وائل الحساوي يتوقع إقرار 'المحكمة الدستورية' للصوت الواحد
زاوية الكتابكتب إبريل 30, 2013, 12:51 ص 1688 مشاهدات 0
الراي
نسمات / أيام قبل أن يتحدد مصيرنا
د. وائل الحساوي
أنظارنا جميعا متعلقة بتاريخ 2013/6/16 حيث سيصدر حكم المحكمة الدستورية في شأن مرسوم الصوت الواحد، والكل يتكهن بما سيكون عليه الحكم لكي نحدد مسيرتنا المقبلة.
تصلنا «تناتيش» أخبار يقال بأنها من أطراف قريبة من قضاة المحكمة بأن الحكم سيكون بإقرار الصوت الواحد، وهو ما يؤكده الخبير الدستوري محمد المقاطع، والذي يتوقع ان يصاحبه حل لمجلس الأمة الحالي وانتخابات جديدة على نظام الصوت الواحد.
لكن الدكتور المقاطع يؤكد كذلك بأن المشاكل لن تحل اذا حصل ذلك حيث ان المشكلة الأساسية تكمن في النظام الانتخابي ككل الذي وزع الدوائر الانتخابية على مناطق يتركز فيها كثافة انتخابية متجانسة في كل منطقة ما بين القبائل او الطوائف بحيث تضمن كل مجموعة منها نسبة من الأصوات سواء أكانت بنظام الصوت الواحد او نظام الخمسة أصوات، ويضرب مثلا بمخرجات الانتخابات الحالية التي أنتجت مخرجات لا تختلف كثيرا عن مخرجات الانتخابات السابقة بالطبع فنحن لسنا متفائلين بأن يحل قرار المحكمة الدستورية مشاكلنا لاسيما بعد السنة العجفاء التي مررنا بها منذ إلغاء مجلس 2012 وحتى اليوم، لكننا نأمل بأن يشكل قرار المحكمة نقطة انطلاق أو نقلة جديدة لإعادة ترميم ما انكسر من علاقة بين الحاكم والمحكوم وما بين فئات الشعب، فقد مللنا من سيل الشتائم والطعن والتشكيك التي يمارسها الكثير من الناس ضد بعضهم البعض، كما مللنا من سياسة التخوين والدخول في النيات وتحدي السلطة والذي حاولت وزارة الاعلام وأده من خلال اقتراحها لنظام عقوبات رادع في قانون الاعلام المقترح ثم تنازلت عنه تحت الضغوطات الشعبية.
أعجبني ما كتبه النائب الأسبق عبد الله النيباري في مجلة الطليعة بتاريخ (ابريل 2013) حيث ينقل ما أصدرته لجنة البحوث في مجلس النواب الأميركي من قرار عن الكويت أشارت اليه جريدة «الراي» بتاريخ 2013/4/18، جاء فيه (تظاهرات الاحتجاج التي بدأت صغيرة تفاقمت وتصاعدت في الفترة 2012/2011، للاحتجاج على جهود نظام آل الصباح، لصياغة قانون انتخابات ينتج برلمانا لصالحهم.
ورغم تنامي حركة المعارضة الاحتجاجية، فإنها مازالت تحدد مطالبها بتقييد سلطة آل الصباح، وليس إنهاءها).
ثم يعلق النيباري بقوله: «إزاء هذا الوضع، هل من الصالح تصعيد الملاحقات القضائية بحق النواب والمغردين بدعاوى المساس بالذات الأميرية الى مستوى التداول؟
الاعتقاد بأن المعالجة الانتقامية او الانتقائية وزج القضاء في قضايا ذات طابع سياسي، قد تؤدي الى ردع المحتجين او إسكاتهم، قد يكون منهجا خاطئا. وربما أدى الى تزايد التأجيج والاحتجاج لا ردعه وإيقافه.
عندما تصل حالة بلد الى ما وصلنا إليه يثور الناس، ولا يبالون بالعقوبات الرادعة التي تهددهم السلطة بها، لا العنف ولا السجن يوقفان حالة الاحتجاج، نتيجة سوء الأوضاع، وشعورهم بأن نظام الحكم ينحرف عن طريق الصواب.
وطرح قضية المساس بالذات الأميرية للتداول، كما هو حاصل الآن، والأسلوب الذي تتبعه السلطة في مواجهتها، لن يوقفها، بل سيزيد من اتساع انتشارها، فما قاله فرد واحد قد يردده العشرات والمئات والألوف، لدرجة ان سجون السلطة لن تتسع لاستيعابهم».
أرجو ان تعيد السلطة حساباتها وتتصالح مع شعبها وأرجو ان ترعوي المعارضة التي تفتح الباب لتخطي حدود الأدب واللياقة في خطاباتها، لكي يصل البلد الى حال الاستقرار التي ننشدها بإذن الله.
أمامنا بعد حكم المحكمة الدستورية أيام قليلة على شهر رمضان المبارك الذي يهدئ النفوس، ثم إجازة الصيف التي تقذف بالمواطنين خارج البلاد لينسوا مافات ونأمل خيرا بالمقبل بإذن الله.
تعليقات