حول ملف البطالة

في تصريح للنقابة العامة للبنوك و بعد المداولة التي شهدها مجلس الصوت الواحد بشأن مناقشة ملف البطالة وبعد ان حضرت الحكومة بكافة كوادرها و اجهزتها و ادارتها المعنية بسوق العمل سواء في القطاع الحكومي ممثلة بديوان الخدمة المدنية او القطاع الخاص و الممثلة ببرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة و الجهاز التنفيذي للدولة و بعد ان ادلى كل طرف بدلوه و بما يبرر به موقفه و يثبت فيه صحته و سلامته و ان الأمور هي على ما يرام وردت الكثير من المغالطات و التي كان لابد لها من وقفه جاده لتعرية تلك المبررات الواهيه حتى تتضح الصوره الحقيقية و يعرف كل طرف قصوره ومن بعد ان يعطي الحلول التي سيتعهد بها للإصلاح.
في البداية استغرب رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك السيد منصور عاشور تصريح السيد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء و وزير الدولة لشئون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح و الذي وصف فيه مشكلة البطالة التي تواجهها مخرجات سوق العمل في الكويت بأنها ازمة 'بطالة اختياريه' حيث ان هناك الكثير من الخريجين و الخريجات ممن يتقدمون للعمل في جهات محدده ولا يرغبون في العمل بسواها و كأن العيب في الخريج الذي اختار مستقبله بنفسه و حدد ملامح مستقبله عندما كان على مقاعد الدراسه !! فللأسف انه و بعد ان يتخرج الطالب و يصبح مؤهلا للعمل في المجال الذي اختاره يتفاجأ بأن الوظيفه ليست شاغره و تسائل عاشور قائلا هل هو ذنب الطالب الذي اختار ميوله رغبة في الابداع في المجال الذي يميل الية ام هي ازمة ديوان الخدمة المدنية الذي ومن المفترض ان يعد دراسات و خطط عمل خمسية تحاكي الواقع و تعكس متطلبات سوق العمل.
و استوضح و هنا تكمن ايضا مشكلة اخرى و هي التي صرح بها الوزير العبدالله عندما ساله احد النواب بان كيف يقول بان الأمور تسير بالاتجاه الصحيح فيما يخص التكويت و قد اثبتت الارقام بان هناك نمو 2% في نسبة العمالة الاجنبيه في الجهات الحكوميه ؟ و كان رد الوزير بان هناك وظائف كمعلمين التربيه الموسيقيه و غيرها في وزارة التربيه لا يوجد كويتيين خريجيين مؤهليين للعمل بها فهل قام ديوان الخدمة بالايعاز الى الجهات التي تعلم و تؤهل و تدرس تلك المخرجات بضرورة عمل خطة لتوفير مخرجات تغطي تلك الوظائف ..؟؟ و ماهو دور معهد الدراسات الموسيقيه اذا لم يكن قادراً على اخراج مدرسيين كويتيين و الا من الواجب اغلاقه.
للاسف هناك الكثير من علامات الاستفهام حول ما يدور في ديوان الخدمة المدنية و سياسة الديوان في قراءة واقع متطلبات سوق العمل و العمل على توفيرها الى ان وصل الحد بان اصبح خريج التسويق يعمل في وزارة الاوقاف و خريج العلوم السياسيه في وزارة البلديه الا يعتقد ديوان الخدمة انه عندما يحصر حالات الغياب و الانقطاع عن العمل والتسيب الوظيفي الذي يعاني منه القطاع الحكومي بانها كانت نتيجه لصدمة تلقاها الموظف عندما تم تعيينه في مجال لا يتناسب وسنوات دراسته واجتهاده و طموحه على مقاعد الدراسه !! و هل تلك النتائج التي خرجت بها الحكومه في احدى بياناتها بان وصلت البطالة المقنعه بان اصبح من بين كل اربع موظفين في الحكومة 3 موظفين يمثلون البطالة المقنعه هل يمن ديوان الخدمة المدنية على تلك البطالة المقنعه بتعيينهم و الصرف عليهم دون انتاج ام ان ادارة الديوان تمتلك الجرأه لتقول نحن السبب في ذلك ولا ذنب للخريج الذي قتلنا طموحه و رغبته في خدمة وطنه من المكان الذي حلم فيه و تثقف لأجله..
و فيما يخص العمل في القطاع الخاص
اشار عاشور الى انه و في الوقت الذي تتبجح فيه الحكومه بانها صرفت مليار و 750 مليون دينار كدعم للعاملين في القطاع الخاص والمتمثله بصرف علاوة الاولاد و العلاوة الاجتماعيه منذ 2001 و حتى ابريل 2013 فلتعلم الحكومه ان المشاكل التي يعاني منها العاملين في القطاع الخاص مصدرها برنامج اعادة الهيكله و للأسف ان ياتي القصور من الجهه التي تشرف على تنظيم و اعادة هيكلة سوق العمل في القطاع الخاص و من نواحي عديده فالكويتي يحتاج لبيئة عمل صالحه و آمنه تضمن استمراريته بالعمل و نيل حقوقه مع وجود جهات رقابيه فاعله تحاسب ارباب العمل.
فالهيكلة بعيده كل البعد عن واقع العمالة الوطينه في القطاع الخاص و هي اقرب ما تكون من ارباب العمل ففي الوقت الذي ادعى مدير عام الهيكله بان الهيكله فرضت نسب من العمالة الوطنيه على البنوك و شركات القطاع الخاص فلتعلم الحكومه بان الهيكله تكتفي بما يقدم لها من نسب على الاوراق فهناك بنوك و شركات تسجل العمالة الاجنبيه على شركات تحصيل اموال و شركات دعم فني الى ان وصل بها الامر تسجيلهم على شركات اغذيه بهدف رفع اسماء العمالة الاجنبيه من ملفها لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وذلك بهدف التلاعب في ارقام العمالة الوطنيه لتدعي زوراً و بهتاناً بأنها قد بلغت النسب المطلوبه لتنال شكر و ثقة و تقدير الهيكله و ادارتها و قد تقدمت النقابه بشكاوى كثيره سواء الى برنامج اعادة الهيكله للمطالبه بالكشف على تلك الظاهره و ايضا تقدمت بشكاوى عديده وملاحظات الى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولكن وللاسف فان الهيكله غير جادة في مواجهة تلك الظاهره لا بل ان بلغ الاستهتار منتهاه عندما انصاعت الهيكله لرغبات وتعليمات اصحاب العمل عندما تم الاتفاق ما بين الهيكله و غرفة التجاره على رفع نسبة العمالة الوطنيه في البنوك من 60% الى 66% بينما لم تجتمع مع العاملين و من يمثلهم من نقابات لتضع بعين الاعتبار ما لديها من ملاحظات و في نفس الوقت التي تعلن البنوك وصولها لمستويات قياسيه من توطين الكويتيين بلغت 67% في احد البنوك اي متجاوزه النسبه التي سيتم تغطيتها !.
كما ان الهيكله و وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعيده كل البعد ان العمل على تطبيق قانون العمل في القطاع الخاص 6/2010 و الذي نص على وضح سلم للرواتب حيث ان القطاع الخاص يعاني من عدم وجود سلم للرواتب يضع بعين الاعتبار الحد الادنى للرواتب حيث ان اية زيادة للحكومه على دعم العمالة الوطنيه يقابله خفض و تجميد لملف الزيادات في القطاع الخاص لاسيما و الزيادات الاخيره حيث ان الحكومه تزيد دعم العمالة و رب العمل يخفض رواتب الموظفين الجدد وذلك للاستفاده من تلك الزيادات في تخفيف تكلفة رواتب الموظفين و للعلم فان راتب الخريج القطري في البنوك يبلغ 1100 دينار كويتي في حين ان راتب الخريج الكويتي 500 دينار كويتي فقط لاغير.
و في الوقت الذي يتم فيه التلاعب بعقود العاملين في البنوك و في الوقت الذي تصدر فيه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عقود جديده للعاملين في القطاع الخاص دون اية مميزات كالبونص السنوي و بدلات التذاكر و التامين الصحي و الذي اساسا لم تعد كل البنوك تقدمه لموظفيها نجد الهيكله تلتزم الصمت في وجه موظفيها الذين ينادون بأن مكتسباتهم عرضه للضياع نتيجة تلك العقود.
و في الوقت الذي حدد فيه قانون العمل غرامات و عقوبات يجب سنها على البنوك و الشركات التي لا تلتزم بنسب التكويت المفروضه من الدوله نجد الهيكله تجيب النقابة باحد تساؤلاتها بان لم يتم تحصيل اي مبلغ حتى تاريخه و الادهى و الامر بانها قامت بخفض قيمة تلك الغرامات.
و في الوقت الذي يصدر فيه قانون العمل 6/2010 للعمل في القطاع الاهلي نجد الهيكلة تغض النظر حيال تقصير الحكومه تجاه اصدار اللائحة التنفيذيه للقانون الذي دونه يصبح القانون و عدمه سواء وعرضه للتفسير و تطبيقه حسب اهواء صاحب العمل و ما يفهمه ما لم يرد حكم قضائي فهل دور الهيكله السكوت عن المشوره الناصحه للحكومه طوال تلك الفتره بضرورة الاستعجال باصدار اللائحة التنفيذيه لتطبيق القانون بالشكل الصحيح.
و في الوقت الذي تشير فيه الارقام الى ان احتياجات الكويت من الوظائف السنويه 9000 وظيفه و بان الطاقة الاستيعابيه لوظائف القطاع الخاص 109 آلاف وظيفه نجد الهيكله غير جاده في استيعاب تلك المخرجات و تعاني من عدم قدرتها على تعيين مالا يزيد عن 650 مسرح من مسرحي القطاع الخاص الذين بلغ اجماليهم 1750 حيث تم تاسيس صندوق للمسرحين بهدف صرف رواتب لهم حتى يتم البحث عن وظائف اخرى في الخاص الا انه و بعد ان طال امد الانتظار و بعد ان تم تمديد الصرف لمرات متتاليه تم تحويل الغالبيه منهم للعمل في القطاع الحكومي و هذا اكبر دليل على فشل برنامج الهيكله حيث عجزت بعد هذه السنوات عن توفير فرص عمل بعهذا العدد القليل من المسرحين.
و في الوقت الذي تثبت فيه كافة الدراسات بان القطاع الخاص في الكويت هو من بين اكثر القطاعات المؤهله لتحقيق كفاءة استيعابيه من العماله الوطنيه للتخلص من ظاهرة البطاله و ذلك لان الحكومه تقدم الدعم المتمثل براتب دعم العماله ولا سيما بعد اصدار قانون التامين ضد البطاله الا ان السبب الرئيسي يكمن في عدم جدية الحكومه في اعادة هيكلة القوى العاملة و وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اي ان المسؤولين على تولي ملف الهيكله غير جادين و الدلائل كثيره (و الغريب هو استمرار تلك القيادات على راس عملها).
و في الوقت الذي اصبحت فيه اوضاع موظفي الحكومه افضل مما هي عليه من موظفي القطاع الخاص لا سيما من حيث الراتب و المميزات كنهاية الخدمه و الرواتب الاستثنائيه عند التقاعد لبعض الوظائف من خلال المميزات الممنوحه لهم اصبحت العماله الوطنيه لا تفكر في العمل في القطاع الخاص لا سيما و بعد ان حرمت الماده (51) من قانون العمل 6/2010 موظفي الخاص من الحصول على نهاية خدمة كما كانت في السابق علما بأن هناك تمايز ايضا في القطاع الخاص ففي الوقت الذي حرم فيه موظفي الخاص من مكافئة نهاية الخدمه اتت الحكومه و بإجتهاد فردي بأن منحت مميزات نهاية الخدمه لموظفي القطاع النفطي الخاص دون غيرهم من موظفي الخاص سواء في البنوك او مختلف القطاعات فهل الحكومه تريد تمييز موظفي النفطي الخاص عن موظفي البنوك و غيرهم و تريد خلق جو من التمايز و الغريب في الامر ان الهيكله مازالت ملتزمه الصمت حيال تلك القرارات التي اثر سلباً على موظفي الخاص.
و استغرب عاشور تجاهل الهيكله التحذيرات التي اطلقتها النقابه من ضرورة تدارك وضع العماله الوطنيه في البنوك حيث انهم يعانون من انكماش حاد في السنوات الثلاثه الاخيره اثبتت احصائيات و دراسات النقابه بان نسبة العماله في البنوك شهدت انكماش حاد بواقع 10% بعد ان شهدت العمالة الوطنيه في هجره غير مسبوقه نتيجه لتعسف ادارات تلك البنوك و عدم وجود انصاف و عدالة و لا يوجد من يلتفت الى همومهم بالرغم من ان النقابة لطالما اوصلت تلك الهموم و القضايا الى المسؤولين سواء في البنك المركزي او الهيكله او وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
لذلك وضعت النقابة العامة للبنوك عدة توصيات واعتبرتها خارطة طريق و التي تضمن اعادة جاذبية القطاع الخاص لمخرجات سوق العمل و جعله بيئه جاذبه للعمالة الوطنيه علما بان تلك التوصيات اقترحتها النقابه سابقا على اللجنه الفنيه التي شكلتها الحكومه سابقا للنظر في متطلبات النقابه الماليه لموظفي الخاص و اشارت الى جدية يقبة القرارات التي وردت في توصية النقابة التي عزت عدم اقرارها الى انها لابد من ان تخرج بمرسوم قانون و استعجلت اقرار الزيادات الماليه و اهملت الحكومه البقيه مما اثر سلبا على القطاع الخاص.