خبراء عقاريون لـ ((الآن)):

فيما اجمع خبراء عقاريون على ان فكرة تملك الأجنبي والمواطن للعقارات في الكويت غير مجدية فى الوقت الراهن وستكون لها سلبيات مضرة بالسوق في ظل شح الأراضي السكنية وارتفاع الطلب من قبل المواطنين, وبعد سنّ قانون تملك الأجانب للعقارات الذي سيتيح الفرصة لـ183 دولة لشراء العقارات في مختلف أنحاء تركيا وقوانين عقارية مرنة تطبقها المملكة العربية السعودية من دون أي قيد أو شرط.

قال خبراء في لقاءات متفرقة مع ان تركيا والسعودية هما  الوجهتان  الجديدتان للمستثمرين  ليس للأجانب فقط ولكن للخليجين وخاصة الكويتيين المتطلعين إلى استثمار أكثر أمانا وأجدى من ناحية العوائد .

من جهته قال نائب رئيس ألمجموعه السعودية للمشاريع القابضة ضاري البدر ان عوائد الاستثمار العقاري في السعودية يتعدى ال10% فيما تبلغ تلك النسبة حوالى 6% فى الكويت .

وأضاف ان الاستثمار العقاري في  المملكة العربية السعودية وتركيا  مدعوم من قبل الحكومة فيما لا توجد قنوات للاستثمار في الكويت علاوة على ارتفاع أسعار العقارات المحلية بشكل مبالغ فية .

من جهته قال الخبير المدير العام لشركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود أن الاستثمار العقاري  في الكويت يسير على بشكل غير منظم  فالمستثمرون يعجزون عن  اتخاذ القرارات، حتى الأسعار لا يوجد معدل لها، ولا يستطيع أحد أن يعرف توجهاتها، مشيرا إلى أن السبب في الأزمة الإسكانية التي تعانيها الكويت هي الحكومة وقال ان السمة الرئيسة للعقار بالكويت هي عدم التنظيم، حيث يغيب التنظيم عن السوق العقاري منذ فترة بعيدة طويلة وهو ما يمكن ان ينعكس سلبيا على الأوضاع حيث تحول عدد ليس بقليل من المستثمرين إلى الاستثمار في مناطق أخرى مثل تركيا والسعودية.