آن الأوان ليضطلع المجتمع المدني بمهامه الرقابية

طالب عضو مجلس الصوت الواحد يعقوب الصانع سمو رئيس الوزراء ووزير العدل تعيين أعضاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد من جمعيات النفع العام المتخصصة كجمعية المحاميين وجمعية المحاسبين وجمعية الشفافية لان هناك موانع قانونية وأدبية تحول دون إشراك السلطة القضائية وموظفي الحكومة في أعمال هذه الهيئة مشيرا الى ضرورة  تبني عمل مؤسسي منهجي يعتمد على تنظيم المهام والمسؤوليات بكل شفافية حتى تقوم الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدورها المنشود وأنه آن الأوان ليضطلع المجتمع المدني بمهامه الرقابية حيال المؤسستين التشريعية والتنفيذية .

وقال الصانع في تصريح صحفي ان المادة الرابعة من قانون الهيئة أكدت على 'تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه' وعلى ذلك يجب ان يكون الاعتماد على منظمات المجتمع المدني كعامل أساسي في أعمال هذه الهيئة التي بجب ان يبدأ العمل بها فورها  فمجلس الأمة اقر قانونها منذ يناير الماضي لافتا إلى ضرورة تعزيز أعمال هذه الهيئة بموظفين وعناصر لا يرتبطون باي أعمال أخرى في القطاع الحكومي.

وأشار إلى ان وزير العدل بحكم منصبة يشرف على عمل هذه الهيئة وعليه ان يبدأ بإعداد إستراتيجية فاعلة لإشراك مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في هذا العمل الوطني حتى تتحقق الإدارة الرشيدة المطلوبة في كشف مظاهر الفساد وتؤدي أعمالها بكل شفافية وحيادية وفق القانون.