أبرز عناوين صحف السبت: توافق على رفع القرض الإسكاني لـ 100 ألف دينار.. عقوبات «التجنيد الإلزامي»: الحبس حتى 5 سنوات لمن يتخلف عن الخدمة زمن السِلم.. الشمالي يطلب من الوزارات والهيئات اقتراحاتها لتعديل رسوم الخدمات.. «الكهرباء»: اللجوء للمياه الجوفية لو حدث تسرب من مفاعل بو شهر

أعلن وزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود عن توجه لإحداث نقلة نوعية في مجال التشريعات الإلكترونية.وقال الحمود في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان رئيس مجلس الأمة علي الراشد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك يدعمان عقد مؤتمر للتشريعات الإلكترونية لتسليط الضوء على مواضيع مهمة في مجال التشريع الإلكتروني، موضحا ان المؤتمر يقوم به هو والنائب يعقوب الصانع.من جانبه، قال النائب الصـانع لـ «الأنباء»: ان المؤتمر سيعقد خلال الفترة من 9 الى 11 يونيو المقبل، مشيرا الى انه عقد اجتماعا مع الفريق الفني والتنظيمي والإعلامي للمؤتمر.وأضاف ان الهدف من المؤتمر هو استعراض التحديات التي تواجه سَن مثل تلك التشريعات في الكويت، ومن أجل الوصول الى الحكومة الإلكترونية وهو ما يستوجب إقرار تشريعات خاصة من أهمها التوقيع الإلكتروني.وأشار الى ان من أهم ما سيصل اليه المؤتمر استخدام تكنولوجيا المعلومات في تسهيل اجراءات القضاء، موضحا انه سيتم التعاون مع الدول الرائدة في هذا المجال، بالإضافة الى عرض تجارب بعض الدول العربية التي خاضت هذا المجال.وقال الصانع في كلمته خلال الاجتماع: لعلنا نتفق اننا نعيش عصر الثورة المعلوماتية، ومما لا شك فيه ان تطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تلعب دورا مهما في منظومة التشريعات وخاصة التشريعات الالكترونية المزمع سنها في الكويت، وفي هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الكويت وهي تسعى للعبور نحو غد افضل تطرح الكثير من الافكار والرؤى حول مستقبل الكويت الواعد.واضاف: لقد شهد العالم في السنوات الماضية ثورة هائلة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، الامر الذي اظهر الحاجة الى ضرورة وجود بيئة تشريعية جديدة تتوافر لها القدرة على ملاحقة ومواجهة هذا التطور الالكتروني المذهل في مجال تكنولوجيا المعلومات، سيما ان القوانين هي مرآة المجتمع وبها يقاس تطوره وتقدمه.وزاد بقوله: وعلى الرغم من ان العديد من الدول العربية تعاني من نقص كبير في مجال التشريعات الالكترونية، الا ان الامارات العربية المتحدة تأتي في مقدمة البلدان العربية التي خطت خطوات ايجابية في ايجاد بيئة قانونية قادرة على مواجهة تلك التحديات سواء باستحداث قوانين جديدة او بتعديل قوانين قائمة تلائم هذا التطور في مجال المعلوماتية.وقال الصانع: في هذا المجال، نثمن الخطوات المهمة التي اتخذها المشرع الكويتي في تعديل وسن العديد من التشريعات المرتبطة ارتباطا وثيقا بما يحدث في الدولة من تطورات في شتى المجالات والقطاعات، لاسيما التشريعات الخاصة بالمعاملات الالكترونية واعتماد المحررات والتوقيع الالكتروني وحجيته وشروطه وحجية الدليل المستمد من الانترنت والإنابة في الجرائم الالكترونية. وعلى الرغم من توقعاتنا المسبقة لحجم الصعوبات والتحديات التي قد تظهر نتيجة اعتماد هذه الوسائل والوسائط كأدلة إثبات، إلا أن هذه المشكلات والصعوبات قد تتفاقم أكثر في حال عدم وجود تشريع منظم لها. وقال أيضا: لذا فالتغلب على الصعوبات والثغرات المستقبلية لا يظهر إلا بعد صدور القوانين المعنية وتطبيقاتها القضائية، إذ سيكشف الواقع العملي عند التطبيق حجم هذه الصعوبات وكيفية حصرها وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها، الأمر الذي دعا الى ضرورة التنسيق بين جميع أجهزة الدولة لوضع تصور كامل من خلال سن تشريعات تتلاءم مع الواقع العملي ومن خلال فعاليات هذا المؤتمر المزمع انعقاده.وأضاف: ومما لا شك فيه أن التقدم التكنولوجي أفرز أنماطا جديدة من الجريمة، وكذا من المجرمين، فكان للتقدم في العلوم المختلفة أثر على نوعية الجرائم، واستغل المجرم ثمرات هذا التقدم في تطويع المخترعات العلمية الحديثة لخدمة أهدافه الاجرامية، فالمشكلة الرئيسية لا تكمن في استغلال المجرمين الإنترنت، وإنما في عجز أجهزة الدولة عن ملاحقتهم وعدم ملاحقة القانون لهم ومسايرة التكنولوجيا الجديدة للتشريعات فالقانون الجنائي لا يتطور دائما بنفس السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا الحديثة، لاسيما أن نصوص القانون الجنائي التقليدي وضعت في عصر لم يكن الانترنت فيه قد ظهر، ولم تظهر المشاكل القانونية الناشئة عن استخدامه، مما يفرض على رجال القانون التدخل لمكافحة الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت ومواجهة هذا النقص التشريعي، خاصة أنه لا يوجد لدينا في الكويت نصوص خاصة بهذه الجرائم، وبالتالي فقد تعولمت الجريمة وظهرت أنماطا جديدة منها وأصبحت الجريمة تنفذ عن بعد دون الحاجة الى الفعل المادي لموضوع الجريمة مثل غسيل الأموال وتحويلها عبر الانترنت، وسرقة البنوك والحسابات التي لم تعد تتطلب السطو على البنك في موقعه الفعلي، وإنما يمكن أن يكون ذلك الكترونيا بتحويل أرصدة من الحسابات الى حسابات أخرى في دول أخرى، ومن هنا ظهرت جرائم الحاسب الآلي والجرائم المرتبطة بها، وجرائم الملكية الفكرية، وجرائم قرصنة الحاسب والتجسس العسكري والالكتروني، فكل هذه الأنماط شكلت تحديا جديدا في تفسير الجريمة وفي وسائل الرقابة والمكافحة.

قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيعطي أهمية وأولوية لمعالجة قضية المنتظرين الآن على قوائم التوظيف في الحكومة.وأوضحت المصادر ان هناك عدة بدائل ستوضع على طاولة المجلس لإيجاد مصدر للرزق للعدد الذي يمثل أغلبية المنتظرين وهم من الإناث اللاتي لا يقل عددهن عن 9 آلاف امرأة «لا يحملن الا شهادة متوسطةاو ابتدائية ولم يتم اعادة تأهيلهن لاكتساب اي حرفة مهنية» وكشفت عن ان البديل الأقرب إلى التطبيق هو توجيههن إلى المشروعات الصغيرة لتحريك وتنشيط سوق الحرف والصناعات الأولية البسيطة.هذا وأعلنت المصادر انه على طاولة المجلس أيضا تقرير بشأن التأمين الشامل على الاطفائيين والذي يوفر لهم العلاج الطبي في الداخل والخارج «ومن اهم مزاياه أنه يعطي الحق في الحصول على العلاج سواء تعرض الإطفائي الى حادث او احتاج الى علاج في الظروف الطبيعية» الى جانب شمول اسر الاطفائيين.وبحسب المصادر فمن المقرر ان يطلب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ايضاحات من المجلس حول نسبة زيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار ليتسنى لوزارة المالية حساب التكلفة وتقديمها الى اللجنة المالية لإرفاقها في التقرير الذي طلب منها تقديمه قبل وقت كاف من جلسة الثلاثاء بعد المقبل ليطلع عليه النواب استعدادا للتصويت على تقريري زيادة علاوة الأولاد وزيادة بدل الإيجار.وردا على سؤال بشأن المساواة في بدل الإيجار بين المرأة والرجل تحفظت المصادر موضحة «هذا القرار يرجع لمناقشات المجلس» وبسؤال المصادر عن تبعية شركة الخطوط الجوية الكويتية أجابت: الحكومة حسمت تبعيتها لوزير المالية المتحفظ على الموافقة.

اعلنت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة لديها توجه في انشاء قسائم الفرق الشعبية لدعم العادات والتقاليد الكويتية القديمة حيث ستجتمع لجنة حصر ومتابعة المواقع مع ادارة الجمعيات الاهلية لمناقشة انشاء القسائم وبينت المصادر ان الاجتماع سيهدف الى وضع الية متكاملة حول دعم الفرق الشعيية سواء كان ماديا او معنويا او من خلال انشاء قسائم خاصة فيها موضحة المصادر ان في حال انتهاء الالية او المشروع الخاص بالفرق الشعبية سيتم مخاطبة الجهات المعنية بتوفير الميزانية لها.

يتجه الوضع الأمني في العراق إلى مزيد من التصعيد مع منح رئيس الوزراء نوري المالكي مهلة 24 ساعة لمعتصمي الرمادي لفض الاعتصام قبل «الحسم العسكري» على غرار ما حدث لمعتصمي الحويجة في كركوك، بالتوازي مع استقدامه تعزيزات عسكرية ضخمة، فيما اتهم زعيم عشائر الدليم علي حاتم السليمان الحكومة بـ«قتل الجنود العراقيين لإعادة سيناريو الحويجة في الأنبار»، متوعداً بـ«حرق الأرض تحت أقدام من يحاول اقتحام ساحة الاعتصام»، في وقت قتل سبعة جنود في هجوم انتقامي مسلح على مديرية شرطة الطارمية شمال بغداد.وأعلن النائب المستقل كامل الدليمي في مؤتمر صحفي في مبنى مجلس النواب أمس ان المالكي أمهل معتصمي الانبار 48 ساعة تنتهي اليوم الجمعة لفض الاعتصام او نقله إلى مكان أخر قبل الحسم العسكري له»، مبينا: «سعينا خلال الأيام الماضية، وبشكل شخصي، إلى تجنيب أهلنا في الانبار وأبنائنا من القوات المسلحة التصادم والتناحر وهدر الدماء؛ من اجل الحفاظ على سلمية التظاهرات وعلى الجهد العسكري لمواجهة اي اعتداء خارجي».حشود عسكريوتحدثت مصادر مطلعة عن وصول قائد القوات البرية الفريق الاول الركن علي غيدان الى مقر عمليات الانبار شمال مدينة الرمادي وعقده اجتماعا عاجلا مع قادة الاجهزة الامنية واضاف مصدر امني في الانبار أن 120 آلية عسكرية اجتازت بغداد ووصلت الى المحافظة، في خطوة عد البعض انها قد تهدف لاقتحام ساحات الاعتصام في المحافظة.حرق الأرض في الأثناء، اتهم زعيم عشائر الدليم علي حاتم السليمان الحكومة بـ«قتل الجنود العراقيين لإعادة سيناريو الحويجة في الأنبار»، مهددا بـ«حرق الأرض تحت أقدام من يحاول اقتحام ساحة الاعتصام».وقال إن «جيش العزة سيحرق الأرض إذا اقتحمت قوات الأمن ساحة الاعتصام»، على حد وصفه، مطالبا السلطات الأمنية بتسليم لائحة بأسماء المتورطين بقتل الجنود إلى زعماء عشائر الأنبار ليلقى القبض عليهم «إن كانت صادقة»، بحسب قوله.رصد مكافأة في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع العراقية رصد مبلغ 100 مليون دينار لمن يعتقل احد الثلاثة المتورطين بقتل الجنود الخمسة في مدينة الرمادي، فيما خصصت 50 مليون دينار لمن يدلي بأية معلومات تمهد لاعتقالهم.وذكر بيان الوزارة أن «قيادة عمليات الانبار خصصت مبلغ 100 مليون دينار لكل من يلقي القبض على المتهمين بقتل الجنود الخمسة قرب ساحة الاعتصام في الرمادي وهم سعيد محمود اللافي وقصي صالح عبد زين الجنابي ومحمد خميس ابو ريشة». وأضاف المصدر انه «تم تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لمن يدلي بمعلومات لغرض إلقاء القبض عليهم».ونشر البيان صور المطلوبين.مقتل جنود وفي سياق التوترات الأمنية، هاجم مسلحون مجهولون مديرية شرطة ناحية الطارمية، شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل مدير الشرطة وستة عناصر. وأفاد مصدر في الشرطة العراقية بأن حصيلة الهجوم المسلح على مديرية شرطة الطارمية انتهت عند سبعة قتلى وتسعة جرحى. كما دارت اشتباكات مسلحة شمال مدينة الفلوجة بين قوات من الشرطة الاتحادية ومسلحين مجهولين.وذكر مصدر امني إن «مسلحين اشتبكوا مع قوة من الشرطة الاتحادية بالقرب من محطة قطار الفلوجة شمالي الفلوجة، فيما لم يعرف حجم الخسائر بين الطرفين إلى حد الآن».إنهاء مقاطعة عقد مجلس الوزراء العراقي، أمس، جلسة اعتيادية برئاسة نوري المالكي وحضورالوزراء الأكراد الذين أنهوا مقاطعتهم جلسات المجلس منذ نحو شهرين.يشار الى أن الأكراد ممثلين بمجلس الوزراء بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس، والخارجية هوشيار زيباري، والتجارة خيرالله بابكر، والصحة مجيد محمد أمين، ووزارة الهجرة والمهجرين ديندار دوسكي.

أكد عضو اللجنة المالية احمد لاري أن اللجنة ستجتمع غدا الاحد مع مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف لمناقشة سن قانون لرفع القرض الاسكاني من 70 الفا الى 100 الف، موضحا أن هناك موافقة مبدئية من الحكومة وتوافقا من قبل النواب على إقرار هذه الزيادة.وقال لاري لـ القبس: ان اللجنة ستبحث مع مسؤولي البنك كيفية الخروج بصيغة توافقية لتشريع قانون يسمح بإعطاء المواطن قرضا اسكانيا بقيمة 100 الف دينار.وأوضح أن اللجنة ستناقش مدى امكانية صرف قيمة الـ 30 ألفا الإضافية لمن حصلوا على القرض الإسكاني بقيمة 70 ألفا، وذلك في ضوء التوافق الحكومي - النيابي لإقرار زيادة القرض إلى 100 الف، مشيرا إلى أن اللجنة ستتداول مع الحكومة خلال الاجتماع هذه الجزئية وستطلب الرأي بشأنها، إضافة الى ان اللجنة ستطلع ايضاً على بعض القوانين الاسكانية القديمة وامكانية تعديلها.قرض المرأة وقال لاري، ان اللجنة ستتداول مع بنك التسليف الإشكاليات التي تواجه المرأة في الحصول على الرعاية السكنية في ضوء عدم كفاية قرض الـ 70 ألفا في الحصول على السكن المناسب، مشددا على ضرورة أن تضطلع الدولة بدورها في توفير حق المرأة في الرعاية السكنية وتذليل العقبات أمام حصولها على هذا الحق، وسنعمل في المجلس على توفير الغطاء التشريعي لإنصاف المرأة في هذا الخصوص.على صعيد آخر، اوضح لاري أنه طرح على الحكومة بعض المقترحات التي تساعد في معالجة القضية الاسكانية، ومنها إجراء تعديلات على قانون تراخيص البناء بالسماح ببناء أدوار ستة، منوها إلى أهمية ذلك المقترح من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية بحيث يوفر سكنا ملائما للعائلة، وفي الوقت نفسه يقلل من قيمة القرض الإسكاني.وبين لاري أن القضية الاسكانية ما زالت تشكل هاجسا في نفوس المواطنين، لاسيما ان المواطن المتزوج بات ينتظر اكثر من عشرين سنة حتى يحصل على بيت حكومي، وهذا امر غير مقبول في بلد ينعم بالوفرة المالية والانتعاش الاقتصادي، موضحا أن هناك دراسات لدى الحكومة بشأن الوضع الاسكاني ستطلع عليها اللجنة لوضع ملاحظاتها عليها وتبحث في مدى جديتها وتماشيها مع مصالح المواطنين ومعالجة الأزمة الإسكانية.

أعلن الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء محمد بو شهري ان الوزارة تدرس حالياً امكانية الاستفادة من المياه الجوفية في مواقع متفرقة بالبلاد وذلك في حال تعرض مياه الخليج العربي لاي تسرب اشعاعي من مفاعل بو شهر في ايران، والقريب من المنطقة، او اي حالات طارئة اخرى بالاضافة الى الاستفادة من المخزون الاستراتيجي للوزارة من المياه، مبينا ان ذلك سيتم في حال اقراره عن طريق طرح مناقصة عامة لهذا الغرض.20 وحدةواضاف بو شهري في تصريح ل‍ـ القبس ان الاستفادة من المياه الجوفية ستكون عن طريق استخدام تكنولوجيا «التناضح العكسي» حيث انها تتطلب طاقة كهربائية فقط لتشغيلها من دون الحاجة الى بخار، وهو الامر الذي يتيح اختيارات اكثر فيما يتعلق بأماكن انشائها، مشيراً الى ان النظام يمتاز بجانب قدرته على التخلص من الاملاح الى فاعليته في تنقية المياه من التلوث النووي والبيولوجي والكيماوي، موضحاً اعتماد كثير من الدول المتقدمة على هذا النظام المهم نظراً لما له من مميزات في تطهير المياه من العناصر الضارة.وأشار بوشهري، الى ان الوزارة لديها حالياً 20 وحدة تعمل بالتناضح العكسي، وهي متنقلة للتعامل مع الحالات الطارئة، لافتاً الى وجودها حالياً في بعض المستشفيات العامة، وذلك لضمان امداد مثل هذه المرافق الحيوية بالمياه في حال نقصها أو عدم سلامتها للشرب في أي وقت، مبينا وجود بعض الوحدات الأخرى، في مجمع ضخ مياه الزور ومحطة ضخ مياه ميناء عبدالله، بالاضافة الى محطة ضخ مياه المسيلة.ولفت بوشهري، الى ان القطاع سيعمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المعنية، على استقبال المياه المنتجة من مشروع محطة الزور الشمالية بجميع مراحله، والتي يقدر انتاجها اليومي بـ100 مليون غالون امبراطوري للمرحلة الأولى، والتي من المتوقع دخولها في عام 2015، في حال المضي بتنفيذها، بالاضافة الى مساهمة القطاع في مشروع محطة الخيران التي يقدر إنتاجها اليومي بـ125 مليون غالون امبراطوري، من خلال تخزينها وضخها بالشبكة، والمتوقع ان تدخل أولى وحداتها بالخدمة خلال صيف 2017، مشيراً الى ان القطاع يعمل على جمع وفحص وتحليل عينات من المياه العذبة من اجزاء مختلفة من شبكة المياه بصورة مستمرة، وذلك ابتداء من محطات الخلط والمزج وخزانات المياه العذبة ومحطات الضخ الرئيسية والفرعية ومناطق التخزين الاستراتيجية وابراج المياه ومحطات تعبئة التناكر، بهدف التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات العالمية.

في توجه لاعادة تدوير النفايات، وزعت البلدية حاويات جديدة على المنازل تتكون من أجزاء عدة، بحيث يكون جزء منها للنفايات الورقية وآخر للمعدنية، وثالث للزجاجية، لتحملها بعد ذلك مركبات جمع القمامة موزعة حسب كل نوع من النفايات.كان هذا الجانب الايجابي، الا ان هناك جانبا سلبيا في جمع النفايات يتمثل في ان مركبات جمعها لا تجمع الغبار المتراكم في الشوارع وعلى جانب الأرصفة، وانما تعيد نشره مرة أخرى على المنازل والسيارات ما يسبب ازعاجا للأهالي الذين يبدأون صباحهم كل يوم بازالة الغبار المتراكم أمام منازلهم وعلى سياراتهم.من جانب آخر، فان الشواء على الشواطئ، والباعة الجائلين، ورمي مخلفات المباني في الساحات الفضاء، وترك السيارات المهملة في الشوارع، ظواهر سلبية تطلبت وضع خطة من قبل بلدية الكويت للقضاء عليها.وفي ذلك قال مدير فرع بلدية محافظة العاصمة فالح الشمري في تصريح صحافي ان البلدية لن تتهاون في تطبيق القوانين ضد المخالفين للائحة النظافة العامة واشغالات الطرق، مشيرا الى ان البلدية بدأت خطتها برفع السيارات المهملة، ومخالفة من يقوم بالشواء على الشواطئ والمسطحات الخضراء.ودعا الجميع الى المحافظة على البيئة، مشددا على ان البلدية ستكون بالمرصاد لكل متجاوز للنظم واللوائح.

للتوسع بالزراعة التجميلية في جميع المساحات الشاغرة بكل المحافظات، وزيادة عدد المتنزهات والحدائق العامة، أعلنت الهيئة العامة للزراعة عن خطة لتطوير الحدائق القائمة حاليا، وانشاء 39 حديقة جديدة، و28 ملعبا متعدد الأغراض مغطى بالنجيل الصناعي، و38 ساحة لألعاب الأطفال ستكون مزروعة بالكامل ومزودة بألعاب حديثة تعليمية وهادفة.وقال مدير ادارة التنفيذ والصيانة في الهيئة غانم السند ان هناك عددا من الحدائق تم إغلاقها لإعادة تأهيلها وتطويرها وسيتم افتتاحها مرة أخرى بعد الانتهاء من تصميمها بشكل نموذجي، مشيرا الى ان الزراعات التجميلية ستشمل اضافة الى الحدائق القديمة والجديدة كل الطرق والشوارع الرئيسية والدوارات والتقاطعات من أجل جعل كل مساحات الكويت خضراء.

كشف مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله التميمي لـ «الراي» عن التعديلات التي قدمتها وزارة الدفاع الأسبوع الماضي على مشروع قانون التجنيد الالزامي، الذي أحيلت نسخته الأولى في عام 2009 وأثارت (التعديلات) جدلا بين أعضاء اللجنة، على الرغم من أنها غير ملزمة وتحتاج إلى وقت حتى تتم دراستها بشكل مستفيض.وقال التميمي إن أبرز التعديلات على المشروع ورد في المادة الاولى، اذ تغيّر مسمى القانون ليكون «الخدمة الوطنية العسكرية» وليس «الخدمة العسكرية الوطنية» للتمييز بين خدمة المتطوعين وخدمة المجندين، وتم قصر الخدمة الاحتياطية على المكلفين بعد انتهاء خدمتهم العامة ولمدة 30 يوما في السنة دون المستثنين (العاملين بالقطاعات العسكرية) او من في حكمهم، كما استبدلت كلمة انتهاء الخدمة بالتسريح «لما يحمله لفظ تسريح من معنى التأديب و العقوبة».وذكر التميمي أن النص السابق في مشروع 2009 حول جواز تجنيد النساء لم يعدّل، حيث نصت المادة 2 من مشروع ابريل 2013 على «تجنيد الذكور ممن أتم 18 عاما ولم يجاوز الـ 35 عاما من عمره، ويجوز بمرسوم تكليف الكويتيات غير المتزوجات اللاتي أتممن الـ 18 من عمرهن ولم يتجاوزن الـ 30 بالخدمة العامة بما يتفق وطبيعتهن»، وألغيت المادة 4 من مشروع 2009 لان الجوازية تلغي اصل الإعفاء في القانون.وأشار التميمي الى أن المادة 5 نصت في مشروع 20، وهي كانت جزءا من المادة 4 في مشروع 2009، على جواز توزيع بعض المجندين بعد انتهاء فترة التدريب للخدمة في الشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء، وكذلك كيفية أداء الخدمة الوطنية العسكرية لفئات ذوي التخصصات النادرة.وأجازت المادة 5، ونصها نفسه في المشروعين، تكليف المجندين او الاحتياطيين بأداء خدمتهم كلها او جزء منها في الاعمال المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية العامة في الدولة، ويحددها قرار من مجلس الوزراء. كما نصت المادة 7 على جواز أداء الخدمة في تأمين وتعزيز الجبهة الداخلية او دعم الدفاع المدني او تحقيق الأمن القومي في الدولة.وأشار التميمي إلى أن المادة 9 في مشروع 2013 نصت على توحيد مدة الخدمة العامة للمكلفين كافة لتكون 12 شهرا لمن يلتحق في الموعد المحدد دون تخلف، وان يجتاز الدورات التدريبية بنجاح، وان لم ينجح او تخلف عن الالتحاق بالخدمة فور بلوغه سن الـ 18 تكون الخدمة العامة 15 شهرا، في حين نص مشروع 2009 على ان خدمة الجامعيين 9 أشهر وغير الجامعيين سنة واحدة، وتم إلغاء هذا التقسيم في المشروع الجديد لتوحد مدة الخدمة بـ 12 شهرا للجميع.وأشار التميمي الى ان المادة 12 نصت بعد تغيير صياغتها على ان «الفئات المستثناة من الالتزام بالتجنيد هم العسكريون وطلاب الكليات العسكرية ورجال الإطفاء غير الإداريين والفئات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقا لمقتضيات المصلحة العامة او لدواعي أمن الدولة. ويسري هذا الحكم على من التحق منهم فعليا بالخدمة العامة او الاحتياطية، بما يعني تسريحهم فورا من الخدمة الوطنية العسكرية».وأوضح التميمي أن المادة 13 قضت بتأجيل الخدمة لمدة سنة قابلة للتجديد لكل من المعيل الوحيد لأبيه او لأمه او لأخيه او لأخته، ويؤجل احد الولدين الاخين إذا كانا في سن التكليف، ويؤجل أكبر المكلفين من أبناء أو أخوة الاسير او المفقود، ومن توفيت زوجته ولديه أبناء قصر، وتؤجل خدمة أكبر المكلفين من أبناء الشهيد او اخوته، وتوجل خدمة الولد الوحيد لأبوين.ونصت المادة 14 على تأجيل خدمة طلبة المدارس الثانوية وما فوق من جامعات ومعاهد.وأشار التميمي الى أنه تم إلغاء المادة 21 من قانون 2009 التي كانت تنص على تأجيل خدمة خريجي الجامعات والمعاهد الموفدين للدراسة من قبل الدولة في الخارج.ولفت التميمي إلى أن نص المشروع في المادة 29 شدد على عقوبة إضافة مدة الخدمة 3 اشهر لمن تخلف للمرة الأولى، وعقوبة مخالفة القانون ولا تزيد على شهرين لكل مخالفة.ونصت المادة 30 على ان مدة خدمة الاحتياط بعد انتهاء الخدمة العامة هي 10 سنوات أو بلوغ سن الـ 40 أيهما اقرب.ونبه التميمي إلى أن الباب الثامن من المشروع خصص للعقوبات، وهي غرامة من 500 الى ألف دينار ومنع السفر بحق من يتخلف عن التجنيد للمرة الثانية دون عذر مشروع، والحبس من 3 الى 5 سنوات وغرامة 3 الاف دينار لمن تخلف عن التجنيد وقت السلم دون عذر حتى تجاوز سن التكليف وهي 35 سنة من عمره. وإذا كان التخلف عن التجنيد في حالة الحرب او الأحكام العرفية او التعبئة العامة تكون العقوبة الحبس من 5 الى 7 سنوات وغرامة 7 آلاف دينار، ومن تخلف عن دعوة الاحتياط وقت السلم فإن عقوبته الحبس من 6 اشهر الى سنة وغرامة ألف دينار، وإذا تخلف وقت الحرب او الأحكام العرفية او التعبئة العامة يحبس من 7 الى 10 سنوات وغرامة 10 آلاف ديناروعاقب بالحبس 3 سنوات وغرامة 1500 دينار كل من قدم غيره بدلا منه للفحص الطبي للتهرب من التجنيد او قدم معلومات مغلوطة للتهرب من التجنيد.

علمت «الراي» أن اجتماع كتلة الغالبية المبطلة الذي يعقد اليوم في ديوان النائب السابق أحمد السعدون سيضع «خريطة طريق» لمنهجية الكتلة خلال المرحلة المقبلة، تسير وفق مسارين، يبدأ الأول من اليوم وينتهي في السادس عشر من يونيو المقبل، موعد صدور حكم المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد، وتتوقف استراتيجية المسار الثاني على حكم المحكمة.وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة التنفيذية للغالبية انتهت الأسبوع الماضي من وضع الخطة التي ستسير عليها الكتلة وستعرضها اليوم على الأعضاء، كاشفة عن أن الخطة عبارة عن ندوات ومسيرات واعتصامات، إذا تطورت الأمور.وذكرت المصادر أن النائبين السابقين السعدون وخالد السلطان اجتمعا ليلة الأول من أمس مع مجاميع من اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي، التي عرضت برنامجها خلال الفترة المقبلة وحظي بتأييد من النائبين السابقين.وكشفت المصادر أن «التنسيقية» ابلغت السعدون والسلطان أن أولى خطوات برنامجها سيكون حلقة نقاشية تعقد في مقر الحراك في مبارك الكبير كل ثلاثاء وتنطلق الأسبوع الجاري، ويطلق عليها اسم «ديوانية الحراك» وستكون عبارة عن حوار مفتوح يضم نوابا سابقين ونشطاء واعلاميين وشباب الحراك.وستبث الديوانية على قناة «نهج».

غادر سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد البلاد, صباح أمس, متوجها الى جمهورية ألمانيا الاتحادية في زيارة خاصة يتخللها اجراء بعض الفحوصات الطبية المعتادة.و'السياسة' تتمنى لسمو ولي العهد أن تتكلل الفحوصات الطبية بالنجاح, ويعود إلى أرض الوطن سالماً معافى.

تنتظر قيادة 'الجيش السوري الحر' وبعض الكتائب الاسلامية الجهادية المقاتلة ضد نظام بشار الاسد, وصول نحو ستة آلاف مقاتل أنهوا تدريباتهم على قتال العصابات أو هم شارفوا على انهائها في تركيا والأردن وشمال لبنان 'لحسر الاحتلال الكامل عن منطقة القصير وضواحيها في محافظة حمص وتنظيفها من عصابات 'حزب الله' وضباط الحرس الثوري الايراني ومتطوعين شيعة جندهم الحزب إما بالقوة والتهديد وإما بالاغراءات المالية (200 - 300 دولار شهرياً) من القرى الشيعية الخمس عشرة المتداخلة مع الاراضي السورية'.وكشف أحد عمداء 'الجيش الحر' في حمص الذي يشرف على المعارك ل¯'السياسة' عن أن 'وصول هذه الدفعة من المقاتلين السوريين والعرب الذين شاركوا في دورات في تلك الدول العربية والاقليمية سيرفع عدد المتطوعين السوريين للتدرب داخل المناطق السورية الشمالية والشرقية والغربية الى نحو 12 الف مقاتل لحسم معركة حمص نهائياً وملاحقة عصابات 'حزب الله' الى الهرمل وبعلبك وابعد منها في البقاع اللبناني, لوضع حد حاسم لإمكانية عودتها إلى داخل سورية', مؤكداً في الوقت نفسه أن قوات الثوار من مختلف الفئات والفصائل والكتائب باتت جاهزة لتفجير 'معركة دمشق النهائية' التي يحاول النظام الهروب من نتائجها الكارثية بتصعيد القصف الجوي والصاروخي والمدفعي'وأكد الضابط الكبير في 'الجيش الحر' ان 'غرق العصابات الشيعية اللبنانية المسلحة في مستنقع النظام الدموي السوري سينهي دورها التسلطي على اللبنانيين مع سقوط الاسد, اذ ان تصريحات حسن نصر الله الاخيرة بشأن استحالة هذا السقوط لأنه مدعوم حتى النهاية منا ومن ايران ومن روسيا, ما هي إلا مغالطات مقصودة وموجهة الى مقاتلين في سورية ولبنان كي يطمئنوا الى ان زعميهم الاوحد الالهي يضمن لهم النصر المبين, وإلى انهم مستمرون في الهيمنة على لبنان'.وكشف الضابط الكبير عن ان 'ممثلين كبارا عن الجيش الحر وعن الائتلاف الوطني المعارض في الخارج التقوا مسؤولين عسكريين وامنيين لبنانيين من رتبهم في كل من تركيا والاردن ودول عربية وأوروبية خلال الاشهر الخمسة الماضية, خرجوا جميعا بانطباعات متقاربة جدا مفادها أن الجيش اللبناني غير قادر على وقف تدخلات 'حزب الله' العسكرية في سورية, لأن الاوضاع الداخلية اللبنانية السياسية والامنية تكاد تلامس أوضاع بعض المحافظات السورية الواقعة تحت رحمة الشبيحة المدججين بالدبابات والصواريخ'.وقال العميد السوري ان 'كل ما حصل عليه ممثلو الثورة من المسؤولين اللبنانيين هو وعد جازم بعدم تدخل الجيش بقوة في أي معركة حاسمة بين الجيش الحر والجماعات الاسلامية وبين 'حزب الله' داخل حدود لبنان, على أن يقتصر دوره على محاولة منع الثوار المقاتلين من تجاوز محافظتي بعلبك والهرمل الى الداخل اللبناني وهو امر لم يطالب به ممثلو الثورة'.وأكد الضابط السوري ان 'الجيش الحر والكتائب المقاتلة إلى جانبه اشترت بأكثر من 250 ألف دولار ألغاماً وقذائف 'ار بي جي' وأسلحة متوسطة وقذائف اخرى مضادة للدروع والدبابات من بعض الضباط السوريين وشبيحة علويين تبين في ما بعد أنهم حصلوا على معظمها من مخازن 'حزب الله' في البقاع الشمالي عبر تهريبها الى هؤلاء الشبيحة في محافظة حمص وفي ريف دمشق خلال الاشهر الثلاثة الماضية, وان الاجهزة الامنية التابعة ل¯'حزب الله' تمكنت من اكتشاف واعتقال عشرات المقاتلين التابعين لها ممن يتاجرون بأسلحة الحزب ويبيعونها الى اعدائهم في سورية'.وقال الضابط ان 'آخر صفقة اسلحة اشتراها احد الاجنحة الاسلامية السورية المقاتلة في منطقة الزبداني - سرغايا من جماعات 'حزب الله', اشتملت على صواريخ أرض - أرض قصيرة المدى (نحو 12 كيلومتراً) من مستودعات 'حزب الله' في الاراضي السورية الواقعة تماماً على حدود تلك المنطقة, كما اشتملت على مدافع مضادة للطائرات تستخدم ايضا في قتال الشوارع وتدمير الاليات غير المصفحة', كاشفاً ان 'ثمن تلك الصفقة بلغ 200 ألف دولار لشمولها على أكثر من 40 صاروخاً'.

وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي كتاباً إلى جميع الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية يطلب فيه تزويد وزارته باقتراحات تتعلق بزيادة رسوم الخدمات الحالية والجديدة لتحسين مستوى السلع والخدمات التي تقدمها الدولة، وتنمية الإيرادات غير النفطية.وأشار الشمالي، في كتابه المؤرخ في 29 أبريل الماضي، إلى رغبة الحكومة في استمرار تقديم السلع والخدمات الراهنة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ترشيد استهلاكها وتنمية الإيرادات الناتجة عنها لزيادة العائدات غير النفطية.وذكر أن هذه الإجراءات تندرج في إطار توجهات مجلس الوزراء للارتقاء بالسلع والخدمات المقدمة للمواطنين إلى المستوى اللائق، وفي إطار سعي الحكومة إلى التخفيف عن المواطنين ورفع مستوى المعيشة، لافتاً إلى أن هذه السلع والخدمات تقدم 'إما مجاناً أو بأسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها والأعباء المالية التي تندرج في الميزانيات العامة لتقديمها'.وبيَّن أنه 'ترتب على تقديم الخدمات بالشكل المناسب الإسراف في استهلاك المرافق العامة، لاسيما مع زيادة عدد السكان وإنشاء مناطق سكنية جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأجهزة والمعدات والمواد وارتفاع مستوى الأجور، وهي العناصر اللازمة لإنشاء المرافق العامة اللازمة لتقديم السلع والخدمات'.ورأى الشمالي أن الاستمرار في تقديم السلع والخدمات والارتقاء بها وفق ما هو مطلوب يحتم اتخاذ تدابير تحقق فائدتين مجتمعتين، أولاهما 'ترشيد استهلاك الخدمات والمرافق العامة والاستفادة منها طوال عمرها الإنتاجي، مع تعظيم الاستفادة من الاعتمادات التي تدرج في الميزانية والعمل على زيادة الخدمات وتحسين مستواها'، أما الفائدة الثانية فتتمثل في 'تنمية الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في إيرادات الميزانية العامة للدولة والتي لا تتجاوز حالياً 7%'.ووفقاً لهذه المعطيات تخلص 'المالية' في كتابها إلى دعوة الوزارات والجهات الحكومية لموافاتها بـ'المقترحات والتصورات الآيلة إلى تحسين مستوى الخدمات وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى التعديلات المقترحة على رسوم الخدمات الحالية والجديدة المقترحة، مع الأخذ في الاعتبار الإبقاء على الرسوم المفروضة بموجب اتفاقيات دولية دون تعديل'.وأشارت معلومات الوزارة إلى أنها تسلمت ردود أغلبية الوزارات منذ أيام، مبينة أنها ستعمل في الآونة المقبلة على دراسة هذه المقترحات والتصورات لاعتماد المناسب منها، وطرحه على مجلس الوزراء لإقراره في القريب العاجل.

كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى لـ'الجريدة' أمس، عن ضغوط إيرانية مورست على نظام الرئيس المصري محمد مرسي من أجل استئناف العلاقات بين القاهرة ودمشق، وهي ضغوط تكللت باستئناف القائم بأعمال السفير المصري في دمشق علاء عبدالعزيز مهام عمله، بعد وصوله إلى سورية.وجاءت الضغوط في صورة تهديد صريح بأنه إذا لم تتراجع مصر عن موقفها المعارض لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، فستسرب طهران شريطاً موثقاً بالصوت يكشف مساعدة كتائب 'القسام' الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية 'حماس' و'حزب الله' اللبناني لـ'الإخوان المسلمين' أثناء أحداث الثورة المصرية في يناير 2011.وكشفت المصادر عن ضغط طهران على القاهرة بضرورة عودة الاتصال الرسمي بين مصر والنظام السوري، وأن زيارة كل من مستشار رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية عصام الحداد ورئيس ديوان رئيس الجمهورية رفاعة الطهطاوي لطهران في نهاية أبريل الماضي، حملت إنذاراً صريحاً من طهران لجماعة 'الإخوان المسلمين' في مصر بأنه إذا لم تتراجع مصر خلال شهر عن موقفها المعادي للنظام السوري، فإنها ستبث الشريط على الملأ. واشترطت إيران امتناع مصر عن مقولة إن 'الأسد عليه أن يغادر وأن دوره انتهى في المشهد السوري'.وأضافت المصادر: 'وهو ما استجاب له النظام المصري بعد صدور تعليمات رئاسية من قصر الاتحادية بالتوقف عن التلميحات والتصريحات الرسمية التي تشير إلى انتهاء دور الأسد، وتأكيد أن الموقف المصري من الأزمة السورية يقوم على الحل السلمي للأزمة من خلال الحوار المباشر للأطراف المختلفة'.وصدر تصريح من ناطق رسمي باسم الرئاسة المصرية بتطابق وجهات نظر القاهرة وطهران في ما يتعلق بالموضوع السوري، قبل أن تقرر القاهرة عودة القائم بأعمال السفير إلى دمشق. وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة ربما تؤدي إلى ردود أفعال عربية.

الآن - الصحف المحلية