نواب يقترحون 'حظر التعامل مع اسرائيل'

تقدم 5  نواب بمجلس الصوت الواحد باقتراح بقانون يحظر التعامل أو إقامة أي اتصالات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع مع الكيان الصهيوني مباشرة أو بطريقة غير مباشرة أو عقد أي اتفاقيات أو لقاءات أو الترويج لأعمال الكيان الصهيوني ومعاقبة كل من خالف ذلك بالأشغال الشاقة لمدة لا تجاوز 5 سنوات

والنواب ال 5 الذين اقترحوا حظر التعامل مع الكيان الصهيوني هم : الدكتور علي العمير ، احمد المليفي ، الدكتور خليل عبد الله ، الدكتور عبد الرحمن الجيران ، عبد الله التميمي.

من جهة أخرى تقدم عضو مجلس الصوت الواحد عسكر العنزي باقتراح بقانون في شان معالجة الأوضاع التي تستحق النظر كما كشف عنها التطبيق العملي لقانون الرعاية السكنية ، فيما يلي نصه :

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                                                              المحترم
 
 تحيـة طيبــة وبعــــد ،،،
 
 
     أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه       
على مجلس الأمة الموقر.
 
 
مع خالص التحيــــــة ،،،
 
                                                                                                                                                                                                 مقدم الاقـتراح
   عسكـر  العنـزي
                                                                                                            
 

 
 
 
 
 
اقتـراح بقانــون
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
 
-                  بعد الاطلاع على الدستور،
-                  وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
-                   وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
 
- مادة أولى -
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي:
' وفي جميع الأحوال يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقاً أو ولياً طبيعياً لمعاق بمبلغ (20) ألف دينار كويتي عن القرض المخصص لأقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق '.
- مادة ثانية -
تضاف فقرة جديدة إلى كل من المادة (28) والمادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه نصهما كالتالي:
 
 
 
 
 
المادة 28 فقرة جديدة :
' وتستحق الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد القرض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة '.
 
المادة 30 فقرة جديدة :
' ولا يدخل في حساب المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة مقدار الاستملاك والتثمين    
 والبيع الذي تم قبل 2/8/1990 '.
- مادة ثالثة -
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
                                                  أمير دولـة الكــويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتــراح بقانــــون
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
 

       أعد هذا الاقتراح بقانون لمعالجة بعض الأوضاع التي تستحق المعالجة كما كشف عنها التطبيق العملي لقانون الرعاية السكنية رقم (47) لسنة 1993 في نص المادة (28) من القانون المذكور، وذلك نظراً لارتفاع تكاليف البناء، حيث نصت المادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون على زيادة المبلغ المذكور إلى (20) ألف دينار كويتي، وتستحق الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد، القرض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
كما نص الاقتراح على إضافة فقرة ثانية إلى المادة (30) تنص على أنه لا يدخل في حساب مبلغ المئتي ألف دينار مقدار الاستملاك والتثمين والبيع الذي تم قبل 2/8/1990 وذلك مراعاة للأحداث التي مرت في هذا التاريخ والتي تأثر بها جميع الكويتيين.
 

من جهته تقدم عضو مجلس الصوت الواحد خالد سالم العدوة بسؤال الى وزير الصحة جاء نصه على النحو التالي : 

اعلن وزير الصحة منذ ايام عن مناقشة مجلس الوكلاء بالوزارة توصيات مجلس الأمة المتعلقة بجلسة الأوضاع الصحية، و متابعتها مع القطاعات المختلفة موضحا في تصريحه أن كل قطاع ممثل بوكيله المساعد قدم آخر التطورات التي تم إنجازها لتنفيذ هذه التوصيات.
لذا يرجى تزويدي بما وصلت اليه تلك القطاعات من تنفيذ لتلك التوصيات ، مع تزويدي بمحاضر الاجتماع والوثائق الدالة على ذلك ، لاسيما فيما يتعلق بالتالي :-
أولا : ما يتعلق بإصدار وزارة الصحة قرارا يقضي بتعجيل ابتعاث الحالات الصحية الخاصة بمرضى شديدي الاعاقة ، والاورام السرطانية ،  وزراعة الاعضاء للعلاج بالخارج.
ثانيا : ما يتعلق بخطة الوزارة لزيادة عدد المراكز الصحية التي تعمل 24 ساعة وجعل المراكز الجديدة شاملة للعيادات التخصصية ؟
ثالثا : ما يتعلق بخطط الوزارة في التوسع بفتح الابتعاث أمام الاطباء الكويتيين لزيادة خبرتهم؟
رابعا : دور الوزارة في تفعيل دور اللجان الطبية المختلفة ومطالبتها بتقديم تقارير شهرية عن انجازاتها ومحاسبتها في حالة التقصير ؟
خامسا : دور الوزارة في متابعة المشاريع الخاصة بانشاء وتوسعة المستشفيات مع التجهيزات الطبية والمراكز الطبية والمختبرات ومراكز الاشعة ووضع جدول زمني يضع حدا لطول فترة البناء ، في ضوء اللجنة المشتركة مع عدد من الجهات المنتظر تشكيلها ؟
سادسا : اجراءات الوزارة فيما يتعلق بارسال مرضى السرطان و مرضى الأمراض النادرة للعلاج دون الحاجة الى العرض على لجنة ، ودون تأخير مع  تسهيل اجراءاتهم للسفر ؟
سابعا : اجراءات الوزارة فيما يتعلق بدورها في اقرار قانون للتأمين الصحي الشامل للمواطن والمقيم ويوزع الخدمات الطبية على القطاعين الحكومي والخاص ؟
ثامنا : اجراءات الوزارة فيما يتعلق بضبط لائحة أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة وأسعار الادوية .
تاسعا : تفعيل بند اعطاء الاولوية في التعيين من غير الكويتيين لفئة غير محددي الجنسية من مواليد الكويت ووقف انهاء خدمات ؟