أبرز عناوين صحف الاثنين: 30 % زيادة على رواتب المتقاعدين.. مكافأة استحقاق القياديين عند التقاعد: 60 ألف دينار للوكلاء و«الدرجة الممتازة» و40 ألفاً للآخرين.. لا مساعدات شهرية لـ «البدون».. البراك: لو عاد بي الزمان لاتخذت الموقف نفسه من صفقة «داو».. المري يقدم استجوابا لهاني حسين.. وصفاء وزلزلة للحمود اليوم

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على زيادة رواتب كل المتقاعدين 30% على رواتبهم الأساسية.وقالت رئيسة اللجنة التشريعية د.معصومة المبارك في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس «وافقت اللجنة على عدد من الاقتراحات بقوانين أمس منها زيادة رواتب الشريحة المظلومة شريحة المتقاعدين في جميع جهات الدولة 30% على رواتبهم الأساسية».وأضافت المبارك كما تمت الموافقة على تعديل المرسوم الخاص بالأندية الرياضية، بحيث تتحول تدريجيا الى الخصخصة حماية للاعبين. وبينت المبارك ان اللجنة التشريعية رفضت رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد في قضيتين، فيما رفضت رفعها عن النائب نبيل الفضل في قضية واحدة.

في مفاجأة تنذر بتأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مجددا، أعلن غير نائب أمس عزمهم تقديم استجوابات لأكثر من عضو في الحكومة نظرا لانتهاء المهلة التي منحها البرلمان للحكومة حول تأجيل الاستجوابات لمدة 6 أشهر.وقبيل خروجه من مجلس الأمة،أكد رئيس مجلس الامة علي الراشد ان التسوية التي تم بموجبها دفع غرامة الغاء صفقة الداو تثير الشبهة، مشيرا الى ان ما حصل يتطلب تحقيقا على اعلى مستوى من اجل الوصول الى الحقيقة الكاملة.وقال في تصريح مقتضب «غير مقبول ما تم في التسوية المثيرة للجدل»، مؤكدا ان حرمة المال العام والحفاظ عليه واجبنا جميعا.وعن اعلان نواب نيتهم تقديم استجوابات قبل انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة، قال الراشد ان الاستجواب حق دستوري، وان الفترة الممنوحة للحكومة لتأجيل الاستجوابات انتهت واصبح النواب في حل من تقديم استجوابات لأي من الوزراء وفق صلاحياتهم الدستورية.من جانب آخر عقد مكتب المجلس اجتماعه امس برئاسة الرئيس علي الراشد وحضور اعضاء المكتب.وقال امين سر المجلس العضو كامل العوضي في تصريح صحافي ان مكتب المجلس اجتمع بوزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الابراهيم حيث ناقش معه آخر التطورات في شأن مبنى الاعضاء الجديد.واوضح العوضي ان مكتب المجلس اطلع على بعض الامور الادارية المتعلقة بالامانة العامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.من جهة اخرى استقبل رئيس مجلس الامة علي الراشد في مكتبه ظهر امس وفدا برلمانيا من جمهورية تركيا ضم كلا من النائب في البرلمان التركي عن مدينة دوزجه ابراهيم كوركماز والنائب في البرلمان التركي عن مدينة دوزجه فوائي ارسلان والنائب في البرلان التركي عن مدينة دوزجه عثمان تشاكير والنائب في البرلمان التركي عن مدينة كوجاايلي مهمت علي اوكور والنائب في البرلمان التركي عن مدين ريزا حسن كارتال.من جانبه أعلن النائب ناصر المري انه بصدد توجيه استجواب لوزير النفط هاني حسين ظهر اليوم، مشيرا الى ان استجوابه من محور واحد حول صفقة الداو وتداعيات دفع الكويت غرامة إلغائها البالغة 2.2 مليار دولار.وأضاف في تصريح صحافي أن هدف استجوابه هو الرقابة والإصلاح وليس خلق بطولات زائفة او دغدغة مشاعر او تنفيذ أجندات خاصة، مؤكدا أن الأمانة والمسؤولية تحتمان علينا القيام بدورنا الرقابي في هذا الشأن.واوضح انه سيبدأ مع الداو منذ بداية فكرة الاستثمار، وتساءل: من بدأ فكرة الاستثمار؟ وهل تمت المفاضلة بين اكثر من شركة؟ وسنتدرج في تقييم دراسات الجدوى وما تم عرضه في مجالس سابقة مختصة والموافقة الحكومية والاعتراض النيابي ومن ثم إلغاء الصفقة دون الاحتياط لخسائر تكبدها الشعب الكويتي.وقال: سنحدد المتسبب وسنتقدم بالاجراءات اللازمة لوقف العبث بالمال العام وتحميل المتورط المسؤولية دون ان نتجنى على احد، وسنؤدي الامانة ولن نخذل من انتخبنا من اهل الكويت.واضاف: نحن عاهدنا صاحب السمو الامير ورئيس الحكومة على التهدئة ستة اشهر، لكن ما حصل في الداو لا يمكن السكوت عنه، لافتا الى ان المجلس لم يعلم بتوجه الحكومة لدفع الغرامة ولم يعرض هذا الامر على مجلس الامة.وقال: يجب ان يتحمل كل شخص مخطئ مسؤوليته، سواء من الحكومة او المجلس.وفي تسلسل الأحداث، أعلنت النائبة صفاء الهاشم عزمها تقديم استجواب للنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود يشاركها فيه النائب د.يوسف الزلزلة ويقع في 4 محاور.وأمس ايضا عقدت كتلة المستقبل اجتماعا لأعضائها لبحث تكليف النائب يعقوب الصانع تقديم استجواب لوزير الصحة د.محمد الهيفي.وقالت مصادر من الكتلة لـ «الأنباء» ان الصانع سيقدم اليوم ايضا استجوابا منفردا لوزير النفط وسيؤجل استجواب الصحة ليوم الثلاثاء (غدا).في الثامنة من مساء أمس، عقد رئيس مجلس الأمة علي الراشد اجتماعا موسعا للنواب في مكتبه بالمجلس.مصادر من الاجتماع قالت لـ «الأنباء» ان بعض النواب طرحوا فكرة استجواب سمو رئيس الوزراء.وفي هذه الأثناء قالت مصادر وزارية ان رئيس الحكومة دعا أعضاء وزارته الى اجتماع عاجل بالتزامن مع الاجتماع النيابي لبحث آخر التطورات السياسية وانعكاسها على الأوضاع بشكل عام وتدارس الخطوات الحكومية اللاحقة.

قال وزير التربية وزير التعليم العالي، د.نايف الحجرف، إن لدى وزارة التربية توجها لإشراك القطاع الخاص في تولي الجوانب الإدارية والخدمات المساندة في مدارسها، بهدف رفع الأعباء الإدارية عن المعلمين.وأوضح الحجرف، خلال لقاء موسع أمس، مع مديري ومديرات المدارس بمحافظة مبارك الكبير التعليمية لشرح إستراتيجية الوزارة في تطوير التعليم، أن هدف اللقاء الاستماع لأهل الميدان التربوي، والتعرف على همومهم وتلمّس احتياجاتهم، فضلا عن إطلاعهم على مشروعات الوزارة، والتأكيد على دورهم في تنفيذها.وأكد أهمية التركيز على مراحل التعليم المبكر، والاستثمار في هذه المرحلة العمرية، مبينا أن الوزارة تعمل على إنشاء منهج للتعليم المبكر يدرس في رياض الأطفال والحضانات التي تتولى مسؤوليتها وزارة الشؤون، وأن الوزارة تعمل حاليا على إنجاز الملف الإلكتروني للطالب.

أصدرت محكمة في مدينة الخبر شرقي السعودية حكما بالسجن 6 سنوات و300 جلدة على لبناني بتهمة دفع فتاة سعودية إلى اعتناق الدين المسيحي ومساعدتها على الهروب إلى الخارج، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية الأحد.وحكمت المحكمة نفسها على متهم ثان سعودي بالسجن سنتين و200 جلدة، بتهمة تسهيل تهريب الفتاة، التي كانت تعمل في نفس شركة التأمين مع المتهمين.وكانت قضية الفتاة، التي باتت تعرف باسم 'فتاة الخبر'، قد أثارت الرأي العام في المملكة المحافظة التي تعتمد تطبيق للشريعة الإسلاميةوالفتاة مقيمة حاليا في عهدة منظمة حقوقية في السويد بحسب الصحف السعودية، فيما تتضارب المعلومات حول حقيقة أو استمرار اعتناقها للمسيحية.وكانت الفتاة ظهرت في شريط مصور تؤكد فيه اعتناقها للدين المسيحي وهروبها من المملكة.وقد أعرب محامي أسرة الفتاة، التي تقدمت بالدعوى ضد المتهمين، حمود الخالدي عن 'قناعته بالحكم' بحسب الصحف، فيما اعترض المتهمتان وتقدما بمذكرة استئناف.وحكم على الرجلين بتهمة 'تخبيب فتاة على زوجها وتهريبها إلى خارج المملكة وتنصيرها'، فيما يفترض أن تنظر المحكمة أيضا بتهم أخرى موجهة إليهما تتعلق بالفساد والرشوة في إطار الحصول على تصريح بسفر الفتاة دون إذن ولي أمرها.

كشف مقرر لجنة المرافق العامة النائب عدنان المطوع أن أهم تعديل مقدم على الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2005/5 والخاص بالنظام الانتخابي للمجلس البلدي هو إعادة توزيع دوائر المجلس البلدي بالتوافق مع توزيع دوائر مجلس الأمة لتصبح خمساً بدلاً من 10 دوائر المعمول بها.وقال عقب اجتماع اللجنة: يتضمن المقترح ان يكون للناخب الحق في التصويت لمرشح واحد فقط، مشيراً إلى ان اللجنة استدعت المختصين في بلدية الكويت ولجنة الانتخابات في وزارة الداخلية لاستكمال مناقشة الموضوع.

تساءلت مصادر مالية ومصرفية لماذا لم يقر المسؤولون قانوناً يمنع تضارب المصالح لقياديي بنك الكويت المركزي والبنوك التابعة لرقابته.وكشفت المصادر لـ»الشاهد« ان في البنوك موظفين يشغلون اكثر من منصب في وقت واحد وفي اكثر من مكان، متسائلة لماذا لم يرد محافظ المركزي على التساؤلات التي طرحتها »الشاهد« في أعدادها السابقة؟ودعت إلى تطبيق قانون كشف الذمة المالية على الادارة العليا لبنك الكويت المركزي والبنوك التابعة اسوة بما هو معمول به في المؤسسات الرقابية الاخرى سواء داخل الكويت او خارجها في كل دول العالم.ورأت ان قانون البنك المركزي رقم 32 لا يتضمن عقاباً لتضارب المصالح او الجمع بين أكثر من منصب في آن واحد، مشيرة إلى ان عددا من النواب وجهوا اسئلة حول هذا الامر ولم تتم الاجابة عنهاوتساءلت: هل هناك بالفعل قيادات بالمركزي استغلت هذا الامر للحصول على قروض بالملايين وبالآلاف متمنية على المحافظ الاجابة عن كل التساؤلات.

تلقى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس بلاغا ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعة الكيماويات البترولية، يطالب بالتحقيق في قضية(الداو كيميكال).وتقدم بالبلاغ المحامي علي العلي بصفته كمواطن كويتي مبينا أنه قد ظهرت وتكشفت حقائق بشأن صفقة الداو كيميكال وهي على حد علم الجميع عبارة عن عقد صفقة شراكة لبناء مصنعالبتروكيماويات وقيل أنه سيكون أكبر المصانع بالمنطقة وقد تمت دراسة عقد الشراكة عن طريق الجهات الحكومية المختصة قبل اتمام العقد وكان من ضمن بنود العقد والذي تمت الموافقه عليه شرط جزائي تجاوز نسبة 30 % من قيمة العقد ان تتكبد دولة الكويت مبلغ مليارين ومائتي مليون دولار وقد صدر قرار بالفعل من هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بتغريمها ذلك المبلغ.وأوضح العلي أن صدور القرار بالزام شركة صناعة البتروكيماويات البترولية بدفع تعويضات لشركة الدوا كيميكال بمبلغ يزيد عن مليارين ومائتي مليون دولار وتم تسديدها فان هذا الامر يمثل اهدارا للمال العام وكان ذلك ناتجا عن إهمال أو تقصير اشخاص من دولة الكويت سواء من هيئات او مؤسسات الدولة التي شاركت أو اثرت او ناقشت تلك الاتفاقيه.

تعرضت الحكومة أمس إلى رياح نيابية عاصفة استهدفت اثنين من اعضائها اولهما وزير النفط هاني حسين الذي نال نصيب الاسد من هذه الهجمة وينتظر اليوم صحيفة الاستجواب الذي أعلن النائب ناصر المري تقديمها اليوم ممثلا عن كتلة «المستقلون» فضلا عن تأكيد غير نائب عن استحقاق هذا الاستجواب الذي يقدم اثر فضيحة غرامة «الداو كيميكال».من جانبها كشفت النائب صفاء الهاشم عن جهوزية استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود مؤكدة انه سيقدم اليوم ايضا، موضحة أنه يشمل 4 محاور وأن النائب يوسف الزلزلة سيشاركها فيه، وقالت صفاء: ان محاور استجوابها للوزير ستكون قاسية جدا، مشيرة الى ان الحمود ليس أمامه سوى المواجهة أو الاستقالة.وأضافت صفاء انها وصلت إلى مرحلة قناعة بوجود خلاف حكومي- حكومي وآن الأوان لأن تقف الحكومة على اسباب هذا الخلاف.ووجهت صفاء حديثها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء قائلة: ارجوك ياسمو الرئيس فأنت تؤذن من صوب واعضاء من حكومتك يصلّون من صوب آخر» ولن تتمكن من إدارة البلد بهذه الطريقة، فأعضاء من حكومتك يعملون عكس ما تريد.وعقب هذه الموجه دعا رئيس مجلس الأمة علي الراشد النواب إلى اجتماع عاجل استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس لمناقشة أسباب توتر العلاقة بين السلطتين.وعقب خروجه من المجلس ظهر أمس قال الراشد إن الاستجواب حق دستوري وإن المهلة الممنوحة للحكومة لتأجيل الاستجوابات انتهت، معتبرا أن دفع غرامة «الداو» خلال فترة وجيزة يحمل شبهة.وأضاف: النواب الآن في حل من التأجيل ومن حقهم تقديم الاستجوابات الى الوزراء وفقا لصلاحياتهم الدستورية.الشليمي: لا لتأجيل الاستجوابات قال النائب خالد الشليمي إن الاستجواب حق دستوري للنواب ونحن ضد التأجيل، والنائب يجب ان يمكن من استجوابه وعلى الأخوة النواب مقدمي الاستجواب ان يثبتوا على مواقفهم.الزلزلة: حان وقت المحاسبة قال النائب يوسف الزلزلة : اليوم 12 مايو وبه أكملنا الستة أشهر التي أعطيت للحكومة كفرصة لإثبات أنها جديرة بالثقة ، لكن أصبح واضحا للجميع أن بعض وزرائها حتى لو أعطوا ست سنوات سيكون انجازهم بالسالب ، وعليه فقد حان وقت المحاسبة.الفضل: الاستجوابات سذاجة سياسية!قال النائب نبيل الفضل: المجلس الحالي لم يكمل خمسة أشهر ولكن المهم ان التدافع في تقديم الاستجوابات سذاجة سياسية تفقد الاستجواب اهميته وجدواه مع احترامنا لمقدميه الذين يجب ان يصفوِا بالدور!أضاف الفضل : من جانب آخر ما الفرق بين هذا التزاحم وتزاحم المجالس السابقة؟! بل ربما السابقون أقل اندفاعاً! هذا ونتمنى على سمو الرئيس تعديل استباقي لبعض وزرائه.طلب نيابي لمناقشة غرامة «الداو».. الأربعاءتقدم عدد من النواب باقتراح لتخصيص جزء من جلسة بعد غد الاربعاء لمناقشة قضية غرامة «الداو» وقالوا في الاقتراح الذي تقدموا به: نظرا لما اصاب الشعب الكويتي من خسارة مالية كبيرة جراء الغاء العقد المبرم مع شركة الداو كيميكال وحتى يتسنى معرفة من قصر في حق الشعب الكويتي وأهدر ماله العام، لذا اقترح تخصيص جزء من جلسة يوم الاربعاء الموافق 15 /5 /2013 لمناقشة موضوع الغرامة الجزائية لشركة الداو كيميكال».الدبوس: خسارة «الداو» لن تمر مرور الكرام قال النائب عصام الدبوس: انه ومجموعة من زملائه النواب اتفقوا على اتخاذ كل الاجراءات الدستورية واللائحية لمعرفة المتسبب والمسؤول عن هدر اموال الشعب الكويتي ومحاسبتهم بشتى الطرق حتى لو اضطرهم الأمر إلى ايصال القضية إلى النيابة العامة أو نيابة الاموال العامة، مؤكدا ان المجلس ونوابه عازمون على ألا تمر هذه الخسارة مرور الكرام.وطالب الدبوس وزير النفط هاني حسين ان يتحمل مسؤولياته ويكشف فورا عن المسؤول عن هذه الخسارة والمسؤول عن توقيع العقد المتضمن العديد من المثالب ومن اهمها الشرط الجزائي المبالغ فيه.البوص: أغلبية نيابية مع استجواب حسينطالب النائب سعد البوص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة ايقاف جميع المسؤولين المعنيين بقضية الداو وذلك لحين الانتهاء من التحقيق وعلى رأسهم وزير النفط وأكد ان هناك أغلبية نيابية لمناقشة الاستجواب المقدم إلى وزير النفط.«

خلص اجتماع مجلس الخدمة المدنية امس الى 3 نقاط رئيسية هي:1 - وقف عمليات النقل والندب بين الجهات الحكومية وحصرها بالملحقين الثقافيين، ومعيدي الجامعة، ومستشاري مجلس الوزراء.2 - تشجيع القياديين، الذين امضوا 30 عاما واكثر، على التقاعد بمنحهم مكافأة استحقاق، هي عبارة عن راتب لعام ونصف العام.3 - اعتماد تعيين 3 قياديين كوكلاء مساعدين في وزارة الصحة.واستغربت مصادر حكومية التناقض في اجراءات الحكومة، فهي تشجع القياديين على التقاعد باغراءات مالية، بينما تصر على تعيين قياديين تجاوزوا السن القانونية كوكلاء مساعدين ووكلاء في جهات عدة.

أكد الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء، عبدالله الهاجري، أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من اليوم تنفيذ حملة لقطع التيار الكهربائي عن بعض المنازل والمباني المخالفة في محافظتي العاصمة وحولي.أضاف الهاجري، في تصريح صحفي، أن الحملة ستكون على جميع مرافق القطاعين الاستثماري والتجاري، لاسيما التي تخطى استهلاكها قيمة التأمين المرصود لها مسبقا، لافتا الى أن قطاع تشغيل وصيانة المياه سيرافق قطاع شؤون المستهلكين أثناء تنفيذ هذه الحملة الموسعة، مشيرا الى ان الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة م. عبدالعزيز الابراهيم، الذي يحرص على المتابعة الحثيثة للأداء داخل القطاع، بصفته مسؤولا عن تحصيل مستحقات الدولة.واشار الهاجري، الى ان القطاع مستمر في تنفيذ آلياته الرامية بقطع الكهرباء والماء عن جميع المرافق الاستثمارية والتجارية المتخلفة عن سداد مديونياتها المتراكمة عليها، لافتا الى حرص القطاع على تسوية كل مستحقاته مع الافراد والشركات للتخلف عن سداد الفواتير،موضحا أن الحملة هي جزء من سلسلة حملات متتالية سينفذها القطاع في العديد من المحافظات المحافظات، مبينا ان اصحاب تلك المرافق سبق أن أنذرت من خلال قطاع شؤون المستهلكين الذي يفتح ابوابه امام جميع المستهلكين لتسوية اوضاعهم وتسديد ما عليهم من مستحقات نظير استخدامهم خدمتي الكهرباء والماء خلال الفترة الماضية.

وقع وزير الصحة محمد الهيفي ظهر أمس عقد انشاء برج المستشفى الأميري الجديد مع الشركة المنفذة «اسكو».المشروع يدخل ضمن المستشفيات التسعة التي تتجه الوزارة لانشائها، وتبلغ قيمة العقد 98 مليون دينار، وينص على انشاء وتجهيز وصيانة وتأثيث المبنى خلال فترة ثلاث سنوات، كما ينص على بناء 7 غرف للعمليات في المستشفى القديم، مع نفق وجسر يربطان بين المستشفيين، وستكون الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجديد 460 سريرا. ويتكون المبنى الجديد من 3 سراديب، و12 دورا علويا، ومهبط لطائرة الهيلكوبتر، وقسم للأشعة ومختبرات وقسم للعلاج الطبيعي و4 أدوار لمواقف السيارات.

في الوقت الذي كشف فيه وكيل وزارة التعليم العالي عن زيادة البعثات الخارجية الى 4500، توقعت مصادر مطلعه في مجلس الجامعات الخاصة زيادة مقاعد البعثات الداخلية الى 4000 وان التسجيل سيبدأ في الأسبوع الأول من يوليو لخريجي الثانوية العامة مشيرة في الوقت ذاته الى ان هناك اجتماعا لمجلس ادارة الأمانة العامة نهاية الشهر الجاري.وأعلنت المصادر عن احتمال طرح بعثات لجامعة طبية في حال الموافقة في الاجتماع المقبل ايمانا بأهمية التوسع بالتخصصات المختلفة.واشارت المصادر الى ان تكلفة الطالب في الجامعة الخاصة تقدر بما يقارب الـ5250 دينارا سنويا اما بالكليات فهي أقل من ذلك مؤكدة ان ما يصرف على الطالب من رسوم في البعثة الداخلية يعتبر أقل من ذلك في التكلفة على الطالب المبتعث خارج الكويت.في غضون ذلك، انتهى اجتماع لجنة العمداء في جامعة الكويت برئاسة مدير الجامعة د.عبداللطيف البدر الى الموافقة على الاستمرار في تطبيق آلية قبول الطلبة المستجدين في الجامعة التي طبقت للعام الجامعي 2013/2012.وأكد الناطق الرسمي باسم الجامعة ا فيصل مقصيد ان اللجنة ناقشت توصيات نسب القبول والاجراءات الفعالة لاستيعاب الطلبة المقبولين وحاجة سوق العمل، حيث وافقت على الاستمرار في تطبيق آلية قبول الطلبة المستجدين في الجامعة التي طبقت للعام الجامعي 2013/2012 بحيث يتم البت في قبول جميع المتقدمين من الكويتيين وأبناء الكويتيات وتوزيعهم على كليات الجامعة وفقاً للأعداد المعتمدة وآلية توزيع الزيادة العددية في المتقدمين واعلان نتائج قبول المستجدين للفصلين الأول والثاني، على ان يقتصر قبول الطلبة في الفصل الأول على الحاصلين منهم على %75 فأعلى للقسم العلمي و%80 فأعلى للقسم الأدبي، ويتم تأجيل قبول الطلبة الحاصلين على (70 – أقل من %75) للقسم العلمي و(78 – أقل من %80) للقسم الأدبي، واعلان تخصصاتهم مسبقاً مع نتائج القبول للفصل الأول. واعتباراً من العام الجامعي 2016/2015 يتم تثبيت الحد الأدنى لنسب قبول الفصل الأول (%75 للقسم العلمي و%80 للقسم الأدبي) في الجامعة، ومن ثم تحديد آلية القبول في ضوء أعداد المتقدمين للجامعة ومخرجات المرحلة الثانوية آنذاك.وأوضح مقصيد ان لجنة العمداء وافقت على مذكرة عمادة القبول والتسجيل في شأن القواعد الأساسية للقبول في جامعة الكويت وشروط التحويل اليها، كما وافقت على اقتراح كلية العمارة في شأن التحويل من داخل جامعة الكويت الى كلية العمارة وداخل كلية العمارة وبين التخصصين داخل قسم التصميم المرئي والداخلي وشروط تحديد التخصص في هذا القسم، والموافقة كذلك على اقتراح كلية العمارة في شأن صحائف التخرج لبرنامجي علوم التصميم المرئي، والعمارة الداخلية في قسم التصميم المرئي والداخلي، مشيراً في الوقت ذاته ان لجنة العمداء وافقت على اقتراح كلية العلوم الادارية في شأن استحداث درجة الاجازة الجامعية (البكالوريوس) في تخصص الادارة العامة.

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ان المجلس قرر أمس ايقاف نقل الموظفين بين الجهات الحكومية، على ان يصدر في وقت لاحق قراراً يحدد الضوابط الخاصة بذلك.وقال الزبن عقب اجتماع لمجلس الخدمة المدنية عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة مصطفى الشمالي، ان مجلس الخدمة بحث موضوع منح مكافأة استحقاق للقياديين الذين سيتركون الخدمة، وقرر رفع توصية لمجلس الوزراء بهذا الشأن لاصدار القرار اللازم.وشرحت مصادر حكومية مطلعة مفهوم استحقاق القياديين مكافأة الاستحقاق، ومفاده أن المكافأة تشمل كل قيادي يستحق التقاعد، دون اشتراط أن يكون أمضى كامل خدمته في المركز القيادي.وكشفت المصادر عن أن قيمة المكافأة تبلغ 60 ألف دينار للوكلاء وأصحاب «الدرجة الممتازة» و40 ألفا للآخرين.

ناقشت لجنة حقوق الانسان ودراسة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون) البرلمانية مع ممثلين عن وزارة الخارجية وبيت الزكاة موضوعي المساعدات المقدمة لمعتقلي غوانتانامو الكويتيين ولغير محددي الجنسية.وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت سياسة بيت الزكاة وانواع المساعدات التي تقدم لفئة غير محددي الجنسية، ونوع المعونات والمعوقات التي تواجه بيت الزكاة في تقديم المساعدات، مشيرا إلى أن «بيت الزكاة لا يستطيع تقديم معونات شهرية لان تقديمها يستدعي حاجته الى مدخول قدره 41 مليون دينار سنويا».وأوضح الفيلكاوي أن اللجنة ناقشت مع ممثلي وزارة الخارجية وفريق الدفاع عن المعتقلين الكويتيين في سجن غوانتانامو اوضاع المعتقلين الكويتيين اللذين لا يزالان مضربين عن الطعام، وبحث سبل اعادتهما الى الكويت.وبحثت لجنة المرافق العامة في اجتماعها أمس اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 /2005 والخاص بالنظام الانتخابي للمجلس البلدي.وقال مقرر اللجنة النائب عدنان المطوع إن أهم تعديل في الاقتراح المقدم ينص على اعادة توزيع دوائر المجلس البلدي بالتوافق مع توزيع دوائر مجلس الامة، وأن يكون لكل ناخب الحق في التصويت لمرشح واحد، لافتا إلى أن اللجنة استدعت المختصين في بلدية الكويت ولجنة الانتخابات المركزية في وزارة الداخلية لمناقشة المقترح.

أكد النائب السابق مسلم البراك لـ «الراي» انه «لو عاد به الزمان لاتخذ الموقف نفسه الذي اتخذه من صفقة أو عقد الشراكة الكويتية بين شركة البتروكيماويات الكويتية وشركة (الداو كيميكال) والمعروفة بـ (كي داو) المشبوه بتفاصيله وكلفته المالية وشرطه الجزائي، المنافي لشروط التعاقد الطبيعية والذي بلغ بسقفه الاعلى لـ 33 في المئة من قيمة العقد في سابقة فريدة من نوعها».وشدد البراك على أن «عدم قدرة الحكومة في الدفاع عن موقف البلاد ووضع شرط هيئة التحكيم ضمن العقد، وبما يخالف قرار مجلس الوزراء في عام 1988 هو ما ادى الى الحكم بفرض الشرط الجزائي».ولفت الى ان «الحديث عن ان اسباب فسخ العقد التي سوقتها الحكومة أملتها دواعٍ سياسية، ينافي ما ورد في تقرير اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لبحث تفاصيل هذا العقد، وهو ما اقره المجلس نفسه في اجتماعه في ديسمبر من عام 2012».وقال البراك: «لو عادت الايام كما كانت سأقف الموقف نفسه من صفقة الشراكة الكويتية مع شركة (الداوكيميكال)، فشراكتنا تلك كانت قائمة على المشاركة في 40 مصنعا للبتروكيماويات التابعة لهذه الشركة، والقائمة في الأميركتين الشمالية والجنوبية وأوروبا، والبعض منها انشئ في عام 1961، وذو مردود ضعيف جداً وفق الدراسات الموجودة لدى شركة البتروكيماويات الكويتية، كما ان اعتراضنا على هذه الصفقة في كتلة العمل الشعبي وبعض النواب السابقين والاخ صالح الملا في مجلس الامة آنذاك، كان اعتراضاً على الجوانب القانونية والاقتصادية في الصفقة، وهذا ايضاً رأي اللجنة الوزارية التي شكلت في ما بعد حول هذا العقد».وتساءل البراك: «هل هناك دولة توقع عقدا في عز الازمة المالية، يضع فيها الطرف المهزوم او المحتاج للسيولة شرطاً على الطرف المنتصر والذي يملك السيولة وهي الدولة؟».وأوضح ان «شركة (الداو كيميكال) كانت في عز الازمة الاقتصادية بحاجة للسيولة، وذهبت للبنوك لإقراضها لكن البنوك رفضت انذاك، وعندها اتجهوا للكويت التي كانت تملك فرض شروطها على (الداو) لكن ما تم كان العكس وتم توقيع هذا العقد بليل اظلم».وأعلن البراك انه «في وقت اقدام الحكومة على توقيع عقد الشراكة هذا اتصلتُ بوزير التجارة انذاك احمد باقر وهو عضو في المجلس الاعلى للبترول، وقلت له ان هناك كارثة وشرطا جزائيا وضع في العقد فهل تعلم به؟ وطلب مني منحه ساعة للرد على هذا التساؤل. واخطرت الاخ احمد السعدون بذلك واتصل بي بعد ساعة الاخ باقر وقال لي بانه اتصل بالاخ سعد الشويب وتأكد انه بالفعل هناك شرط جزائي مالي بالعقد وهو موجود، اي انه لم يكن يعلم بهذا الشرط، والحكومة لم تكن تعلم به».وتساءل البراك: «هل يعقل ان تملي شركة بحاجة الى المال شرطا جزائيا وهو لم يوضع في اي عقد لدولة بما يعادل 33 في المئة من قيمة العقد؟ ومن هو المستفيد من هذا الشرط؟».وتابع: «ان الحديث الحكومي عن ان اسباب فسخ العقد من قبلها لدواعٍ سياسية او لأسباب الازمة الاقتصادية العالمية هو حديث غير صحيح، فمجلس الوزراء انذاك وضمن مضابطه ومستندات اللجنة المشكلة من قبله لبحث هذا العقد، أكد انه لا توجد لدى مؤسسة البترول الكويتية نسخة من العقد الذي وقع بين شركة (الداو) وشركة البتروكيماويات الكويتية باللغة العربية، وذلك بخلاف قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1988 بشأن تعريب العقود الحكومية ولتعميم ديوان المحاسبة بهذا الشأن، ومجلس الوزراء صدق على هذا التقرير في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 /12/ 2008 كما ان هذا العقد لم يعرض على ديوان المحاسبة وتم عرضه في اللحظات الاخيرة على ادارة الفتوى والتشريع، لتدارك هذه المخالفة، وهي بدورها لم تتمكن من البت فيه، لضاخمة الاوراق المتعلقة بالصفقة والبالغة 4000 ورقة وغير مترجمة للعربية.وأوضح البراك ان «عدم قدرة الحكومة في الدفاع عن موقف البلاد من هذا العقد، هو ما ادى الى الحكم بفرض الشرط الجزائي، ناهيك عن شرط هيئة التحكيم الواردة في العقد، والمخالف لقرار مجلس الوزراء الصادر في عام 88 والذي لا يقر بوجود هيئة تحكيم في عقود الدولة، وان المرجع هو القضاء الكويتي، وفي حال وجوب هيئة التحكيم فلابد من الحصول على موافقة مجلس الوزراء وهو ما لم يتم».وأشار البراك الى أنه «في 16 و17 اكتوبر عام 2008 قبل توقيع العقد دعت مؤسسة البترول الكويتية الى اجتماع في مقرها بلندن، وتم عرض العقد للبت في الرأي الفني به، وانتهى الاجتماع الى ان الصفقة ايجابية بالنسبة لشركة (الداو كيميكال) لأنها تزودهم بالمبلغ النقدي للمضي في شراكتهم مع شركة (روم اند هاس) ولكنها سلبية بالنسبة للكويت ويجب تجنبها والابتعاد عنها كلياً، وبالتالي من يتحمل مسؤولية هذا العقد بشرطه هم الأطراف التي مضت قدماً في توقيعه، رغم مخالفته للرأي الفني والضوابط القانونية وعدم جدواه الاقتصادية».

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد إن النفط والغاز الصخريين موجودان في كل دول العالم حالياً، كاشفاً أنه من الممكن إنتاجهما بالكويت في ظل الارتفاع النسبي في أسعار النفط الخام، وستعمل الشركة على إنتاج الغاز الصخري أولاً.وصرح الرشيد أمس، بأن نسبة حرق الغاز في عمليات استخراج النفط في شركة نفط الكويت وصلت إلى مستويات جيدة جداً بحدود 1.44 في المئة، وهي نسبة أفضل من المستهدفة هذا العام، مضيفاً أن الشركة تتطلع إلى تحقيق معدلات أفضل في السنوات المقبلة. وأوضح أن متوسط الإنتاج في الكويت يقدر بنحو 3 ملايين برميل يومياً، غير أن الإنتاج الحالي اليومي يتخطى هذا المعدل، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على دفع المعدل العام ليلحق بالمعدل الحالي.وعن حريق بئر الروضتين، ذكر الرشيد أن التحقيق لايزال جارياً في هذا الصدد، موضحاً أن جانبه الفني انتهى بالفعل، ويتبقى الجانب الإداري، مؤكداً أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الجانبين للوصول إلى نتائج سليمة.

انخفضت أرباح البنوك المحلية التسعة بنسبة ضئيلة جداً بلغت 0.13 في المئة، خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تراجعت من 154.16 مليون دينار إلى 153.95 مليوناً، لتفقد نحو 210 آلاف دينار.وتبوأ بنك الكويت الوطني الصدارة من حيث نسبة أرباح القطاع المصرفي، إذ استحوذ على 52.8 في المئة منها، بعد أن ربح 81.33 مليون دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي بنسبة 15 في المئة، رابحاً 23 مليوناً، ثم بنك برقان بقيمة 15.6 مليوناً ونسبة 10.13 في المئة، فبنك الأهلي المتحد بقيمة 10.9 ملايين ونسبة 7 في المئة.وحقق بنك الخليج نسبة 5.15 في المئة من أرباح القطاع، بواقع 7.94 ملايين دينار، ثم 'الأهلي' بـ7 ملايين، بنسبة 4.6 في المئة، ثم 'الدولي' بـ4.25 ملايين، بنسبة 2.7 في المئة، و'بوبيان' بـ3.09 ملايين، بنسبة 2 في المئة، وأخيراً 'التجاري' بـ770 ألفاً، بنسبة 0.5 في المئة.أما من حيث نمو الأرباح، فقد جاء 'التجاري' في المرتبة الأولى، إذ نمت أرباحه 133.3 في المئة، بزيادة 440 ألف دينار، تلاه بنك بوبيان بنسبة 24.6 في المئة، بزيادة 610 آلاف، ثم بيت التمويل الكويتي بنسبة 14.71 في المئة، بزيادة 2.95 مليون، ثم 'الأهلي المتحد' بنسبة 9.218 في المئة، بزيادة 920 ألفاً، و'الخليج' بنسبة 7.73 في المئة بزيادة 570 ألفاً و'الدولي' بنسبة 5.72 في المئة بزيادة 230 ألفاً، في حين ارتفعت أرباح 'الوطني' بنسبة 0.37 في المئة، بزيادة 300 ألف. أما بنكا الأهلي وبرقان فلم يحققا أي نمو في أرباحهما.وذكرت مصادر مصرفية أن الأرباح التشغيلية للبنوك ارتفعت بشكل كبير في الربع الأول، إلا أن بعضها حجز مخصصات جديدة مقابل القروض المتعثرة، مما أثر في أرباحها النهائية.

الآن - الصحف المحلية