وزارة لطيفه وشركة خفيفه

سمو المرام
وزارة لطيفه وشركة خفيفه
يتحير الكاتب هل يكتب عن حكومة فاسدة أم معارضة تائهة , مطلبي ككاتب هو مطلب أي مواطن , فأنا أحلم بحياة سعيدة متفائلة تقوم على الإنتاج والتمتع بما أنتجته أنا وبقية مكونات المجتمع , لكن حكومات الكويت المتعاقبة لا تؤمن بالإنتاج ولا تؤمن أساسا بالمواطن وحق المواطنة , فالإنسان لديها ما هو إلا كائن حي يتلقى منها معونة شهرية تحت مسمى راتب أو دعم وعليه ان يمارس حقه بالنوم والأكل فقط لا غير إلى أن يأتي دوره على السكن السريع بلا انتظار أكثر من بضع ساعات فيرتاح في الصليبيخات أو إحدى أفرعها المنتشرة.
وزراء الحكومة لا يعلم أحدهم من أحوال الوطن أكثر من كم يقبض أخر الشهر هل راتب واحد وحوافز وبدلات مريحة أم مرتبان وحوافز وبدلات ومساعدين أجانب وسيارات فخمة غير شفافة.
أحد الوزراء من الذين يعتبرون نشطين شعبيا ويستقيل إذا لم يرسى قانون الصوت الواحد على الجسر الواحد للوكيل الواحد للتاجر الأوحد و يركب معه عشرات آلاف المعارضين باص بوعرام , ورغم هذا النشاط للوزير نجد إن الشركات لا تحسب للوزير النشط ولا لوزارته أي اهتمام أو حسبان , فهم يعلمون عن نوم هذه الوزارة وغيرها كنوم أهل الكهف وفاضل من المدة مائتان وخمسون سنة وازدادوا سبعة , إذ لا خوف منهم ولا هم يستحون.
هذه الشركة ورغم عدم توزيعها أرباح لسنوات على مساهميها فهي تأكل المال السحت من مشتركيها , رغم وجود عقد ملزم بينها وبين المشترك على أحد الخدمات التي تقدمها, وإنها لشركة خفيفه نجدها وفي حال تأخر المشترك عن السداد الشهري تهرول بخفة وخفية لقطع الخدمة بدون سابق إنذار ولا حتى تكلف نفسها إرسال رسالة بالتذكير , ورغم هذا الخطأ من الشركة , فهي لا تتورع بل تتعمد بالقيام بخطأ قانوني أكبر, فهي تتوقف عن تنفيذ العقد من طرف واحد وتقطع الخدمة , والطامة الكبرى هي حين يقوم المواطن بسداد الاشتراك المتفق عليه , يتفاجئ بأن الشركة احتسبت عليه المدة التي قطعت فيها الخدمة عنه وخصمت عنها أموالا لا تستحقها كونه لم يتمتع بالخدمة مقابل ما سيدفع , فبأي حق تستلم الشركة أموالا عن خدمة لم تقدمها , إنها أموال سحت , وعلى حماية المستهلك ( إن وجدت صاحية ) أن تحمي المواطن والمقيم من أي شركة خفيفه وغيرها من المطففين الذين توعدهم الله بنار جهنم وبئس المصير.

محمد المطوع