للمرة السادسة

خفضت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية 'ستاندرد آند بورز'للمرة السادسة، التصنيف الائتماني السيادي لمصر مجدداً، بسبب ما وصفته باستمرار الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي للبلاد، فيما قال مسؤول في مؤسسة للتصنيف الائتماني بمنطقة الشرق الأوسط، إن هذه النوعية من التقارير تعبر عن نظرة مستقبلية، وغالباً ما يثبت الزمن صحتها من عدمها.

قالت 'ستاندرد آند بورز' في تقرير لها، اليوم الخميس، إنها خفضت تصنيف مصر إلى CCC+، مقابل B-'.
ويشير التصنيف الجديد إلى أن المقرض في خطر، وأن الدولة المقترضة ربما تكون في حالة إفلاس أو متأخرة عن السداد، إلا أنها ما زالت تواصل دفع الالتزامات.

وقالت 'ستاندرد آند بورز': 'رغم نجاح مصر في الحصول على بعض القروض والمساعدات الخارجية العشوائية، فإن هناك قلقاً من حدوث انهيار في ميزان المدفوعات وتآكل احتياطي النقد الأجنبي'.

لكن الدكتور عمرو حسنين، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني 'ميريس'، قال في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء': 'التصنيفات الائتمانية تعبر عن نظرة مستقبلية، وغالباً ما يثبت الزمن صحتها من عدمها'.
وأشار حسنين إلى أن مؤسسة 'ستاندر آند بورو'، أرجعت ضمن أسباب تخفيض التصنيف الائتماني إلى ما وصفته بـ'التناحر السياسي في مصر'.

وأضاف أن تقرير وكالة التصنيف ذكر أن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى مرحلة الخطر، حيث أصبح لا يغطي سوى واردات شهرين، ما يهدد العقد الاجتماعي في البلاد، على حد وصفها.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن  أن حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ارتفع بنحو مليار دولار نهاية شهر إبريل الماضي، ليصل إلى 14.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وكانت وكالة 'ستاندرد آند بورز' قد خفضت في ديسمبر الماضي، تصنيفها طويل الأمد لمصر إلى B- من B مع نظرة مستقبلية سلبية، وقالت إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة.