(تحديث3) إقرار علاوات الموظفة الكويتية

وافق مجلس الامة بالاجماع في جلسته العادية التكميلية اليوم على مشروع القانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (10 لسنة 1979) في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها بعد مناقشته والتصويت عليه في المداولة الاولى.
ووفقا لما جاء في المذكرة الايضاحية عن مشروع القانون فان تعديل بعض احكام القانون رقم (10 لسنة 1979) جاء حرصا من الحكومة ممثلة بوزارة التجارة على حسن تنظيم العمل التجاري في البلاد حماية للاقتصاد الوطني ورعاية مصالح جميع ذوي الشأن من تجار ومستهلكين وغيرهم من خلال وضع تشريعات تحقق مثل هذا التنظيم وتوفر الحماية القانونية للمصلحة العامة ومصالح المعنيين بالنشاط التجاري والمستهلكين.
ونصت التعديلات على معاقبة مخالفة احكام هذا القانون بعقوبات تتناسب والجرم المرتكب وهي عقوبات اصلية وتبعية وتكميلية يراد منها ردع مرتكب الجرم وزجر غيره حفاظا على الامن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

وبدوره قال النائب العدوة: اليوم القيمة الشرائية للدينار متراجعة جدا والمصيبة اننا نقارنها مع باقي دول مجلس التعاون  وهذا يؤكد ان الرقابة علي الاسعار ليست فاعلة.. نحن لسنا دولة اشتراكية ولكننا نريد حماية الطبقة المتوسطة التي تعد رمانة الميزان ولكنها للاسف تتراجع وتآكل هذه الطبقة تعتمد فقط علي الرواتب ..لدينا تجار محتكرون يفرضون سيطرتهم ..فبلغ الامر بالكويتيين الذهاب للدول المجاورة لشراء احتياجاتهم

وقال الفيلكاوي :هل الكويت فعلا سوق حر ؟! اتحدي اي مواطن انه يستطيع استيراد اي سلعة غير موجودة في الكويت.. الجمارك يمنعون اي مواطن يستورد سلعة لها وكيل بالكويت ..اتحدي اي مواطن يشتري سيارة من السعودية او اي دولة ويستطيع ان يدخلها الوكالة للصيانة.. هذا كله مخالف للدستور والقوانين.. القرض الاسكاني مائة الف لن يستفيد منها المواطن الذي يريد بناء بيته وانما يستفيد منها التجار .

وقال عبد الحميد دشتي : البلد مستباح هناك مجرمين يزاولون مهن البيع والشراء ولابد من وزارة التجارة ان تتصدي لهم
هل يعقل يوجد مطاعم تكلفة وجبة الفرد الواحد ٥٠ : ٦٠ دينار !

وقال عدنان عبد الصمد : منو قلهم يذهبون للمطاعم الغالية.

وقال دشتي : سيد الناس يبون يستأنسون مو كل الوقت قاعدين بالحسينية يدقون عيش بس. ( وعليه تعالت الضحكات من النواب المتواجدين).

وقال يعقوب الصانع : هذا القانون يتكلم فقط عن تحديد الاسعار ولم يتكلم نهائيا عن الاحتكار ولذلك اقول هذا القانون غير مناسب.

وقال عبد الحميد دشتي : البلد مستباح هناك مجرمين يزاولون مهن البيع والشراء ولابد من وزارة التجارة ان تتصدي لهم
هل يعقل يوجد مطاعم تكلفة وجبة الفرد الواحد ٥٠ : ٦٠ دينار !

وقال عدنان عبد الصمد : منو قلهم يذهبون للمطاعم الغالية.

وقال دشتي : سيد الناس يبون يستأنسون مو كل الوقت قاعدين بالحسينية يدقون عيش بس. ( وعليه تعالت الضحكات من النواب المتواجدين).

وقال يعقوب الصانع : هذا القانون يتكلم فقط عن تحديد الاسعار ولم يتكلم نهائيا عن الاحتكار ولذلك اقول هذا القانون غير مناسب.

وقال عدنان عبد الصمد : هذا القانون مهم جدا، ليس هناك منافسة حقيقية وانما احتكار من الكاترلات وقانون عدم الاحتكار غير مطبق ، الكثير من السلع تمنع من دخول الكويت وهي ارخص بكثير مما هي معروضه عليه داخل الكويت ، لابد معالجة قضية الايجارات التي ادت الي الايجار من الباطن ، لابد من فتح مناطق جديدة ، ايضا الثقافة الاستهلاكية الاخ عبد الحميد يقول الوجبة ٥٠ دينار اش حق اروح مطعم المجلس هني افضل وجبة ما تصل ١٥ دينار.

وقال الشليمي : القانون هذا جيد في مجمله فيه بعض الامور يجب تلافيها بالمداولة الثانية ، موضوع تحديد الاسعار شرعا لا يجوز الا اذا رات الدولة التدخل لتحديد اسعار سلع معينة كما حدث في السلع التموينية ، نحن مقبلين علي علاوة الابناء والقرض الاسكاني وسوف تتزايد معهم السلع لذلك نركز علي تطبيق قانون المنافسة واستغرب من الحكومة عدم تطبيقها هذا القانون حتي الان ، اكثر فئة تتضرر بارتفاع الاسعار هم الفئة اصحاب الدخول المحدودة.

وقال صلاح العتيقي : تجارة التجزئة يحتكرها فئة معينة وافدة ، لابد من تفعيل حماية المستهلك واعطائها صلاحيات اوسع ، واطالب بضرورة ان يكون هناك سقف لاجور العمليات الجراحية مو ان احد الاشخاص اجري عملية قسطرة بمبلغ ٧٠٠٠ دينار وهناك عمليات تصل الي عشرين الف دينار ولدي فواتير علاجية لمرضي تؤكد صحة حديثي.

وبعد التصويت اقر المجلس المداولة الاولي في شأن مشروع قانون الخاص بتعديل احكام المرسوم رقم ١٠ لسنة ١٩٧٩ الخاص بالاشراف علي التجار في السلع وتحديد اسعار بعضها باغلبية الحضور ٤٥ .

وقال الرئيس الراشد : استنادا للمادة ١٠٤ من اللائحة سوف نصوت علي المداولة الثانية للقانون

ورفض النائبان يعقوب الصانع وعدنان عبد الصمد.

وقال عبد الصمد : أعطونا فرصة حتي نقدم تعديلات وملاحظات.

وقال الراشد : اذا هذا رايكم ليس هناك مانع .

وقال الزلزلة: اذا لم تاتني تعديلات محددة وواضحة ومكتوبة لن ننظر اليها

وقال الراشد : نؤجل التصويت علي المداولة الثانية الي بعد اسبوعين لتقديم التعديلات النيابية

وعلق الزلزلة : هذا اذا فيه تعديلات

وعلق وزير التجارة :لن انكر انه فيه تقصير في حماية المستهلك لكن في الفترة السابقة تم تفعيل بعض الفرق بالتعاون مع البلدية وتفعيل الخط الساخن وهناك تطبيق يمكن تنزيلة علي الهاتف النقال يقوم المبلغ من خلاله بالبلاغ بالصور من موقع المخالفة

ورفع الرئيس الراشد الجلسة الي الغد وهي جلسة خاصة بمناقشة قضية البطالة وسياسة الحكومة بصددها والمقرر ان تعقد الساعة الحادية عشر صباحا.

2:40:52 PM

قال وزير التجارة أنس الصالح : سمعنا لملاحظات الاخوان النواب و الهدف من هذا القانون هو توفير رأس المال واستقطاب الاستثمار الاجنبي، والملاحظات التي وردت سوف نأخذها في الاعتبار باللائحة التنفيذية للقانون .

وبعد التصويت، أقر المجلس المداولة الاولى على قانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.

وكانت نتيجة الحضور46 وموافقة43 وعدم موافقة 1وامتناع 2.

وأنتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن تعديلات بعض احكام المرسوم رقم 10 لسنة 1979 الخاص بالاشراف على التجار في السلع وتحديد اسعار بعضها.

وقال المليفي :مشكلتنا ليس في تشريع القوانين انما في من يطبق وينفذ هذه القوانين للأسف حماية المستهلك لا يوجد بها أحد يعمل ..الكثير من الاخوان الذين يذهبون للشكوى يقولون لهم اذهبوا للمحاكم ..موظفو حماية المستهلك لا يقومون بالدور المنوط بهم.. يا وزير التجارة اتمنى ان تتحرك نحو مراكز حماية المستهلك وتعمل كبسة عليهم.. هذه المراكز مثل مخافرنا الواحد يذهب يبلغ عن سرقة سيارته يقولون له في المخفر روح دور من سرقك وتعال خبرنا.

وقال سعود الحريجي: لابد ان يراعى الغلاء العالمي في ارتفاع الاسعار والقيمة الايجارية ارتفعت وهو ما يؤثر في زيادة اسعار السلع ، يوجد في القانون بند يتحدث عن استيلاء من سوف يقوم بهذا الامر ونحن يوجد لدينا محكومين ولا نستطيع ان ننفذ عليهم الاحكام.

2:27:29 PM

استأنف رئيس مجلس الصوت الواحد علي الراشد عقد الجلسة قائلا: نحتاج النصاب للتصويت ارجو من الاخوة الاعضاء ان يأتوا من الاستراحة للقاعة حتى نتمكن من التصويت على قانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت .

12:35:47 PM

وكان قد افتتح نائب رئيس مجلس الصوت الواحد مبارك الخرينج الجلسة التكميلية اليوم، وتلى الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء .

واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم :

وزير المالية. وزير الداخلية. وزير الكهرباء. وزير الصحة. وزير التجارة. الجبري. معصومة المبارك. خلف دميثير.

وانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية لقانون علاوة الاولاد والعلاوة الاجتماعية.

وقالت صفاء الهاشم : التقرير المقدم امام حضراتكم يتحدث عن اهم بنود التعديل بعد حضور ممثلي ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والتي تقضي بإضافة مادة جديدة بمنح المواطنة العلاوة الاجتماعية اذا كان زوجها لا يتقاضي هذه العلاوة من الخزانة الاجتماعية.

وقال الزلزلة : من الاجحاف الا تمنح المراة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لهذه العلاوة.

وقال الفزيع : اذا اقررنا هذا الامر فاننا نشجع الكويتيات بالزواج من غير كويتي ، علاوة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لا يجب ان تقر نحن امام مسؤولية خطيرة ولا يمكن ان تستخدم القوانين لاجل الحصول علي الاصوات الانتخابية.

وقال القلاف : كلام الاخ الفزيع خلاف الشرع والدستور اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه..المرأة الكويتية في الكويت مائه بالمئة مهضوم حقها مهما صارت وزيرة او نائبة ، لا يجوز للمجلس ان يمنع المراة الكويتية من حقوقها ، خلّوا الحكومة الفاشلة عصرة, هي من ترفض.

وعلق الوزير محمد العبد الله معترضا : أرجو شطب الكلامات غير اللائقة التي اوردها النائب المحترم بأنها حكومة فاشلة عصرة.

ورد القلاف : اثبت يا معالي الوزير انك مو فاشل وحكومة مو فاشلة نحن قدمنا اربعين خطوة الي الامام وامس خطوة اخرى نحن نريد النجاح لحكومة الكويت.

وعلق الدويسان : هذا القانون ينسجم بروح المساواة بين الرجل الكويتي والمرأة الكويتية ، المرأة الكويتية المتجنسة يجب ان تعامل ككويتية كاملة الدسم  ,ولا اعرف سر تحسس الحكومة من كلمة فاشلة بينما المجلس السابق وصف الحكومة بشتي الصفات والعبارات ، الاخ وزير المالية في المجلس المبطل تعرض لكافة الالفاظ غير اللائقة ولم يتكلم احد .

رأيي السياسي نعم هذه الحكومة فاشلة سمعنا كثيرا عن خطة التنمية ولم نر شيئا على ارض الواقع ,..أعطيناكم كل شيء على بياض وأجلنا الاستجوابات ماذا تريدون ؟.

وقال المري : هذا قانون مهم وأتى في وقته لكن لا يجب ان يكون اقرار هذا القانون على حقوق الاسرة الكويتية ، انا مع علاوة الاولاد لان ابناء الكويتية من اب غير كويتي هم ابناء الكويتيين جميعا ولكن يجب الا يؤثر هذا القانون على علاوة الاطفال التي طالما نادينا بها وكذلك هناك فئة يجب النظر اليها وهي الزوجة الثانية والاولى ان ندفع علاوة ابناء الكويتية من كويتي متقاعد ونطالب بزيادة القرض الاسكاني من 70 الى مائة الف دينار.

وعلق الوزير العبد الله : بخصوص مكافأة الطلبة الخريجين نحن الان في الحكومة بخصوص تحديد الجهة التي تعني بصرف هذه المكافأة ونحاول صرفها نهاية شهر 4 العام المقبل ونطالب بتأجيل البت في هذا القانون المعروض حاليا وابقائه على الجدول بسبب انه معروض على مجلس الوزراء.

وقالت الهاشم : لجنة المراة لا تمانع من التأجيل لمزيد من الدراسة.

ورد يعقوب الصانع : اليوم جعلنا الاجنبي يتصيد بالكويتيات حتي تقوم بالصرف عليه واذا ما تحدثنا على الشريعة كما يقول الاخوان فإن الاصل ان يقوم الرجل بالصرف على زوجته واولاده لا ان تقوم الكويتية بالصرف عليه.

وعلق المري : تعقيبا على حديث الوزير العبد الله هو يقصد نهاية شهر مايو وليس ابريل.

وقال عبد الحميد دشتي : لا اوافق على سحب هذا القانون واعادته للجنة والسبب المادتين 7،8 من القانون واللتين تؤكدان على ضرورة الاسراع بإقرار القانون.

وقال هاني شمس : لا يوجد داعي للتأجيل وسحب هذا القانون خصوصا ان هناك قيدا واضحا بأن من تصرف لها هذه العلاوة لابد وان تكون هي وزوجها واولادها في الكويت ولا يجوز ان تكون من تزوجت بغير كويتي كأنها ارتكبت جرما.. لابد ان نساعد الكويتية لاداء رسالتها.

وقال مبارك النجادة : أنا ضد رد القانون الى اللجنة وبصيغته الحالية جامعة مانعة,.. القانون جيد بصيغته الحالية وهو يلاحظ الطرف الكويتي وهذا رد على من يقولون ان المستفيدين غير كويتيين ..الاجانب هم جزء من اي مجتمع.

وقال عبد الحميد دشتي : والله سوق الكويتية ارتفع والريايل طاح خصوصا وان الاجانب يدللون.

وعلق الشليمي : انا ضد سحب القانون ولكن استغرب ان الاخوان ابدعوا في الشريعة وتنادوا بها واذا تحدثنا نحن عن الشريعة وضرورة تطبيقها نادي مناديهم اننا دولة دستورية واليوم دخلنا في امور طلاق حتى تجنس الابناء ..شنو ذنب الكويتية التي تزوجت من ابن عمها البدون ؟؟.. احذر الاخوان ان يكون المقصود فئة البدون.

وقال الفزيع :اتمنى ان يوضح لنا وزير الدولة ما هي كلفة القانون هل يعقل ان يتم اقرار قانون دون العلم بقيمته .

ورد الوزير محمد العبد الله :الحكومة تبدي وجهة نظرها.. فتم مناقشة علاوة الاولاد في مجلس الخدمة المدنية وتقرر التعامل معها كمنحة للاولاد الكويتيين بغض النظر ان تصرف للوالد او الوالدة فاذا لم تصرف للوالد فتصرف للطفل اما العلاوة الاجتماعية للزوجة التي لا يتقاضاها زوجها ناقشناها ولكن لم يتم معرفة الكلفة المالية والحكومة عقدت العزم على اقرار مبدا المساواة ونكرر طلب اعطائها الفرصة ورد القانون للجنة المختصة .

وبعد التصويت ، المجلس يرفض اعادة قانون علاوة الاولاد والعلاوة الاجتماعية للجنة المختصة لمزيد من الدراسة

نتيجة التصويت الحضور48 وموافقة18 وعدم موافقة29 و امتناع1.

وانتقل المجلس الى تعديل مقدم من عدد من النواب يقضي بإلغاء علاوة الاطفال من القانون المقدم.

وعلق الوزير محمد العبد الله:اتمنى ان يتسع صدركم لملاحظاتنا.. مجلس الخدمة اجتمع اكثر من مرة وفق التفويض التشريعي بخصوص المادة الاولى فقرة ب ,واحتساب الكلفة المالية لها لم يكن بالشكل المطلوب لذلك ارجئ نقاشه في مجلس الوزراء ونتعامل في مزايا الدولة وفق قانون الخدمة المدنية ,واذا توسعنا في اجراءات اعطاء المزايا والبدلات فمن الافضل الغاء مجلس الخدمة وذلك متروك لكم ..فمن حقكم ذلك ..ولكن التزامنا بمبدأ فصل السلطات نطلب منكم تأجيل القانون واعطاءنا الفرصة لتسوية العلاوة في مجلس الخدمة والا سنضطر الى رفض القانون وهو ما يؤدي الي اجراءات اخرى.

وقرأ المقرر نص التعديل وهو الغاء الفقرة 3 من المادة الاولى وهي كالتالي :الموظفة الكويتية عن اولادها غير الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة بشرط ان يكون محل الاقامة الدائم للزوج والزوجة والاولاد بالكويت.

وبعد التصويت ، المجلس يوافق على التعديل.

ونتيجة التصويت : الحضور 50 والموافقة 29 وعدم الموافقة 19 وامتناع 2.

وعلق الوزير محمد العبد الله : يؤسفني ان ابلغكم ان الحكومة سوف تصوت برفض هذا القانون بسبب التعنت الذي يحدث.

ورد الرئيس الراشد : حقكم.. حقكم.

وبعد التصويت، مجلس الصوت الواحد يقر المداولة الثانية لقانون علاوة الاولاد والعلاوة الاجتماعية للكويتية الموظفة المتزوجة من غير كويتي، نتيجة التصويت :  حضور 51 وموافقة 42 وعدم موافقة 9.

وتلا الامين العام العام مقترح بتخصيص ساعة لمناقشة التصريحات الاخيرة الصادرة عن الشيخ احمد سالم الصباح وما نسب للنائب السابق احمد السعدون.

وتحدث النائب الشليمي معارضا للطلب :لدينا مسؤوليات اعظم من هذه الموضوعات والاولى بالمجلس ان يلتفت لاولوياته لا ان يلتفت الى ما يدور في الشارع بعد ان انتهينا من الحراك الشبابي والنائب السابق مسلم البراك بدأنا ندخل بتصريحات الشيخ احمد السالم.. لا يجوز ان نقحم المؤسسة التشريعية بصراع خارجي وكلام المنتقدين والمصرحين مردود عليهم..المجلس السابق تعرض للعديد من الانتقادات ولكنه لم يلتفت .

وقال ناصر المري مؤيدا للطلب: اذا اختلفنا فلا مانع ولكن يجب ان نتفق على مصلحة الوطن.. هناك من اصبح يسعى للفتنة ويقسم اهل الكويت ويجب ان يطبق القانون على اي شخص سواء ابناء الاسرة او الرموز الوطنية في الكويت ..لدينا قائد واحد هو سمو الامير ونقول لمن يريد ان ينصب نفسه قائدا انك كنت فقط ممثلا للشعب في فترة من الفترات ويجب تطبيق القانون على الجميع سواسية ولا يوجد احد فوق القانون .

والمواطن احمد السعدون واحمد السالم الصباح من حقهما ان يقولا رأيهما.. نعم كلام احمد صباح السالم تفوح منه رائحة التفرقة البغيضة والعنصرية ,واحمد السعدون اشاد بخطة التنمية ..لا نريد ان ننجر وراء صراعات ليس من ورائها طائل علينا ان نوجه لهؤلاء رسالة بالمزيد من العمل والانجاز ,واقول للحكومة لايجوز ان تقوموا بطلب سحب قانون علاوة الاولاد واقول للحكومة المساءلة السياسية قادمة اذا لم تصلحوا.

وقال نبيل الفضل مؤيدا للطلب : نتكلم عن واحد تولى رئاسة مجلس الامة فترة طويلة في تاريخ الكويت بل وفي تاريخ البشرية.. وواحد آخر يمثل عمق الحكم في الكويت ابوه حاكم وخاله حاكم وعمه.. وكلام احمد السالم غير وكذلك السعدون لا يجب ان نسكت عنهما لماذا المجلس متخوف .

وقال عصام الدبوس :كل التقدير للشيخ احمد صباح السالم فهو مواطن كويتي وله الحق ان يتحدث كيفما يشاء ولا نقبل بالتجريح .

وعلق الوزير محمد العبد الله :مع تقديري للطلب المقدم اتمنى من المجلس الموقر ان يتسع صدره لحديثي..المجتمع الكويتي جبل على المحبة واحترام الراي والراي الاخر , والشعب الكويتي يختلف في امور كثيرة ولكنه يتفق على حب الكويت وليس من المنطق ان نخصص جزء من الجلسة للرد على من يخالفنا الراي ونحن دولة قانون ومن يتعدي على القانون يطبق عليه ونحن نرى عدم اهمية مناقشة هذا الطلب .

وبعد التصويت ، المجلس يرفض تخصيص ساعة وكانت نتيجة التصويت موافقة 3 من حضور 43 .

انتقل المجلس لجدول الاعمال ووافق على اقرار اربع تفاقيات خارجية بالاجماع الحضور 42.

وعلق وزير الخارجية : اشكر رئيس واعضاء اللجنة الخارجية ونواب مجلسكم الموقر وهذا انجاز يسجل لدولة الكويت.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

وقال خالد العدوة : الكويت بلد غير منفتح وفي بعض الاحيان يوضع القيد الامني علي التجار والى الان ليس لدينا بيئة مناسبة للتجارة ، يقول وزير التجارة والصناعة اي تجارة وصناعة في الكويت للاسف نحن نتحدث ووزير التجارة لا يعطينا اي اهتمام ..و نحن نتحدث حوار الطرشان  (لان الوزير كان في حديث جانبي مع النائب عدنان عبد الصمد )..
ويخاطب العدوة وزير التجارة قائلا : تفاعل معنا يا اخي رد علي حديثنا

وعلق عدنان عبدالصمد ضاحكا : راح يرد على الجميع.

ورد وزير التجارة ضاحكا : ما راح اعطيك الفرصة - (يقصد العدوة).

وقال الزلزلة : صفاء الهاشم تسوي شوشرة (وكانت الهاشم قد صعدت الى اعلى قاعة عبد الله السالم في مقاعد الجمهور حيث يوجد بعض الطالبات من جامعة الكويت يحضرن الجلسة,وتوجهت للحديث معهن.

وقال خليل العبد الله : اي بيئة تتحدثون عنها للتجارة والاستثمار ونحن بيوتنا ما فيها ماء.. انا بيتي في بجنوب السرة لا يوجد فيه ماء واذا تريدون لهذا القانون ان ينجح ويرى النور لابد ان تبتعدوا عن البيرقراطية وخلق فرص عمل للكويتيين.

واستثماراتنا بالخارج جميعها خسرانه..في الصين وفيتنام وغيرها وايضا مشروع الداو خاسر ونطالب بلجنة تحقيق للتوصل لمن المتسبب في خسارة الكويت في الداو ، لابد من تشجيع المستثمر الاجنبي في انشاء مستشفيات داخل الكويت
ويجب ايضا ان نشجع في الاستثمار على انشاء محطات كهرباء وتشجيع المستثمر الاجنبي بتحويل النفايات.

وانتقد خطة وزيرة الشؤون بتقليص العمالة الوافدة كيف تقولون استثمار ومشاريع استثمارية وانتم تريدون طرد العمالة؟؟

وقال مبارك النجادة : نحن في حالة تدني اقتصادي في الكويت وكل هذا الكلام ما هو الا شفشفه.

وقال هاني شمس : المواطنون ضائعون اذا ارادوا الاستثمار داخل الكويت بلدهم فما بال المستثمر الاجنبي !! هناك الكثير من الكويتيين المستثمرين يريدون مجرد ارض لاقامة مشاريعهم المستثمرون يفضلون الخروج من الكويت لان الاجراءات في الخارج اسهل من تعقيد الوزارات في الكويت.

وقال عاشور :دور الرئاسة والاخت المراقبة اللي قاعدة جنبك (يقصد صفاء الهاشم) يدل على ان القانون غير مهم ..اذا القانون مو مهم نطلع كلنا نقعد بالاستراحة .

وكان لا يوجد في القاعة سوى وزير التجارة والنواب عاشور والخنفور وحماد والبغلي وشمس والفيلكاوي.

ويرد الخنفور :ارفعها نصف ساعة

ويرفع رئيس الجلسة الخرينج الجلسة لمدة ربع ساعة.