العمالة والخدمات مشكلة تؤرق الشركات في المنطقة المغمورة

ربما يكون المستقبل مشرقاً بالنسبة لبحر الشمال، لكن هناك سحابة غائمة في الأفق: شح في سوق القوة العاملة وخدمات النفط.

يقول برينت تشيشاير، مدير التنقيب والإنتاج في شركة دونج إنيرجي الدانماركية، التي تعتبر من شركات الاستثمار الكبيرة في بحر الشمال: ''قطاع الخدمات مضغوط بصورة هائلة. المسألة ببساطة هي أنك لا تجد العدد الكافي من الناس الذين تحتاج إليهم''.

وجزء من المشكلة له علاقة بتوزيع الفئات العمرية. إذ إن هناك جيلاً من الاختصاصيين في الجيولوجيا ومهندسي النفط وصل سن التقاعد، وهو الذي سمته منظمة يو كيه أويل آند غاز بالتغير الكبير في طاقم التشغيل. الصناعة تكافح لملء فجوة المهارات التي تلوح في الأفق.

ويعتبر هذا جزئياً من أخطاء الشركات التي تخلصت من آلاف المهندسين في التسعينيات، عندما كانت أسعار النفط منخفضة. ومنذ ذلك الحين، ينظر كثيرون إلى القطاع على أنه سريع التقلب ويقع تحت رحمة حالات الطفرة والانهيار في أسعار السلع.

وتقول شركة برايس ووترهاوس كوبرز، المختصة في التدقيق والاستشارات: إن نحو 44 في المائة من أعمار قوة العمل في خدمات ما بعد الإنتاج في بريطانيا تبلغ 45 سنة فما فوق، وإن الصناعة تحتاج إلى توظيف وتدريب أكثر من 120 ألف شخص في السنوات الـ 10-15 المقبلة لملء الفجوة الناشئة عن تقاعدهم، وهو ما يساوي عدد القوة العاملة بأكملها في مدينة أبردين.

ويلاحظ بعض العاملين في الصناعة أن المشكلة ليست كلها بسبب النقص الإجمالي في المهندسين، بل هي أن على المملكة المتحدة أن تتنافس للحصول على خدمات هؤلاء الموظفين مع مناطق أخرى في العالم تشهد طفرة نفطية، بعضها لديه طقس أفضل مما في بحر الشمال، في أماكن مثل أستراليا أو البرازيل أو خليج المكسيك.

وينطبق الأمر نفسه على سوق معدات حقول النفط. ويقول تشيشاير: ''هناك نقص حقيقي تماماً في الأشياء التي مثل آبار الحفر في المياه العميقة وأوعية الرفع الثقيل. ويعني نقص المعدات الحاجة إلى دفع تكاليف أعلى''. وتبين من تحليل قامت به ''بيرنشتاين'' لشركات النفط المتكاملة في أوروبا، أن تكاليفها ارتفعت بنسبة 10 في المائة في السنة الماضية.

ولأن الشركات تتنافس الآن على مجموعة متناقصة من الموظفين المؤهلين، هناك ضغط يدفع بالأجور إلى الأعلى. وفي استبيان أجراه في الفترة الأخيرة oilandgaspeople.com، الموقع المتخصص في التوظيف، تبين أن متوسط الأجر السنوي في صناعة النفط في بحر الشمال سيرتفع بنسبة 15 في المائة هذا العام، من 64 ألف جنيه إلى 73600 جنيه. وأظهر الاستبيان أن 70 في المائة من الشركات التي شاركت في الاستبيان تشعر بالقلق من أن الرواتب ترتفع بسرعة تفوق الحد وتجعل الأعمال مكلفة فوق الحد.