الكويت في مرمى المنظمات الدولية

حثت لجنة حماية الصحفيين الكويت على التخلى عن مقترحات لتشديد القوانين على حرية وسائل الإعلام، قد تؤدى إلى فرض غرامات تصل إلى مليون دولار فى حالة إهانة حاكم البلد الخليجى، والسماح بمزيد من القيود على المدونات ومواقع الإنترنت.

وتعكس الإجراءات جهودا أوسع فى الدول الخليجية المدعومة من الغرب، فى تشديد السيطرة على وسائل الإعلام بعد انتفاضات شعبية فى عدد من الدول العربية، واعتقل عشرات النشطاء على الإنترنت فى أنحاء المنطقة، وقد تؤدى القوانين الكويتية المقترحة إلى توقيع أشد العقوبات.

وقال تقرير اليوم الأربعاء، الصادر عن المنظمة الدولية التى تتخذ من نيويورك مقرا، أن الغرامات الباهظة قد تؤدى إلى إفلاس المنافذ الإعلامية، وإلى سجن الصحفيين غير القادرين على الدفع.

وتتمتع الكويت بأكثر النظم السياسية انفتاحا فى دول الخليج العربى، لكن الأسرة الحاكمة تخوض مواجهة متصاعدة مع جماعات معارضة حاليا.

وأقرت الحكومة الكويتية في وقت سابق هذا الشهر مشروع قانون الإعلام الموحد الذي ينتظر الآن موافقة من البرلمان وأمير البلاد لكن اللجنة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها قالت إن التشريع يتضمن فرض غرامات ضخمة وسيتضمن كذلك 'قيودا غير مبررة على تغطية الانتخابات وضوابط تنظيمية غامضة على وسائل الإعلام الالكترونية.'

ويعد الإعلام الكويتي الأكثر حرية في منطقة الخليج وتعد الحكومة بشكل عام أكثر تسامحا مع المعارضة السياسية لكن اتهامات بإهانة الأمير وجهت لعشرات النشطاء في الأشهر القليلة الماضية وصدرت أحكام بالسجن على عدد منهم.

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن مسودة القانون تقترح زيادة الغرامات إلى ما يصل إلى 300 ألف دينار (مليون دولار) وهي زيادة ضخمة مقارنة بأقصى غرامة مالية في القانون القديم التي كانت 20 ألف دينار.

وتفرض أكبر الغرامات على الإساءة للأمير أو لولي العهد.

وستفرض أيضا غرامات تصل إلى 100 ألف دينار للإساءة للدستور أو لعلم البلاد أو إيذاء الأخلاق العامة أو التحريض على ارتكاب جرائم أو الإضرار بالعلاقات مع حكومات أخرى أو التشهير بموظفي الدولة.

وقالت وزارة الإعلام إن القانون إيجابي للصحفيين لأنه يستبدل عقوبة السجن لجرائم النشر التي لا تتعلق بالإساءة للأديان بغرامات لكن لجنة حماية الصحفيين قالت 'الغرامات باهظة إلى حد قد يؤدي الى سجن الصحفيين بأي حال...'

وقالت الصحف الخاصة الرئيسية في الكويت إن القانون المقترح سينتهك حرية التعبير.