أبرز عناوين صحف الثلاثاء: استقالة جماعية للوزراء بتصرف المبارك.. الفضالة: دفعة رابعة للتجنيس.. منتدو ديوان الدلال: الاتفاقية الأمنية الخليجية تتعارض مع الدستور.. «الداو» تفرض شروطا جديدة على الكويت! .. 27 الجاري حكم «الاستئناف» في قضية البراك

ردت الحكومة على الاستجوابين المقدمين ضد وزيري الداخلية والنفط، رغم الايجابية التي يبديها رئيس الوزراء في التعامل مع مجلس الأمة وتأكيده المستمر على التعاون بين السلطتين، بثلاث خطوات:1 - لا صعود للمنصة في الاستجوابين.2 - قدم جميع الوزراء استقالاتهم ووضعوها في تصرّف سمو رئيس الوزراء.3 - لا حضور وزارياً لجلسة مجلس الأمة اليوم.وأتت هذه الإجراءات الحكومية على خلفية القناعة بأن الاستجوابين كيديان ولدى الحكومة دلائل على ذلك، والاستغراب من تقديمهما في هذا الوقت، بينما لم يبق إلا شهر واحد على حكم المحكمة الدستورية بشأن «الصوت الواحد».لكن مصادر سياسية مطلعة أبلغت القبس أن التعديل الوزاري هو أحد الخيارات، مع عدم استبعاد أن تتغير مجريات الأمور بين لحظة وأخرى.وتعتقد المصادر نفسها أن يشمل التعديل إذا اعتمد هذا الخيار، أربعة وزراء.وتأتي هذه الخطوات من الحكومة لمواجهة التحرك النيابي الذي أنهى مهلة الهدنة بين السلطتين بتقديم النائبين د. يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، متضمناً أربعة محاور، هي «عدم التعاون مع السلطة التشريعية، انتهاك الأحكام القضائية، الانفلات الأمني، والتستر على خلية إرهابية».في حين تضمن استجواب وزير النفط الذي قدّمه النواب يعقوب الصانع وسعدون حمّاد وناصر المري صفقة الداو كيميكال، وبيع الخمور والمجلات الخليعة في محطات الوقود، ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، إضافة إلى التجاوزات الإدارية في الترقيات النفطية.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك بأن المجلس ناقش التداعيات المترتبة على إجراءات تنفيذ حكم التعويض الصادر لمصلحة شركة داو كيميكال، وقد حث مجلس الوزراء اللجنة المكلفة بالتحقيق في كل الملابسات المتعلقة بصفقة «الداو» على الاسراع لاستكمال جهودها، للتوصل الى اوجه التقصير والخلل التي ادت الى التعرض إلى هذه الخسارة الكبيرة، مؤكدا أنه لن يتهاون إزاء كل من كان له دور في تكبّد الدولة هذه الخسارة الجسيمة وما نتج عنها من ضرر بالغ على المال العام.تأمين البطالةواطلع المجلس على مذكرة ديوان الخدمة المدنية بشأن الاقتراح بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (675/أولا) لسنة 2009، والذي يستهدف مراعاة بعض الحالات التي قد يصيبها الضرر قبل موعد نفاذ القانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة، وقد أصدر المجلس قرارا بموافقته على تعديل قراره المشار إليه، بما يؤدي إلى معالجة تلك الحالات وتمكينها من استحقاق البدل المقرر.زيارة السعوديةأحاط سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سموه والوفد المرافق له اخيرا إلى السعودية، والتي أجرى خلالها مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وكبار المسؤولين في المملكة، استعرض خلالها آفاق التعاون بين البلدين وبحث آخر المستجدات على كل من الساحة الخليجية والعربية والدولية، والتي تأتي في نطاق حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعميق التواصل والتشاور والتنسيق المستمر بشأن كل ما يحقق مصالحهما ومصالح دول مجلس التعاون الخليجي، ويخدم قضايا الامتين العربية والإسلاميةالجزائركما أحاط الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المجلس بنتائج اجتماع الدورة الأولى للجنة التشاور السياسي بين الكويت والجزائر، حيث شرح للمجلس نتائج اجتماعه مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي، والتي تستهدف إطار دعم وتعزيز علاقات الاخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين.وأعرب المجلس عن ترحيبه بهيلي ماريام دسالين رئيس وزراء اثيوبيا، الذي سيقوم بزيارة رسمية للبلاد اليوم، متمنيا للضيف والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد.رسالةاطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من رئيس سيراليون أرنست باي كوروما والتي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في كل المجالات والميادين.رسالة شكراطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها سمو الأمير من السفير إدوارد غنيم رئيس مجلس إدارة مشروع «أنيرا» الخاص بتوفير حليب الأطفال في قطاع غزة والمتضمنة شكره لما قدمته الكويت من دعم للبرامج الخاصة لأطفال غزة المعوزين خلال الأعوام 2010 و2011 و2012 وتطلعه إلى مواصلة الدعم لهذا العام (2013)، لتلبية الاحتياجات الضرورية للأطفال في غزة والضفة الغربية.المباركي وكيلاً لـ«الإعلام» .. والزين لـ«الشباب»أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد المبارك أن مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع مرسوم بتعيين صلاح منصور المباركي وكيلاً لوزارة الإعلام.كما وافق على مشروع مرسوم بتعيين الشيخة الزين صباح ناصر السعود الصباح بدرجة وكيل وزارة في وزارة الدولة لشؤون الشباب.وأضاف أن مجلس الوزراء وافق أيضاً على قرار بإيقاف النقل والندب بين الجهات الحكومية.دعوةاطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة المتضمنة الدعوة للمشاركة في الحدث السنوي، للتوقيع على المعاهدات، والذي سيقام على هامش انعقاد الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة ما بين 24 و26 سبتمبر 2013 والفترة ما بين 30 سبتمبر و11 أكتوبر 2013 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك

فجر رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون مفاجأة من العيار الثقيل أكد من خلالها إن ما تقدمه الدولة من غاز مدعوم إلى شركة ايكويت للبتروكيماويات التي تملك شركة داو كيميكال 42 % أو أكثر من أسهمها يصل إلى 93 تريليون قدم مكعب سنويا، وقيمة الدعم السنوي قد تصل إلى مليار دولار أميركي أو أكثر سنويا ، مستطردا بالقول: وهذا يعني ان الدولة تدفع سعر غرامة «الداو» كل سنتين وتساءل قائلا: أليس كل ذلك عبث وتفريط في الأموال العامة تجب محاسبة المسؤولين عنه؟!وطالب السعدون الحكومة بنفي هذه الأرقام أو تأكيدها مؤكدا ان المال العام مستباح واستطرد قائلا: كفى عبثا وكفى تبريرا وكفى نهبا وكفى سرقة بل وكفى تبريرات ساذجة من بعض الأطراف ومعلومات مضللة من الأطراف ذاتها أو من غيرها للتغطية على المتسببين في غرامة «الداو» أو لحمايتهم وحماية من يرتبط معهم وصرف الأنظار عن أفعالهم وعن تصرفاتهم بالأموال العامة.

ابلغت مصادر مقربة من وزير النفط هاني حسين قوله انه يحترم الحق الدستوري وأداة الاستجواب، مشيرا إلى ان قضية «الداو» لم يكن طرفا فيها، واضاف كيف اصعد المنصة وادافع عن مشروع لم اكن طرفا فيه ولست مسؤولا عنه.واضاف وزير النفط لن ادفع فاتورة غيري.. الكل يعلم من هو المسؤول عن الصفقة والغرامة التي دفعتها الكويت لشركة داو كيميكال والبالغة أكثر من ملياري دولار.واشارت المصادر المقربة إلى ان هاني حسين ابلغ موقفه هذا لعدد من الوزراء بعد تقديم النواب حماد والمري والصانع استجوابهم.واضافت المصادر ان هاني حسين يعلم بالدوافع «الخفية» للاستجواب وهو على اطلاع على كل ما يجري في الكواليس، مؤكدا ان «النية مبيتة» لاستجوابه والاطاحة به منذ توليه المنصب الوزاري واضاف ان التهديدات لم تتوقف.. والوعيد لم يتوقف.. والاهداف معروفة ومكشوفة.. ولن اقبل ان اكون كبش فداء لمجموعة ارادت ان تصعد على ظهري.

حصلت «الكويتية»، من مصادر في مؤسسة البترول الكويتية، على معلومات حساسة عن صفقة «الداو».وذكرت المصادر أن شركة «الداو كيميكال» استطاعت مؤخرا أن تفرض على الكويت شروطا جديدة، حيث اشترطت بأن تتخلى «الداو» عن الفائدة على الغرامة وتقدر قيمتها بـ 280 مليون دولار، مقابل ضمانات كويتية بعدم التعرض أو المساس بالمشاريع الحالية المشتركة مع الجانب الكويتي، وعدم إقدام حكومة الكويت، نتيجة للغرامة المدفوعة، على أي خطوات «انتقامية أو عقابية» ضد الشركة، أو ضد أي شركات لـ «الداو» حصة فيها!وكشفت المصادر عن تفاصيل وملابسات صفقة الـ «كي - داو»، وكيف جرى تمريرها في عام 2008، حيث أوضحت أن الصفقة، التي قامت بها شركة صناعة الكيماويات البترولية مع شركة «الداو كيميكال» الأميركية، كانت قد حصلت على موافقة المجلس الأعلى للبترول، وتم توقيع العقد بعدها مباشرة في 28 من نوفمبر، أي بعد ثلاثة أيام فقط من تقديم حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد استقالتها، ما أثار استغراب المراقبين من الاستعجال في توقيع العقد، الذ لم يكن مبررا خلال فترة استقالة الحكومة.وأوضحت المصادر، أنه لم يكن متوافرا وقتها أي غطاء مالي حكومي للصفقة، علما بأنه لم تجر العادة أن تدخل حكومة الكويت، أو أي من مؤسساتها، في صفقة دون أن نكون مستعدين لها ماليا، ولعلها نقطة تحسب لصالح محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم العبدالعزيز، أنه رفض الموافقة على تمويل هذا المشروع الذي يكتنفه الكثير من الغموض.وعندما وجدت مؤسسة البترول باب الحكومة موصدا في وجه التمويل المالي، قررت الاتجاه نحو تمويل الصفقة عن طريق تسييل أسهم في محفظة مكتب الاستثمار الكويتي، وكانت هذه الخطوة ستضطر الكويت لبيع أسهم إستراتيجية من محافظنا الاستثمارية بخسارة تزيد على 400 مليون دولار، بسبب الركود الاقتصادي العالمي حينئذ.وشددت المصادر على أن مؤسسة البترول الكويتية أعطت «الداو كيميكال» الأميركية امتيازات لم تكن تحلم بها، فعلى الرغم من أننا الطرف الأقوى في المفاوضات، حيث كانت «الداو» في ورطة كبيرة، وبحاجة ماسة للسيولة لتمويل صفقة استحواذ على شركة «رومان هاس» الأميركية المنافسة، فإننا تعاملنا مع «الداو» وكأننا الطرف الأضعف، وأعطيناهم شرطا جزائيا، أو كما تفضل مؤسسة البترول تسميته «السقف الأعلى للتعويض»، تصل قيمته إلى ما يقارب ثلث قيمة الاستثمار الكويتي المطلوب، وبهذا أصبحنا مربوطين من رقبتنا لهم، فإما أن ندفع 7.5 مليارات قيمة الشراكة، وإما أن ندفع، بحد أقصى (كما ذكرت مؤسسة البترول)، غرامة قيمتها 2.5 مليار دولار.وليتنا اكتفينا بهذا الشرط الجزائي، فقد أضفنا له اختيار أسوأ جهة للتحكيم الدولي، والمعروفة سلفا بأنها ستقف في صف الشركة، وكان بإمكاننا أن نفرض على الشركة أن يكون التحكيم في الكويت، أو في أي مكان آخر تكون لنا فيه الأفضلية.ولعل القشة التي قصمت ظهر البعير، جاءت حين أعلن محللون أميركيون أن الصفقة عبارة عن نصف أصول شركة «الداو»، من مصانع وغيرها، وقد تم الاتفاق بين الطرفين على تقييمها بمبلغ 17.4 مليار دولار، على أن تدفع الكويت مبلغ 7.5 مليارات «كاش».إلا أن الفاجعة الكبرى جاءت مع إعلان المحللين بأن القيمة السوقية لأسهم شركة «الداو كيميكال» كانت وقتها تساوي 16.5 مليار دولار، وهذا يعني أن نصف الشركة المعروض للشراكة هو أكثر من قيمة شراء كل الشركة من السوق!وتساءلت المصادر، ولماذا توجهنا لشراكة في بعض المصانع؟ ألم يكن بإمكاننا الاستثمار في أسهم الشركة الأم التي تملك المصانع الحالية والمستقبلية وغيرها، مثلما فعلنا مع «بي بي» و«دايملر بنز»، فتصبح عندنا الأسهم الإستراتيجية، وتكون عندهم الإدارة؟وأضافت المصادر أن تبرير مؤسسة البترول لهذه الشراكة بأن «الداو» ستنشئ عندنا مركز أبحاث قيمته 100 مليون دولار، هو أشبه بإعطاء «سوبر كمبيوتر» لموظف شهادته ابتدائي! ولا أدل على تواضع قدراتنا التشغيلية مما يحدث في «كيو ايت» و«سنتافي».

أعلن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، صالح الفضالة، أن الجهاز انتهى من إعداد دفعة التجنيس الرابعة، ورفعها إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.وقال الفضالة لـ «كونا» أمس إن هذه الدفعة تتكون من عدة شرائح، جميعها من فئة المقيمين بصورة غير قانونية من حملة إحصاء 1965 من أقارب الكويتيين وأصحاب التواجد من عام 1960 وما قبله، إضافة إلى حملة الشهادات العليا.وأضاف أن الجهاز يقوم حاليا بتجهيز الدفعة الخامسة من المؤهلين للتجنيس، مبينا أن هذه الخطوات تأتي تطبيقا لخطة «خارطة الطريق» التي اعتمدها مجلس الوزراء، وتتضمن معالجة شاملة لجميع شرائح المقيمين بصورة غير قانونية.

تدرس إدارة الخطوط الجوية الكويتية خططا لشراء 25 طائرة ايرباص في أكبر عملية تجديد منذ الاستيلاء على جزء من أسطول الشركة خلال فترة الاحتلال العراقي وتتضمن الخطط قيام الشركة المملوكة للدولة بشراء 25 طائرة ايرباص وتأجير 13 طائرة أخرى لتحديث أسطولها، وذلك بعد موافقة الحكومة.وخلصت لجنة مشتريات الطائرات التابعة للخطوط الجوية الكويتية إلى ان ايرباص قدمت أفضل عرض في مناقصة شملت عطاءات من بوينغ ويومباردييه.وستدفع الخطوط الجوية الكويتية نحو 850 مليون دينار (2.98 مليار دولار) مقابل 25 طائرة جديدة ستشمل عشر طائرات من طراز ايه 350-900 و15 من طراز ايه 320 نيو الاصغر، وستبدأ «الكويتية»في تسلم الطائرات اعتبارا من 2019.وتوقعت مصادر ان يتم اعتماد هذه الخطط نهاية الشهر الجاري.

حجزت الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي وأمانة سر حسن الشمري قضية أمن الدولة رقم 15/2012 المتهم فيها النائب السابق مسلم البراك بالمساس بالذات الأميرية والمحكوم فيها بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ لجلسة 27 مايو الجاري للحكم.من جانبه صمم النائب السابق مسلم البراك وفريق دفاعه أمس على استدعاء سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك للاستماع إلى شهادته، كما طلب البراك استدعاء النائبين السابقين خالد السلطان وجمعان الحربش للاستماع إلى شهادتيهما.جاء ذلك أثناء نظر الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي وأمانة سر حسن الشمري قضية أمن الدولة رقم 15/2012 المتهم فيها البراك بالمساس بالذات الأميرية والمحكوم فيها بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وقد حجزت المحكمة الدعوى لجلسة 27 الجاري للحكم.وقد حضر الجلسة فريق دفاع مكون من: محمد عبد القادر الجاسم ووليد الجري وثامر الجدعي وعبد الله الأحمد ومحمد منور وخالد الزوير وعبد الرحمن البراك وحسن الكندري وميسون العقاب.وقال البراك للمحكمة: أتمنى ألا أحرم من أي درجة من درجات التقاضي، مضيفا: هذا قدري الذي اخترت، لكنني أطالب بمحاكمة عادلة. وأكد البراك أنه لا ينكر ما قاله ولكنه ينكر ما تم تفسيره لما قال. وزاد: لا أريد ولا أطالب سوى بالضمانات والحقوق المكفولة للمتهم طبقا للقانون.وخلال الجلسة طلب دفاع البراك من المحكمة السماح له بالخروج للحظات فرد القاضي: «خليه يطلع مو مقبوض عليه.» وقال دفاع البراك إن محكمة أول درجة لم توفر الضمانات الدستورية والقانونية للبراك.كانت الدائرة الجزائية الثانية عشرة بالمحكمة الكلية قد قضت في 15 إبريل الماضي بحبس البراك 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

أسفرت نتائج اختبارات الوظائف الإشرافية في وزارة التربية التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الفائتين عن رسوب شبه جماعي بنسبة نجاح عامة لم تتجاوز الـ22 في المئة في صفوف المعلمين ورؤساء الأقسام والموجهين الفنيين للمراحل التعليمية الثلاث في قطاع التعليم العام والنوعي.إلى ذلك كشف مصدر تربوي عن تقدم 67 رئيس قسم في مادة اللغة العربية بواقع 53 رئيساً من مدارس التعليم العام و14 من مدارس التربية الخاصة للمرحلتين المتوسطة والثانوية ولم ينجح منهم سوى 15 فقط بنسبة نجاح لم تتجاوز الـ22 في المئة، فيما تقدم 23 موجهاً فنياً في المراحل التعليمية الثلاث، ولم ينجح منهم سوى 6 فقط بنسبة نجاح لم تتجاوز الـ10 في المئة.

بعد أقل من 24 ساعة على نشر قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الأحد، طلب بنك الكويت المركزي من جميع البنوك وشركات الاستثمار التقليدية البدء فورا بإعداد حصر بالقروض الاستهلاكية والمقسطة الخاضعة لاحكام قانون إنشاء صندوق دعم الاسرة وتجهيز ملفات تلك القروض لعملية الفحص، تمهيداً لشرائها من قبل الصندوق برصيدها القائم في 12 يونيو المقبل.وتستفيد من القانون الذي أقره مجلس الأمة الشهر الماضي، جميع القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة قبل 30 أغسطس 2008، بأرصدتها المتبقية عند سريان القانون. وكانت التقديرات عند إقرار القانون تُشير إلى استفادة نحو 47 ألف عميل، تبلغ قيمة قروضهم 744 مليون دينار. لكن الحساب النهائي قد يتغيّر بعد الحصر النهائي الذي بدأه «المركزي» أمس.وبين «المركزي» في تعميم وزعه امس على البنوك وشركات الاستثمار التقليدية أنه في إطار الاعداد لتنفيذ القانون يجب ان يشتمل الحصر على كافة البيانات المتطلبة لتنفيذ هذا القانون والذي سيتخذ اساسا لموافاة «المركزي»، ومن ثم صندوق دعم الاسرة، بيانات تلك القروض وفقا لاحكام المادة الثانية من القانون بعد اتمام عملية الفحص المشار اليها واجراء ما يلزم من تصويب وذلك على النحو الذي ستوضحه اللائحة التنفيذية للقانون.وبالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار التقليدية التي لا يتوفر لديها أرصدة من القروض الاستهلاكية والمقسطة الخاضعة لقانون دعم الاسرة، فانه يتعين عليها موافاة «المركزي» بما يفيد خلال اسبوعين.واشار «المركزي» في تعميمه إلى انه وفقا لاحكام القانون رقم 104 لسنة 2013 بإنشاء صندوق دعم الاسرة سيقوم الصندوق بشراء الارصدة المتبقية بدون احتساب فائدة القائمة في تاريخ 12 يونيو المقبل (تاريخ سريان القانون) من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة البنك المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات تلك الجهات قبل تاريخ 30 اغسطس 2008 حتى وان تم إعادة جدولتها بعد هذه التاريخ لدى تلك الجهات.كما بين انه سيتم اجراء فحص لملفات تلك القروض للتحقق من الالتزام بتعليمات المركزي في شأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، لجهة عدم تجاوز الفائدة المحتسبة على العميل نسبة 4 في المئة فوق سعر الخصم. وفي حال وجود مخالفة من هذا النوع فإن على البنك أن يقوم بما يلزم من تصويب للمخالفة لصالح العميل. وسبق للبنك المركزي أن طلب من البنوك فحص القروض المستفيدة عن طريق مدقق خارجي لهذا الغرض.إلا أن مصادر مصرفية تتوقع ألا تستغرق البنوك وقتاً طويلاً في حصر القروض المستفيدة وفحصها، لأنه سبق للبنوك أن أنجزت قبل أشهر بفحص خارجي كامل وشامل لجميع ملفات القروض الاستهلاكية والمقسطة، بناء على طلب سابق من «المركزي».وكانت تلك عملية كبيرة نادراً ما تقوم بها الأجهزة الرقابية في أي من الدول، وبالتالي فإن أي مخالفات أو أخطاء لابد أن تكون قد ظهرت وتمت معالجتها.

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ان سلطات بلاده منحت جنسية البلاد لـ 240 بريطانياً تقدموا بطلبات للحصول عليها.وقال خلال حفل استقبال في لندن انه «يوجد نحو 9000 مواطن بريطاني مقيم في البحرين، وقد ظلوا يساهمون باستمرار في مسيرة الرخاء التي تشهدها المملكة».وقال العاهل البحريني: «اننا نتعامل مع فئة تخريبية قليلة تمارس العنف وتتلقى الدعم والتحريض من عناصر معادية خارج البلاد»، مشيراً الى ان الحكومة البحرينية تبذل كل ما بوسعها «للتعامل من خلال الحوار والاصلاحات التي استحدثناها في الإجراءات القانونية».من جانب آخر، قد يكون الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أول رئيس في التاريخ يتم جلده كعقاب له عن تهمة ربما سيوجهها له مجلس صيانة الدستور، وهو جهاز رقابي دستوري، لمخالفته القواعد بعدما رافق كبير مستشاريه اسفنديار رحيم مشائي الى مكتب تسجيل الناخبين السبت الماضي ودعمه له بالمال العام، مشيرا الى ان التهمة عقوبتها القصوى السجن 6 أشهر أو 74 جلدة. والعقاب بالجلد علني في ايران.وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي ان المزاعم ضد نجاد «سيتم احالتها الى الهيئة القضائية في البلاد لتوجيه اتهامات محتملة اليه»، استنادا الى أعضاء في المجلس ذكروا ان القواعد الخاصة بالأموال العامة تمت مخالفتها عندما قام نجاد بمرافقة مشائي الى مكتب تسجيل الناخبين.ووقّع أكثر من 150 عضواً بارزاً في البرلمان الايراني الذي يتكون من 290 عضواً على عريضة طالبت القضاء بمحاكمة الرئيس نجاد لانتهاكه الدستور واستغلاله وظيفته لمصالحه الشخصية.ونقلت وكالة «مهر» شبه الرسمية ان العريضة سلّمت بشكل رسمي الى القضاء ووقعها أكثر من 150 نائباً معظمهم كان قد أيّد أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية الماضية.ووصف ممثل المرشد علي خامنئي المُشرف على صحيفة «كيهان» حسين شريعتمداري مرافقة أحمدي نجاد لمشائي بالخطوة الانتحارية، وبأنها رسالة من الرئيس «بأنه مستعد لعمل أي شيء ضد القانون».الى ذلك، أعلنت السلطات الأمريكية عن القبض على تونسي خطط لتلويث المياه والهواء ببكتيريا قادرة على قتل مئة ألف شخص.ونقلت شبكة «سي ان ان» الأمريكية عن النيابة العامة الأمريكية قولها ان التونسي يدعى أحمد عباسي ويعتقد أنه على صلة بشخص أوقفته السلطات الكندية قبل أسابيع بتهمة التحضير لهجوم ضد قطار.وأوضحت النيابة العامة ان اعتقال عباسي جرى الشهر الماضي بتهمة الكذب على سلطات الهجرة خلال تقديمه طلباً للحصول على تأشيرة عمل في الولايات المتحدة.

واصل التعاونيون احتجاجهم على اقرار اللجنة الصحية في مجلس الأمة قانون التعاون الجديد، وأكدوا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وسيعملون من أجل عدم تطبيق هذا القانون الذي يعتبر استهدافا للحركة التعاونية ومحاولة لتدميرها وسعيا لخصخصتها وسحبها من المواطنين المساهمين.وجددوا في ندوة جماهيرية استضافتها جمعية الرقة التعاونية مساء أمس الأول رفضهم لنظام الصوت الواحد واصفين هذا النظام بأنه تكريس للطائفية والقبلية وهدم للحركة التعاونية واختطاف لها. وانتقدوا عدم الأخذ برأيهم عند تعديل القانون وتهميش دورهم، مهددين باللجوء الى الاعتصامات والقضاء، والتصعيد باغلاق الجمعيات اذا لم توضع آراؤهم بعين الاعتبار في قانون التعاون الجديد.

بدأ الهلع ينتشر بين سكان المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، خصوصاً في محافظة الاحساء التي سجل فيها قسم كبير من الإصابات بفيروس 'كورونا' القاتل والشبيه بالسارس.وأفادت منظمة الصحة العالمية في حصيلتها الأخيرة بتسجيل 34 حالة في العالم بينها 18 حالة وفاة.وكان وزير الصحة السعودي عبدالله الربيعة أعلن أمس الأول، أن 24 إصابة سجلت في المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، بينهما 15 حالة أدت إلى الوفاة.ولجأ العديد من سكان الاحساء إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات بعد تسجيلهم ارتفاعاً ولو محدوداً في درجة الحرارة. والحرارة هي إلى جانب السعال من العوارض الأساسية للمرض، والتي يمكن أن يتبعها التهاب حاد في الرئتين.وأصابت حالات الهلع أهالي أطفال المدارس، بينما خصصت المستشفيات في الاحساء غرف عزل مجهزة في أقسام الطوارئ ليتم التعامل مع الحالات المشتبه فيها.وصرح وكيل وزارة الصحة السعودية زياد أحمد ميمش أمس بأنه تم تسجيل 13 حالة في مستشفى واحد في الاحساء، وجميع المصابين من السعوديين.وذكر ميمش أن أول حالة اكتشفت في المملكة في يونيو 2012 في محافظة بيشة جنوب غربي السعودية، وتم نقل المصاب إلى جدة لتلقي العلاج لكنه تُوفي، وتم بعد ذلك اكتشاف حالات في الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية.ورجحت منظمة الصحة العالمية أمس الأول إمكان انتقال الفيروس التاجي الجديد بين البشر إذا كان بينهم اتصال شخصي قريب.وقال مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية كيجي فوكودا للصحافيين في الرياض التي شهدت أكبر عدد من الإصابات، 'إنه لا دليل حتى الآن على أن الفيروس قادر على الانتقال العام بين البشر'، لكنه أضاف: 'الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن التجمعات المختلفة من الإصابات في عدة دول تدعم بصورة متزايدة فرضية أن هذا الفيروس التاجي الجديد يمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر عند المخالطة عن قرب'.وفيروسات 'كورونا' مجموعة واسعة النطاق من الجراثيم قادرة على التسبب في عدد من الأمراض لدى البشر من الإنفلونزا العادية إلى السارس.

أكدت الرئاسة المصرية اليوم أن ايران من الدول المؤثرة ويمكن لها أن تكون جزء من الحل للأزمة السوريةوقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار ايهاب فهمي خلال مؤتمر صحافي هنا اليوم انه 'إذا كان البعض يرى أن إيران جزء من المشكلة في سوريا فان مصر ترى أنها يمكن أن تكون جزء من حل الازمة السوريوأشار فهمي الى أن الاتصالات والتواصل مع الجانب الايراني انعكس فى التوصل الى توافق حول ضرورة التوصل الى تسوية سياسية للأزمة في سوريا مؤكدا أن انفتاح مصر على ايران يأتي من منطلق حرص بلاده على إقامة علاقات متوازنة مع مختلف القوى الاقليمية والدولية وجدد التأكيد على موقف بلاده من الأزمة السورية الذي ينطلق من مبدأ احترام إرادة الشعب السوري والانحياز الكامل لتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية والوقف الفوري لأعمال القتل والعنف التي ترتكب ضدهوذكر المتحدث ان جميع التحركات والاتصالات الدبلوماسية التي تقوم بها مصر سواء مع روسيا أو ايران أو تركيا أو الأطراف الدولية الأخرى تهدف للوصول إلى تسوية سلمية للأزمة السورية ووقف نزيف الدم هناك وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية - التركية وتكرار زيارات المسؤولين المصريين اليها في الآونة الأخيرة أكد فهمي أن العلاقات بين البلدين طيبة للغاية واستراتيجية ومتنوعة في كافة المجالات ومن الطبيعي أن تكون الزيارات على مختلف المستويات بهذا الشكل وأشار الى أن البعد السوري مهم في العلاقات بين مصر وتركيا لافتا الى أن رسالة حملها مساعد الرئيس الدكتور عصام الحداد من الرئيس محمد مرسي لرئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان تستهدف بالأساس سبل تفعيل الدور التركي في المبادرة المصرية لحل وتسوية الأزمة السورية من جانب آخر أكد المتحدث الرئاسي أن نجاح مصر في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية يؤهلها للانضمام مستقبلا لتجمع (بريكس) الذي يعد من أهم التجمعات الاقتصادية الدولية معتبرا أن زيارة الرئيس مرسي الى البرازيل مؤخرا دشنت مرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين وأحدثت طفرة نوعية بما يؤسس لشراكة.

على وقع المناداة بحل مجلس الامة الحالي لتحصين مرسوم الصوت الواحد، أكد خبراء دستوريون ان الحل لا يحصن القانون الانتخابي، مشددين على ان السلطة تقديرية للمحكمة الدستورية وهي صاحبة القول الفصل. وأكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي في تصريحات خاصة لـ «النهار» ان المجلس الحالي حاله حال اي مجالس سابقة قابل للحل وفق اجراءات المادتين 102 و107 من الدستور، مشيرا الى انه قد يترتب على الحل اثر على الطعون المنظورة امام المحكمة الدستورية برفضها لانتفاء المصلحة بعد حل المجلس.اما فيما يخص مرسوم الصوت الواحد والقانون الانتخابي القائم فأكد الفيلي ان حل المجلس لا يحصنه بالضرورة او يحول دون نظر المحكمة في ضرورة تعديله، مشددا على ان القرار في النهاية يعود الى تقدير المحكمة الدستورية والاجابة لديها. واوضح الفيلي ان الحل لا يعني ان القانون الحالي وفق الصوت الواحد ليس عرضة للطعون حيث يمكن الطعن فيه اذا اجريت اي انتخابات مقبلة.من جانبه، استغرب الخبير الدستوري د. ابراهيم الحمود القول ان حل المجلس الحالي يحصن مرسوم الصوت الواحد، مؤكدا ان الطعون قائمة ولو بعد 20 عاما، وقضية التحصين من عدمه تعود في النهاية الى المحكمة الدستورية صاحبة القول الفصل في هذا الشأن.

أكد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ان الاتفاقية الأمنية من أهم الأمور التي يسعى مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيقها منذ بداية إنشائه مشيرا إلى ان الكويت تشكل المحور الأهم في القضية والذي يسعى الجميع لضمان توقيعه لان باقي الدول لا تعاني أي مشكلة في تطبيق ما تراه أما الكويت فان كثيرا من البنود مرفوضة لان الحريات مكفولة.وقال السعدون خلال ندوة «الاتفاقية الأمنية الخليجية في ميزان الدستور والحريات العامة» التي اقيمت في ديوان الدلال مساء اول من أمس أنه سبق ان التقى وزير داخلية إحدى الدول الخليجية والذس انتقد رفض الكويت للاتفاقية وطالبه بمناظرة علنية حولها إلا ان الأخير رفض هذا الأمر مشيرا إلى ان الاتفاقية السارية حاليا وقعت عام 1994 وقت ان كان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وزيرا للداخلية ورفضت الكويت التوقيع عليها.واضاف أنه لا يمكن القبول بالاتفاقية الأمنية الجديدة بنصوصها الحالية في ظل وجود الدستور الكويتي لان المقارنة بينها وبين الاتفاقية السارية حاليا والتي وقعت عليها الدول الأخرى والمكونة من 45 مادة تثبت أنه لا خلاف بينهما مشيرا إلى أنه جرت صياغة الاتفاقية الجديدة في 20 مادة فقط للايحاء بأنهم استجابوا لاعتراضات الكويت لكن الملاحظ أنه تم اختزال أكثر من مادة في مادة واحدة.وزاد: «تمنيت على الحكومة ان ترد على بعض الاستفسارات التي طرحتها بشان الاتفاقية عبر أحد اللقاءات التلفزيونية ولاسيما المادة 6 لكن المشكلة أنهم لا يردون»، مشيرا إلى ان الاتفاقية بالصيغة المكتوبة بها تتسع إلى ما لا نهاية من التفسيرات لاسيما في المادة المتعلقة بمواجهة الجريمة الدولية المنظمة وفي ظل الاطار الواسع هم يسقطون نص هذه المادة على أى اجراء يريدونه.واوضح ان أخطر ما جاء في الاتفاقية السماح بتقديم اي بيانات عن أي مواطن لأي دولة من الدول الأعضاء وهو ما يشكل انتهاكا لحرية الانسان وخصوصيته، لافتا الى ان الاتفاقية السابقة في المادة 4 كانت تحوي نصا يقيد هذا الأمر وهذا النص تم حذفه في الاتفاقية الجديدة.وتابع: «الأمر الثاني الغريب أنه عندما جرى الحديث عن الاستعانة بدرع الجزيرة أو الاستعانة بقوات خليجية في البحرين كان للكويت موقف مميز علما بان الاتفاقية السارية لا يوجد فيها نص على التعاون الميداني لكن الاتفاقية الحالية فيها نص لان المادة 10 تتعلق بالتعاون الأمني والدعم والمساندة الميدانية لمواجهة الاضرابات الأمنية والكوارث».وأوضح ان الاتفاقية النافذة حاليا مع كل المساوئ الموجودة فيها ومع الرفض المستمر لحكومة الكويت لها كانت تضم مجموعة من الضوابط والحقوق وبها قدر من السلطة التقديرية للدولة ومن ذلك عندما تتحدث عن المطاردة إذ كان هناك نص مقيدا جدا للمطاردة ويشدد على ان تكون السيارات التي تقوم بالمطاردة رسمية ومميزة وعليها شعار كما حدد عدد الزوارق باثنين وأكد انه يتم بتصريح من وزارة الخارجية وهذا التقييد غير موجود حاليا وهو ما يعني ان المطاردة يمكن ان تحدث بسيارة تاكسي يستقلها اشخاص معهم هوية أمنية.واوضح ان المادة 30 في الاتفاقية السارية حاليا جيدة وكان اعتراض الكويت على الاستثناءات الموجودة فيها والمتعلقة ببعض النصوص والآن ألغي هذا النص تماما وبالتالي اصبح تسليم المتهمين مباحا بعد ان الغيت المادة 30 مشيرا إلى ان النص الذي جرى استبعاده فيه مجموعة من القيود والضوابط التي تضمن للمطلوبين بعض الضمانات لان المطلوب ليس بالضرورة ان يكون مجرما وفي الاتفاقية السارية هناك نصوص تتعلق بالضوابط وتحدد الفترة وغيرها وهذه الاتفاقية التي رفضتها الكويت كانت تعطي الكويت نوعا من السلطة التقديرية بشان تسليم الشخص المطلوب من عدمه أما الآن فأس طلب يأتي بحق أي فرد حتى لو كان حليفا للسلطة لا تستطيع الكويت ان ترفض التسليم لان كل القيود والضوابط الموجودة في الاتفاقية السارية حاليا ألغيت. وأوضح أنه اذا كانت حكومة الكويت وقعت الاتفاقية فلابد للشعب من موقف بعد هذه الردة الحكومية والانتهاك المتعمد للدستور لان الحكومات السابقة رغم كل الضغوط التي مورست عليها لمدة 13 سنة لم تقبل ولا يمكن القبول بان نأتي اليوم ونوقع عليها، مضيفا أنه لا يوجد في قوانينا الحالية ما يعطي السلطة اي حق في ان تتلقى أوامر من أي أحد لكن بعد التوقيع ستكون هناك استجابة لأي طلب بمجرد تلفون يأتي، مشيرا إلى ان مجلس 2012 سبق ان اوقفنا عدة اتفاقيات عربية منها الاتفاقية العربية للتعاون القضائي وغيرها.من جهته أكد استاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت د.محمد المقاطع ان الاتفاقية بها مساس لمبدأ السيادة الذي نص عليه الدستور ومن الخطر التنازل عن هذا الأمر الذي ترك تنظيمه للاتفاقيات الثنائية بين الدول لاسيما فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالمطاردة البحرية وهي مادة مبهمة غير محددة تركت للاتفاق بين الأطراف فيما يخص عبور المياه الإقليمية إذ تركت تحديد نقطة الالتقاء وفق رؤية الطرفين وهو ما يعني امكانية التوغل للمياه الاقليمية والوصول للمواطنين حتى غير الملاحقين منهم وهي مسائل تحتاج ان نقف أمامها.وقال ان الاتفاقية في المادة الأولى منها تشعرك بأنها تتوافق والدستور لكنها تنسف نفسها بنفسها إذ ان الاتفاقية نفسها في كثير من موادها تتعارض والمادة الاولى منها وكذلك تتعارض والعديد من مواد الدستور ولا يستقيم وجود المواد رقم 4و6 و10 و11 و13 و14 مع وجود التشريعات الوطنية التي تتعارض معها.وأوضح ان الاتفاقية الجديدة تتضمن مواد تضمن الاطلاع على بيانات المواطنين والمقيمين من قبل الدول الاخرى رغم ان تلك البيانات محمية حتى ان قانون المعلومات المدنية وكذلك قانون الجوازات والجنسية يحظران إعطاء المعلومات إلا للجهة صاحبة الاختصاص لكن تأتي الاتفاقية وببساطة لتتيح الاطلاع على تلك المعلومات لدول أخرى. وأشار الى ان الاتفاقية في غاية الخطورة خاصة ما يتعلق بالمادة 16 الخاصة بتسليم المتهمين لان الأ صل أنه اذا كان المتهم قد ارتكب جريمة في دولة يحاكم في تلك الدولة والدستور الكويتي يحظر تسليم اللاجئين السياسين وعندما تتطرق الاتفاقية للحديث عن متهم قد يكون لاجئا سياسيا وهو ملاحق في دولته والدستور الكويتي يحظر تسليم اللاجئين وفي كل الدول المتحضرة لا يكيف هذا الوضع إلا بحكم قضائي لكن الاتفاقية لا يوجد بها اي إشارة للقضاء في تحديد فكرة التسليم وغيرها من الامور التى تحتاج لتدخل قضائي واضح.

الآن - الصحف المحلية