((الآن)) تنشر نص حكم إدانة الزيد

حصلت على نص حكم محكمة التمييز والذي أصدرته أمس الاثنين القاضي بحبس الزيد لمدة أسبوع والإكتفاء بالمدة السابقة التي قضاها على خلفية حكم سجنه شهرا بحكم الإستئناف في القضية المرفوعة من قبل عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار عبدالمحسن الدعيج على خلفية مقال للزيد استعرض فيه تجاوزات الهيئة ، وفيما يلي نص الحكم :


أسند الادعاء الاول للمتهمين الاول سعد فالح العجمي والثاني زايد حربي ادهام غنيم الزيد انهما في 2/10/2011 بدائرة مخفر شرطة الشرق سبا علنا بالألفاظ المبينة بالمحضر عن طريق موقع جريدة الآن الالكترونية المجني عليه عبدالمحسن مدعج محمد المدعج – على نحو يخدش شرفه واعتباره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطالب عقابهما وفقا للمادة 210 من قانون الجزاء ،وبجلسة 27/11/2012 حكمت  محكمة الجنح حضوريا : بحبس المتهمين شهر مع الشغل والنفاذ ، ثانيا باحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وعلى ادارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها واخطار الخصوم بها واستئنأف المتهمان هذا الحكم ،وقضت محكمة الجنح المستانفة بجلسة 20/2/2013
اولا: بقبول استنافي المتهمين شكلا
ثانيا :في موضوع استئناف المهم الاول : سعد محمد فالح العجمي بالغاء الحكم المستانف فيا قضي به من ادانه والقضاء مجددا ببرائته مما أسند اليه
ثالثا:  في موضوع استئناف المتهم الثاني زايد حربي ادهام غنيم الزيد برفضه وتأييد الحكم المستأنف
-ولم يرتض المتهم الثاني ذلك الحكم فطعن عليه بالتمييز
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المدولة وحيث ان المحكمة تشير بداءة الي انه لما كان من المقرر قانونا وعلى ماجري به قضاء التمييز ان نطاق الطعن يتحدد بما ورد بتقرير الطعن وكان الطاعن قد طعن بالتمييز على الحكم الاشتئنافي الصادر بتاريخ 20/2/2013 فيما يتعلق بادانته عن التهمة المسندة اليه ، وكانت النيابة العامة لم تطعن بالتمييز علي ذلك الحكم فيما يتعلق بقضائه ببراءة المتهم الاول سعد محمد فالح العجمي فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تحصن فيما قضي به من براءة المتهم الاول ويكون المطروح علي هذه المحكمة هو الحكم الاستئنافي الصادر بادانة الطاعن عنا اسند اليه من اتهام
وحيث استوفي الطعن الشكل المقرر في القانون فمن ثم يتعين قبوله شكلا وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دامه بجريمة السب العلني قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدي أدلة الادانه بيانا كافيا تتجقق به أركان الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه

لما كان ذلك وكان الحكم يجب الا يجهل بادلة الثبوت التي يقيم عليها قضاءه بالادانه والا يكتفي بمجرد الاشارة الي الدليل عليه ان يبينه في وضوح وأن يسرد مؤداه في بيان مفصل يكشف عن مدي تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقها مع سائر ما اخت به من أدلة ،وذلك حتي يتحقق ما تغياه الشارع من نسبيب الاحاكم وتتمكن معه محكمة التمييز من بسط رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه علي ما سلف بيانه قد اجتزأ بعضا من العبارات والالفاظ التي وردت بالمقال محل الاتهام وعزلها عن السياق العام التي وردت فيه واتخذ من حدتها دليلا توافر اركان الجريمة في حق المتهم ، وهو ما يعد مسخ لدلالة العبارات والالفاظ  الواردة بالمقال بما يعجز محكمة التمييز عن اعمال رقابتها وتبيان وجه استدلاله بها للحصول على الواقعة علي الصورة التي اوردها ،فان الحكم يكون معيبا بالقصور الذي يبطله مما يستوجب تمييزة وذلك دون الحاجة لبجث اوجة الطعن
وحيث ان واقعة الدعوي تخلص فيما قرره وكيل المجني تليه علي ابراهيم العطار من قيام المتهمين الاول سعد فالح العجمي والثاني زايد حربي ادهام غنيم الزيد بنشر مقال في جيدة الان الالكترونية تعمدا فيها سب موكله عبدالمحسن المعج على نحو يخدش الحياء .
وحيث ثبت من الاظلاع على المقالة محل الدعوى ان كاتبها المتهم الثاني زايد الزيد بعنوان 'فاسدون يتحدثون عن الفساد ' جاء فيها الآتي :
طبعا لم استغرب جينما رأيت مشاركة النائب والوزير السابق الدكتور عبد المحسن المدعج في ندوة لمحاربة الفساد قبل ايام كممثل عن التحالف الوطني الديمقراطي ومبعث عدم الاستغراب يأتي من كوننا نعيش في واحدة من أسوأ مراجل الدجل السياسي ،فالدكتور المدعج كانت شركته واحدة من بين خمس شركات فازت بحصة من مشروع المصفاة الرابعة المقبور ، بسبب الفساد الواضح للمشروع ، والذي كشفه الاستاذ حسام التنيب مدير الادارة القانونية السابق في ديوان المحاسبة بكل شجاعة  ، في مذكرة قدمها لرئيس الديوان الراحل براك المرزوق ،واقره على ما جاء فيه قبل وفاته بأيام معدودات رحمه الله رحمة واسعة
والدكتور المدعج لم يلتفت للفساد الذي تعج به ' العزبة الخاصة للاستثمار ' الذي هو أحد اعضاء مجلس ادارتها ، بل انه لم يكترث للتجاوزات والمخالفات المالية الكبيرة التي كشفها أعضاء مجلس ادارة نقابة الهيئة العامة للاستثمار ، الذين ضحوا بالمناصب
من اجل خدمة وطنهم في المخاظة علي المال العام ،وقد كان شباب النقابة يتأملون في الدكتور المدعج وزميله في مجلس الادارة هلال المطيري أكثرمن غيرهما ، وذلك لكونها ينتميان لتيار سياسي يرفع شعار المحافظة على المال العام ' من بين الشعارات التي يرفعها، لكنهما ' مدعج ومطيري ' أثبتا بالدليل والبرهان ان مسألة الدفاع عن المال العام بالنسبة للتحالف الوطني الديمقراطي ليست سوى ' ادعاءات  لا تمت للواقع بأي صلة '
لقد أصبح الدجل السياسي عندنا على أشدّه ، فجماعة ' التحالف ' منغمسين بالفساد ، ويتحدثون عنه بكل تبجح ، فهم يحصلون على المناصب القيادية لأتباعهم من غير وجه حق ، كما حصل مع صلاح المضف نائب أمين عام تجمعهم ، في تسلم ادارة بنك التسليف ، والذي ظلم بسببه الاستاذ صايد الظفيري الأحق والأجدر بالمنصب ، ومع ذلك يتحدثون عن فساد الحكومة ؟ ويحصل الدكتور المدعج وهلال المطيري على عضوية مجلس ادارة ' العزبة الخاصة للاستثمار ' ، ويسكتون عن كل فسادها ، ويتنعمون بالمكافئات الضخمة والمزايا المتعددة ، وبالسفرات المرفهة على حساب المال العام ( الهيئة الوحيدة في الكويت التي يعقد مجلس ادارتها بعض اجتماعاته خارج الكويت ) ، ومع ذلك يتحدثون عن الفساد ؟! ولايطالبون وزيرهم الهارون ولا الوزير المقرب منهم هلال الساير بالاستقالة بعد زلزال فضيحة الايداعات المليونية ، ويتحدثون عن فساد الحكومة ؟! ولايطالبون بتطبيق القانون على صالح الفلاح الذي تجاوز السن القانونية في العمل لأنه من ' خاصتهم ' ، ويتكلمون عن فساد الحكومة ؟! ولايطالبون بإيقاف وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي ، والوكيلين المساعدين اسماعيل الغانم وعصام الخالد عن العمل ، رغم اتهامهم في النيابة العامة بالضلوع في المشاركة والتستر والتزوير في فضيحة سكراب طواريء 2007 ، ومع ذلك يتحدثون بكل تبجح عن فساد الحكومة ؟! ويشاركون في محاولة تمرير صفقة طائرات ' رافال ' الفرنسية ، على الرغم من كل الفضائح التي رافقت سير الصفقة ، وعلى الرغم من الدور المشبوه الذي يلعبه الوسيط ' بشار ' في هذه الصفقة وفي غيرها من أعمال مشبوهة ، ويتحدثون عن فساد الحكومة ؟! كما انهم سكتوا عن فضيحة رشوة ' سيمنس ' ويتحدثون ايضا عن فساد الحكومة ؟! و ' شاركوا ' في كل مشاريع و صفقات الفساد مثل ' المدينة الاعلامية ' و' المكلسن ' و ' جسر جابر عبر هيونداي ' و أجزاء من مشروع جامعة الشدادية ، وأيضا يتحدثون عن فساد الحكومة ؟!
فهل هناك دجل سياسي أكثر من هذا ؟! أنا شخصيا لا أعتب على الفاسدين ، فهذا منهجهم وديدنهم ، وهم يعتبرون أن مسلكياتهم تلك ماهي إلا ' شطارة ' للفوز بالأموال الفاسدة ، وبلعب دور ' الشرفاء ' ، في آن واحد ، وهم يتفاخرون فيما بينهم بالضحك على الشعب الكويت ، لكنني أعتب على من يصدقهم وعلى من يشركهم في الحراك السياسي المعتمل حاليا في البلد ، من أجل ' تنظيفهم ' ، ولايعلمون بأن ' الفاسدين ' يلوثونهم
لما كان ما تقدم ،وكان من المستقر عليه في قضاء التمييز ان تقدير الادلة من اختصاص محكمة الموضوع وهي حرة في تكويت عقيدتها حسب تقديرها لتلك الادلة واطئنانها لها ، فأن المحكمة قد استقر في يقينها وأطمان وجدانها الي ثبوت تهمة السب العلني بالنسبة للمتهم ' زايد ازيد' وكاتب وناشر المقال بجريدة ' الآن الالكترونية ' أخذا من الادلة السالف بيانها والمتمثله فيما تضمن المقال من الفاظ وعبارات يتصدرها عنوان المقالة ' فاسدون يتحدثون عن الفساد وما لحق بمضمونها  من عبارات كالها المتهم في وصف سلوك المجني عليه عن طريق مباشر او غير مباشر بقالة ' فاسدون يتحدثون عن الفساد وأن الدكتور المدعج لم يلتفت للفساد الذي تعج به ' العزبة الخاصة للاستثمار ' الذي هو أحد أعضاء مجلس ادارتها ' ثم ربط اسم المجني بطريق غير مباشر بالاوصاف التى صاغها في مقالته بتمثيله للتحالف الوطني الديمقراطي ووصفه لإعضائه بانهم 'منغمسين بالفساد ' ويشاركون في محاولة تمرير صفقة طائرات ' رافال الفرنسية ' ، على الرغم من كل الفضائح التى رافقت سير الصفقة ،والتحالف ومن ضمنهم المجني عليه 'شاركوا' في كل مشاريع وصفقات الفساد مثل 'المدينة الإعلامية والمكلسن وجسر جابر عبر هيونداي' وأجزاء من مشروع جامعة الشدادية ووصف تصرفاته بالدجل السياسي وهي عبارات وألفاظ سب واضحة وجلية تحط من قدر المجني عليه وتسيء له ولسمعته وحدد في المقال شخص المجني عليه بعينه وعينه تعييناً كافياً لا محل للشك معه في معرفة شخصيته ، فقد ذكره بالإسم تحديداً وربطه بالتحالف الوطني وما كال للأخير من مفاسد ، كل ذلك سطر بمقالة المتهم المنشورة في وسيلة إعلامية علانية هي جريدة الآن الإلكترونية مما يكون معه ركن العلانية لجريمة السب قائماً وجلياً لا لبس فيه ، ولا يقدح من ذلك ما يثيره المستأنف في دفاعه من أنه ليس هو كاتب المقال إذا أن الثابت بالأوراق أن اسمه  مدون بديباجة المقالة وأنه هو الناشر لها بصفته رئيس تحرير جريدة الآن الإلكترونية ومن ثم فإن مايثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
فضلاً على توافر القصد الجنائي بحق المتهم بتحديده اسم المجني عليه بالذات بمقالته  وربطه ذلك الاسم بعيوب التيار السياسي الوارد ذكرها بالمقال وما لأعضائه من عبارات وألفاظ خادشة قاصداً إهانة المتهم بذاته ولا يقدح في ذلك ما تمسك به المتهم في دفاعه في حق الإباحة المتمثل بحق النقد المباح وإبداء رأي بقصد تحقيق النفع العام باعتباره دفاع شرعي ضد الفساد لصالح المجتمع ، وانتفاء القصد الجنائي من جريمة السب المسندة إليه ، ذلك أن المحكمة وهي تتتبع عبارات تلك المقالة ومرامي ألفاظها الواردة فيها لم تجد عذراً للمتهم حال تصريحه باسم المجني عليه صراحةً ، وإنه بذلك التصريح الصريح بالإسم وربطه بما ورد من عبارات وألفاظ في المقالة قد تجاوز إبداء الرأي وقصد المصلحة العامة ، وغلب عليه غرض التشهير والمساس بشخص المجني عليه وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتجد فيه قيام القصد الجنائي للجريمة المنسوبة للمتهم والمتمثل في أن غرض التصريح الصريح باسم المجني عليه وربطه بما ورد من أوصاف على تيار التحالف الوطني هو قصد التشهير والحط من كرامته ، وهو بذلك التصريح بالاسم قد تجاوز ابداء الرأي إلى المساس بشخص المجني عليه ومن ثم لا محل للقول بالنقد المباح أو قصد المصلحة العامة لعدم وجود سمة منفعة ومصلحة عامة من ذكر اسم المجني عليه سوى المساس بشخصه والعمل بغية التشهير به والحط من كرامته وهو تعدٍ من المتهم على المجني عليه وسمعته ، ومن ثم يكون المتهم في ممارسته قد خرج عن الضوابط التي تكفل له عدم الانحراف عن حق الإباحة بالنقد ، وتجاوز حق النقد وابداء الرأي ومن ثم لا يجوز التمتع بسبب الإباحة أو الاستتار بمظلة النقد المباح ، إذ أن حق النقد يمارس في إطار المقومات الأساسية للمجتمع الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والآداب العامة في حدود القانون ، وإن كانت حرية التعبير والنقد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحرية الفرد وحرية المجتمع ، إلا أن ممارستها مقيدة في حدود القانون لضمان عدم إساءة استعمال هذا الحق .
ذلك ان الحرية لم تأتِ للإساءة بسمعة الآخرين أو النيل من كرامتهم ، إذ ان النقد المباح كما تواترت عليه إحكام القضاء هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بصاحب هذا الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته ، وهو ما يتطلب من الكاتب ضرورة الالتزام فيما ينشره ولا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم .
كما تنوه المحكمة الى انه وان كان الصحفي يعلم يقينا ان سلاحه هو الكلمة ، فيجب عليه ان يدرك .. ان الكلمة مسئولية ، وان الكلمة شموع تنير الدروب ، وانها فرقان بين الحق والباطل ، وبعض الكلمات من بعض رجال الصحافة كانت منارات سامغة ، وقلاع شامخة ، فشرف الصحفي هو الكلمة ، إن أساء لذاته  وان احسن فقد أحسن إاليها   ولذلك يجب ان يضع في منهجه صياعة اعمق الخلافات في لغة راقية ورقيقة تجعلها لا تجرح ولا تدهي وبالتأكيد لا تميت.
ولما كانت الواقعة على نحو ما تقدم ، وكانت المحكمة لم رتر في دفاع المتهم أو مستنداته المقدمه ما ينال من يقينها الذي انتهت اليه ، فمن ثم يكون قد ثبت لديها ان المتهم ' زايد ازيد' في 2/10/2011 بدائرة مخفر شرطة الشرق  :
سب علنا بالالفاظ المبينة بالمحضر عن طريق موقع جريدة الان الالكترونية المجني عليه عبدالمحسن مدعج محمد المعج على نحو يخدش شرفه واعتباره وذلك على سلف بيانه .
الامر الذي يتعين معه معاقبته وفقا للمادة 210 من قانون الجزاء
وحيث أنه عن تقدير العقوبة إنما يرتبط بعناصر موضوعية تختلف من دعوى لاخرى وفقا لملابستها الخاصة وتخضع في ذلم لتقدير المحكمة وفي سلطتها التي منحها لها القانون ، ومن ثم فان النحكمة تري في العقوبة الواردة بمنطوق هذا الحكم جزاء عادلا لما نسب الى المتهم .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ،وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه ، وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم الثاني ' زايد الزيد ' أسبوع عما اسند اليه من اتهام.