انطلاق اجتماع غرف دول مجلس التعاون الخليجي:

استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس الاول الاجتماع الثاني والاربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واللقاء المشترك والثامن والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس، بمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وسعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة، والدكتور عصاء فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سعادة الاستاذ خليل عبدالله الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ،وبحضور رؤساء وأعضاء غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

ناقش اللقاء المشترك الثامن والعشرين ، القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة الخليجية في المنامة 24- 25 ديسمبر 2012 خاصة فيما يتعلق بتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، إضافة إلى الفعاليات المشتركة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون للعام 2013، ومشاريع المؤسسات والمنظمات والهيئات والمكاتب التنفيذية الخليجية .

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية ضرورة الإسراع في تذليل كل معوقات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والسعي للوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي يكون للقطاع الخاص الخليجي الدور الريادي والقوة الدافعة للانطلاق بالعمل المشترك وصولاً إلى ما يخدم اقتصاديات وشعوب دول المجلس، مثمناً ما خرجت به نتائج الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تشرفت مملكة البحرين باستضافتها في ديسمبر الماضي، والتي استهدفت تعزيز تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وصولاً لمرحلة التكامل التي ننشدها جميعاً.

وأضاف:' بالرغم مما تحقق من الإنجازات من تنمية وتوسيع وتدعيم للروابط الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، وتقريب سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية، وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها، مازلنا نعلق آمالاً كبار بتسريع خطوات التكامل والوحدة الاقتصادية، استجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية في المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، لذا أجدني في هذه المناسبة ميالاً إلى التنويه بالتأكيد على أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على إيجاد آلية واضحة لتنفيذ القرارات التي تتوصل إليها لقاءاتنا المشتركة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وإشراك الغرف الخليجية فعلياً في صياغة القرارات والتوجهات الاقتصادية التي تتوصل إليها القمم الخليجية، وما يستدعيه ذلك من ايلاء الاهتمام اللازم بمرئيات القطاع الخاص الخليجي'.

من جانبه، تطرق الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة في كلمته إلى التطورات الإيجابية التي حققتها دول المجلس على كافة أصعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب ودول المنطقة، وأشار إلى تزايد الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس لعام 2011 بنسبة 28% ليحقق 1,4 ترليون دولار أمريكي ، لتصبح دول المجلس في المرتبة 13 عالمياً ، بينما يبلغ الناتج الإجمالي العالمي 70 تريليون دولار ، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من مواطني دول المجلس 30 ألف دولار سنوياً ، وذلك بمعدل ثلاثة أضعاف ، بالمقارنة بمتوسط نصيب الفرد من الدخل على مستوى العالم والمقدر بحوالي 10 الآلف دولار، كما حققت جملة المبادلات التجارية لدول المجلس مع دول العالم الأخرى حوالي 1,2 تريليون دولار أمريكي خلال عام 2011 ، وذلك من خلال تحقيق صادرات دول المجلس حوالي 811 مليار دولار ، محققة المركز الخامس بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان ، بينما بلغت الواردات 379 مليار دولار ، وبذلك حققت دول مجلس التعاون مشتركة فائضاً تجارياً قدره 432 مليار دولار ، وهو من أعلى مستوى لفائض تجاري في العالم ، وفي نفس الوقت فقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والعالم بحوالي عشرة أضعاف من 138 مليار دولار عام 1984 إلى حوالي 1,3 ترليون دولار عام 2012، وعلى صعيد متصل تحققت طفرة كبيرة في حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون ، بين الأعوام 2005 و2012 وذلك من 32 مليار دولار عام 2005 إلى 100 مليار دولار عام 2012 ، وتعزى هذه الطفرة الكبيرة في تنامي حجم التجارة البينية الخليجية أولا إلى زيادة تفعيل اتفاقية الاتحاد الجمركي ، وبدأ السوق الخليجية المشتركة في عام 2008 ، فضلاِ عن تزايد وتيرة التنوع الاقتصادي والتنمية الصناعية الخليجية، كما تسارع النمو السكاني بدول مجلس التعاون، حيث تضاعف عدد السكان أكثر من 3 مرات (من 14 مليون نسمة عام 1981 إلى ما يزيد على 45 مليون نسمة عام 2011) وتضاعفت أرقام القوى العاملة أربعة أضعاف (5 مليون عام 1981 إلى ما يزيد على 20 مليون عام 2011) أي ما يعادل 44% من إجمالي عدد السكان، حيث تضاعف الإنفاق الحكومي بحوالي خمسة أضعاف من 93,6 مليار دولار عام 1984 إلى 443 مليار دولار عام 2011.

وأكد سعادة خليل عبد الله الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية على اهمية ايجاد قنوات ثابتة ومنتظمة يستطيع القطاع الخاص من خلالها المشاركة في إبداء الرأي في المواضيع والقضايا الاقتصادية، مشيرا إلى دور القطاع الحكومي الريادي في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس، ولكن المستجدات التي تطرأ على الساحة العالمية خاصة تلك المتعلقة بتذبذب أسواق النفط يستوجب وضع الخطط والبرامج الرامية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاديات المحلية ، وتعزيز مسيرتها التنموية. مع ضرورة ان يصبح القطاع الخاص شريك استراتيجي خلال المرحلة المقبلة .

ودعا الحكومات الخليجية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في كثير من البرامج والقضايا الاقتصادية التي تهم المواطن الخليجي . مشيدا في الوقت نفسه باشراك الاتحاد في اللجان الفنية التي تبحث العديد من الاجراءات والقوانين المتعلقة بالاقتصاد الخليجي ، والتي كان اخرها دعوة الاتحاد للمشاركة في اعمال الاتحاد الجمركي الخليجي . وقال ان الاتحاد له اسهامات كبيرة في معالجة كثير من المعوقات التي واجهت السوق الخليجية المشتركة ، كان للاتحاد دور ملموس في ذلك

وقال أن مشاركة ممثلين للقطاع الخاص من خلال الغرف الخليجية في أعمال اللجان الحكومية سيكون له مردود إيجابي قوي، وسيسهم بشكل فاعل في ايصال توجهات القطاع الخاص ومرئياته ، لافتاً الى إن طبيعة المرحلة المقبلة بكل تحدياتها تتطلب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كل مناحي التكامل والتنمية والوحدة الاقتصادية

من جانبه ، قال معالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤمن بان تعميق التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من شأنه أن يعزز دور المجموعة الاقتصادية الخليجية في منظومة العمل الاقتصادي الإقليمي والعالمي، مؤكداً بان دول المجلس تعول كثيراً على مساهمة القطاع الخاص الخليجي الايجابية والبناءة في دعم هذا التوجه ومساندته، وأضاف بان مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس قد شهدت تطورات ايجابية خلال الأعوام الماضية، حيث تم بفضل الله تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية المهمة لتحقيق التكامل والترابط المنشود بين دول المجلس، كالسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، وشبكة الربط الكهربائي، ومعرباً عن تطلعه إلى تدشين شبكة سكة حديد دول المجلس خلال السنوات القليلة المقبلة .

واستعرض اللقاء مشاريع المؤسسات والمنظمات والهيئات والمكاتب التنفيذية الخليجية وهي منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ، مؤسسة الخليج للاستثمار ، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وعلى ذات الصعيد، عقد الاجتماع الثاني والاربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة الاستاذ خليل عبدالله الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بحضور رؤساء واعضاء ادارات غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

وهنأ الخنجي غرفة تجارة وصناعة البحرين بتأسيس مركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدور المتنامي للغرفة على الأصعدة المحلية والخليجية والدولية . كما هنأ غرفة تجارة وصناعة قطر على التنظيم الناجح والمتميز لفعالية كونجرس غرفة التجارة الدولية الثامن الذي حقق نتائج قياسية من ناحية الحضور والمساحات والمشاركين وأصبح علامة بارزة تسجل للقطاع الخاص القطري والخليجي .

وتحدث الخنجي عن جهود الأمانة العامة للاتحاد الرامية بالنهوض بدور الاتحاد في كافة المحافل، حيث بات الاتحاد يشهد حركة دائمة ونشطة تجسد الدور الهام المناط به وفي ظل توجيهاتكم السديدة وجهودكم المثمرة.
وقال الخنجي أن التقرير السنوي للاتحاد للعام 2012 عكس الدور التنموي المتنامي للأمانة العامة وللإتحاد من خلال ما قامت به من نشاطات وفعاليات خليجية وعربية ودولية خلال الفترة الماضية. وقدم شكره لرؤساء وأعضاء اللجان القطاعية الخليجية الذين بذلوا الجهود الكبيرة والتي أدت إلى تحقيق النتائج المنتظرة طيلة الفترة السابقة.

وأكد أن هذا الاجتماع يعقد في ظل معطيات وتطورات تواصل فيها دول مجلس التعاون الخليجي العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الوطني والجماعي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يتطلب رسم سياسة جديدة للقطاع الخاص الخليجي تنطلق أساساً من إستراتيجية الإتحاد التي أقراها في الكويت والتي تؤكد على أهمية انتقال دور القطاع الخاص من الدور الاستشاري إلى الدور المشارك في صياغة القرارات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي، كما تؤكد على تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية، وذلك وسط ما نشهده من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية عربية وعالمية.

واشار في كلمته في الاجتماع إلى اهمية المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية الخليجية، مشيرا إلى أن الاتحاد بدأ بصورة علمية ومنهجية هذا المسار من خلال البدء وبالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار بإعداد دراسة عن دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية الخليجية ، السبيل الأمثل لتأهيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في دول المجلس لتكون قادرة على أن تنسج شبكة قاعدية عريضة من المصالح المتبادلة، وبناء شراكة تنموية حقيقية تسهم في تحقيق الرفاه لشعوب المنطقة، وتحقيق التكامل الاقتصادي الحقيقي، الذي نستطيع من خلاله – كتكتل إقليمي- أن نتبوأ مكانة دولية لدول مجلس التعاون حتى تكون قادرة ما على الصمود أمام الأزمات المتتالية، والتعامل مع المتغيرات الدولية المتسارعة بكفاءة وشفافية. وكشف الخنجي ان الدراسة قطعت أشواطا جيدة، داعيا الغرف الأعضاء إلى تقديم كل الدعم لاستكمال هذه الدراسة.

كان الاجتماع قد اطلع على التقرير السنوي للاتحاد للعام 2012 م وما تحقق فيه من انجازات وفعاليات ، ودور الامانة العامة للاتحاد في موضوع السوق الخليجية المشتركة، مشروع الامن الغذائي واهمية تشكيل صندوق استثماري لهذا الغرض ، كما اطلع الاجتماع على اعمال اللجان القطاعية والدور المستقبلي الذي ينتظرها خلال المرحلة المقبلة . وناقش الاجتماع العديد من المواضيع ذات الصلة بتفعيل دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الدفع باتجاه المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية الخليجية.