مؤكداً تمسكه بالتظلم من القرار لاختلاف الوقائع
أمن وقضاياناصر النقي قدم تظلمه للجنة التحقيق من قرار حفظ البلاغ ضد 'الحميضي'، و((الآن)) تنفرد بنشره
إبريل 28, 2013, 5:40 م 4334 مشاهدات 0
تقدم المواطن ناصر على النقي يوم الخميس الماضي الموافق 25/4/ 2013 إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بتظلم من قرارها حفظ بلاغه رقم (7/2012) الذي كان قد تقدم به إليها ضد وزير المالية السابق و وزير النفط و رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية السابق بدر مشاري الحميضي ملتمسا إعادة النظر في قرارها في ضوء ما جاء في تظلمه.
و جاء قرار اللجنة الصادر في 26/3/2013 و نـَصَّه 'حفظ البلاغ نهائيا لسبق صدور قرار نهائي فيه بحفظ التحقيق في القضية رقم 100/2010 حصر أموال عامة' على أسباب هي أن الوقائع في بلاغ النقي هي ذات الوقائع في القضية رقم 100/2010 موضوع البلاغين المرفوعين من كل من نواف سليمان الفزيع و سعدون حماد العتيبي في شأن تجاوزات مشروع الفحم المكلسن.
و تمسك النقي في تظلمه من قرار حفظ بلاغه باختلاف الوقائع التي شملها بلاغه عن تلك الواردة في القضية رقم 100/2010 فضلا عن أنها تتجاوزها عددا.
و إحتج النقي بأكثر من واقعة وردت في بلاغه و لم ترد في القضية المذكوره و منها واقعة خصخصة مشروع الفحم المكلسن بالمخالفة للفقرة 1 من المادة 11 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة و التي تقضي صراحة بأنه 'لا يجوز التنازل عن الترخيص الصناعي و ما يرتبط به من مزايا بعوض أو بغير عوض إلا بعد مضي سنة على بدء المشروع بالإنتاج'، فكيف بمشروع الفحم المكلسن غير القائم و غير المرخص حينها؟! علما بأن هذه الواقعة بذاتها كفيلة 'بإبطال جميع الإجراءات التي تم إتباعها في سبيل ترسية المشروع على شركة صناعات الفحم البترولي فضلا عن إبطال ما ترتب عليها من إتفاقيات و ترخيص و تمويل' حسبما جاء في التظلم.
و لم يفت النقي الإحتجاج بأن القرض الصناعي مُنِح من بنك الكويت الصناعي لصالح شركة صناعات الفحم البترولي قبل صدور الترخيص الصناعي للمشروع المشترَط تقديمه لقبول طلب القرض الصناعي، الأمر الذي عدا أنه من الوقائع التي لم ترد في القضية رقم 100/2010 ، فإنه يُبطِل القرض المذكور و التسهيلات المصرفية الأخرى المشترَط تسديدها من ذات القرض!
يذكر أن النقي تقدم إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بأربعة بلاغات بخلاف بلاغه المذكور، و كان إثنان منهما ضد وزير المالية و بلاغ واحد ضد وزير النفط و آخر ضد وزيرة الدولة لشئون التخطيط و التنمية، و قد قررت اللجنة عدم الإختصاص بشأنها جميعا.
و في ما يلي صور ضوئية من التظلم المقدم من النقي:
تعليقات