا الملصق صار حديث الشارع البدوني واثار لغطاً بين أوساطهم في الأيام الماضية ،فمنهم من يعتقد بأن ذلك ما هو الا إشارة إلى 'القيد الأمني' أو 'مؤشر الجنسية' الذي يحمله كل كويتي بدون في رقبته منذ ولادته !؟ بينما رأى أخرون انه تمييز لمستحقي الجنسيه عن غيرهم بشكل سري وحجتهم في ذلك ان 'الملصق ' المميز لم يوضع على كافة البطاقات المجددة انما اختصت فيه شريحه محدده! على الرغم من كمية الأشاعات والأقاويل التي تم الترويج لها الا ان الهدف الحقيقي من وراء هذا الملصق حسب المعلومات التي وصلتنا من داخل الجهاز هو منع عملية إعادة نسخ البطاقة أو تزويرها لا أكثر،خاصة من قبل بعض الذين سحبت منهم بطاقة المراجعة أو انتهت صلاحيتها لمنعهم من التمتع بأية خدمات كالتعليم والعلاج وإنهاء المعاملات الحكومية المختلفه لأن صلاحية البطاقة شرط أساسي للحصول على تلك الخدمات .فهم بذلك حرموا من جميع المميزات التي أكد الجهاز في أكثر من مناسبة على توفيرها لكافة البدون دون استثناء .فالأمر لا يتعلق بالخوف من التزوير بقدر ما هو وسيلة ضغط لأجبار الكويتيين البدون على تعديل أوضاعهم وشراء جوازات .

ولكن أن الغريب في الأمر أن الجهاز المركزي قد أعلن قبل عام مضى عن تعاقده مع أحدى الشركات لإصدار بطاقات ممغنطه جديدة للبدون تحمل ثلاثة ألوان تحل محل البطاقة 'الخضراء' الحالية السهلة التزوير.وبعد مضي عدة أشهر على ترسيه المناقصة والشروع في التنفيذ ،وقيام الجهاز المركزي بتعميم أوصاف البطاقات الجديدة على الدوائر الحكومية ،لم يتم صرف إلا بضعة مئات من بطاقات المراجعة الجديدة ، منها 25 بطاقة ممغنطه ذات شريط أخضر فقط. مع العلم أن عدد الأفراد المسجلين لدى الجهاز قد تجاوز الـ105 الآلاف حسب أخر الإحصائيات . فهل تخلى القائمين على الجهاز المركزي عن فكرة البطاقات الممغنطة ...واستبدلوها بـوضع 'استيكر'صغير؟ربما لتوفير ميزانية الجهاز ؟! مع العلم بأن فكرة البطاقات الملونه جاءت كأحد الأدوات التي يقوم عليها الحل النهائي من خلال تصنيف البدون إلى عدة فئات تحمل كل واحدة منها لوناً مميزاً حسب ومركزها القانوني (اخضر) للذين يمكن النظر في أمر تجنيسها (احمر) وهم المطلوب منهم تعديل أوضاعهم فوراً (اصفر) يمنحون إقامة لمدة ثلاثة سنوات .

ولعل الأمر المثير للسخرية في إجراءات الجهاز المركزي أنه لا زال يقوم بتجديد وصرف بطاقات المراجعة ذات الشكل القديم (الخضراء) حتى الآن، وبنفس المسمى المعمول به منذ العام 1996 وهو 'اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونيه ' مع العلم بأن مرسوم إنشاء الجهاز المركزي رقم (467) لسنة 2010 قد قام بإلغاء الوجود القانوني للجنة التنفيذية في مادته الثانية عشر .فلم تدمج 'اللجنة التنفيذية' ضمن 'الجهاز المركزي' ولم يتم تعديل اسم 'اللجنة' ليتحول إلى 'جهاز' بل ألغى المرسوم وجود 'اللجنة التنفيذية' من أساسه،وبالتالي نحن نقف اليوم أمام مخالفه قانونيه ودستوريه حقيقة تسبب في وجودها القائمون على الجهاز المركزي ،فكيف يتم صرف بطاقات للبدون تحمل مسمى جهة ملغاة بمرسوم أميري؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة على ذلك ؟!

مع الأسف فأن رئيس الجهاز لا يملك من منطق الشفافية والوضوح سوى أسطوانة 'المميزات' التي يسمعنا إياها في كل مره ، ' المميزات ' التي صارت تتناقص وتختفي الواحدة تلو الأخرى دون أن نجد مبرراً منطقياً لها سوى الإمعان في التخبط ،فميزة التوظيف التي بشّر بها نجد شروطها أصعب من شروط استحقاق الجنسية ،وميزة رخص القيادة خفُضت صلاحيتها إلى سنه واحده بدل سنتين .وميزة صلاحية بطاقة المراجعة لحملة إحصاء 1965 خفضت كذلك إلى سنة واحده ،كما أن ميزة رعاية المعاقين لازالت حبراً على ورق ، وميزة جواز مادة 17 'أنت وحظك ...'هذا ناهيك عن وعود التجنيس للذين وصفهم 'بالمستحقين' قد صارت كشوف التجنيس حكراً على أبناء الكويتيات من الجنسيات العربية ، دون غيرهم ،وملف أصحاب الجوازات المزورة لا زال يراوح مكانه فلا هم بدون ولا هم و وافدين فضلاً عن ملف القيود الأمنية الملفقة والغير مسجلين في الجهاز في المركزي الذين تجاوز عددهم الخمسة آلاف فرد.

في الحقيقة لا أعلم إلى أين يسير بنا هذا الرجل ؟ فهو كلف بالأمس بحل مشكلة ونراه اليوم يخلق عدة مشاكل، لا يبحث عن حل وإنما يدير مشكلة انسانيه إدارة سيئة سوف تنعكس نتائجها على سمعة ومستقبل الكويت سلباً بكل تأكيد.