حول ملاحقات السلطة التعسفية

قال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون عبر حسابه بتويتر بعد هذا الكم من القضايا الكيدية المرفوعة والملاحقات التعسفية المستمرة سواء ضد النواب السابقين أو الناشطين السياسيين أو شباب الحراك من الجنسين وبعد ما قامت به السلطة وأجهزتها الأمنية القمعية من انتهاك لحرمة المسكن في ديوان البراك في الأندلس يوم الأربعاء ٢٠١٣/٤/١٧ وإقحام أفراد هذه الأجهزة المسلحين لأنفسهم على السكان وما قاموا بها من اعتداءات على بعض من كان بالمسكن بمن فيهم النساء وتداول صور بعض هذه الانتهاكات مما أكد - كما كان الأمر في بيانات سابقة وخاصة في قضية الميموني - عدم مصداقية ما أصدرته وزارة الداخلية من بيانات، وبعد التمادي بما يبدو أنه إجراء متعمد ارتكبته الأجهزة المعنية بعد تكراره هذا اليوم الخميس ٢٠١٣/٤/٢٥في انتهاك صارخ لحق التقاضي بحرمان صقر الحشاش من المثول أمام قاضيه الطبيعي، وبغض النظر عمن يقف وراء كل تلك الانتهاكات وما إذا كان لتحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المتحالفة معها أي دور مباشر فيها، فإن القوى التي تقود هذه الحملة بالتعاون مع أجهزتها المختلفة وسماسرتها ومندَسِّيها وربما 'مَزْروعيها' إذا كانت تتوهم أنها قد نجحت ولو مرحليا في تحقيق هدفها في الحد من حركة قوى الإصلاح ومحاصرتها واستنزافها وحصر نشاطاتها في التصدي لانتهاكات أجهزتها القمعية وملاحقاتها وبالتالي منع قوى الإصلاح من القيام بدورها في الدفاع عن الحقوق الدستورية وحماية الأموال العامة وأملاك الدولة العقارية ومن منعها في كشف كل ما يجري من محاولات للاستيلاء عليها وعلى كل ما تستطيع تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري الوصول إليه الوصول إليه من مقدرات الدولة.

فإننا نقول غبي ومتخلف من يعتقد ان هذا الوهم يمكن أن يتحقق بل ومرة أخرى نقول غبي ومتخلف من يعتقد أن كل الانتهاكات والإجراءات والملاحقات البوليسية والقمعية والتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة والإيذاء الجسماني والمعنوي بالمخالفة الفجة لأحكام الدستور الكويتي ولأحكام القوانين ذات الصلة وبالخروج الصارخ على أحكام العهود والمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها والتزمت بها الكويت يمكن أن توقف استمرار الحراك الشعبي وبكل مكوناته وبما يقوم به بكل الوسائل الدستورية المتاحة ذوداً عن أمواله العامة من الاستباحة والهدر وعن أملاك الدولة العقارية من الاستيلاء ودفاعا عن سيادته باعتباره مصدر السلطات جميعا، وحماية لحق الشعب الكامل وغير المنقوص في الحرية والديمقراطية ، وصولا إلى النظام البرلماني الكامل والحكومة المنتخبة التي يمكن للشعب أن يحاسبها.