إحالة 'الداو' للنيابة مقدمة لحفظ القضية وإغلاقها نهائيا.. الذايدي مؤكداً

عالم اليوم

بلا عنوان  /  تكفا حولني للنيابة

علي الذايدي

 

بعد كارثة غرامة الداو ما هو السيناريو القادم المتوقع؟

هل سيكون لهذا الفشل الكبير في إدارة المال العام تداعيات كبيرة، وهل ستتدحرج رؤوس المسؤولين من على مقاصل المحاسبة؟

جرت العادة في الدول المحترمة أن يتم تحديد أسماء المسؤولين عن الإخفاقات، ومن ثم تتم عملية الحساب القاسي لهم مهما بلغت مراتبهم في المناصب القيادية، حتى لو بلغت أعلى الهرم كما حصل في فضيحة «ووتر غيت» بأمريكا والتي تدحرج فيها رأس الرئيس الأمريكي نيكسون نفسه، فقدم استقالته وطرد من البيت الأبيض.

لذلك قادت أمريكا العالم، فمبدأ المحاسبة والثواب والعقاب مفعل بشكل كبير، والكل يخاف أن يفشل خشية الحساب القاسي من مجلس النواب، أو من الصحافة أو من الشعب.

لكن عندنا في الكويت ما الذي يحصل لمن يخفق في عمله ويهمله، ويتسبب بخسارة للمال العام أو تقصير شديد في أداء مهام إدارته؟

الجواب هو كالتالي

بالكويت غالبا ما يتم اختيار القياديين للمناصب المهمة من أسر وعوائل متنفذة، ويكون تعيينهم مجاملة اجتماعية لا أكثر وليس عن كفاءة، ولذلك حتى بعد أن يخفق في إدارة عمله لا يتم حسابه لأن اسمه الأخير يشكل له نوعا من الحصانة غير المكتوبة بالدستور ولكنها مفعلة، فتراهم عندما يجلبون الكوارث على المال العام وتكتب عنهم الصحافة، ينادون بتحويلهم للنيابة العامة أو محكمة الوزراء، حتى يبرهنوا للرأي العام أنهم شرفاء وهم من يطالبون أن تتم محاسبتهم، ولكن الجميع بالكويت يعلم أن هذا الإجراء شكلي فقط، فمحكمة الوزراء لم تدن أي مسؤول في تاريخها، كما أن التحويل للنيابة مقدمة لحفظ القضية وإغلاق الملف نهائيا.

غرامة الداو ستكون هي المعيار، فإذا لم تتدحرج رؤوس المسؤولين عن هذه الكارثة فلن تسامحكم الأجيال القادمة.