أبرز عناوين صحف الخميس: ضبط 54 مواطناً رددوا خطاب البراك.. مشاريع كبرى بـ 111 مليار دينار في 30 عاماً.. إسرائيل تعتقل مفتي القدس وتطلقه بعد استجوابه.. الحكومة على المنصة بغرامة «الداو».. 90 ديناراً مكافأة تشجيعية لمفتشي العمل

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة أخذت على عاتقها مهمة تهيئة الظروف القانونية والإجرائية الكفيلة بجذب الاستثمارات الخارجية من شتى دول العالم خاصة من بريطانيا الصديقة.وأكد خلال اعمال مؤتمر «الفرص الاستثمارية في الكويت» بمشاركة وزراء كويتيين وبريطانيين وحشد كبير من رجال الاعمال وممثلي الهيئات الرسمية والشركات الاقتصادية من البلدين بغرض تشجيع الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الاموال الخارجية. ان الكويت تشهد تحولا نوعيا في مجال الاستثمارات سواء من حيث قيمة وحجم المشاريع التنموية الكبرى التي أقرتها الحكومة أو من حيث القوانين المعتمدة حديثا والتي سهلت إجراءات دخول المستثمرين والشركات الأجنبية بهدف خلق الثروة وفرص العمل والمساهمة في جهود التنمية الوطنية.وأوضح ان السوق الكويتية تعد أكثر جاذبية للاستثمارات البريطانية دون غيرها من الدول المجاورة، لافتا الى ان الحكومة وبتوجيه من صاحب السمو الأمير وفرت فرصا استثمارية بقيمة 70 مليار جنيه استرليني فضلا عن وجود مشاريع كبرى للعقود الثلاثة المقبلة تتراوح قيمتها بين 200 و250 مليار جنيه (111 مليار دينار). واضاف ان الكويت تتمتع بنظام ديموقراطي عريق ونظام قانوني شفاف فضلا عن تمتع البلاد بالاستقرار على جميع الأصعدة وامتلاكها لليد العاملة الشابة والمؤهلة. وبيّن ان اقتصاد الكويت يحتل مراتب عالية لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية لما يمتلكه من بنى تحتية علاوة على انخفاض نسبة الضرائب المفروضة على الشركات الاقتصادية والتي لا تتجاوز 15%.من جانبه، أكد وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا اليستر بيرت ان حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قررت مضاعفة حجم التبادل بين البلدين من مليارين الى اربعة مليارات دولار بحلول عام 2015 مؤكدا انه امام الشركات البريطانية فرص استثمارية ضخمة ومتنوعة في الكويت.من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ان النظام الديموقراطي الراسخ في الكويت اسس لاستقرار سياسي طويل الامد عزز مفهوم دولة المؤسسات، مشيرا الى ان ذلك انعكس ايجابيا على وجود بيئة قانونية سليمة تشجع المستثمر الأجنبي.وقال الصالح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في «مؤتمر الفرص الاستثمارية في الكويت» والذي تعقد أعماله بالتعاون مع الحكومة البريطانية ان الكويت وبتجربتها الديموقراطية العريقة والطويلة في المنطقة من اكثر الدول امانا من حيث الاستثمار رغم القصور في بعض التشريعات التي تعمل الحكومة ومجلس الأمة حاليا على تعديلها.وردا على سؤال لـ «كونا» حول تخصيص القطاعات الحيوية في الكويت أكد الوزير الصالح جدية الحكومة في تنفيذ مشروع خصخصة عدد من القطاعات الحكومية كالكهرباء والماء والاتصالات للوصول الى خدمة افضل تقدم للمواطن والمقيم علاوة على خلق فرص عمل جديدة.من جهته أعلن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان م.سالم الأذينة أمس ان الهيئة العامة للاسكان ستتسلم خلال الاسبوعين المقبلين من بلدية الكويت مدينة جديدة وهي المطلاع التي ستوفر 52 ألف وحدة سكنية.وقال الأذينة على هامش مشاركته في «مؤتمر الفرص الاستثمارية في الكويت» الذي يعقد أعماله بالتعاون مع الحكومة البريطانية، ان الهيئة العامة للاسكان لديها الآن ثلاث مدن جاهزة هي الخيران 35 ألف وحدة سكنية والمطلاع 22 ألف وحدة سكنية والصبية 52 ألف وحدة سكنية اضافة الى المدينة الأخيرة التي ستتسلمها بعد أسبوعين وهي مدينة المطلاع وستوفر 52 ألف وحدة سكنية.وأضاف ان لدى الهيئة العامة للاسكان خططا طموحة لإنهاء أزمة الانتظار الطويل لطلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن، مشيرا الى ان الحكومة تتطلع بقوة الى التعاون مع الشريك المحلي أو الأجنبي من خلال إنشاء هذه المدن الاسكانية الجديدة.وأوضح الأذينة ان مشاركة القطاع الخاص في إنشاء المدن الاسكانية ليس من شأنها فقط تقليل مدة الانتظار للمواطنين، بل الحصول على المساكن بأسعار مناسبة.وردا على سؤال حول القطاعات المستهدفة بالخصخصة والتي تخضع مسؤولياتها للوزير الأذينة، قال انه يأتي في مقدمتها قطاعات الاتصالات والبريد والمترو والسكك الحديدية والخطوط الجوية الكويتية ومطار الكويت الدولي الجديد بعد إنشائه وذلك من خلال خصخصة إدارته.وأشار الى ان المؤتمر الذي عقد أمس هدف الى تعريف القطاع الخاص البريطاني بالفرص الاستثمارية في الكويت لاسيما بعد القوانين الاخيرة التي أقرتها الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة.وأعرب الوزير الأذينة عن تطلع الكويت لمشاركة القطاع الخاص البريطاني في المشاريع المتعددة التي تعتزم الحكومة طرحها في المرحلة المقبلة سواء في خصخصة بعض القطاعات الخدمية أو في مشاريع البنية التحتية.

علمت «الأنباء» ان هناك توجها لدى القيادة العليا للحرس الوطني لزيادة كادر الضباط من حملة الشهادات الجامعية وكذلك الضباط من حملة الدبلوم تخصص محاسبة.وقالت مصادر عسكرية مطلعة ان هذا التوجه يأتي لمساواتهم مع كادر الضباط الجامعيين تخصص حقوق، مشيرة الى ان الزيادة التي سيتم إقرارها ما بين 75 و100% من الراتب الأساسي.

شن عدد من النواب حملة انتقادات وتهديدات باستجواب الحكومة جراء دفع غرامة الـ «داو كيميكال»، التي بلغت 2.2 مليار دولار، محذّرين من حصول بعض الأفراد داخل الكويت على عمولات، إذ قال النائب سعدون حماد إن «الوفد الذي غادر إلى أميركا كانت مهمته دفع الغرامة وليس للتفاوض، ولاسيما أن وزير النفط هاني حسين اتفق على التفاصيل كافة».وشدد على أن«الصفقة لن تتم دون تحويل المتسببين إلى النيابة العامة، وسيتم التوصل إلى الحقائق».بدوره، طالب النائب نواف الفزيع بتحويل الغرامة إلى الولايات المتحدة الأميركية لكونها بلد الشركة، «وإن لم يحدث ذلك فسنضع الحكومة كلها على منصة الاستجواب»، محذراً من تحويلها إلى شركة (ك.م.أ)، لأن ذلك يعني حصول بعض الأفراد على عمولات. وشدد الفزيع على ضرورة إجراء تحريات خارجية لمتابعة الغرامة، وإلى أي حساب حولت.واستغرب النائب فيصل الدويسان الخطوات الحكومية المتسارعة لدفع الغرامة. وطالب بتكليف مكتب خارجي لمعرفة أوجه صرفها وما إذا كان هناك أشخاص تقاضوا عمولات من وراء الصفقة، مقترحا في الوقت ذاته تشكيل لجنة خاصة أو تكليف لجنة حماية الأموال العامة بحث القضية ومعرفة من قبض العمولات، مبينا أن «هناك أشخاصا من داخل الكويت مستفيدون من الغرامة».النائب خالد سالم العدوة أبدى اندهاشه واستغرابه من «دفع الحكومة الغرامة دون أن تدخل في مفاوضات جادة مع الشركة»، مبيناً «رغم التسهيلات المقدمة للشركة في السوق الكويتي فإنها أصرت على تحصيل الغرامة، دون أن يلحق بها أضرار مادية تؤثر على أرباحها، لذلك يجب أن نجفف منابع الشركة في الكويت ونعاملها بالمثل».على صعيد ذي صلة، قال النائب السابق والمحامي محمد الدلال إن فصول مسرحية مشروع «الداو» لم تنته بدفع الغرامة التي تكبدتها الكويت، إضافة إلى خسارة سمعتها وعدم التزامها أمام المجتمع النفطي والدولي، مضيفا أن سعي البعض لـ «طمطمة» هذا الملف و«تسكيره» من دون محاسبة المتسببين في إلغاء المشروع، تعد جريمة في حق الكويت وحق أجيالنا الحالية والقادمة.

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا، يتضمن منح جميع العاملين في مجال تفتيش العمل مكافأة تشجيعية قدرها 90 دينارا، نظرا لاستغلال سياراتهم الخاصة أثناء تأدية عملهم خلال الجولات التفتيشية والميدانية على المنشآت والشركات والمؤسسات والمكاتب، علما بأن عدد المستحقين لهذه المكافأة التشجيعية يبلغ 22 مفتش عمل، كما تصرف المكافأة وفق الراتب، سواء كاملا أم مخفضا.

أعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة ان الهيئة العامة للاسكان ستتسلم خلال الأسبوعين المقبلين من بلدية الكويت مدينة جديدة وهي المطلاع التي ستوفر 52 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى ان لدى هيئة الاسكان ثلاث مدن جاهزة هي الخيرانبـ 35 ألف وحدة سكنية والمطلاع 22 ألف وحدة والصبية 52 ألف وحدة، ولديها أيضاً خطط طموحة لإنهاء أزمة الانتظار الطويل لطلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن، وان الحكومة تتطلع بقوة إلى التعاون معالشريك المحلي أو الأجنبي من خلال إنشاء هذه المدن الاسكانية الجديدة. وأوضح الأذينة ان مشاركة القطاع الخاص في إنشاء المدن الاسكانية من شأنه تقليل مدة الانتظار والحصول على المساكن بأسعار مناسبة.ورداً على سؤال حول القطاعات المستهدفة بالخصخصة والتي تخضع مسؤولياتها للوزير الأذينة، قال انه يأتي في مقدمتها قطاعات الاتصالات والبريد والمترو والسكك الحديدية والخطوط الجوية الكويتية ومطار الكويت الدولي الجديد بعد إنشائه وذلك من خلال خصخصة إدارته.

كشفت قائمة أصدرتها المجلة العالمية للأسواق المالية بلومبرغ عن أكبر 100 بنك عالمياً تصدرها بنك قطر الوطني QNB وكان الوحيد من البنوك العربية كافة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقد خلت القائمة من أي بنك كويتي، وأشارت الى ان التصنيفات التي سعى لها البعض كانت غير واقعية وكان هدفها تجميل الهيئة المالية والادارية على حد سواء، فضلاً عن انها عكست تضارباً واضحاً مع ما أكدته بلومبرغ في قائمتها وهي التي تعد أكثر حيادية وواقعية عالمياً.وقالت مصادر لـ»الشاهد« ان هناك علامات استفهام عديدة على البنوك المحلية التي حصلت على تصنيفات تدعي بأنها متقدمة الا ان مجلة بلومبرغ العالمية فضحت أمرهم، فإذا كانوا بهذه القوة المالية فلماذا لم يحققواً مركزاً واحداً من مئة مركز على مستوى العالم.

أكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح أن الحكومة جادة في تخصيص عدد من القطاعات الحكومية في الكويت كالكهرباء والماء والاتصالات للوصول الى خدمة افضل تقدم للمواطن والمقيم علاوة على خلق فرص عمل جديدة، مشددا على أن النظام الديمقراطي الراسخ في الكويت أسس لاستقرار سياسي طويل الأمد عزز مفهوم دولة المؤسسات، مشيرا الى ان ذلك انعكس ايجابيا على وجود بيئة قانونية سليمة تشجع المستثمر الاجنبي. وقال الصالح على هامش مشاركته في مؤتمر «الفرص الاستثمارية في الكويت» ان الكويت وبتجربتها الديمقراطية العريقة والطويلة في المنطقة من اكثر الدول أمانا من حيث الاستثمار رغم القصور في بعض التشريعات التي تعمل الحكومة ومجلس الامة حاليا على تعديلها. واشار الى التشريعات التي أقرت مؤخرا وهي قانون الشركات وقانون التراخيص وقوانين دعم المشاريع الصغيرة وقانون تشجيع الاستثمار وهو الخاص بتوطين رأس المال المحلي

رد الشيخ خالد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين على تصريحات نظيره الإيراني علي أكبر صالحي، مؤكدا أن بلاده لم ولن تطلب وساطة من أي دولة في شأن الأوضاع الداخلية البحرينية.وكان الوزير الإيراني، قال خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأردنية عمان اول امس إن بلاده على استعداد للمساعدة في إيجاد «حل للمشكلة» في البحرين، على أن يكون ذلك بشكل «علني»، وقال إن وزير الخارجية البحريني طلب منه الساعدة في تسهيل حوار بين الحكومة البحرينية والمعارضة السياسية، وكذلك زيارة البحرين بشكل سري.وقال الشيخ خالد في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «لم أطلب من وزير خارجية إيران أن يزور البحرين سرا أو التدخل في شؤونها»، وأردف في تغريدة أخرى: «البحرين لم ولن تطلب أبدا أي وساطة من أحد في شأن داخلي، وبالأخص من إيران».وزار وزير الخارجية الإيراني عمان، وقال صالحي الذي كان يتحدث باللغة العربية في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني ناصر جودة: «نحن مستعدون أن نساعد في حل المشكلة في البحرين، إذا طلبوا منا المساعدة، ولكن بشكل علني وصريح». وأضاف: «عندما كنا في المملكة العربية السعودية في رمضان الماضي في إطار اجتماع قمة زعماء دول منظمة التعاون الإسلامي، هناك طلب مني جلالة ملك البحرين أن تقوم إيران بمساعدة البحرين عن طريق التفاوض مع المعارضة، كي يجلسوا مع الحكومة البحرينية ويبحثوا عن حل سلمي».وتابع: «قلنا (لهم حينها) نحن مستعدون أن نسهل التفاوض لكن بشرط أن آتي للبحرين بشكل علني، ولكن وزير خارجية البحرين طلب مني أن آتي للبحرين بشكل غير علني، وبشكل مخفي (سريّ).. فقلت له: يا أخي، أنتم تتهموننا بالتدخل فكيف إذا أنا جئت للبحرين وتحدثت مع المعارضة هكذا.. ماذا ستقولون عنا حينها؟!».انون جديدن جهة اخرى أقر مجلس النواب البحريني مشروع قانون يفرض تقديم ضمان مالي يقدر بـ20 ألف دينار بحريني (53 ألف دولار) للحصول على ترخيص رسمي لتنظيم مسيرة أو تجمع، يودع في خزينة الدولة لتعويض المتضررين من المسيرة أو التجمع.وأقر مشروع القانون الذي تقدمت به مجموعة من الأعضاء بالأغلبية في المجلس الذي عقد جلسته الأسبوعية أمس، وينص مشروع القانون على أن «كل من ينظم اجتماعا عاما عليه أن يقدم إخطارا كتابيا إلى رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه قبل الاجتماع بـ5 أيام على الأقل وأن يقدم ضمانا ماليا لخزينة الدولة يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من الوزير المختص على أن لا يزيد على 20 ألف دينار، أو ضمانا بالقيمة ذاتها تقدمه إحدى شركات التأمين العاملة في مملكة البحرين».وحدد مشروع القانون الجديد لتنظيم المسيرات والتجمعات مدة شهر لبقاء مبلغ التأمين في خزينة الدولة ويصرف منه التعويضات على الأضرار التي أحدثتها المسيرات والتجمعات بحكم قضائي، بينما يعاد مبلغ التأمين إلى منظمي المسيرة أو التجمع في حال لم تقدم بلاغات أو ترفع قضايا على المشاركين في المسيرة. وسيرفع المشروع إلى الحكومة لإقراره وإعادته إلى المجلس لاعتماده قانونا جديدا للمسيرات والتجمعات، الذي يتوقع أن يقر خلال الدور المقبل للمجلس الذي يبدأ في أكتوبر المقبل.أمام ذلك، قالت النائبة في البرلمان البحريني سوسن تقوى إن «التنظيم الجديد للمسيرات والتجمعات لا ينال من حرية التعبير ولا يحد من الحريات»، وأضافت أن البحرين منذ اندلاع الأزمة في 14 فبراير من عام 2011، تنظم المسيرات بإخطار يقدم إلى رئيس الأمن العام وتنتهي بسلسلة من أعمال التخريب والتدمير للممتلكات العامة والخاصة. وعددت تقوى مجموعة من أحداث العنف التي صاحبت المسيرات التي قالت إنها أصبحت سمة لها في البحرين والتي تتضمن تدمير الشوارع وقذف سيارات الشرطة بالمولوتوف، وتكسير أعمدة الإنارة وإشارات المرور، إضافة إلى تدمير الممتلكات الخاصة من واجهات محلات والسيارات وغيرها.وقالت تقوى إن مشروع القانون الجديد لمظاهر التعبير عن الرأي يعطي سكان الأحياء والمستثمرين حق رفض المسيرات والتجمعات في الشوارع أو في المواقع القريبة من منازلهم أو متاجرهم ومحلاتهم.

عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت يوم امس جمعيتها العامة التاسعة والاربعين وبعد ان اقرت الحسابات الختامية للغرفة عن عام 2012، استمعت الى كلمة رئيس الغرفة علي محمد ثنيان الغانم التي تناول فيها اهم محطات التقرير السنوي للغرفة.وقال الغانم: ارتفعت نسبة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص من %7 عام 2001 الى قرابة %21 عام 2012، اي من 17 ألف مواطن الى 83 ألفا، من اصل 400 الف هو حجم العمالة الكويتية في البلاد. واعرب الغانم عن قلقه لتراجع وتيرة نمو العمالة في القطاع الخاص. وعزا هذه الظاهرة ــ بالدرجة الاولى ــ الى تضارب سياسات واجراءات الدولة في هذا الصدد، وما حظي به العاملون في الجهاز الحكومي من كوادر وزيادات، ادت الى انتقال بعض الكويتيين العاملين في القطاع الخاص الى القطاع الحكومي.

علمت القبس أن وزارة الداخلية ضبطت 54 مواطناً من أصل 58 مواطناً، صدرت بحقهم أوامر ضبط وإحضار على خلفية إعادتهم لخطاب النائب السابق مسلم البراك في ديوانه في منطقة الأندلس بعد صدور الحكم بحبسه.وقال مصدر مطلع إن النيابة أصدرت أوامر قبل 5 أيام بضبط 58 مواطناً رددوا الخطاب، مشيرا الى ان الـ54 مضبوطاً تمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم. وأضاف «جارٍ حالياً البحث عن باقي المطلوبين الأربعة لضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة».

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف إنه 'تم حصر أعداد المعلمين الكويتيين متدنيي الأداء وسيتخذ قرار بإحالتهم للعمل الإداري كما لن يجدد عقد المعلم الوافد متدني الأداء'.وأكد الوزير الحجرف أن مشاريع المدارس في ضاحية علي صباح السالم متوقفة إلى حين ورود تقرير المردود البيئي من معهد الكويت للأبحاث العلمية.وأضاف الوزير الحجرف: 'خصصنا 100 مقعد في البعثات الخارجية للراغبين في التخصص بتدريس (صعوبات التعلم)'.وأشار الوزير الحجرف إلى أنه لم يحدث أي تعديل على نسب القبول في جامعة الكويت هذا العام، وهي ثابتة كما جاءت في العام الماضي.

التقى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح والوفد المرافق له اليوم الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد خلال استقباله للوفود المشاركة في منتدى التعاون للحوار الثقافي الآسيوي المنعقد بطهران.والقى الشيخ سلمان الحمود كلمة خلال هذا اللقاء الذي جاء ضمن استقبال الرئيس الايراني الوفود المشاركة في منتدى التعاون للحوار الثقافي الآسيوي المنعقد بطهران قال فيها 'في البداية أود ان انقل لفخامة الرئيس محمود احمدي نجاد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الجارة تحيات اخيه سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت حفظه الله ورعاه رئيس القمة الاولى للحوار الآسيوي مؤكدا لفخامتكم اهتمام سموه للتجمع الآسيوي لما فيه خير شعوبنا'. واضاف الشيخ سلمان الحمود 'كما أود ان اعبر لفخامتكم عن التقدير الخاص لايران حكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الوفادة والشكر موصول لزميلي معالي وزير الثقافة الايراني الدكتور محمد حسيني وجهوده الخاصة للاعداد الجيد لاجتماع وزراء الثقافة لتعزيز التعاضد الآسيوي والذي كان لها أطيب الأثر في انجاح هذا الاجتما تابع الشيخ سلمان الحمود 'فخامة الرئيس ان الثقافة رافد من روافد الحضارة الانسانية وشاء القدر ان نكون نحن احدى منابعها ومصادرها لذلك علينا مسؤولية المحافظة عليها ونحن في الكويت لدينا باع وتجارب علينا تبادلها لاثراء تجاربنا فالثقافة هي الهوية التي يجب ان نحميها وننميها من خلال التشاور والتحاور بين دول مجموعتنا الآسيوية'. وسأل الشيخ سلمان الحمود العلي القدير 'ان يكلل جهود ايران وجميع الدول للنجاح لما فيها خير دولنا'.

جدد النائب الدكتور عبدالحميد دشتي لـ «الراي» تأكيده ان «الحكومة ممثلة بالبلدية والهيئة العامة للزراعة ستوزع استراحات حدودية في شمال الكويت، بحيث تخصص مساحة 5 الاف متر لكل اسرة كويتية».وقال دشتي ان «توزيع الاستراحات سيرى النور قريبا بعد الانتهاء من تخطيط الاراضي والذي بدأ العمل به فعليا»، مشيرا الى ان «هذه الاستراحات ستكون بمثابة هدية للشعب الكويتي مقابل مبلغ رمزي جداً».واضاف دشتي ان العام 2013 «سيكون عام الخير على المواطنين، على اعتبار انه شهد بحبحة الشعب ماديا من خلال قوانين اسقاط فوائد القروض وزيادة القرض الاسكاني وزيادة بدل الايجار، فضلا عن الزيادات المالية للعسكريين، كما سيشهد هذا العام زيادة علاوة الاولاد والتي ستقر قريبا، بالاضافة الى مقترح اعلنت عنه سابقا، ويتضمن استقطاع نسبة 10 في المئة من الفوائض المالية سنويا وتوزيعها نقدا على المواطنين لينعموا بخيرات بلادهم التي نعمت بها كل اصقاع الارض».واكد دشتي ان «رفاهية الشعب الكويتي هي الهدف الذي نسعى لتكريسه، فالمواطنون أولى بأموالهم العامة».وكشف رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية النائب عدنان عبدالصمد عن دعوة وجهت اليه من قبل رئيس اللجنة المالية الدكتور يوسف الزلزلة، في اطار رغبة اللجنة بالتحضير لاعداد مؤتمر وطني يهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة امس، انه سيحاول حضور «هذا الاجتماع المهم جدا»، موضحا ان لدى لجنة الميزانيات توصيات لو استطاعت اللجنة المالية إجبار الحكومة على تنفيذها، سنتمكن من ترشيد الميزانية ووقف الهدر فيها».وزاد عبدالصمد ان «لدينا بعض الاقتراحات بقوانين مهمة جدا وهي تتعلق بتقييم الاداء الاستثماري للمؤسسات الاستثمارية المليارية مثل هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات ومؤسسة البترول والصندوق الكويتي».واضاف ان «هناك اقتراحا مهما جدا، وهو تفعيل الرقابة المالية على الوزارات، موضحا انه نظام موجود لكنه يتضمن ثغرات يجب سدها»، مؤكدا انه اذا تم الاخذ بهذه التوصيات والاقتراحات بقوانين «سترون كيف يتم ترشيد الميزانية».

للمرة الثانية انقطع التيار الكهربائي مساء أول من أمس عن بعض المناطق والطرق الرئيسية نتيجة الظروف المناخية والعواصف الرعدية التي شهدتها البلاد في وقت متقدم من ليل أول من أمس قبل ان يعود التيار اليها بعد اجراء الصيانة اللازمة من قبل فرق الطوارئ الكهربائية دون الحاجة لمولدات الديزل.وبحسب مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء، ان غرفة عمليات الوزارة تلقت اكثر من بلاغ عن انقطاع التيار عن بعض المنازل في الفنطاس والفحيحيل وبعض الاسطبلات والجواخير في منطقة كبد، مشيرا الى ان الشكاوى كانت بعد فترة قصيرة من هطول الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، موضحا انه وفور تلقي البلاغ جرى تحريك فرق الطوارئ الكهربائية للمواقع المتضررة من الانقطاع للتعامل مع البلاغات واعادة التيار.وأوضح المصدر، ان فرق الطوارئ عملت على اجراء الصيانة الفورية لبعض التمديدات الكهربائية التي تعرضت للتأثير المباشر من هطول الامطار وموجات الغبار في بعض الاحيان، مشيرا الى ان سبب الانقطاع كان تشابك بعض التمديدات الهوائية وحدوث التماس كهربائي في اجزاء اخرى منها، وهو ما ادى الى انقطاع التيار عن بعض المنازل والاسطبلات والجواخير، مبينا انه جرى اعادة التيار في اقل من ساعة، دون الحاجة الى مولدات الديزل، مشددا على استعداد الوزارة للتعامل مع كل حالات وشكاوى الطوارئ الخاصة بالكهرباء والماء بالسرعة القصوى.ولفت المصدر الى ان بعض الانقطاعات تكون ناتجة عن اسباب داخلية للمنزل او المبنى، وغير راجعة للوزارة، موضحا انه يتم ابلاغ صاحب المبنى او المنزل بذلك، موضحا ان استعداد فرق الطوارئ للتعامل مع الحالات في موسم الذروة وغيره من الايام.

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة التخطيط والتنمية د. رولا دشتي تخصيص مكتب لاستقبال معاملات النواب الموجهة إلى الوزارات في مقر وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة ببرج الشرق، ووضع برنامج آلي خاص بهذه المعاملات، وتدريب الموظفين على التعامل معها.وقالت دشتي، في رسالة بعثت بها إلى رئيس المجلس: 'نأمل اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنجاح هذه التجربة، وقد ترون أنه من الملائم عقد لقاء تنويري مع النواب أو من يمثلهم على نحو يثري العمل المشترك، ويحقق الهدف المنشود'.

ضاعفت إسرائيل، التي تستعد لإحياء الذكرى السادسة والأربعين لاحتلال وضم القدس الشرقية حجم التوتر، الذي يخيّم على محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة منذ يومين باقتحام قواتها أمس منزل مفتي الديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين واعتقاله نحو 6 ساعات، بينما رد البرلمان الأردني بحزم على استمرار الانتهاكات لباحات المسجد بإجماع على طرد سفير تل أبيب.وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، إن 'المفتي حسين اعتقل للاشتباه في ضلوعه في الاضطرابات التي جرت الثلاثاء في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، وتم خلالها إلقاء بعض الكراسي على مجموعة من اليهود'.وأضاف أنه 'أطلق سراح المفتي بعد استجوابه 6 ساعات حول أحداث الثلاثاء وتصريحاته الأخيرة، وأنه لم يتم توجيه أي اتهام إليه'.وتوالت ردود الفعل الغاضبة إثر اعتقال حسين واقتياده ورئيس لجنة رعاية المقابر في القدس مصطفى أبوزهرة بمركبات الشرطة إلى مركز تحقيق وشرطة المسكوبية غرب القدس، إذ أدان الرئيس محمود عباس العملية، بينما طالبت الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي مجلس الأمن بوقف الانتهاكات الإسرائيلية، التي شجبها الأزهر الشريف أيضاً.في هذه الأثناء، وبينما استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي دانييل نيفو على خلفية الاعتداء على الأقصى، صوت برلمان المملكة بالإجماع على طرده من عمان وإغلاق مقر السفارة، كرد على انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. واعتبر النواب أن الحكومة ملزمة بتنفيذ هذا القرار النيابي.وخلال الجلسة النيابية التي حضرتها الحكومة، قال رئيس الحكومة عبدالله النسور، إن 'الحكومة تنظر بمنتهى الجدية والخطورة لما قامت به إسرائيل من إجراءات وممارسات حول المسجد الأقصى'، مضيفاً أن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن في حال تطورت الاعتداءات.وطالب نواب بـ'إعلان الحرب على إسرائيل والجهاد ضدها'، بينما تقدم ثلثهم بطلبات لإعادة النظر في معاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية المعروفة باسم معاهدة 'وادي عربة'.

الآن - الصحف المحلية