بو دستور يطالب بتنقيح الدستور

ان ما حدث في مجلس الامة يوم الاثنين الموافق 25 يونيو 2007 لم يكن استجوابا بل هو اعدام سياسي فلم يكن الهدف منه الاصلاح، ولكن الانتقام الشخصي كان الهدف الاساسي. ولهذا فإن المجلس ومستقبل الديموقراطية باتا على كف عفريت ولا احد يعرف هذا المجلس على أي بر راسي واذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن فحتما ستقع الفاس بالراس. حاكم الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم رحمه الله كان يردد كثيرا البيت التالي: تهدا الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولوا فبالأشرار تنقاد ان جلسة الاستجواب كشفت عن غياب اهل الرأي والاصلاح وبروز مجموعة من الاعضاء تمارس الارهاب على النواب وتضغط عليهم بكل الوسائل والطرق لتحقيق اهدافها وتحرير اجندتها. نقول وبكل اسف ان التكتل الشعبي هو الذي يقود المجلس وهذا التكتل الذي يشبه «القرقيعان» في تشكيلته، حيث جمع الشامي على المغربي والشيعي على السني والحضري على البدوي، يشترك اعضاؤه في هدف واحد هو كراهية وتحدي نظام الحكم واسرة الصباح الكريمة وطالما صرح زعيم التكتل بان حكم الصباح في خطر!! ان طموح هذا التكتل هو الوصول الى رئاسة المجلس ورئاسة الحكومة على السواء والسيطرة على مقدرات البلد وللاسف هناك من يدعم هذا التكتل من اعضاء الاسرة على قاعدة المصالح المشتركة. ان هذا التكتل لجأ الى اساليب رخيصة في الاستجواب محاولة منه للتأثير في قناعات اعضاء المجلس فقد حوّل دلّال التكتل قاعة عبدالله السالم الى سوق حراج بالصراخ المفتعل والصوت العالي وايضا حولها الى صالة سينما لعرض الصور والافلام الخليعة!! واستطاع فعلا ان يكسب اصوات اعضاء التيار السلفي بعد عرض الصور الخليعة وضمان طرح الثقة بالوزير والذي على خلفيته جاءت استقالة وزير المواصلات الذي اتهم احمد باقر بالتخلي عن مبادئه. ان الكلمة التي ألقاها النائب الفاضل خلف دميثير عّرت وكشفت اهداف ومآرب الاعضاء المستجوبين وعلى رأس هذه الاهداف حماية القيادات النفطية ومن ثم حماية مصالح التكتلين الشعبي والوطني ومن يقف وراءهما للاستئثار بمشاريع نفطية ضخمة مثل مشروع حقول الشمال ومصفاة النفط الرابعة. وقد شبه هذا النائب الاستجواب بالمسرحية الشهيرة «شاهد ما شفش حاجة» حيث ان هذا الاستجواب الظالم لم تتوافر فيه ادلة وحقائق كافية بل اعتمد على بعض الشكوك والظنون والصور المفبركة وحاكم النوايا وليس الافعال واتهم الوزير بالتقصير في معالجة مخالفات تم ارتكابها في تواريخ سابقة لتوليه الوزارة. وزير النفط الشيخ علي الجراح الصباح فنّد كل الاتهامات باسلوب المختصر المفيد والسهل الممتنع ووضع النقاط على الحروف وكشف عن الاسباب الحقيقية وراء الاستجواب مثل عدم استجابته لضغوط مارسها عليه دلاّل التكتل الشعبي لتعيين احد المحسوبين عليه في منصب قيادي في القطاع النفطي وقراره بتغيير بعض القيادات النفطية التي مضى عليها زمن طويل في هذه المناصب حتى شبهها البعض بالديناصورات واحد هذه القيادات هو ابن عم النائب عبدالله الرومي الذي هو احد المستجوبين. ايضا كشف الوزير عن الضغوط التي يمارسها عليه البعض حتى الآن للحصول على مكاسب وغنائم في القطاع النفطي وقد طالبه البعض بكشف الاسماء وليته فعلها ولكنه اعتذر ورد قائلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. جريدة «عالم اليوم» لسان حال التكتل الشعبي والناطقة باسمه كان العنوان والمانشيت العريض على صفحتها الاولى في اليوم التالي للاستجواب والتي كادت تطير فرحا هو «خلصت.. أرى كاتو» ونحن نقول انها ما خلصت بل بدأت فهناك قائمة باستجوابات قادمة وهناك شيوخ ما زالوا في مناصبهم. ان التكتل الشعبي لن يهدأ له بال ولن يغمض له جفن الا بتحقيق طموحاته واهدافه السياسية وهي كما ذكرنا سابقا التربع على كرسي رئاسة مجلس الامة والتربع على كرسي رئاسة مجلس الوزراء ولكن سيكشف الله نواياهم وعلى نياتكم ترزقون. ان مجلس الامة تحول الى مسلخ للامة وتحول الاستجواب من اداة دستورية الى سيف مسلط على رقاب الوزراء ومقصلة للاعدام السياسي حتى قبل ان تبدأ المحاكمة. ان هناك حاجة ملحة لتعديل الدستور لوضع حد لتعسف النواب في استخدام اداة الاستجواب والحل يكمن في اعطاء الحكومة الحق في التصويت على طرح الثقة كما هو حقها في اختيار اللجان وتمرير القوانين حتى يرتفع العدد المطلوب للموافقة على طلب طرح الثقة من 25 الى 34 وبذلك يكون طرح الثقة بالوزير امرا صعبا. * أحمد بو دستور