بطلان 'الصوت الواحد' يجعل البلد في وضع أكثر احتراماً.. بنظر زيد الهاملي

عالم اليوم

رأي شعبي  /  حكمت.. حصنت.. أبطلت!!!

زيد مطلق الهاملي

 

 ما هو الرأي أو السيناريو الذي سيكون عليه حال البلد واحزابها وتكتلاتها وتجمعاتها والاغلبية المعارضة والاغلبية الموالية والاغلبية الصامتة  عندما تقرر المحكمة الدستورية احد أمرين إما تحصين مرسوم الصوت الواحد او إبطاله؟ فإن كان التحصين ماهو السيناريو....

هل ستحجب قوى المعارضة عن المشاركة بالانتخابات انتصارا للدستور وعدم التعديل عليه إلا من خلال قاعة عبد الله السالم ... طيب وماذا عن حق سمو الأمير في اصدار مراسيم الضرورة والتي ترى القيادة السياسية بعينها ووفق رؤيتها انها ضرورة كما ترى المعارضة بعينها ورؤيتها انها غير ضرورة فاصطدمت الضرورة مع عدم الضرورة!!! 

ما العمل إن تركت المعارضة الساحة لمرتزقة سياسيين أو هكذا يسمون انفسهم وهم أقل شأنا كانوا يرضون بعطايا قيمتها ثلاثة آلاف دينار وفتح لباب المعاملات في الداخلية والدفاع !! واليوم يتكلمون بالملايين وعليهم شبهات بإيداعات وتحويلات مليونية وكما قال جاسم العون في لقائه بالراي أحد مناديبه ماعنده قيمة عقال يضع على رأسه والآن يتكلم بالملايين!! هل تترك الساحة لهم يدمرون ما تبقى من البلد ... سياسيون شحاتون يعلمون ان الكرسي أكبر منهم قيمة وقدرا فهم لا يضمنون أن يبقوا في كراسيهم  لأربع سنوات فتجدهم يتهافتون على عطايا المتنفذين وتنفيذ اجنداتهم القذرة بحق الوطن!!!

إن كان هناك التزام من نواب بعدم خوض الانتخابات فعليهم دور كبير بتهيئة الصفوف الشابة لتكملة المسيرة البرلمانية عنهم فمن غير المنطق ولا الحصافة السياسية ألا يشارك نواب مخضرمون وبنفس الوقت أيضا لا يشارك الشباب!!! 

سيقول البعض يجب ان نقاتل حتى يرجع الوضع كما كان في السابق الى قانون الانتخاب الأخير قبل حل مجلس 2012 لكن في نفس الوقت نذكر ان الحكومة في الثمانينات غيرت في قانون الانتخاب بتغيير الدوائر الانتخابية وعدد الأصوات ومع ذلك خاضت قوى المعارضة الانتخابات ولم تغير على قانون الانتخاب المقدم من الحكومة آنذاك واستمر الوضع لأكثر من 20 سنة، واليوم الوضع خطير في البلد ... اختراق امني ... شبكة تجسس ... فساد في جميع مؤسسات ووزارات الدولة ... تنفيع في المناصب القيادية ...تنفيع في المناقصات ... وغيرها كثير هل يترك هذا الفساد في ظل وجود مجلس بصام !!! بل يجب ان يقاتل الكل حتى تعود للحياة البرلمانية بريقها وحتى تعود الرقابة أقوى من الأول ، ومتابعة الفاسدين وكسر نفوذهم لا تتوقف على اسماء من النواب بعينها بل هناك الكثير الذي يستطيع اكمال المسيرة الرقابية ولعب دور مميز في محاربة الفاسدين ، فالفساد ينتهي بحالة واحدة إذا ناضل وقاتل الشعب بيد واحدة وقال كلمته المدوية .. لا .. للفساد ... ومن خلال صناديق اقتراع تختار الأكفأ ... ساعتها سيخرج الفاسدون منكسي الرأس .

في المقابل لو حكمت الدستورية ببطلان الصوت الواحد وعودة الوضع السابق الأمر الذي يترتب عليه حل المجلس الحالي والذي قاطعه 75% من الشعب عندها ستعود البلد الى وضع اكثر احتراما لقوانين يرغب بها الشعب وقاتل من اجلها ويتم نزع فتيل الاحتقان السياسي والذي أثر على خطة ومشاريع البلد التنموية التي نسمع عنها ولم نرها وسيكون اجمل فصل هو في وجود حكومة منتخبة تشكل من خلال الأغلبية التي اختارها الشعب مهما كان انتماؤها فلنجرب فمن يخشى التغيير فليجلس في بيته!!!