لتفادي المشاكل الحالية في القانون الحالي

قال أمين سر مجلس الصوت الواحد النائب كامل العوضي أنة لا يوجد بالكويت تطبيق فعلي لقانون معني بالسوق العقاري بالإضافة إلي ضعف منظومة التشريعات القانونية التي تنظم العقار المحلي ، الأمر الذي انعكس تأثيره علي المشاريع العقارية الكبرى في الكويت ، مضيفا أن كافه الجهات التي سبق تشكيلها لتنظيم السوق العقاري أكدت علي نقص التشريعات المنظمة للسوق التي تحفظ حقوق البائع والمشتري ، وحقوق ملاك الشقق واتحاد الملاك بالإضافة إلي الآليات التي تقدم الخدمات من مواقف سيارات والتشطيب وأعمال الصيانة من خلال تنظيم هذه الإشكاليات وذلك بغية تنظيم سوق شقق التمليك في الكويت علما بأن هذه القوانين في حال تفعيلها وتطبيقها رسميا ستساهم في إحداث نقله تنظيمية نوعية في هذه السوق العقاري الذي يواجه تحديات كبيرة .

و أضاف العوضي أن هذا التعديل يأتي انسجاما مع الرغبة الأميرية السامية بتحويل دولة الكويت إلي مركز مالي وتجاري عالمي ، الأمر الذي يدعونا جميعا للتكاتف والتلاحم وبذل الجهد لسن تشريعات وقوانين تسهل هذه العملية وتحقق لسمو الأمير حفظه الله ورعاه ما يصبو إليه ، لافتا إلي أن هناك كما هائلا من التشريعات بحاجة إلي التصحيح وإعادة النظر فيها كي تواكب رغبتنا بتحويل بلدنا إلي مركز مالي وتجاري عالمي

و أوضح العوضي أن المشكلة الأساسية في تملك الشقق في الكويت هي التعود علي نظام السكن المستقل ولم تكن هناك حاجة خلال الأعوام الماضية إلي اللجوء إلي نظام الملكية الجماعية ، لذلك فإن هناك جهلا بشأن هذه النوعية من التملك فضلا عن أن هناك عدم وضوح في إجراءات إنشاء اتحاد الملاك حيث لا توجد جهة متخصصة بذلك ، الأمر الذي يربك الملاك الراغبين في تكوين اتحاد ملاك لوحداتهم المشتركة في عقار واحد .

و أشار العوضي  إلي أن فقدان القانون الحالي لاتحاد ملاك العقار لعنصر الإلزام وإجبار ملاك الوحدات المشتركين في عقار واحد علي دفع المصروفات التي يحتاج إليها العقار من صيانة وخدمات ومرافق العقار كان له الأثر الأكبر في عزوف شريحة كبيرة من المواطنين عن شراء شقق التمليك ، كما أن هناك الكثير من المواطنين من ملاك شقق التمليك يعانون حاليا نتيجة لاختيارية العمل بهذا القانون وتعنت بعض الملاك في العقار ورفضهم لدفع ما يحتاج إليه العقار من مصروفات فضلا عن أن هناك الكثير من الملاك سلبيون في التعامل مع هذه الوحدات لاسيما وأنهم يؤجرونها أو يتملكونها كاستثمار ، لذلك لا يعانون من المشاكل التي يعاني منها سكان المجمع الذي يضم وحدات التمليك

و أضاف العوضي أنه من أجل ذلك يقدم هذا الاقتراح نظاما لتحويل نظام اتحاد الملاك إلي نظاما إلزاميا وليس اختياريا وإضافة بعض النصوص التي تحول التزام الملاك أعضاء الاتحادات بالمساهمة في نفقات الصيانة والعناية بالعقارات نظاما إلزاميا وليس اختياريا ، وذلك بتعديل نصوص المواد 853 ، 859 ، 860 من القانون المدني وهي المواد المعنية بهذا الشأن .

اقتراح بقانون
بتعديل بعد مواد المرسوم بالقانون رقم
76 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني

- بعد الإطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وتعديلاته
- وعلي المرسوم الصادر في شان اللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق الصادر 24/1/1981
وافق مجلس الأمة علي القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه

( مادة أولى )

تعدل نصوص المواد أرقام 853 ، 859 ، 860 من القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وفقا لما يلي :
المادة 853 : على الملاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته يكون ملزما لجميع ملاك العقار .
المادة 859 : يجب علي الملاك بأغلبية الأنصبة أن يكونوا اتحادا لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به ، ويتولى تحصيل النفقات المشار إليها في المادة 858 واتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام الملاك بذلك عند الامتناع عن السداد .
المادة 860 : تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار اليه في المادة 853 والقواعد العامة في إدارة الملكية الشائعة .
بند 2 : تسري في شأن اتحاد الملاك النصوص التالية واللائحة الصادرة لإدارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بمرسوم وتضمن نصوصا خاصة بإجراءات تحصيل النفقات المشار اليها في المادة 858 السابقة .

( المادة الثانية )

علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح