أكد أنه سينتج عنه فجوة كبيرة

تعليقا على قرار مجلس الوزراء بشأن التقاعد الاجباري ، ادلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري بالتصريح التالي :

من المفيد والايجابي ان يتخذ مجلس الوزراء قرارات تهدف الى اصلاح ادارات الدولة وادخال العناصر الشابة والدماء الجديدة الى الوظائف العامة ، التي تحمل الفكر المعاصر وترافق التطور العلمي والتقدم التكنولوجي ، وتطبق هذا الوعي المتقدم والبناء من اجل عصرنة الادارة ورفع مستوى اداء الوظيفة العامة الى مصاف الدولة العصرية ، اسوة بالمجتمعات الحضارية الراقية .
غير اننا نرى بان الاستغناء عن عدد كبير من القياديين المجربين والمتمرسين في الوظيفة بهذه الصورة الجبرية والاوتوماتيكية ، ليس بالامر الايجابي وسوف ينتج عنه فجوة كبيرة في مستوى الخدمات التي تقدمها مختلف ادارات الدولة ، بسبب الانقطاع المفاجئ بين الخبرة والتجربة الطويلة في العمل من جهة ، وبين الشباب الطموح الذي يملك العلم والفكر المتقدم ولكنه لا يملك الخبرة الكافية من جهة اخرى . لا سيما وان احالة هؤلاء الموظفين الى التقاعد بصورة جبرية سوف يترك تأثيرا سلبيا كبيرا على ظروفهم المعيشية والعائلية نظرا لما سيخسرونه من مزايا وعلاوات يحصلون عليها وهم مستمرون في الخدمة .
لذلك ينبغي بالضرورة ان تسير عملية التغيير والتجديد بصورة تدريجية منسجمة ، وذلك عن طريق اعطاء الحوافز لذوي الوظائف الاشرافية لتشجيعهم على ترك الوظيفة بعد مضي 30 سنة من الخدمة دون اكراه ، والابقاء على من يرغب بالاستمرار في الوظيفة ، وتشجيعه على هذا الامر ، خاصة لمن كان في وضع صحي وفكري جيد ولا يزال قادرا على العطاء وعلى نقل خبراته الطويلة الى الجيل الجديد الذي سوف يحل محله بصورة طبيعية عاجلا ام آجلا ، طالما انه لم يبلغ السن القانوني للتقاعد بعد . هذا مع العلم بان عدد هؤلاء الذين يشغلون تلك الوظائف الاشرافية في مختلف الدوائر ليس بالعدد الكبير الذي لا تستطيع الدولة تحمل الاعباء المالية الضرورية له ، لكي يتم تطبيق هذه العملية بالسلاسة المطلوبة . كما ان قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن يتناول الحالات الفردية والاستثنائية التي تتطلبها ظروف ومقتضيات العمل ، وهي بالتالي استثناءات لا ينطبق عليها القانون ، ولا يمكن تعميمها على الجميع . ثم لماذا تتم التفرقة بين الوظائف القيادية ، من وكيل وزارة ووكيل مساعد ، وبين الوظائف الاخرى ، باعطاء الفئة الاولى حق الرغبة في التقاعد والاستفادة من المكافأة التشجيعية ، فيما يحجب هذا الحق عن ذوي الوظائف الاشرافية وما دونها ، وهذا فيه ظلم واضح بحق العاملين في هذه الفئة من الوظائف .
اننا نطالب مجلس الوزراء باقرار مكافأة مالية تشجيعية لمن تجاوزوا الثلاثين سنة في الخدمة ، على ان يكون قرار التقاعد متعلقا برغبة الموظف نفسه في ترك الوظيفة ، وتقديره الذاتي لقدرته على الاستمرار في العمل ، واستعداده لتقديم المزيد من العطاء في خدمة الوطن والشعب ، وذلك منعا للتعسف في استخدام القانون والسلطة من جهة ، وافساحا في المجال للاستفادة القصوى من الكفاءات والطاقات والتجارب الكبيرة التي يحوز عليها هؤلاء الموظفين من جهة ثانية .
الكويت في 20/5/2013
رئيس
الاتحاد العام لعمال الكويت
فايز علي المطيري