'مشوه'.. العيسى منتقداً فهم السلطتين التنفيذية والتشريعية للديموقراطية

الوطن

ملتقطات  /  إما مدنية أو دينية!

د. شملان يوسف العيسى

 

هناك فهم خاطئ ومشوه لمعنى الديموقراطية لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية في بلدنا، لذلك حرصنا في قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت على تدريس المفاهيم الحقيقية للديموقراطية بكل ابعادها، وقد طرحت على طلابي في مادة «إنماء سياسي عالم ثالث» هذا السؤال التحليلي يوم السبب الماضي: «عملية التنمية والتحديث السياسي بالتجربة الليبرالية الديموقراطية الفردية القائمة على تعدد الاحزاب والحريات الدستورية وحرية التملك والعمل والتفكير والتجمع والاختلاف والتجربة البرلمانية ونظام الاقتصاد الحر وسيادة جماعات الضغط والمصالح والفصل بين السلطات» السؤال: هل توافقون الرأي أم لا؟ وإذا كانت اجابتك بالايجاب او النفي اشرح وجهة نظرك باسهاب على ضوء التجربة الديموقراطية التي تمر بها الكويت.
لقد تعمدت ان اذكر صيغة السؤال للقارئ الكريم ليعرف ان جامعة الكويت تحاول محاولة جادة خلق مواطنين يعون ماذا تعني الديموقراطية بمفهومها الصحيح وماذا تعني المواطنة ودولة القانون، ولكن مع الاسف الشديد نفاجئ يومياً باتخاذ قرارات وإجراءات تتعارض تماماً مع مفهوم دولة القانون فالخطوة التي اتخذتها وزارة الاعلام او الداخلية بمنع اقامة احتفال للسفارة السيرلانكية مرخصة في حديقة الصباحية فقط لان بعض النواب هددوا الحكومة.
السؤال، على ماذا يستند رفض النواب للاحتفال؟ النائب خالد الشليمي رد على بيان التحالف الوطني بالقول «ان الشرع عندنا أولى واسمى من مبادئكم وحرياتكم التي تدعو الى الانحراف والاباحية ونحمد الله ان الشعب الكويتي محافظ في دينه وقيمه ويرفض دعواتكم الساقطة». يبدو ا ن النائب المحترم لا يعرف شيئاً عن الكويت التي عاشت طوال تاريخها بريئة من التطرف والغلو الديني واتسم شعبها بالوسطية والاعتدال والتسامح وحب الخير للجميع ، زحف جماعات الاسلام السياسي وسياسة التجنيس العشوائية أفرزت ظاهرة التطرف والتعصب الديني بسبب عدم ترسيخ مفهوم الدولة المدنية ودولة القانون فالسلطة الحاكمة هادنت وتحالفت مع القبائل وجماعات الاسلام السياسي لاجهاض الدولة الديموقراطية الحقيقية، النواب الجدد لا يعون ان اهل الكويت سابقاً عاشوا وازدهرت تجارتهم وجاء الخير لهم بسبب علاقتهم الوثيقة بشبه القارة الهندية، الدول الاسيوية وشعوبها تربطنا بهم علاقات انسانية لا نقبل ان تشوه بسبب بعض النواب المتطرفين اللذين لا يعون معنى العلاقات الانسانية.
الخطورة في الدولة والمجتمع لا تتبع من تردد وخوف الحكومة من النواب المتطرفين من القبائل والجماعات الاسلامية بل ان هذا الغلو لم يعد دينياً سياسياً فحسب بل تجاوز هذه الدائرة ليصبح سمة من سمات العلاقات الاجتماعية بين الكويتيين، ففي السابق لم نعرف التفرقة الطائفية او القبلية لكننا اليوم نسمع ونقرأ عن الخلافات بين السنة والشيعة والبدو والحضر.
المصيبة ان لكل نائب ديني وقبلي طموحا وكل متطرف حزبي ديني سواء كان سنيا أو شيعيا يتصور انه هو وحده الذي يحكم بما انزل الله وان لديه التفويض الالهي بالحكم واقامة شرع الله، هذه هي الاصولية وهي اصولية سياسية لا علاقة لها بالدين ويحمل اصحابها سواء كانوا نواب او مشاريخ دين ورؤساء احزاب دينية سمات مشتركة وهي الاستعلاء والتكبر وانهم هم وحدهم المتحدثون باسم الحق والفضيلة.. كل هذه المصائب انهالت علينا لان الدولة لم تفصل الآن بين مفهوم الدولة المدينة والدولة الدينية.