سامي الخرافي يقترح إنشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية

الأنباء

جرس  /  الخدم.. ضرورة أم رفاهية؟

سامي الخرافي

 

أصبح حديث الشارع الخليجي عامة، والشارع الكويتي خاصة، حول قضية العمالة المنزلية «الخدم»، حيث اصبحوا من أهم ضروريات وقتنا الحاضر، فلا يكاد يخلو أي بيت خليجي من وجودهم بسبب مشاغل الحياة المعاصرة، فأصبحت ربة البيت مجبرة على تحمل هذه الخادمة من أجل تجنب السلوكيات العدوانية التي نسمع عنها كثيرا، خوفا على بيتها وأبنائها، وتعطي تلك الخادمة الكثير من الهدايا والمال من أجل إرضائها بكل السبل، ولن أتحدث عما تفعله الكثير من الخادمات أثناء وجود أفراد الأسرة خارج المنزل في فترة الدوامات «الله يرحمنا برحمته»، فهناك الكثير من الأسر التي عانت من هذه العمالة المنزلية بسبب أفعالها المشينة بحق الأسرة من سحر وشعوذة وسرقات وتعذيب للأطفال، بل وحتى قتل أحد أفراد الأسرة، «ويقولون مجنونة»، شلون تدخل هالنوعيات البلد، وللأسف فان هناك الكثير من مكاتب العمالة المنزلية التي تساهم في هذه الفوضى، فلا يوجد رقيب أو حسيب من قبل أجهزة الدولة، فنسمع الكثير من القصص عن اتفاق بين المكتب والخادمة على عمل المشاكل مع الأسرة من أجل إرسالها إلى بيت آخر وهكذا من أجل كسب حفنة دنانير.. ويكون الخاسر الأكبر الأسرة، وقد قيل: إذا كثرت الخدم كثرت الشياطين.. فإذا جاء موعد سفرها تجد ربة المنزل في نفسية سيئة لسفر تلك الخادمة وكأن الراحة ستذهب بسفر تلك الخادمة وقد نسيت ربة البيت أنها الأفضل والأجمل والأكثر إنجازا في نظافة البيت.

والأجدر الاهتمام بأطفالها، وبالتالي يزول التوتر النفسي من عناء التفكير بنوايا الخادمة.. وتجد الترابط الأسري قد أصبح أقوى من دون الخادمة.. فالكل يعمل ويهتم بنظافة المنزل.. وتجد الكثير منهم يتعاونون فيما بينهم بعد أن كانوا يعتمدون اعتمادا كليا على الخادمة.

يا زينا قبل من دون هالخدم كنا مرتاحين ومفتكين، وكان الجميع يتحرك «فالحركة بركة»، ولا نقول ان الخادمة ليست ضرورة، ولكن من أراد أن يعيش مرتاح البال ينبغي ألا يعتمد على هذه العمالة المنزلية بكل الأمور، حتى لا يتعب إذا غاب.. وقيل إن الخادم إذا شبع فسق.. وإذا جاع سرق.

وما أتمناه هو إنشاء شركة مساهمة كويتية تعمل على استقدام جميع العمالة المنزلية، وتكون مسؤولة بالكامل عن جميع الأمور وإغلاق المكاتب المتلاعبة والتي لا تهتم الا بالربح فقط وكذلك العمل على إنشاء حضانات متخصصة في جميع وزارات الدولة من أجل أن تقر عين الأم بوجود ابنها بالقرب منها وتستطيع أن تطمئن عليه في أي وقت، وأن يعمل مجلس الأمة والحكومة على إصدار قانون بتقاعد المرأة المبكر وحصولها على راتب شبه كامل من أجل التفرغ لرعاية الأسرة التي هو نواة المجتمع وصمام أمنه، وهناك الكثير من الأمور التي سنتطرق لها في مقالات لاحقة.