طالب باقراره في دور الانعقاد الحالي

ناقش عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات التعاونية في البلاد قانون (التعاون) الجديد مع مقرر اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الصوت الواحد النائب هاني شمس مبدين آراءهم واهم اقتراحاتهم على تعديلات القانون قبل اقراره من المجلس.

واعرب هؤلاء اثناء الاجتماع الذي عقد الليلة بمقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عن الطموح بأن يقر القانون في دور الانعقاد الحالي نظرا لأهمية تعديل القانون السابق الذي لم يطاله أي تعديل من قبل مؤكدين ضرورة مواكبة التطور في العمل التعاوني والارتقاء به.

من جانبه قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز السمحان ان الهدف من هذا اللقاء الذي يسبق اصدار اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل لتقريرها عن القانون واحالته الى المجلس هو عرض آراء التعاونيين امام مقرر اللجنة وتقديم اهم الاقتراحات التي يمكن تبنيها.

واضاف السمحان انه بعد لقائه بأعضاء اللجنة في مجلس الامة قبل نحو اسبوعين فإنه من المقرر ان يطال القانون القديم ما لا يقل عن 15 تعديلا على بعض من مواده من بينها المواد المتعلقة بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبة وما يتعلق بانتخاب مجلس ادارة الجمعية وغيرها من الامور المهمة.

بدوره قال رئيس مجلس ادارة جمعية العارضية التعاونية محمد الدجيني ان لجنة شكلها اتحاد الجمعيات واستمر عملها اربعة اشهر قدمت اقتراحها لتعديل قانون (التعاون) الحالي مشيرا الى موافقة عدد من التعاونيين على هذا الاقتراح المقدم من قبل اللجنة.

ودعا الدجيني اعضاء اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل في مجلس الامة الى النظر في المواد المعدلة ضمن القانون المقترح والسرعة في اصدار التشريع اللازم لذلك.

من جهته ابدى رئيس مجلس ادارة جمعية الفحيحيل التعاونية مساعد الكوس بعض الملاحظات على المقترح المقدم من قبل اللجنة المشكلة من رؤساء الجمعيات التعاونية حول تعديل بعض مواد قانون (التعاون).

ومن بين تلك الملاحظات ذكر الكوس اهمية اعادة النظر في آلية انتخاب اعضاء مجلس الادارة وتوحيد سعر المتر من املاك الدولة الممنوحة للجمعية اسوة بأسعار قسائم املاك الدولة الاخرى.

من ناحيته أكد النائب هاني شمس اهمية العمل التعاوني الذي تتميز به الكويت مبينا الحاجة الى مزيد من التعديلات على قانون عمل التعاونيين لمواكبة وممارسة العمل التعاوني الافضل.

وقال النائب شمس ان قانون (التعاون) نوقش اكثر من مرة في مجالس تشريعية سابقة الا ان ما اعاق اقراره 'عدم الاستقرار السياسي في البلاد'.

واوضح ان المجلس الحالي يسعى نحو الرقابة والتشريع والانجاز مبينا رغبة عدد من النواب في المجلس الى ادراج مناقشة القانون ضمن الاولويات.
وتوقع ان تنتهي اللجنة الصحية والاجتماية والعمل في مجلس الامة من رفع تقريرها بشأن القانون في جلسة 14 من مايو الجاري لمناقشته.

وذكر من جملة التعديلات التي وضعتها اللجنة على القانون ما يتعلق بالهيكل الاداري لمجلس ادارة الجمعية والنظام الانتخابي والوصف الوظيفي وغيرها.

واعرب عن الامل في الوصول الى صيغة توافقية مع بقية اعضاء مجلس الامة والحكومة حول القانون والموافقة على اقراره بالتصويت في اقرب وقت ممكن مبديا اهتمامه بالاقتراحات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الجمعيات التعاونية حول القانون.