المحكمة العليا الأميركية تحكم ضد 'التمييز الإيجابي'

حكمت المحكمة العليا الأميركية ضد اتخاذ الهوية العرقية لأي طفل بعين الاعتبار لقبوله في أي مدرسة. وصوت خمسة من قضاة المحكمة لصالح القرار مقابل أربعة ضده، ويعتبر من أهم القرارات من نوعه منذ أعوام، وقد يكون له أثر كبير على ملايين الأطفال الأميركيين. والنتيجة الأكبر للقرار، الذي دعمته الأغلبية المحافظة في المحكمة، هو أنه سيتعين الآن على العديد من المدارس أن تلغي برامج طوعية لها تهدف إلى الحفاظ على التنوع العرقي في الصفوف. فهذه البرامج التي بدأت فيما كانت حركة مناهضة العنصرية في أوجها كانت تهدف إلى محو آثار التفرقة العنصرية في المدارس الأميركية من خلال ما سمّي بالـ'تمييز الإيجابي'، أي التمييز لضمان أن يكون في كل صف في المدرسة نسبا معينة من كل الأعراق. ومع أن هذه البرامج لم تعد إلزامية منذ زمن، حافظت عليها بعض المدارس. لكن المحكمة العليا رفضت البرامج الطوعية في مدينتي سياتل ولويسفيل اذإنه في الحالتين حكمت المحكمة لصالح أهل أطفال بيض اعتبروا أن أطفالهم ظلموا حين لم يقبلوا في مدرسة لأن قبولهم كان سيخل بالميزان العرقي المطلوب. وسأل القاضي في المحكمة العليا جون روبيرتس: 'ماذا تفعل هذه التصنيفات العرقية في هذه الحالات، إن لم تكن تحدد القبول إلى مدرسة عامة على أساس عرقي؟' وأضاف: 'السبيل إلى وقف التمييز على أساس الانتماء العرقي هو وقف التمييز على أساس عرقي.' غير أن القضاة الأربعة الذين عارضوا القرار اعتبروا أنه يشكل خطرا على حكم صدر عن المحكمة عام 1954 وحظّر الفصل العرقي. وقال القاضي في المحكمة ستيفين بريير والذي عارض القرار: 'هذا قرار سوف تندم عليه المحكمة والوطن.' كما أثار الحكم استنكارا شديدا من عدد من السياسيين. ووصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد القرار بالـ'مريع'، معتبرا أنه سيمحو آثار الحكم الصادر ضد التمييز. كما انتقد القرار السيناتور باراك أوباما المرشح للرئاسة الأميركية. أما مؤيدو القرار، فيعتبرون أن البرامج الطوعية للتشجيع على تنوع الأعراق هي في واقع الأمر برامج تمييز بين عرق وآخر. يعرف بأن مصطلح 'التمييز الايجابي' قد انتشر مؤخرا في الديمقراطيات النامية لتشجيع الفئات المحرومة أو المضطهدة للحصول على حقوقها و قد استخدم مؤخرا في الكويت أيضا في بعض القوانين الخاصة بالمرأة.