مازال البحث جاري بقضية 'الداو'
محليات وبرلمانالحريجي: توصلنا لمعلومات دقيقة جدا وسيتم استدعاء مسؤولين
مايو 6, 2013, 4:24 م 995 مشاهدات 0
ذكر مقرر لجنة حماية الاموال العامة بمجلس الصوت الواحد المكلفة بالتحقيق في قضية صفقة الداو النائب سعود الحريجي أن لجنته 'مازالت تبحث قضية الداو ولازلنا ننتظر من الحكومة ماتوصلوا اليه في اللجنة الوزارية حول الموضوع .
وقال الحريجي : توصلنا الى معلومات دقيقة جدا في هذه الصفقة وسيتم استدعاء بعض المسؤولين للاستماع اليهم حتى نصل الى الحقائق التي سنقدمها للمجلس والشعب .
وتابع الحريجي : سيتحمل هؤلاء المسؤولون المسؤولية تجاه هذه الكارثة التي كبدت الدولة غرامة مليارية غير مسبوقة خاصة وان الكويت تدفع غرامات باهظة .
وكان النائب ناصر المري قد صرح عن الصفقة قائلا : بعد دارسة مستفيضة للبيانات والمعلومات الخاصة بصفقة الداو توصلنا الي حقيقة تضخيم الصفقة بقيمة 4,68 مليار دولار مبينا ان مستشار الصفقة قد استلم أكثر من 17 مليون دولار تحت بند عمولة نجاح ، فاي نجاح هذا .
وأوضح ان المسئولين في شركة صناعة البتروكيماويات البترولية ومستشار الصفقة جي بي مورغان فاتهم حقيقة انه تم تضخيم قيمة الصفقة بمبلغ 4,68 مليار دولار لتصبح 18,68 مليار دينار بدلا من 14 مليار دينار .
وأضاف ان تلك الأرقام هي عكس الأرقام التي توصل إليها المدقق العالمي 'ديلويت ' وسنطلب من مستشار الصفقة 'جي بي مورغان ' بيان الأسباب التي الي أدت الي تضخيم الأصول وفي حال عدم التجاوب أو الرد فإننا سنعمل علي استصدار تشريع يمنع الجهات الحكومية من التعامل مع جي بي مورغان .
واكد ان قرار الغاء الصفقة وان كان سياسيا الا انه افضل من الاستمرار فيها موضحا ان الاستمرار في الصفقة كان سيكبد الدولة خسائر أكبر من مبلغ الغرامة وهو عكس ما صرح به المسئولين في القطاع النفطي من ان الاستمرار في الصفقة كان سيكون مربحاً .
وأضاف المري ان الخسارة في حال الاستمرار في الصفقة كانت ستكون أكبر من الغرامة الجائرة التي حكم بها ظلما علي الكويت والتي ما زلنا نطالب بعدم دفعها وفي حال الرضوخ ودفعها فإننا مضطرين الي استخدام ادواتنا الدستورية دفاعا منا وحرصا علي عدم اهدار المال العام سنتقدم بطلب بالايقاف عن العمل لأي مسؤول لعب دورا سلبيا في هذه الغرامة وقد نطالب بالإحالة للنيابة العامة .
وأردف : ونعيد لنذكر مؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعة البتروكيمات وشركة الداو كيميكال بان الضرر المتعمد للمال العام سينتج عنه ردة فعل عكسية نيابية ونتمني ان يكون التفاوض من أجل إلغاء الغرامة والنظر في العلاقات المستقبلية وعليهم ان يتذكروا بان أسعار الغاز المدعوم ستلغي في حال تنفيذ هذا الحكم الجائر وقد أعذر من أنذر.
تعليقات