بهدف الحد من البطالة

أفادت مذكرة وزعها البنك المركزي العماني يوم الخميس أن البنك حدد نسبة إقراض البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن خمسة بالمئة من إجمالي قروضها مصدرا قاعدة جديدة تهدف إلى الحد من البطالة.

ودعم الشركات الصغيرة مكون مهم في سياسة الحكومة لمكافحة البطالة التي كانت المحرك وراء اضطرابات في مناطق أخرى في الشرق الأوسط وأثارت احتجاجات صغيرة في عمان عام 2011. ويزيد معدل البطالة في هذه الدولة الخليجية عن 24 بالمئة وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.

وأفادت مذكرة البنك المركزي المنشورة على موقعه على الانترنت أن إقراض البنوك المرخصة للشركات الصغيرة والمتوسطة يتعين ألا يقل عن خمسة بالمئة من إجمالي القروض.

وأضاف البنك المركزي انه يتعين على البنوك تحقيق هذا المستوى قبل نهاية ديسمبر كانون الأول 2014 مشيرا إلى أن البنوك التي تتجاوز هذا المستوى بالفعل يجب أن تعمل على زيادته.

وأفادت أحدث بيانات البنك المركزي أن إقراض البنوك نما في فبراير شباط الماضي بأقل معدل له في 22 شهرا حين سجل 10.9 بالمئة.

وافادت المذكرة كذلك أن البنك المركزي قد يدرس زيادة المستوى المستهدف عن خمسة بالمئة في المستقبل.

وحث الرئيس التنفيذي للبنك المركزي حمود بن سنجور الزدجالي المصرفيين الشهر الماضي على تسريع تدفقات الائتمان للشركات الصغيرة.

وسيطلب من البنوك في عمان الإبلاغ شهريا عن حجم الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة اعتبارا من يونيو حزيران 2013.

وفي فبراير أقر مجلس الشورى العماني رفع الحد الأدنى للأجور وقيودا على تشغيل الأجانب. وتحرص عمان على تعيين المزيد من مواطنيها في القطاع الخاص تحسبا لتراجع إيرادات النفط المتوقع في وقت لاحق من هذا العقد.