طالبت بإسقاط حكم سجن مغرد سعودي

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها الحكم الصادر من محكمة كويتية, ويقضي بسجن مدون سعودي لمدة خمسة سنوات, على خلفية اتهامه بإهانة الذات الأميرية.

وكانت محكمة كويتية قد أصدرت في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء الأول من مايو 2013, حكمًا غيابيًا يقضي بسجن المدون السعودي “عبدالعزيز المطيري” لمدة خمسة سنوات بعد اتهامه بإهانة الذات الأميرية, على خلفية تدوينات له على موقع التدوين القصير “تويتر”, وترحيله من الكويت بعد قضائه فترة العقوبة.

والجدير بالذكر أن “المطيري” مازال حتى الآن مجهول مكان إقامته, ولا يمكن استئناف الحكم الصادر بحقه, طالما مازال مختفيًا, حيث تنص القوانين الكويتية على استئناف الأحكام الصادرة في حالة مثول المتهمين أمام المحكمة التي تعيد المحاكمة من جديد, مع إمكانية استئناف الأحكام الصادرة بعد إعادة المحاكمة.

وشهدت الكويت خلال الأشهر القليلة الماضية صدور العديد من الأحكام القضائية بحق عدد من المدونين والنشطاء والمعارضين, وذلك بعد الاحتجاجات التي شهدتها الكويت خلال الربع الأخير من عام 2012, للمطالبة بإحداث إصلاحات سياسية ورفض تغير قانون الانتخابات البرلمانية, فقد صدرت أحكامًا على المدون “عياد الحربي”, والمدون “صقر الحشاش”, والنائب البرلماني السابق والمعارض السياسي “مسلم البراك”, ومازالت قائمة طويلة من المدونين والنشطاء في انتظار دورهم في المحاكمة على خلفية تعبيرهم عن آرائهم.

وقالت الشبكة العربية: “إن الحكم الصادر بحق المدون السعودي, يعتبر حكمًا جائرًا, واستمرارًا لمسلسل الأحكام الجائرة التي صدرت بحق عدد من المدونين والنشطاء في الآونة الأخيرة, لتعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية”.

وأضافت الشبكة العربية إن استمرار السلطات الكويتية في ملاحقة المدونين والنشطاء بتهم فضفاضة كتهمة إهانة الذات الأميرية, التي أصبحت لا تستخدم إلا في الأنظمة الديكتاتورية والقمعية, يثير الشكوك حول عدم رغبة السلطات الكويتية في تحسين الملف الحقوقي الكويتي.

وكررت الشبكة العربية مطالبتها للسلطات الكويتية بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة للنشطاء والمدونين, والإفراج الفوري عنهم, وإلغاء عقوبة إهانة الذات الأميرية