أبرز عناوين صحف السبت: الطبطبائي: ننتظر الآلاف في تجمع ساحة «الإرادة» اليوم.. الحكومة تستعجل مشاريع التنمية المعطلة.. رئيس «الداو»: أموال الكويت أخرجتنا من الأزمة.. الأذينة: مقبلون على إنجاز مشاريع ضخمة وخصخصة بعض القطاعات

تبحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية غدا الأحد التعديلات الحكومية والنيابية على قانون تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل والأنظمة المشابهة الـ «B.O.T» وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي.وقال عضو اللجنة المالية النائب فيصل الكندري لـ «الأنباء» ان اللجنة ستقره في اجتماعها، لافتا الى أنه محط اهتمام نيابي ـ حكومي وأنه يهدف إلى تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لخلق فرص استثمارية وتنموية مناسبة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية وإتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات وتحقيق مصادر دخل إضافية.

في إطار سعيها لتنفيذ خطة التنمية بأسرع وقت ممكن طبقا للقوانين والتوجهات المرجوة، أكد مصدر حكومي مطلع في تصريح لـ «الأنباء» أن اللجنة التنموية في مجلس الوزراء طلبت من الوزارات والجهات الحكومية التابعة ضرورة الإسراع في صياغة التقارير اللازمة فيما يخص الأعمال التي تم إنجازها من الخطة وذلك في إطار حصرها لما تم انجازه والبدء بتنفيذ المشاريع المعطلة.وأضاف المصدر أن اللجنة التنموية طلبت أيضا الاعتمادات المالية للمشاريع التي تم إنجازها أو التي لاتزال قيد الإنشاء والتنفيذ وذلك لإرسالها للجنة الميزانيات والحسابات الختامية من أجل مناقشتها وإقرارها وذلك لعدم تعطيل عجلة إنجاز تلك المشاريع.وبين المصدر ذاته أن الحكومة ستخصص أجزاء من اجتماعاتها المقبلة لعرض مشاريع التنمية في كل وزارة على حدة والاطلاع عليها وتحديد أولويات تلك المشاريع للمباشرة في تنفيذها.

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان مشروع تقنين تصاريح حبر على ورق ولن تستطيع الوزارة تطبيقه على ارض الواقع نظرا لاتساع المشاريع التنموية في البلاد بالاضافة الى التوسع العمراني الذي يحتاج الى الايادي العاملة منوهة على ان المشروع يتكرر في كل عام من ضمن خطة الوزارة ولا يتم تفعيله و الاحصائيات تدلل على ذلك من خلال زيادة اصدار تصاريح العمل الجديدة خلال الأعوام الماضية.

تعتزم كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت اطلاق مشروع طموح يتمثل في فتح حوالي اربع برامج للدراسات العليا ولدرجة الدكتوراه في تخصصات الكلية واقسامها كالهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية و الهندسة الانشائية.ولفتت مصادر اكاديمية الي ان اطلاق هذه البرامج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاعتماد الاكاديمي لكلية الهندسة والبترول التي تعد من افضل الكليات المتخصصة علي مستوي المنطقة، كما سيسهم في تطوير البحث العلمي والدراسات العليا في الكويت.

أعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة أن الكويت مقبلة، خلال العقد المقبل، على إنجاز مشاريع ضخمة على مختلف الصعد، وذلك بالتعاون مع مستثمرين محليين أو أجانب.وأضاف الأذينة ل‍‍ـ «كونا» على هامش لقاء مفتوح عُقد مع عدد من طلبة الكويت المبتعثين للدراسة في المملكة المتحدة، أن الحكومة ستقوم بخصخصة عدد من القطاعات، بالتعاون مع كبريات الشركات، سواء المحلية أو العالمية، موضحاً أن القطاعات المستهدفة في المرحلة المقبلة هي الاتصالات والبريد والنقل والسكك الحديدية والخطوط الجوية الكويتية والموانئ وإدارة مطار الكويت الدولي.وتعهد الأذينة بعودة الخطوط الجوية الكويتية إلى الصدارة في المحيط الإقليمي خلال الفترة المقبلة، بعد تحديث أسطولها بطائرات جديدة في القريب العاجل.لندن - كونا - قال وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة ان دولة الكويت مقبلة خلال العقد المقبل على انجاز مشاريع ضخمة على مختلف الصعد، وذلك بالتعاون مع مستثمرين محليين او اجانب. جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقده وفد وزاري رفيع المستوى أمس الأول مع عدد من طلاب وطالبات الكويت المبتعثين للدراسة في المملكة المتحدة بحضور رئيس المكتب الثقافي الدكتور محمد الهاجري.وضم الوفد الوزاري كلا من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووزير التجارة والصناعة انس الصالح اضافة الى الوزير الاذينة.وقال الاذينة ان الحكومة تسعى الى تنفيذ توجيهات سمو امير البلاد بسرعة انجاز عدد من المشاريع التنموية وبخاصة التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطنين.واضاف ان الحكومة لديها خطة طموحة لخصخصة عدد من القطاعات وفي مقدمتها الخطوط الجوية الكويتية التي تعتبر باكورة قانون الخصخصة وهي التجربة الاولى للحكومة بهذا الصدد.وتعهد الاذينة بعودة الخطوط الجوية الكويتية الى الصدارة في المحيط الاقليمي خلال الفترة المقبلة بعد ان يتم تحديث اسطولها بطائرات جديدة في القريب العاجل، مؤكدا ان الحكومة لم تغفل حماية حقوق الموظفين العاملين في القطاعات المزمع خصخصتها.وأضاف ان الدولة ستفرض على الشركات التي ستفوز بخصخصة او ادارة اي قطاع حكومي شروطا اهمها خلق وظائف للشباب الكويتي اضافة الى بقاء الموظفين السابقين ممن لديهم الرغبة في الاستمرار في العمل.وقال الاذينة ان الحكومة ستقوم بخصخصة عدد من القطاعات بالتعاون مع كبريات الشركات سواء المحلية او العالمية، موضحا ان القطاعات المستهدفة في المرحلة المقبلة هي الاتصالات والبريد والنقل والسكك الحديدية والخطوط الجوية الكويتية والموانئ وادارة مطار الكويت الدولي.وأعرب الاذينة عن تفاؤله بنجاح مشاريع الخصخصة في البلاد، لا سيما بعد اقرار عدد من التشريعات بالتعاون مع مجلس الامة حديثا.من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية لـ «كونا» ان لقاء الوزراء مع الطلبة جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بلقاء الطلبة الكويتيين المبتعثين للدراسة في الخارج والاستماع لهم وتذليل اي صعوبة قد تعترضهم خلال فترة الابتعاث.واضاف ان اللقاء كان «ايجابيا» وتم خلاله التطرق الى عدد من القضايا ذات العلاقة بتحصيلهم العلم اضافة الى الحديث عن خطط الحكومة المستقبلية للنهوض بالبلاد من خلال مشاريع التنمية والخصخصة التي تعتزم الحكومة بدء تنفيذها، معربا عن سعادته بالحوار الهادف الذي تم مع الطلبة.من جهته، قال وزير التجارة والصناعة في تصريح مماثل لـ «كونا» ان الحكومة تسعى الى توفير كل الامكانات من اجل ابنائها الطلبة سواء الذين يتلقون تعليمهم في الكويت او المبتعثون في الخارج.بدوره، قال رئيس المكتب الثقافي د. محمد الهاجري لـ «كونا» ان المكتب قام بتوجيه الدعوات للطلبة بواسطة البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي حتى يتمكنوا من الالتقاء بالوزراء وطرح اي مشكلة تعترضهم.

كشف النائب نواف الفزيع عن توجه نيابي لاتخاذ إجراءات موحدة بشأن غرامة الداو المليارية التي تكبدتها الكويت أخيرا والتي تريد الحكومة ان تمر مرورا الكرام، مؤكدا أن السلطة التشريعية لن تقبل بذلك، وهناك توافق كبير على ان هناك تجاوزات واخطاء حكومية وقعت مع الشركة ويجب الوقوف على حقيقتها.واوضح الفزيع لـ القبس ان صفقة الداو أيقظت المجلس الذي لديه خيارات عديدة اليوم ومفتوحة، ومنها احتمالية تشكيل لجان خاصة. أو طلب عقد جلسة خاصة أو استخدام الاداة الاخيرة وهي اداة الاستجواب على خلفية الداو.وأعرب عن أسفه من أن الحكومة ليست مقبلة على تحقيق الانجازات التي حققها هذا المجلس، بل هي مقدمة على امور كثيرة ليس لها علاقة بمصالح الشعب الذي سئم الانتظار من الوعود الحكومية بالتنفيذ.الشبكة التجسسيةوعن الجلسة الخاصة التي ستعقد بتاريخ 16 مايو الجاري بشأن مدى استعدادات الحكومة وتحضيراتها للتعامل مع الازمات والكوارث، قال الفزيع إنه بعد الأحكام النهائية التي صدرت بشأن شبكة التجسس الإيرانية يرغب عدد من النواب في معرفة وجهة نظر الحكومة وموقفها في هذا الخصوص.وبين أن القضية اليوم اصبحت على مستوى القيادة السياسية. مشيرا الى انه يظن بأن الحكومة ممثلة بوزير الخارجية عليها ان توضح للنواب وجهة نظر الحكومة.وتمنى الفزيع ان تكون الجلسة سرية لأنها حساسة وتمس موقفنا وموضعنا الاقليمي ومع دولة لنا معها تماس حدودي وعلاقات طيبة، مضيفا ان هناك عدة مواضيع ستناقش داخل الجلسة سواء بشأن موضوع مفاعل بوشهر وتأثيره على منطقة الخليج. اضافة الى مناقشة الشبكة التجسسية وعلاقتها بالخلايا التجسسية في دول الخليج.

بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع لجنة دعاوى النسب اجراءات تسمح للشخص المحتضن لطفل يتيم من مجهولي الوالدين بأن ينسبه لاسمه دون منحه لقب العائلة.وقال مصدر لـ«الوطن» ان عددا من المحتضنين تقدموا بطلبات رسمية الى لجنة دعاوى النسب يطلبون فيها ان يحمل الأطفال الأيتام أسماءهم بدلا من الأسماء الوهمية التي أطلقتها عليهم وزارة الشؤون عند تسلمهم من وزارة الصحة. وأضاف ان الوزارة رأت ايجابيات عدة في حمل اليتيم لاسم حاضنه، منها تجنيبه المعاناة النفسية التي يعيشها وهو يحمل اسما مختلفا عن أسماء «اخوته»، موضحا ان الطفل اليتيم المُتبنى لن يكون ضمن الورثة الا بوصية من الأب الحاضن بسهم معلوم، كما انه سيحمل أربعة أسماء فقط من اسم محتضنه مجردة من اسم العائلة أو «أل» التعريف.وفي شأن الرأي الشرعي بهذا الأمر، قال عميد كلية الشريعة الاسلامية السابق د.محمد الطبطبائي ان منح المُتبني اسمه للطفل اليتيم المتبنيه غير جائز في الاسلام، لأن الشريعة الاسلامية قررت ان يكون النسب ظاهرا، ومنعت انتساب أحد الى غير أهله، مستشهدا بحادثة تبني الرسول الكريم لزيد الذي كان اسمه «زيد بن محمد» حتى نزل قوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم}. وأوضح الطبطبائي انه من الجائز منح الطفل مجهول الأبوين اسما مركبا بشرط ألا يكون مماثلا لاسم حاضنه حتى لا يقع اللبس عند الطفل أو أقارب الكافل أو المجتمع، وكي يعلم الطفل نفسه انه ليس ابنا للحاضن وكذلك من يتعاملون معه.

قال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال أندرو ليفريز خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة امس الاول ان التسوية التي توصلت اليها الشركة مع شركة صناعة الكيماويات البترولية والحصول على غرامة بقيمة 2.2 مليار دولار هي مبالغ تستحقها شركة داو وانها سوف تساعد على تحقيق اولويات الشركة في السنوات الاخيرة والتي تتضمن تسديد ديونها ودعم الميزانية والمساهمة في التعافي من التباطؤ الاقتصادي في عامي 2008 – 2009.وذكرت صحيفة (ميد لاند ديلي نيوز) نقلا عن ليفريز قوله انه سوف يتم الاعلان في اقرب وقت عن الخطط المحددة لتوزيع هذه المبالغ.وقال ان شركة (داو) تركز على الابداع والتفوق التشغيلي لاضافة المزايا اللازمة للشركة، مشيرا الى ان الشركة تقوم بالاستثمار في التكنولوجيا بهدف دعم العوائد مع تحقيق احتياجات العملاء.وقال مخاطبا 700 شخص في الاجتماع السنوي ان الانجاز الذي حققته (داو) هذا الاسبوع في النزاع مع شركة صناعة الكيماويات البترولية يعتبر العامل المساعد النهائي في تعافي الشركة من الازمة المالية التي كانت تعاني منها.أرباح الشركةواثنى رئيس مجلس الادارة على الارباح التي حققتها الشركة من عملياتها في السنة الماضية والتي بلغت 4 مليارات دولار متوقعا ان تتمكن الشركة من اضافة 25 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.وقال ان الشركة سوف تستخدم الايرادات بصفة جزئية لتسديد الديون ولمكافأة المساهمين وتمويل اولويات الشركة وفرص النمو العضوي بالاضافة الى الاستثمار في العلوم الزراعية والالكترونيات.توزيعات الأرباحوفي تطور آخر، ذكر موقع (ديلي فاينانس) ان شركة (داو) اعلنت توزيع 32 سنتا عن الثلاث أشهر الاخيرة ما يعادل توزيعات 4 4 أرباع سابقة والذي سوف يتم توزيعه في 30 يوليو المقبل وتشكل توزيعات الارباح %3.7 من احدث اسعار اقفال اسهم داو والتي بلغت 34.92 دولارا.يذكر ان اسعار الاسهم حققت ارتفاعا بنسبة %1.5 خلال تداولات الخميس الماضي مغلقا عند 34.92 دولارا للسهم.ومن جهة اخرى، ذكر موقع مجموعة (ام لايف ميديا جروب) الامريكية نقلا عن اندرو ليفريز قوله ان توزيعات الارباح للمساهمين سوف تعود الى مستويات ما قبل الركود وذلك يرجع بصفة جزئية الى حصول شركة داو على 2.2 مليار دولار من شركة صناعة الكيماويات البترولية.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في مقر إقامته في مدينة ميونيخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وبحضور نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله، ووزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس سالم الأذينة، ووزير التجارة والصناعة أنس الصالح «للاطمئنان على صحة سموه والتهنئة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه اخيراً و تكللت بفضل من الله ورعايته بالنجاح والتوفيق، داعين الله عز وجل أن يمن على سموه بالشفاء العاجل وأن ينعم عليه بموفور الصحة وتمام العافية».حضر المقابلة رئيس ديوان ولي العهد الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، والشيخ أحمد نواف الأحمد وسفير الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية مساعد الهارون.

أعلن النائب السابق الدكتور عبيد الوسمي، أن تضامنه مع النائب السابق مسلم البراك في محاكمته، ليس محلا للبحث أو الشك، معتبرا أن ترديد خطاب البراك ليس الوسيلة الوحيدة للتعبير عن ذلك التضامن، محملا من جهة أخرى الحكومة المسؤولية كاملة في مسألة إبطال عقد «الداو كيميكال»، والذي تسبب بخسارة بالمليارات للخزينة الكويتية.وكشف الوسمي في «لقاء الراي» التلفزيوني الليلة قبل الماضية، أن «لدينا 63 ألف طلب إلقاء قبض، ووزير الداخلية لم يستخدم القوات الخاصة في أي من تلك الحالات، معربا عما أسماه تفهمه لدور وزير الداخلية في تطبيق القانون، لكن لا أتفهم دوره في امتهان كرامات وحرمات المنازل، حسب تعبيره، في حين أن أحد الأشخاص المحكوم عليه بالسجن أربع سنوات التقطت له صورة في قصر السيف بين وزيرين في الحكومة.ورأى الوسمي ردا على سؤال مفاده أن البراك اشترط لتسليم نفسه الى وزارة الداخلية إحضار كتاب رسمي، أن تنفيذ الأحكام القضائية لا يستوجب تقديم كتاب رسمي.وأشار في نفس السياق إلى أن كل المحاكمات التي تستند إلى نص المادة 125 يجب ان توقف الإجراءات فيها إلى حين بت لجنة فحص الطعون، معتبر أن النظام الدستوري بحاجة إلى مراجعة بالكامل لخلق توازن حقيقي بين السلطات.وأعرب الوسمي عن أمله في ألا تقر المحكمة الدستورية قانون الصوت الواحد، فهو «إلغاء للدستور وتعطيل بعض مواده وهذا شكل من أشكال الانقلاب الدستوري»، مؤكدا أن النظام الدستوري بحاجة إلى مراجعة بالكامل لخلق توازن حقيقي بين السلطات.وقال ان المعارضة تسوق لفكرة الحوار «لأنني أعتقد أن خلق توافق ضاغط على السلطة يستوجب تشخيصا للحالة السياسية»، مشيرا إلى أن الأسماء المتعلقة بالحركيين من الشباب، أصبحت لا تقل تواجدا في المشهد السياسي عن الأسماء البرلمانية، فيما «الغالبية» نشأت في ظل ظروف سياسية معينة، كان الهدف منه تنظيم العمل التشريعي، وأعضاؤها في نهاية المطاف ينتمون الى نسيج فكري مختلف.

تدشن غالبية المجلس المبطل اليوم أولى فعالياتها بعد غياب، وذلك في ساحة «الإرادة»، في موقف «تسخيني» الى حين صدور حكم المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد.وشدد النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» على أن تجمع اليوم والمعنون «حكم الدستورية إسقاطات ونتائج» تشرف عليه كتلة الغالبية، وهي من شكلت الفريق المشرف على الندوة التي تقام في ساحة الإرادة.وأعلن الطبطبائي تأييده لكل نشاطات كتلة الغالبية التي ستقام ابتداء من اليوم وحتى ليلة حكم المحكمة الدستورية في 16 يونيو المقبل «الذي سيكون فاصلا في تاريخ الكويت».وقال الطبطبائي: «سنشارك جميعا في فعالية اليوم ونكون عونا للغالبية، فكلنا متفقون على أن قضيتنا واحدة ويجب أن تتوحد الجهود» داعيا التيارات الى الوقوف صفا واحدا «ونأمل أن يكون الحضور حاشدا يوازي حضور الفعاليات السابقة ويكون بالآلاف».وتمنى الطبطبائي ان يكون قرار المحكمة الدستورية في الـ 16 من يونيو «لمصلحة مستقبل وحريات الشعب، وعلينا مواجهة أي تحرك من خلال المشاركة بقوة اليوم في ساحة الإرادة، والتي كان لها دور كبير في المشهد السياسي خلال الأعوام الماضية».وتوقع الطبطبائي أن «تكون لغة الخطاب قانونية وتتمسك بمطالب الشعب الكويتي المتمثلة بالغاء مرسوم الصوت الواحد وعودة النظام الانتخابي السابق».وكانت الغالبية قررت، العودة الى الساحة من خلال فعاليات تقيمها كل سبت، وفقا لما أعلنه لـ «الراي» النائب السابق خالد السلطان الى حين صدور حكم المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد.ويتحدث في الندوة كل من الدكتور عبيد الوسمي وأسامة المناور وفيصل اليحيى وعبداللطيف العميري وأسامة الشاهين ومحمد الدلال.وقال المناور: «سأحضر لـ(الإرادة) اليوم السبت، وأدعو الجميع للحضور، لان حضورنا الكثيف فرض واقعا سياسيا جديدا بحل مجلس 2009 وتغيير رئيس الوزراء».

في وقت جددت اللجنة المالية البرلمانية رفضها أي زيادة على رسوم الخدمات، دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى ترشيد الدعم في الميزانية البالغ 5 مليارات ونصف المليار دينار.وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد لـ'الجريدة' إن 'الدعم يشكل 5 مليارات ونصف المليار دينار، ولا يمكن إلغاؤه، لكن يمكن ترشيده عبر إيصاله إلى من يستحق، وضبط التلاعب في زيادة الأسعار'، مؤكداً أن 'ترشيد الميزانية أمر ممكن، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية'.وبينما وجهت اللجنة المالية الدعوة إلى كل النواب لحضور اجتماعها غداً المخصص للتحضير لإقامة مؤتمر وطني يهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ومراجعة الميزانية العامة للدولة من أجل تحديد الهدر في الميزانية، فضل عبدالصمد أن تستبدل اللجنة فكرة المؤتمر بورشة عمل لمتخصصين، مشيراً إلى أن 'المالية' يمكنها أن تستفيد كثيراً من التوصيات السابقة للجنة الميزانيات لمعالجة الهدر والتي لم تطبقها الحكومة.وكشف عبدالصمد أن لجنة الميزانيات تعكف حالياً على إعداد قانون يحدد صلاحيات ومسؤوليات المراقبين الماليين الذين أجبرت اللجنة في السابق وزارة المالية على تعيينهم لتطبيق نظام الرقابة المالية المسبقة على الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن 'الصلاحيات الممنوحة الآن للمراقبين يحددها وزير المالية، ونهدف بالقانون إلى منحهم استقلالية حتى لا يكون لوزير المالية سلطة عليهم في تسجيل المخالفات المالية'.وأكد أن 'الميزانيات' ستدفع بقوة نحو تعيين وكيل مختص بشؤون الميزانية والحساب الختامي في وزارة المالية 'حتى تأخذ الميزانية حقها في الإعداد'، معرباً عن أسفه أن 'قطاع الميزانية لا يؤدي دوره الحقيقي، لذا نطالب بتعيين وكيل مساعد مختص بشؤون الميزانية، لاسيما أنه في دول أخرى يوجد وزير مختص بالميزانية يسمى وزير الخزانة العامة'.ومن جهته، أكد مصدر مطلع أن الحكومة تهدف إلى ترشيد الدعم المرصود في كل ميزانية، مشيراً إلى أن مبالغ الدعم تحتاج إلى ضبط ورقابة حتى تذهب إلى المستحقين فعلاً.وفصّل المصدر ميزانية الدعم الحكومي على بعض الخدمات على النحو الآتي: 71.5 مليون دينار لفوائد قروض، 625.6 مليوناً لدعم المنتجات، 461 مليوناً لدعم العمالة الوطنية، 98.4 مليوناً للإعفاء من القروض العقارية، 396.1 مليوناً للرعاية الاجتماعية، 239.5 مليوناً لتكاليف المعيشة، 192.5 مليوناً لبدل الإيجار، 47.1 مليوناً لمساعدات الأندية، 29.1 مليوناً لدعم المزارعين، 16.5 مليوناً لدعم الوقود، 5.2 ملايين لدعم وقود طائرات الكويتية، 2.8 مليون دينار لمساعدات النقابات، 175.1 مليوناً لرسوم الطلبة الدارسين في الخارج، 175.1 مليوناً للعلاج في الخارج، و132.2 مليوناً لدعم المعاقين.وعلى صعيد زيادة الرسوم، جدد عضو اللجنة المالية النائب محمد الجبري تأكيد أن 'طلب الحكومة الحصول على تفويض لزيادة الرسوم بقرار وليس بقانون يتضمن شبهة دستورية'، مشيراً إلى أن 'اللجنة التشريعية البرلمانية أكدت، في التقرير الذي أعدته حول هذه المسألة، وجودَ الشبهة الدستورية'.وقال الجبري لـ'الجريدة': 'نحن نرفض إقرار أي زيادة على الرسوم بقرار أو بقانون'، مؤكداً أن 'مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة متدنٍّ ولا يستحق فرض رسوم'.وعن رأيه في حال طلبت الحكومة رسمياً إقرار زيادات على بعض الخدمات، قال الجبري: 'نرفض إقرار أي زيادة ما لم تكن هناك خدمات تقابل هذه الزيادة، ولن نقبل إقرار أي زيادة على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة'.وأضاف: 'حسب علمي هناك تصور لدى الحكومة لم نطلع عليه، والموضوع عندها الآن، وهو غير مدرج على جدول أعمال اللجنة المالية الآن، وحسب ما لدينا من معلومات فإن الزيادات لن تشمل الصحة والتعليم'.ومن جهته، دعا النائب خليل الصالح الحكومة إلى تقديم خدمات جيدة قبل المطالبة بزيادة الرسوم، متسائلاً: 'كيف نوافق على الزيادة، ونحن نرى هذه الخدمات المتدنية من اختناقات مرورية يومية إلى مشاكل متعددة موجودة في البنية التحتية؟!'.وقال الصالح لـ'الجريدة': 'يا حكومة حدثي العاقل بما يعقل، فلا بد أن تطلبي شيئاً في محله، فأين البنية التحتية الجيدة حتى تطلبي زيادة في الخدمات؟'.ومن جانبه، أكد النائب نواف الفزيع لـ'الجريدة' أن 'زيادة الرسوم وفق الآلية التي عُرِضت بطلب الحصول على تفويض لإقرار أي زيادة بقرار لا بقانون بها شبهات دستورية، فالدستور وضع ضوابط لزيادة هذه الرسوم، ونحن في اللجنة التشريعية أكدنا وجود شبهة دستورية بهذا القانون'.وعن موقفه إذا حددت الحكومة الخدمات التي ترغب في إقرار زيادة عليها، قال الفزيع: 'إذا رأينا مستشفيات وخدمات تمثل واجهة الكويت الحقيقية فلتأتنا الحكومة بطلب الزيادة، وأي سلعة تريد زيادتها يجب أن تضع لها مبرراتها، وأهمها الجودة، وليس لدينا خدمات بمستوى جودة عالية حتى نوافق على ذلك'، مستدركاً بأن 'أهم مصدر لزيادة الدخل غير النفطي هو عدم هدر المال العام، وليس إقرار زيادة على الرسوم، وأتمنى أن تستفيد الحكومة الكويتية من التجربة النرويجية'.

طلبت لجنة المرافق العامة البرلمانية من المجلس 'اتخاذ قرار بحظر بيع كل ما دلت النصوص الشرعية على حرمته، والإيعاز إلى مؤسسة البترول الكويتية بوقف أي استثمارات تقوم بها خارج الكويت تحتوي على مخالفة للشريعة، خاصة بيع الخمور داخل بعض محطات الوقود الخارجية التابعة للمؤسسة'.وطالب رئيس اللجنة النائب علي العمير، في رسالة إلى الرئيس علي الراشد وأُدرِجت على جدول أعمال الجلسة المقبلة، بإنهاء العقود الخاصة بذلك، أو تغيير نوع النشاط المخالف للشريعة، سواء في تلك الاستثمارات الخارجية التي تملكها المؤسسة أو التي تشرف عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.وأضاف العمير أنه 'لما كانت الخمر ونحوها ثابتة حرمتها في الكتاب والسنة بنصوص قطعية الدلالة، ولما كانت الخمر خبيثة في ذاتها فيتساوى في تحريمها شربها وبيعها ونقلها والاستثمار بها'.وأكد أن 'الأصل أن المحرمات ثابتة لا تتغير بتغير المكان والزمان، فلا يحل بيع المحرمات والاستثمار بها، سواء أكان ذلك داخل الكويت أم خارجها'، مبيناً أن 'هذا ما دلت عليه الأحكام القطعية الصريحة، فضلاً عن حرمة عائدات تلك المحرمات سواء أكانت مشروبات تحتوي على كحول ومسكرات أو غيرها من المحرمات'.

الآن - الصحف المحلية