أبرز عناوين صحف الجمعة: «السكنية» تحذر من بدل الإيجار.. 300 دينار شهرياً للمعاق.. زيادة الأعلاف و30 ألفا قيمة قرض «الترميم».. الحجرف: توجّه لتصحيح اختبارات المرحلة الثانوية إلكترونياً.. المبارك: نؤيد مقترح الاتحاد الخليجي.. 17 من مكرري خطاب البراك إلى النيابة

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف عن توجه لتطبيق مشروع التصحيح الإلكتروني لاختبارات المرحلة الثانوية تزامنا مع إنشاء الكنترول المركزي الجديد للوزارة.وبين الحجرف الهدف من هذا التوجه، وهو مواجهة الأعداد الطلابية المتدفقة على الكنترولين العلمي والأدبي، والتي فاقت الـ 30 ألفا في المرحلة الثانوية وحدها، متوقعا عدم قدرة الكنترول على الصمود في المستقبل إن استمرت عملية التصحيح بشكلها الحالي.وكشف الحجرف في تصريح للصحافيين عقب لقاء مفتوح جمعه صباح أمس بألوان الطيف التربوي في منطقة الفروانية التعليمية لعرض الاستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم، كشف عن تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام ستتوجه إلى مسقط في العاشر من يونيو المقبل للاطلاع على تجربة السلطنة في هذا المجال ومن ثم تعد تقريرا مفصلا عن المشروع، مبينا أن موعد الزيارة كان من المفترض أن يتم مطلع العام الدراسي الحالي إلا أنه تم تأجيله من قبل وزيرة التربية العمانية إلى حين بدء آلية التصحيح الفعلية للاختبارات، مؤكدا في الوقت نفسه الانتهاء من إعداد الميزانية اللازمة وتحديد الموقع المناسب لإنشاء مبنى الكنترول المركزي، متضمنا المطبعة السرية وغرف التصحيح والاستراحات.إلى ذلك استعرض الحجرف محاور استراتيجية تطوير التعليم التي ستنفذ وفق خطة زمنية تبدأ بتطبيق مناهج جديدة للمرحلة الابتدائية في العام الدراسي ما بعد المقبل 2014/2015 ثم مناهج المرحلة المتوسطة في العام الدراسي 2015/2016 ثم المرحلة الثانوية في العام 2016/2017، مشددا على ضرورة تبصير الميدان التربوي بهذه التعديلات والمشاريع التطويرية التي تستوجب عملية تنفيذها شراكة مجتمعية من جميع الجهات والمؤسسات والأفراد، مؤكدا في الوقت نفسه عدم إدراج البنية التحتية للمدارس ضمن مشروع الاستراتيجية فيما تم إدراجها ضمن مشاريع التنمية وتحت إشراف قطاع المنشآت التربوية، الذي يقوم بتنفيذ خطته السنوية في برامج هدم وإعادة بناء المدارس القديمة وإجراء الإنشاءات الصغرى وتنفيذ كافة متطلبات الصيانة.وفي مجمل رده على الأسئلة التي وجهت إليه من قبل أهل الميدان التربوي في منطقة الفروانية، أكد الحجرف أن دور التوجيه الفني في الوزارة بحاجة إلى إعادة نظر يتم من خلاله قياس قدرة هذا الجهاز على الربط بين التطبيق الميداني في الفصل ومقارنته مع الأهداف الخاصة بتطوير المعلم والمناهج ومستوى الأداء والنتائج، مبينا أن الوضع الحالي للتواجيه أصبح عملا روتينيا من خلال إرهاقه في الزيارات وإعداد الاختبارات ومتابعة عملية التصحيح، الأمر الذي يستوجب إعادة الهيكل التنظيمي للتوجيه وتحديد تبعيته فيما إذا كانت للتعليم العام أو للمناطق التعليمية أو لقطاع المناهج.وقال الحجرف: ان استراتيجية الوزارة أعدت بمشاركة أهل الميدان التربوي ولم تتخذ بشكل فردي من خلال تشكيل فرق تنفيذ المشاريع التربوية في العام 2010 ومشاركة بعض مديري المدارس ومساعديهم والمعلمين في هذه المشاريع المدرجة في خطة التنمية، لافتا إلى أن القرار في وزارة التربية يصدر من الفصل الدراسي بخلاف الوزارات الأخرى التي تصدر قراراتها من قبل صناع القرار فيها، مؤكدا في الوقت نفسه أن أهل الميدان هم الأقدر على تلمس المعوقات وتشخيص مواضع الخلل وإعداد التقارير التي تترجمها الوزارة في نهاية المطاف إلى قرارات تخدم الطالب والعملية التعليمية.وتطرق الحجرف إلى ملاحظات مديري المراكز المسائية، مؤكدا أن التعليم المسائي لن يكون بديلا سهلا عن المدارس الصباحية، خاصة فيما يتعلق بالاختبارات المؤجلة التي تسببت بهدر مالي في الأوراق وفي آلاف الاختبارات التي أعدمت، مجددا التأكيد على أنه لا تهاون في الغش الذي انتهى زمنه إلى غير رجعة، مشيرا في الوقت نفسه إلى التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاستحداث مناصب دائمة في هذه المراكز تديرها على أنها مدارس قائمة، إذ إنه ليس من المعقول أن تضم المراكز المسائية آلاف الطلاب ويتم العمل فيها وفق الشكل الحالي. ورد الحجرف على سؤال إحدى المعلمات بشأن تهميش مادة التجاري في الوزارة وتغييبها عن مجمل القرارات التربوية قائلا: لا نستطيع استثناء أي تربوي في هذه الإستراتيجية التي أعدت لتعزيز جودة مخرجات التعليم العام، مبينا أن التوجه اليوم في العالم هو الاستثمار في التعليم المبكر الذي يؤدي إلى نتائج إيجابية على المخرجات بعلاقة طردية تبدأ من مرحلة رياض الأطفال، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المرحلة الجامعية أدرجت في خطة التنمية وفق مشاريع تربوية خاصة بها فيما تركز الإستراتيجية على المراحل التعليمية الأربعة في المدارس.وفي سؤال آخر، وجهته إحدى المعلمات المبتعثة إلى دراسة الدكتوراه بشأن الهدر المالي الذي تسببت فيه الوزارة بابتعاثها وزملائها للدراسات العليا وحين تخرجت عادت مجددا إلى سلك التدريس، قال: «بدأنا في الصيف الفائت بإعلان شروط الابتعاث الذي يتم تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية، وكان أهم شروط الموافقة فيه دراسة المبتعث إلى تخصص تحتاج إليه الوزارة، إلا أننا نرى أن أهم الاستثمارات وأكثرها إيجابية هو الاستثمار داخل الفصل الدراسي، وأن الخسارة الحقيقية هي خروج حامل المؤهل العالي من الفصل، مبينا أن المدارس البريطانية تطلب معلمين حاصلين على الماجستير لتعينهم في تدريس المرحلة الابتدائية».وعن صلاحيات مديري المدارس، أشار إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد والمطبق تجريبيا في 36 مدرسة سيمنح مدير المدرسة كامل الصلاحيات ويسهم في تخفيف الأعباء الإدارية الملقاة على عاتقه، خاصة أن عدد الطلاب أكثر بمئات المرات من أعداد المعلمين، الأمر الذي دفع الوزارة إلى استحداث منصب مدير مساعد للشؤون الطلابية في كل مدرسة.وبين في الوقت نفسه أن ولي الأمر كان يتعامل في السابق مع الاخصائي الاجتماعي فيما يحتفظ اليوم بأرقام جميع المعلمين في هاتفه، وهذا ليس خطأ ولكن يحتاج إلى تنظيم.واختتم الحجرف لقاءه مع التربويين متحدثا إلى إحدى الطالبات التي طلبت منه إعادة النظر في اختبار القدرات وتوفير المقاعد الجامعية وفق ميول الطلبة لا وفق التخصصات الشاغرة، قائلا: «إن اختبار القدرات نظام عالمي يطبق في جميع الجامعات وهو ليس مادة تدرس، وإنما معلومات عامة تقيس مستوى الطالب».وأوضح أن عدد الطلبة المنتسبين إلى جامعة الكويت أكثر بأضعاف المرات من عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، وهي تستوعب الطلبة الحاصلين على نسب القبول في كل تخصص،مؤكدا وجود 4 مؤسسات تربوية في التعليم العالي تستوعب خريجي الثانوية العامة في جميع التخصصات الدراسية.من جانبها، أعلنت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد أن مشروع تنوع مسارات التعليم الثانوي سيرى النور قريبا مشتملا على جميع التطبيقات العملية ومنها الدراسات التجارية، مضيفة انه رغم تركيز الاستراتيجية على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إلا أن الهدف ليس تحويل جميع طلبة الكويت إلى رجال أعمال واقتصاديين وإهمال التخصصات العلمية الأخرى. وطلبت من المعلمين الحاصلين على مؤهلات عليا وغير راغبين بالتدريس أن يتقدموا بطلباتهم إلى الوزارة مشتملة على المراكز التي يرغبون في العمل بها للنظر في إمكانية تطبيقها.

كشف مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب هاني شمس ان اللجنة ستنظر الاسبوع المقبل في التقرير المحال اليها من اللجنة التشريعية الخاص بتعديل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.واضاف شمس ان هناك 6 اقتراحات بقانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 8 لسنة 2010.مصادر مطلعة قالت لـ«الأنباء» ان من ضمن اقتراحات التعديل الغاء شرط المدة الفعلية للحصول على المعاش التقاعدي واعطاء «اقدمية اعتبارية» لا تتجاوز خمس سنوات للشخص صاحب الاعاقة الشديدة.وبينت المصادر أنه من ضمن التعديلات ان تلتزم الحكومة بقبول الاشخاص ذوي الاعاقة في جميع البعثات والمنح الدراسية دون التقيد بنسبة معينة بشرط ان يكون قادرا على الدراسة.واضافت المصادر ان التعديل بالمادة 29 يشترط صرف مخصص شهري للشخص المعاق طوال حياته بشرط الا يقل عن 300 دينار دون النظر الى نوع ودرجة الاعاقة، وبينت المصادر ان المادة 32 نصت على منح مبلغ وقدره 25 ألف دينار لذوي الاعاقة زيادة على القرض الاسكاني المخصص للاصحاء ليتم بناء السكن وفقا لما يحتاجه المعاق من مواصفات خاصة.من جانب آخر، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان لجنة الشكاوى والعرائض سترفع تقريرها الى مجلس الامة فيما يخص التحقيق بالترقيات النفطية خلال الاسابيع القليلة المقبلة بحيث يناقش خلال دور الانعقاد الحالي.كما علمت «الأنباء» ان لجنة التحقيق في قضية الطيار سترفع تقريرها خلال الاسبوع المقبل للمجلس، كما ستقوم اللجنة الحالية بنظر تعديلات قانون الـ«B.O.T» الاسبوع المقبل.

بات وزيرا النفط هاني حسين، والكهرباء عبدالعزيز الإبراهيم، على صفيح المساءلة النيابية، بعد أن أوقدت غرامة «الداو» النار تحت الرماد لتفتح شهية النواب لإيقاظ «مارد المساءلة»، بعد أن كان مقدراً له أن يدخل في سبات عميق، ويمتد إلى دور الانعقاد المقبل.وقد تسببت غرامة الداو بزيادة أعباء الموازنة العامة للدولة، كونها سترفع إجمالي المصروفات بحوالي 10 بالمئة، لأنها ستضاف إلى إجمالي المصروفات الجارية.وتمثل غرامة الداو حوالي 40 بالمئة من إجمالي مصروفات الدولة على المشروعات التنموية، كما أنها تعادل تقريبا تكلفة جسر جابر.بدوره، جدد النائب مشاري الحسيني عزمه استجواب الوزير الإبراهيم في حال توقيع المناقصتين 8 و9 الخاصتين بمشاريع الكهرباء، مبينا أن الاستجواب يتألف من سبعة محاور، وبانتظار الوقت المناسب لتقديمه.وأكد الحسيني، بصفته رئيسا للجنة التعليمية، أن ملف قيادات التطبيقي والجامعة يجب أن يفتح على مصراعيه، لوضع حد للتجاوزات، كاشفا عن محاولات حثيثة للتستر على السرقات العلمية، والتجاوزات في إعلان تعيين هيئة التدريس والوظائف الإشرافية.كما استفسر عن المسؤول من الجانب الكويتي الذي أسهم في صياغة العقد، والفريق القانوني في القضية والمبالغ التي دفعت له، وهل لشركة الداو شراكات أخرى مع شركات مملوكة بشكل كامل أو جزئي للكويت.من جانبه، بدأ النائب فيصل الدويسان مرحلة مساءلة وزير النفط بتوجيه حزمة من الأسئلة البرلمانية بشأن تفاصيل صفقة «الداو»، ودور اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة البدائل في التعامل مع تعويض الشركة، وما هي توصياتها، وهل تم الأخذ بهذه التوصيات، متسائلا عن أسباب عدم اللجوء إلى المحاكم الكويتية للفصل في العقد؟ وهل تمت معاقبة المتسببين بإيقاع تلك الغرامة على الكويت من خلال الشرط الجزائي؟

أعلن عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب محمد الجبري تلقي النواب وعدا من المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة، جاسم البدر، بزيادة كميات الأعلاف ومنافذ البيع لفترة محدودة، إلى حين إقرار مجلس الأمة موازنة البيئة.من جهته، تقدم النائب عدنان المطوع باقتراح بقانون بتعديل مواد القروض العقارية للتوسعة والترميم بنوعيها الحكومي والخاص، تتيح للمواطن الحصول على قرض بحد أقصى 30 ألف دينار للتوسعة والترميم، بشرط مرور 10 سنوات على إيصال التيار الكهربائي للسكن.واقترح النائب خالد العدوة أن تقوم الحكومة بطرح خمسة إلى 10 آلاف قطعة أرض معدة للسكن الخاص كاملة المرافق في مزادات علنية، ولا يسمح بدخولها إلا لطالبي الرعاية السكنية المسجلين في سجلات «الإسكان» فقط، ولا يشترط حد أدنى لأسعار تلك الأراضي.

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ان الكويت تدعم كل ما من شأنه تعزيز الوحدة الخليجية والترابط الأخوي والتاريخي، مشيراً إلى أهمية ترابط الدول الخليجية وشعوبها ووحدة المصير والمصالح والتاريخالمشترك.وأوضح سموه خلال استقباله الإعلامي والكاتب استاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات عبدالخالق عبدالله ورئيس تحرير جريدة قطر تربيون حسن الانصاري ان الكويت تؤيد دراسة مقترح الاتحاد الخليجي الذي تقدمت به السعودية دراسة وافية من جميع الجوانب لتحقيق اهداف وتطلعات شعوب دول المجلس.

أقرت اللجنة الصحية باجماع اعضائها قانون الجمعيات التعاونية، وستحيل تقريرها الى مجلس الامة ليدرج على جدول الاعمال في الجلسة المقبلة. وقال رئيس اللجنة النائب صلاح العتيقي: انتهت اللجنة من القانون بعد ان طالت التعديلات المقدمة عليه 15 مادة، من ابرزها رفع سن المترشح لعضوية مجلس الادارة الى 30 عاماً، فضلاً عن حصول المرشح على مؤهل جامعي وان يتم التصويت وفق نظام الصوت الواحد.من جانبه توقع مقرر اللجنة النائب هاني شمس ان يقر القانون خلال هذا الشهر بمداولتيه، ومن ثم تخرج اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ اقرار القانون.

بدأت بريطانيا مسعى جديدا لرفع حظر الأسلحة الأوروبي عن المقاتلين السوريين قائلة إن ذلك سيدعم المعارضة المعتدلة، ويضمن للاتحاد الأوروبي إمكانية التعامل بمرونة مع أي هجوم بالأسلحة الكيماوية.ومازال الاتحاد الأوروبي منقسما بشدة حيال تخفيف حظر الأسلحة لمساعدة مقاتلي المعارضة السورية، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات حتى وقت قريب من الأول من شهر يونيو، وهو موعد انقضاء أجل عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية على سوريا.وسيجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد لبحث الموضوع في 27 مايو.وتقاوم العديد من دول الاتحاد الجهود الفرنسية والبريطانية لرفع الحظر خشية أن يؤدي هذا إلى تصعيد الصراع السوري المستمر منذ عامين.وثيقة بريطانيةوفي وثيقة وزعت على دول الاتحاد لمناقشة بنودها، وضعت بريطانيا خيارين لتعديل العقوبات الحالية بحيث تسمح بتزويد الائتلاف الوطني السوري المعارض بالأسلحة.ويقضي الخيار الأول وفقا للوثيقة التي جاءت في 4 صفحات بإعفاء الائتلاف تماما من حظر الأسلحة الأوروبي، بينما يقضي الخيار الثاني بإزالة مصطلح «غير الفتاكة» من نص العقوبات، وهو ما يمهد الطريق أمام إرسال أسلحة.ويأتي تجدد النقاش في الاتحاد الأوروبي بعد أيام من تصريح لوزير الدفاع الأميركي تشاك هغل قال فيه إن الولايات المتحدة تعيد النظر في معارضتها لتسليح مقاتلي المعارضة.وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الذي يضم 27 دولة يبحث عن سبل أخى لإعطاء دفعة اقتصادية للمعارضة السورية بعد أن وافقت الحكومات الأوروبية الشهر الماضي على السماح بشراء النفط من المعارضة.وإحدى الأفكار التي تجري مناقشتها هي تعديل العقوبات المفروضة على المصارف لتخفيف القيود على المعاملات المالية مع المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.وقالت الوثيقة إن الوضع في سوريا «يتدهور بشكل حاد» وإن الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى زيادة الضغوط على بشار الأسد لدفعه للتفاوض.وأضافت أن تخفيف حظر الأسلحة الأوروبي سيقوي المعارضة المعتدلة.وقالت «نحتاج إلى منع اعتماد المعارضة السورية المعتدلة على جماعات مسلحة يدعمها إسلاميون.»وقال واضعو الوثيقة «سيضمن ذلك لنا قطعا أن نتعامل بمرونة مع أي تصعيد كبير للصراع مثل هجمات بالأسلحة الكيماوية.»لقاء أوباما وكاميرونمن جهة أخرى يلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين المقبل في البيت الأبيض لبحث الوضع في سوريا، وقمة مجموعة الثماني التي ستعقد الشهر المقبل في إيرلندا، وفق ما أعلن البيت الأبيض.وفي باريس دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في حديث ستنشره صحيفة لوموند اليوم تصنيف جبهة النصرة في سوريا ضمن لائحة المنظمات الإرهابية للأمم المتحدة، وزيادة الدعم للمعارضة السورية المعتدلة. وكانت جبهة النصرة قد بايعت بداية الشهر الجاري زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وأعلنت ولاءها له.من جهتها حذرت إسرائيل الولايات المتحدة منذ أيام من أن روسيا تعتزم بيع أنظمة متطورة لصواريخ أرض-جو إلي سوريا، على الرغم من الضغوط الغربية على موسكو لاثنائها عن مثل هذه الخطوة، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.وأضافت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين أكدوا أنهم يعكفون على تحليل التقارير الإسرائيلية، لكنهم أحجموا عن التعقيب بشان ما إذا كانوا يعتقدون أن بيع بطاريات صواريخ إس-300 قد يحدث قريبا.وأضافت الصحيفة أن الصفقة تشمل ست منصات إطلاق، و144 صاروخا يبلغ مدى الواحد منها 200 كيلومتر، وأن من المتوقع إرسال شحنة مبدئية في الأشهر الثلاثة القادمة.ولروسيا تاريخ طويل من بيع الأسلحة لحلفائها السوريين، كما أنها تحتفظ بأسطول بحري هناك. غير أن تسليمها نظام إس-300 للأسد قد يمثل تقدما نوعيا كبيرا في الدفاعات الجوية السورية، ويعتبر النظام ذو فاعلية عالية إذ من شأنه أن يحد من قدرة الولايات المتحدة وبلدان أخرى للعمل داخل المجال الجوي السوري أو فرض منطقة حظر طيران، على غرار ما حدث في ليبيا.كما أن هذا النظام قادرا على تتبع وإطلاق صواريخ على أهداف متعددة، بما في ذلك الطائرات وبعض الصواريخ

فجر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد عدم وجود اسم الرئيس محمد مرسي ضمن المعتقلين بسجن وادى النطرون.وأكد الوزير أن مصلحة السجون لا يوجد لديها ما يفيد بأن الرئيس محمد مرسي كان مسجونا بسجن وادى النطرون، أوهروبه من السجن بعد اقتحامه في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011.وأشار وزير الداخلية إلى أنه قام بالاستفسار عن الأمر بنفسه من مساعد الوزير لمصلحة السجون، وأكد له الأخير أن اسم الرئيس ليس ضمن كشف أسماء المساجين الذين تم اعتقالهم، وإيداعهم سجن وادى النطرون، أو الهاربين منه.يذكر أن الرئيس محمد مرسي كان من بين المعتقلين في سجن وادي النطرون، وفر هاربًا من السجن مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمون، وذلك بعد اقتحام السجن من قبل ملثمين قاموا بهدم البوابات وفتح الزنازين وتهريب المساجين.وعن أخونة الوزارة قال الوزير إنه لن يسمح بأخونة الوزارة وكذلك بعودة الضباط الملتحين إلى العمل طوال فترة توليه مسؤولية الوزارة، مضيفا أن الحكم القضائي في تلك القضية لن يتطرق إلى اللحية.وأضاف الوزير خلال الحوار الذى أجراه الإعلامي خيرى رمضان على قناة سي بي سي، أن الحكم القضائي كان مغزاه تطبيق عقوبتين على فعل واحد وهو إيقافه عن العمل وإحالته للمحكمة التأديبية وإحالته للاحتياط، مشيرا إلى وجود مبدأ بالقضاء الإداري بأنه لا يجوز العقاب مرتين على جريمة واحدة وهذا سبب الحكم.الخارجية الاميركيةعلى صعيد آخر قالت الخارجية الأمريكية إن الشعب المصري هو الذي سيقرر في نهاية المطاف ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستلبي احتياجاته وتطلعاته، ورفضت التعليق على التعديل الوزاري الأخير، مشيرة إلى أنها تحث الرئيس محمد مرسى على قيادة عملية تؤدي إلى التوصل إلى حلول توفيقية تعالج الشواغل الحقيقية وتخلق المزيد من التوافق في الآراء عبر الطيف السياسي في مصر التي قالت إنها تواجه تحديات سياسية واقتصادية هائلة، وإن بناء توافق سياسي أكبر أمر ضروري للتصدي لهذه التحديات من أجل الشعب المصري.جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل في رده على طلب للتعليق على التعديل الوزاري الأخير في مصر.وفيما يتعلق بما إذا كانت هذه التعديلات الوزارية قد تؤثر على مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض البالغ 4.8 مليارات دولار، قال فينتريل: «لا أستطيع التعليق على هذه التحركات الداخلية داخل الحكومة المصرية. لقد قمنا بحثهم على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.. ولكن فيما يتعلق بتغيير وزير في الحكومة أو غيره ممن يتولون عملية التفاوض من جانب الحكومة، فإنه أمر متروك للمصريين أن يقرروه».وحول دراسة في الكونجرس تعرب عن قدر كبير من القلق فيما يتعلق بالاتجاه الذي تسير فيه الحكومة المصرية بشأن قرض صندوق النقد الدولي والمساعدات التي تحصل عليها من الولايات المتحدة، وما إذا كان التوجه الأخير سيعرقل جهود وزارة الخارجية الأمريكية مع الكونجرس فيما يتعلق بتقديم المساعدات لمصر، قال فينتريل: «قلت إنني لن أعلق على تغييرات محددة داخل مجلس الوزراء، إلا أننا نوضح أننا نريد أن يكون لدى المصريين عملية لبناء توافق أكبر في الآراء السياسية، ومن الضروري معالجة هذه التحديات».قرار جمهوري بتشكيل مجلس استشاري للمصريين بالخارج خلال أيامقال الرئيس المصري محمد مرسي إنه يجرى حاليًا وضع اللمسات اﻷخيرة على تشكيل المجلس الاستشاري للمصريين في الخارج، مشيرًا إلى أنه سيصدر خلال أيام قراراً جمهورياً في هذا الخصوص.وأوضحت مؤسسة الرئاسة في بيان لها، أمس أن الرئيس التقى فور وصوله إلى مدينة «ساوباولو» البرازيلية، مساء الأربعاء، مجموعة من أبناء الجالية المصرية، لافتة إلى أنه تناول معهم تطورات الوضع على الساحة الداخلية والخطوات الجاري اتخاذها في إطار استكمال مسار عملية التحول الديمقراطي وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب مجلس للنواب قريبًا والجهود المبذولة للنهوض بالاقتصاد الوطني.وأكد مرسي ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية باعتبارها العمود الفقري للتنمية الاقتصادية التي تستند إلى التعليم والبحث العلمي.من جهة اخرى قال البيان الختامي المشترك الصادر، أمس عقب محادثات الرئيس المصري محمد مرسي، ونظيرته البرازيلية ديلما روسيف، إن الجانبين اتفقا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتعاون الاجتماعي.وأوضح البيان أن الجانبين بحثا، آفاق العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول القضايا المهمة على الأجندة الدولية.وذكر البيان الختامي المشترك أن زيارة الرئيس محمد مرسي، التي تعد الزيارة الأولى لرئيس مصري للبرازيل، تدشن مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية وتكشف عن فرص مستقبلية.ورحب الرئيسان، حسب البيان، بعملية تعزيز التعاون الثنائي الذي بدأ عام 2011 والذي يهدف إلى تبني مبادرات تنموية في المجالات المهمة للتنمية مثل الزراعة والصحة والبيئة والسياسات الاجتماعية.وأعلنت «روسيف» عزم حكومة البرازيل مواصلة دعم الجهود التي اتخذتها مصر في تلك اللحظات الحرجة من تاريخها لتبني التنمية الاجتماعية لشعبها. وتعهد الرئيسان ببذل الجهد للمشاركة في المعلومات والخبرات في دفع البرامج الاجتماعية لمكافحة الفقر والجوع، مؤكدين على أهمية الأمن الغذائي والزراعات الصغيرة.وأكدت «روسيف» أن بلادها ستنفذ مشروعًا مع مصر بوحي من برنامج «اشترِ من الأفارقة من أجل أفريقيا»، وهي مبادرة طورتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» والبرنامج العالمي للغذاء.وفي استجابة لطلب مقدم من مصر، صرحت الرئيسة البرازيلية أيضًا بأن الحكومة البرازيلية مستعدة لتكثيف عملية التبادل والمشاركة في الخبرات لدعم التنمية الاجتماعية.

افادت وسائل الاعلام امس بان الرئيس السابق محمد خاتمي متردد في الترشح مجددا الى الرئاسة في انتخابات 14 يونيو، حيث يخشى ان يضعف وجوده في السباق التيار الاصلاحي.ولم يعلن خاتمي الاصلاحي الذي ترأس البلاد بين 1997 و2005 وسلفه المحافظ المعتدل اكبر هاشمي رفسنجاني (1989-1997) رسميا عن ترشحهم لخلافة محمود احمدي نجاد.لكن الرجلين تلقيا مؤخرا تحذيرا من وزير الاستخبارات حيدر مصلحي حيال دورهما المفترض في حركة الاحتجاج التي تلت اعادة الانتخاب المثيرة للجدل لاحمدي نجاد عام 2009.وفي نص نشر على موقع خاتمي الخاص ونقلته صحيفة طهران تايمز الناطقة بالانكليزية امس، اعتبر ان ترشيحه المحتمل الذي يرجح ان يرفضه النظام قد يضاعف الازمة مع السلطة ويضر بالحركة الاصلاحية التي «ستتراجع الى اكثر مما هي عليه الان».وتحدث خاتمي، البالغ 69 عاما، عن «مئات المعتقلين عوضا عن العشرات، وعشرات الاشخاص قيد الاقامة الجبرية عوضا عن ثلاثة» في اشارة الى الاجراء المفروض على مرشحَين اصلاحيين في 2009 هما مهدي كروبي ومير حسين موسوي، اللذان نددا بعمليات تزوير واسعة النطاق، اضافة الى زوجة موسوي.واعتبر الرئيس السابق ان «الية الانتخابات مشكلة».واكد «في مواجهتنا هناك اشخاص يفضلون طريقة اخرى. واذا انتقد احدهم هذه الطريقة واقترح غيرها فلا يسمح له بالترشح».غير ان خاتمي اعرب عن امله في ترشح رفسنجاني (78 عاما) مؤكدا انه «اذا ترشح فسنتجاوز هذه المرحلة الصعبة».

شدد بعض التعاونيين على رفضهم التعديلات الأخيرة التي أقرتها اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الأمة على مشروع قانون التعاونيات، والتي تعطي المساهم الحق في اختيار مرشح واحد بدلا من ثلاثة مرشحين، كما هو موجود في القانون الحالي، معتبرين التعديلات بمنزلة مؤامرة تحاك ضد القطاع برمته.وهدد ممثلو الاتحاد ورؤساء مجالس الإدارات خلال ملتقى التعاونيين الأول، الذي عُقد مساء أمس الأول في ديوانية علي الكندري في منطقة الروضة، بالتصعيد ضد القانون لأبعد مدى، حتى وإن وصل الأمر إلى اللجوء الى القضاء، كما طالبوا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالتدخل لإنقاذ الحركة التعاونية مما يخطط لها.في البداية، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان أن الحركة التعاونية باتت في خطر، وأنه لا تراجع عن الوصول الى صيغة توافقية مع أعضاء اللجنة الصحية بخصوص القانون وبنوده، إذا أرادت الانتهاء من القانون.وأضاف السمحان ان هناك الكثير من علامات التعجب والاستفهام التي توضع على بعض البنود المطروحة، في مقدمتها أن تركيز اللجنة ينصب فقط على إقرار الصوت الواحد، متسائلا عن السر في التركيز على الصوت الواحد وعدد الأصوات الممنوحة للمساهمين في اختيار من يمثلهم، بغض النظر عن عدد أعضاء مجلس الإدارة، مشيرا إلى وجود نية مبيتة لغلق باب الحوار حول هذا الموضوع، والاقتصار فقط على بعض الجوانب الأخرى.وتساءل السمحان عن الهدف الذي يحققه هذا الطرح «غير العقلاني»، الذي يعزز الطائفية والفئوية ويجعل المجالس غير متماسكة، مما يتسبب في مشكلات كبيرة تجعل أموال المساهمين في مهب الريح.وأكد أن اللجنة الصحية هي التي افتعلت التصعيد من خلال اتخاذها قرارا «كارثيا»، بدلا من القبول بتوزيع الأصوات على عدد الأعضاء، فإن كانت الانتخابات تكميلية كانت الأصوات 3، وإن كانت انتخابات اصيلة تكون الأصوات 9، وهو طرح عقلاني ويلقى قبولا كبيرا من غالبية التعاونيين، لكونه يضمن حقوق المساهمين في اختيار من يمثلهم.أشار إلى أن اللجنة أصدرت قرارا من دون أن تعتمد على أي دراسة أو تنظر في السلبيات والإيجابيات والإنجازات التي حققتها المجالس الحالية، أو تراعي الأبعاد الطائفية التي بدأت تتكشف وتظهر على السطح بعد اتخاذ القرار، موضحا أن الهدف من هذا القرار ليس الإصلاح، وإنما الإفساد، على حد قوله.وأكد رئيس الاتحاد أن القرار بمنزلة حرب تستهدف هدم الحركة التعاونية، من خلال وضع رؤية في اختيار الصوت الواحد قبل الجلوس على مقاعد اللجنة الصحية، كاشفا عن أن القرار اتخذ بالفعل قبل الاجتماع الذي عقدته اللجنة الصحية مع التعاونيين، وهو ما يكشف عن نية مبيتة للقضاء على هذا القطاع وتدميره بالكامل!وقال: «التقينا مقرر اللجنة قبل إقرار الصوت الواحد بــ 12 ساعة، وأبلغناه ضرورة ألا يكون الاجتماع بقصد المجاملة، وإنما للاستماع إلى أصواتنا، واتفقنا على العديد من الأمور، ولكن تبين أن اللقاء لم يكن إلا من أجل الاجتماع فقط وذر الرماد في العيون»!وحذَّر السمحان من العواقب التي سيتسبب فيها هذا القرار، مبينا أن الحركة التعاونية «ستزول» إذا كان الأساس غير سليم، مشيرا إلى أن %90 من الجمعيات التعاونية البالغ عددها 56 جمعية ترفض التعديل بشكل قاطع، ليقينها بأنه سيكرس القبلية والطائفية وأمورا أخرى يعلمها أهل الميدان، فنحن أهل الميدان ونعلم مشاكل الصوت الواحد وأبعاده.وأشار السمحان إلى أن الصوت الواحد هو مسمار جحا في قانون التعاونيات، والإصرار عليه لا مبرر له، وقد دعونا اللجنة والشؤون إلى الاتفاق على بند واحد، إلا أنهم رفضوا ما يدل على أن هذا القانون وتعديلاته بُنيت على هذا البند، والقانون برمته سيتم تعديله من أجل الوصول إلى هذه الغايات.مناشدةوناشد رئيس الاتحاد سمو رئيس مجلس الوزراء إنقاذ الحركة التعاونية، مؤكدا أنها اليوم في خطر عظيم من هذا القانون، ونحن كتعاونيين نبين هذا الكلام، ولو كان هناك شك لما اجتمعنا بخصوص هذا البند، ولذا نطالب بالتشاور مع أهل الاختصاص والأخذ برأيهم، ونرجو أن يصل صوتنا إلى الشيخ جابر المبارك وأن يلقى أذنا مصغية لديه.ومن جهته، قال مدير جمعية الفحيحيل المعين مساعد الكوس إن القرار الذي تم اتخاذه لم يراع المصلحة العامة على الإطلاق، ولم يتم اتخاذه من خلال الاطلاع على قوانين التعاون في الدول الأخرى.وأكد أن الصوت الواحد يهدف إلى هدم التعاونيات، وزيادة المشاكل في جميع الجمعيات، كما أنه لم يراع بأي حال من الأحوال ملاحظات أهل الاختصاص، معتبرا أن القانون الحالي جيد ولا يحتاج إلا إلى تعديل في بعض المواد، محذرا من وقوع كارثة بسبب هذا القرار، واصفا إياه بالخطأ التاريخي.وتساءل: لماذا لا يتم قبول شرط الثانوية العامة للراغبين في خوض الانتخابات في الجمعيات التعاونية، ويتم اشتراط المؤهل الجامعي وهو شرط غير مطبق على نواب مجلس الأمة أنفسهم، على الرغم من مسؤوليتهم عن ميزانية بلد بأكمله!وتابع الكوس ان القانون الجديد يحدد مدة المجلس بعامين، ونحن نقول لأعضاء اللجنة: هل ترضون أن تجلسوا في مجلس الأمة دورتين وبعد ذلك يطلب منكم الجلوس في بيوتكم؟! مؤكدا أن هذا القرار يستهدف العمل التعاوني في الصميم ويعمل على تدميره، ولو تم تطبيقه فهو طريق للخصخصة وازدياد الفقر.وبين أنه إذا كانت هناك بعض الأخطاء في بعض الجمعيات فهي لا تُعالج بمعول الهدم، داعيا النواب إلى رفضه والاجتماع مع التعاونيين، كاشفا عن وجود مخطط لتدخل وزارة الشؤون في كل كبيرة وصغيرة داخل الجمعيات، وهي أمور ليست من اختصاصها.وبدوره، أبدى عضو لجنة الأسعار عضو اللجنة المالية في الاتحاد رئيس اللجنة المكلفة بوضع تعديلات على قانون التعاون محمد مطلق الدجيني استياءه الشديد من الأسلوب الذي تم التعامل به مع التعاونيين، مبينا أن الحركة التعاونية التي احتفلت بالأمس القريب بمرور 50 عاما على انطلاقتها وتباهت بذلك أمام الدول العربية بذلك، تواجه اليوم قرارا يسعى الى هدم هذا الكيان العظيم.وتابع انه مما يؤسف له أن مقرر اللجنة أخذ رأي التعاونيين واستمع إليهم، وقال بالنص «إننا معكم وسنوصل صوتكم للجنة»، مع العلم أنه لم تتم كتابة أي شيء خلال هذا اللقاء، وبعد 12 ساعة فوجئنا بقرار مغاير وصادم ومدمر لكل ما بناه الآباء والأجداد. وتساءل: «لماذا لا تتم تجربة الصوت الواحد إلا في الجمعيات التعاونية؟!»، مشيرا إلى أن التعاونيين يرفضون هذا القانون ويؤكدون أن اللجنة الصحية لا تهدف إلى الإصلاح، ولم تأخذ برأي التعاونيين، لذا فإن لديهم قناعة باللجوء إلى القضاء حال إقرار القانون ليفصل في المسألة.

علمت «الوطن» ان كشفا يحمل 17 اسما ممن كرروا خطاب النائب السابق مسلم البراك أرسل من جهاز أمن الدولة الى النيابة العامة، لاستدعائهم ومباشرة التحقيق معهم.وذكر مصدر لـ«الوطن» الأسماء المحالة للنيابة وهم: سعد العجمي، جابر القحطاني، منذر الحبيب، مشاري العلوش، عباس الشعبي، سعد الرشيدي، عبدالوهاب الرسام، فواز البحر، عبدالله الرفدي، يوسف الشطي، عبدالله السعدون، محمد العريمان، بندر المطيري، بدر المطيري، خالد الملحم، مساعد المطيري، ناصر المطيري.وفي قضية أخرى، أمر قاضي التجديد أمس باخلاء سبيل قاتل والده بطعنتي سكين في صدره، وذلك بعد تدخله لفض شجار بين والده ووالدته، بكفالة 500 دينار مع منعه من السفر.

بعد ان طارت الطيور بأرزاقها كشفت «الوطن» فضيحة جديدة من فضائح صفقة الداو التي توالت فصولها منذ بدايتها وحتي تغريم الكويت 2.2 مليار دولار.وتتجسد الفضيحة الجديدة في اختيار «صناعة الكيماويات» بنك جي بي مورجان مستشارا ماليا لها على الرغم من وجود البنك ضمن قائمة كبار الملاك في داو كيميكال بحصة تمثل %2.08 بواقع 25.1 مليون سهم ليصبح «جي بي مورجان» مستشاراً وخصماً في الوقت ذاته، وبناء عليه عندما طلبت «صناعة الكيماويات» النصيحة بشأن الغرامة كانت التوصية جاهزة بضرورة دفع الكويت للغرامة.وتعددت مكاسب البنك من قيامه بهذا الدور فقد حصد 17 مليون دولار مقابل تقديم الاستشارات لصناعة الكيماويات كما بلغت حصته من غرامة الكويت المليارية نحو 45.7 مليونا فضلا عن مكاسب سوقية من الأسهم التي يمتلكها في «الداو» بلغت 62.7 مليونا.وتساءلت مصادر متابعة هل كانت «صناعة الكيماويات» تجهل ملكية جي بي مورجان في «الداو» عندما اختارته مستشار ماليا أم انها تجاهلت ذلك حتى تمضي الصفقة في طريقها المرسوم لها وتنتهي بدفع الكويت للغرامة؟!.وعلى صعيد متصل أشارت المصادر الى ان شركة داو كيميكال طارت بالغرامة البالغة 2.2 مليار دولار دون ان ترد ما عليها من التزامات للكويت موضحة ان الشركة وبعد فشل صفقتها مع «روم ان هاس» للبتروكيماويات وتعرضها لغرامة في الهند وتراجع قيم اصولها بفعل الازمة المالية طلبت من صناعة الكيماويات التوسط لدي مكتب الاستثمار الكويتي في لندن لإقراضها مليار دولار بضمان الشركة الجديدة بين الجانبين على ان يكون هذا القرض قرضا حسنا «بلا فوائد».وقالت المصادر: مع تمسك الشركة الامريكية بحقها في الحصول على الغرامة كاملة.. لماذا لم تقم الكويت بخصم قيمة القرض من مبلغ الغرامة؟! مضيفة اين وزير المالية والحكومة من المطالبة برد القرض الحسن ردا على اصرار الداو بالحصول على الغرامة حفاظا على مصالح مساهميها؟! واين مصالح الكويت من ذلك؟وفي ذات القضية وجه النائب فيصل الدويسان سؤالا الى وزير النفط طلب فيه: الاسباب القانونية التي ادت الى سداد شركة البتروكيماويات تعويضاً لشركة الداو، وطلب ايضا دور اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة البدائل في التعامل مع تعويض الداو؟، وما هي توصياتها وهل تم الاخذ بها.وسأل الدويسان ايضا ان كان لشركة الداو مستشارون كويتيون؟ وهل تم تحديد المتسبب بالموافقة على الشرط الجزائي المبالغ فيه؟ وهل تم توقيع عقوبة عليه؟

كشف المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح لـ «الراي» عن إجراء عملية ربط مع وزارة الداخلية لمتابعة قضية استملاك الشقق في السكن الخاص، وذلك في حال احتاج الأمر لقوة أمنية من أجل «الإخراج بالقوة»، مضيفاً أن البلدية تحفظت على العقارات المخالفة في منطقة الجابرية تمهيداً للاطلاع على التصاميم الهندسية المتعلقة بها.وقال الصبيح إن البلدية سترسل تقريراً إلى وزارة الكهرباء والماء بالعقارات المخالفة، لعدم إيصال التيار الكهربائي اليها، لافتاً إلى أن التعديل لابد أن يكون عن طريق البلدية، وغير ذلك يعتبر مخالفا يحاسب عليه القانون وفقاً لما نصت عليه اللوائح.وكان عدد من سكان الجابرية انتفضوا ضد «مافيا» شقق التمليك معلنين أن «الكيل طفح يا بلدية».في السياق نفسه، قالت عضو المجلس البلدي جنان بوشهري خلال تجمع الاهالي احتجاجاً على عدم تحرك البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول مخالفات السكن الخاص وانتشار شقق التمليك في المنطقة، انه في حال تم قبول التعدي على حرمة السكن الخاص في منطقة الجابرية، فمن المؤكد أنه سيتم قبوله في بقية مناطق الكويت، مشيرة إلى أن بعض ضعاف النفوس استغلوا ضعف الرقابة في بلدية الكويت وعدم تنسيقها مع بقية الجهات الحكومية وقاموا بعملية البناء والمخالفات.وأوضحت بو شهري أن الخطوة المقبلة هي جمع تواقيع من سكان المنطقة ورفعها إلى وزير البلدية ووزارة العدل ووزارة التجارة والمحافظ والمختار، مشيرة إلى أن الظاهرة خرجت عن نطاق منطقة الجابرية والدليل ما يحدث في منطقة سعد العبدالله، من تجاوزات في السكن الخاص.وقال عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري ان القانون جيد لكنه يحتاج إلى تطوير، متسائلا عن سبب عدم تطبيق القانون وعن وجود اشخاص منتفعين في بلدية الكويت يقومون بدور المافيا، مشيراً الى بناء 15 عمارة مكونة كل منها من 10 شقق في غرب مشرف «فأين البلدية عن ذلك؟».

طلبت الادارة العامة للتحقيقات من جميع محققيها في المحافظات ضرورة اخطارها قبل الشروع في تسجيل اي قضية من شأنها ان تشغل الرأي العام، او تكون قضية ذات ظروف خاصة، أو يكون احد طرفيها شخصية عامة او مسؤولين، سواء وزراء او اعضاء مجلس امة او شخصيات من الاسرة الحاكمة، او شخصيات اجتماعية وقيادات امنية وعسكريةودعت الإدارة الى إخطار مساعد المدير العام بشكل فوري عن الجرائم ذات الاهمية التي تقع في النطاق المكاني لجهات التحقيق، والتي يتوقع ان تشغل الرأي العام ويكون لها صدى.وطلبت نائب المدير العام لشؤون ادارات التحقيق سعاد الوزان في القرار الذي حمل رقم 25/ 2013 من مديري التحقيق الابلاغ الفوري عن أي قضايا من هذا النوع، وذلك لتوفير المعلومات الفورية للادارة، داعية المحققين الى التواصل بذلك عن طريق هواتف العمل اثناء العمل وعن طريق الهواتف المحمولة خارج اوقات الدوام واثناء العطل الرسمية.من جانب آخر، طلبت الوزان من ادارات التحقيق ضرورة تزويدها بحاجات الادارة من فنيين واداريين، بهدف توفيرهم، اضافة للحاجة من اجهزة حاسوب واثاث وغيره.

قال سعد الخنين رئيس نقابة العاملين في شركة الخدمات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية إن النقابة أعلنت، خلال اجتماع جمعيتها العمومية أمس الأول، إضراباً شاملاً للعاملين فيها يوم 19 الجاري.وذكر الخنين، في تصريح لـ'الجريدة'، أن الإضراب سيشمل الأمن والإطفاء في جميع الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، مضيفاً: 'لم نكن نرغب في بلوغ اليوم الذي نعلن فيه الإضراب وتحميل الشركة والكويت مسؤولية قرارات متخبطة وعشوائية تصدرها إدارة الشركة، فضلاً عن التعنت والاستبداد غير المسبوق من الإدارة وضربها بمطالب العمال عرض الحائط'، مشيراً إلى أن العاملين سيتقدمون بـ12 مطلباً.وكشف عن عدم وجود أي اتصال من المسؤولين حتى الآن، مؤكداً أن 'الإدارة إذا كانت حريصة على احتواء هذا الأمر فستبادر إلى تنفيذ مطالب العاملين'، مبيناً أن النقابة استنفدت جميع الطرق لتصحيح مسار إدارة الشركة 'لكننا اصطدمنا بوعود واهية ومماطلة وتسويف واتباع سياسة الأبواب المغلقة، وهي سياسة لم نعهدها في شركتنا منذ تأسيسها'.

حذر مدير بدل الإيجار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يوسف الكندري من أن زيادة بدل الإيجار من 150 ديناراً إلى 250، ستكبد الميزانية 354 مليون دينار خلال السنة المالية الحالية 2013/2014.وقال الكندري لـ'الجريدة' أمس إن تقدير هذا المبلغ الذي ستتكبده الميزانية جاء بناء على دراسة قامت بها المؤسسة، مشيراً إلى أن تكلفة بدل الإيجار الشهرية سترتفع من 15 مليون دينار إلى 25 مليوناً، مع زيادة 500 ألف دينار لتلبية نحو 800 طلب إيجار جديد شهرياً.وبين أن هذه الزيادة ستسبب فروقاً مالية ستدفعها المؤسسة إلى الجهات التي تصرف بدل سكن لموظفيها، مضيفاً أن المستفيدين من الزيادة قد ينحصرون في فئة قليلة لا تدفع إيجارات لسكنها عند ذويها، ما يتنافى مع وجوب تحقيق العدالة والمساواة، داعياً إلى ربط زيادة بدل الإيجار بسقف الراتب لتطبيق العدالة بين أصحاب الدخول المتفاوتة.واعتبر الكندري أن الزيادة ستتسبب كذلك في ارتفاع الإيجارات وزيادة أسعار العقارات، خاصة ذات المردود التأجيري، مشيراً إلى أن هناك استياء يعم مراجعي 'السكنية'، مخافة أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع الإيجارات.وأوضح أن المؤسسة طلبت من اللجنة المالية البرلمانية تأجيل البت في زيادة بدل الإيجار 10 أيام، حتى يتسنى للمؤسسة تقديم مشروع بديل أعدته بهذا الشأن لا تنتج عنه آثار سلبية، لافتاً إلى أن 'السكنية' ستجتمع مع 'المالية' الثلاثاء المقبل لتقديم المشروع.ونفى الكندري صحة ما أعلنه عضو اللجنة المالية النائب محمد الجبري من أن 'تكلفة بدل الايجار السنوية الحالية 15 مليون دينار سنوياً، وستصل إلى 25 مليوناً في حال الزيادة'، مبيناً أن ما أعلنه الجبري هو نسبة التكلفة الشهرية لا السنوية، استناداً إلى البيانات المالية لأبريل الماضي. وأشار إلى أن تكلفة بدل الإيجار التي تحمّلتها الدولة حتى انتهاء السنة المالية المنصرمة 2012/2013 تتجاوز 182 مليون دينار.

الآن - الصحف المحلية