المري يطالب الحكومة بعدم دفع غرامة 'الداو'

دعا النائب بمجلس الصوت الواحد ناصر المري الحكومة الى عدم دفع قيمة الغرامة  لشركة ' الداو ' والبالغة مليارين و600 مليون دولار مؤكدا ان الحكم الذي صدر لصالح الداو جائر وسنفعل ادواتنا الدستورية ضد كل مسئول سيشارك في سداد هذه الغرامة و تنفيذ هذا الحكم الظالم ضد الكويت.

وقال المري نما الى علمي إن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قضية عقد شركة الداوكيميكال قد اوصت مجلس الوزراء بسداد الغرامة المترتبة على الكويت لصالح شركة الداو وبعد وساطة من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير مضيفا ' اقول لفخامة توني بلير ان كنت صديقا للكويت فعليك ان تتوسط لالغاء هذا الحكم وان تنقل لرئيس شركة الداو استياء الشعب الكويتي وممثليه في مجلس الامة من هذه الغرامة وهذا الحكم  وليعلم ايضا اننا لن نسمح بمروره مرور الكرام وان ممثلي الشعب لن يقفوا مكتوفي الايدي ونحن وعدنا برد التحية بأفضل منها ولكننا سنرد الاساءة باشد منها ' .

وقال المري اذا تعنتت شركة الداو واصرت على الغرامة فسنصدر تشريعات تحد من ارباحها في شركتي ايكويت والقرين والبالغة نحو 700 مليون دولار سنويا والتي تمثل اكثر من 70% من ارباحها قطاع البلاستيك مشيرا الى ان هذه الارباح لم تتأتى للداو الا بسبب قيام القطاع النفطي ببيع شركة الداو الغاز الكويتي ب 20 % من قيمته السوقيه اي بخصم 80 % لصالح 'الداو' لتحقق ارباحا طائلة ثم تأتي وتقوم باستصدار حكم ظالم ضد الكويت ولم تكتفي بهذا بل ساهمت الداو ايضا بفرض ضريبة كربون على استثماراتها لتزيد من نمو ارباحها لتصل الى اكثر من 700 مليون دولار في السنة .

وطالب المري شركة الداوكيميكال بالغاء هذه الغرامة واعتبارها كأن لم تكن لتحافظ بهذه الخطوة على علاقتها الودية مع الكويت وشعبها والا فاننا سنقر تشريعات تمنع الحكومة من بيعها الغاز بسعر مخفض وفرض ضريبة كربون لاتزيد عن 30 % سنويا.

ووجه  المري رسالة الى  مجلس الوزراء قائلا ' لن نسمح لكم بسداد هذه الغرامة مهما كانت التدخلات والوساطات ' مؤكدا ان هذا المبلغ يجب ان يوجة للشعب الكويتي وحل القضايا التي ينتظرها كالصحة والاسكان والتوظيف .

واضاف اذا كانت الحكومة سريعة في سداد هذه الغرامة فالاولى بها ان تكون سريعة في حل مشاكل البلد متسائلا ايهما اولى سداد مليارين و600 مليون دولار لشركة الداو بسبب تقاعس المسئولين في القطاع النفطي ووساطة بلير ام توجيه هذه المبالغ للتنمية وتحسين الاوضاع المعيشية للشعب الكويتي وخلق فرص وظيفية للشباب والباحثين عن العمل

وقال المري سنتمكن من معرفة المستفيدين من المسئولين الكويتيين في هذه القضية ولن نتردد في كشف اسمائهم لاهل الكويت ليعلموا من هو المتسبب في هذه الغرامة مضيفا سنرفع هذا الامر لصاحب السموالامير لاطلاع سموه على كل التفاصيل المتعلقة بهذه القضية وسنفعل ادواتنا الدستورية ضد المسئولين الذين يقومون بتنفيذ هذا الحكم.