أبرز عناوين صحف الثلاثاء: راتب نصف شهر للقياديين الراغبين في التقاعد.. «بونص» موظفي «الكهرباء» في يونيو.. المرأة تلج القضاء بـ 22 وكيلة نيابة.. المعارضة أرجأت إلى السبت حسم موقفها من الانتخابات البرلمانية.. القطاع النفطي عهد جديد

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله، ان مجلس الوزراء أصدر قرارا يقضي بمنح مكافأة استحقاق للقياديين الذين سيتركون الخدمة.وقال الشيخ محمد العبدالله ان القرار يقضي بمنح أصحاب الوظائف القيادية في الجهات الحكومية «درجة ممتازة، وكيل، وكيل مساعد» ممن يستحقون معاشات تقاعدية مكافأة استحقاق بمقدار راتب نصف شهر لكل سنة خدمة بشرط ان يقدم طلب التقاعد قبل 30 يونيو 2013.وقد رفع مجلس الخدمة المدنية خلال اجتماعه الأسبوع الماضي توصية بهذا الشأن الى مجلس الوزراء.وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بما يلي:رحب المجلس في مستهل اجتماعه بعودة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد إلى أرض الوطن يوم الأربعاء الماضي قادما من جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد استكمال بعض الفحوصات والإجراءات الطبية والتي تكللت بفضل الله عز وجل بالنجاح والمجلس، إذ يعبر عن بالغ سعادته بعد أن مَنّ الباري جلت قدرته على سمو ولي العهد بالشفاء الكامل، سائلا المولى القدير أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والعمر المديد.ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من رئيس جمهورية باكستان آصف علي زرداري والتي استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين.كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمتضمنة تطلعه إلى مصادقة الكويت على بروتوكول ناغويا المعني بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف الناشئ عن استخدامها والملحق باتفاقية التنوع البيولوجي.كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (انروا) فيليبو غراندي والمتضمنة إعرابه عن عميق امتنانه لقرار حكومة الكويت بالتبرع للوكالة، والذي أعلنت عنه خلال مؤتمر المانحين للشعب السوري.من جانب آخر، وبمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمزيد من الفخر والاعتزاز يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني لأصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون الخليجي ولمواطني المجلس بهذه المناسبة العزيزة سائلا المولى عز وجل أن تتواصل الجهود التي أنشئ من أجلها بما يدفع مسيرة العمل الجاد ويعود بالخير والرخاء والتقدم لشعوب دول المجلس وتحقيق كل ما من شأنه مصلحة الأمتين العربية والإسلامية.كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

مع اقتراب المهلة التي حددها النواب للجنة المالية بشأن البت في اقتراح علاوة الأبناء والتي استعجلها النواب سابقا لتصبح 100 دينار بدلا من 50 بمعدل زيادة بنسبة 100%، أكدت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان الحكومة تتهرب من مناقشة علاوة الأبناء ولم تقدم تقريرها للجنة حتى الآن، ما يضطر اللجنة إلى رفع تقريرها الى المجلس دون رأي الحكومة والتصويت عليه ومعرفة الرأي الحكومي أثناء المناقشة، مشيرة إلى انه من غير المعقول أن تتأخر الحكومة في رأيها لأكثر من المدة التي يحددها النواب.وأضافت المصادر أن هناك ما يفوق الـ 44 نائبا يؤيدون زيادة علاوة الأبناء، والتي ينتظرون من اللجنة الاستعجال في تقريرها لمناقشته والتصويت عليه، مؤكدة ان النائب صالح عاشور يتحرك بشكل سريع لجمع آراء النواب والاستعجال بالتصويت على القانون.وقالت المصادر ذاتها: إن قانون علاوة الأبناء سيحسم أمره قبل 16/6، وذلك لرغبة نيابية جادة في تحسين المستوى المعيشي للأبناء خصوصا أن الـ 50 دينارا لا تتناسب مع الغلاء المعيشي الحالي.

أكد رئيس لجنة المطالب والشكاوى العمالية في وزارة الكهرباء والماء، عوض شقير، أن الشؤون الإدارية في الوزارة قد اعتمدت يوم السابع من شهر يونيو المقبل لصرف البونص الخاص لموظفي مختلف القطاعات العاملة في الوزارة.وأوضح شقير أن نقابة وزارة الكهرباء والماء تتابع موضوع صرف الأعمال الممتازة للموظفين، مع الجهات المعنية في الوزارة، التي أكدت أنه سيتم صرف الأعمال الممتازة في الفترة المقبلة، مضيفا «لم نبلغ بموعد صرف الأعمال الممتازة، وبلغنا بموعد صرف البونص فقط، وسيتم إيداعه في حسابات المستحقين في موعد أقصاه يوم 7 من الشهر المقبل».

أصدر مدير عام بلدية الكويت بالوكالة، محمد غزاي، تعميما إداريا، نص على إيقاف صرف بدلات النوبات عن الموظفين المنقولين من مراكز العمل من جهات أخرى. وشدد غزاي على ضرورة التزام رؤساء القطاعات بالتنبيه على مديري الإدارات بضرورة التقيد عند الموافقة على نقل موظف من مركز عمل مقرر له صرف نوبات، أن يتم ذلك شريطة إيقاف البدل والاحتفاظ بها للجهة، إعمالا لتوصية اللجنة باعتماد 10 موظفين لكل نوبة، بما فيها مشرف النوبة وموظف وأحد السكرتارية، والقائمون على أعمال التفتيش.وأضاف أنه في حالة طلب أي جهة صرف بدل نوبات لأي موظف تابع لها، يستوجب أن يكون بديلا من النوبة ذاتها، حتى تتم المحافظة على العدد الموحد لكل نوبة، وعلى جميع الجهات المعنية العمل بهذا التعميم، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

تهربُّ مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان من التحقيق حول تضارب المصالح واستفادته من بعض القرارات داخل المؤسسة لم يكن الاول من نوعه بل تكرر، وتهرب من التحقيق معه وذلك لكثرة أسفاره.واكدت مصادر برلمانية وجود توجه من قبل اللجنة التشريعية لرفع تقرير للنيابة العامة تبين فيه عدم تعاون الرجعان مع لجنة التحقيق وهو دليل على تورطه وإدانته في ما أثير عنه.

أبلغ صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس الأمة علي الراشد ونائبه مبارك الخرينج وعدداً من أعضاء المجلس الذين تشرفوا بلقائه بأن الحكومة ستحضر جلسة المجلس في 28 مايو الحالي.ونقل الراشد عن سمو أمير البلاد هذا التأكيد، وأضاف: تم خلال اللقاء التأكيد على انجاز القوانين التي تهم الشعب في المرحلة المقبلة. وأضاف: أكد لنا سمو الأمير متابعته الكم الكبير من الانجازات التي حققها المجلس، وأبدى سموه سعادته لهذه الانجازات خلال الفترة القصيرة، وأن ذلك يدل على وعي النواب واهتمامهم بالعمل قبل الكلام، مشيراً إلى أن مثل هذا اللقاء تم بناء على موعد سابق قبل ما حدث من استجوابات، بناء على حرص سمو أمير البلاد بأن يكون هناك لقاء كل شهر أو شهر ونصف لعدد من النواب حيث يستمع سموه لوجهات نظرهم، وملاحظاتهم وتكون هناك توجيهات من سموه حول المرحلة التي تعيشها البلاد وهذا يحسب لسموه بتواصله الكامل مع ممثلي الشعب. وحول حكم المحكمة الدستورية المرتقب قال الراشد: هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه، والأمر متروك للمحكمة الدستورية وحكمها ملزم للجميع، ويجب احترامه.

واصل موظفو شركة خدمات القطاع النفطي اضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي مصيبين القطاع النفطي بشلل تام في كافة قطاعاته مؤكدين استمرار الاضراب وتواصله الى ان تحقق مطالبهم داعين المسؤولين في الدولة الى التدخل الفوري لحل الازمة قبل ان تتفاقم يوميا والخاسر الاكبر فيها هو مقدرات هذا البلد.واكد رئيس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين نجاح الاضراب بكل المقاييس ميدانياً وعملياً في ظل وجود شلل كامل بالشركات التي اعلنت خطة طوارئ محملاً الشركة المسؤولية بعد ان اغلقت باب الحوار مشيراً الى ان الاضراب نجح %100 بكل المقاييس ميدانياً واعلامياً.وقال الخنين ان الشركة مازالت تستخدم الترهيب والتهديد والخصم واغراء الموظفين في البونص، مضيفا: لسنا طلاب بونص بل نحن اصحاب حقوق مشيرا الى ان العدد في تزايد والكثير من العاملين انضموا الينا اليوم (امس) بعد ان اتضحت الامور لهم والشركة لا تعلم بصلابة العمال والموظفين ولجأوا الى تهديد ونحن (كسبنا الرهان).

أعلنت مصادر في وزارة الكهرباء والماء ان اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في مؤسسات الدولة تنتوي اعلان كافة أسماء الجهات المتخاذلة في تطبيق برامج الترشيد وعددها 11 جهة حكومية لافتة الى ان تخاذل هذه الجهات ادى الى ضياع مايقرب من 600 مليون دينار على خزينة الدولة خلال خمس سنوات اي منذ تشكيل اللجنة في العام 2007.وقالت المصادر ان اللجنة الترشيديه سوف تقوم باعلان أسماء الجهات الحكومية غير الملتزمة امام الرأى العام وعبر وسائل الاعلام لكشف الحقائق كاملة في حال لمً تر اي نتائج ايجابية ملحوظة من تخفيض الاحمال لديها خلال صيف 2013 حال استمرار تخاذلها سيتم نشر هذه الأسماء التي تسببت بتخاذلها الى ضياع مبالغ كبيرة على خزينة الدولة.وبينت المصادر ان اللجنة وفرت خلال الخمس سنوات الماضية 70 مليون دينار من ترشيد الكهرباء والماء في الوقت الذي كان من الممكن ان توفر 120مليون دينار سنويا خاصة ان القطاع الحكومي يستهلك %20 سنويا من انتاج الكهرباء اي مايقرب من 68 ميجاوات كان بالامكان ان يتم ترشيد 14ميجاوات منها مايعادل 120 مليون دينار سنويا حال التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق برامج الترشيد المعتمدة من اللجنة.واوضحت المصادر ان من اهم العقبات التي تواجه اللجنة عدم وجود صلاحيات لتطبيق سياسات الثواب والعقاب وعدم الزام الجهات بتطبيق برامج الترشيد وعدم وجود جهاز مستقل ومتخصص بالترشيد بهذه الجهات وصعوبة ادراج مواصفات ادوات الترشيد بعقود الصيانة وصعوبة تركيب ادوات الترشيد بالجهات التي تم اعتمادها.واضافت المصادر ان اللجنة قامت في العام 2011 بمخاطبة 38 جهة حكومية لمعرفة الانجازات الترشيدية في شهر سبتمر الا ان 20 جهة فقط قد ارسلت ردودها ومعلومات عن جهود الترشيد في حين تقاعست 11جهة عن ذلك مما ادى الى خلل في منظومة العمل وعدم التوصل الى النتائج المرجوة التي تهدف اليها اللجنة.

في اجتماع امتد حتى ساعة متقدمة من ليل أول من أمس في ديوان رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون، انتهت كتلة غالبية مجلس 2012 المبطل الى ارجاء حسم إعلان موقفها من أي انتخابات برلمانية مقبلة الى اجتماعها المزمع عقده السبت المقبل.وعلمت «الراي» من مصادر الاجتماع ان هناك اتجاها في الذهاب للاستمرار في نهج المقاطعة، ما لم تتم العودة للقانون 42 /2006 بالدوائر الخمس والأصوات الأربعة، الا أن رأي مكوناتها متباين حول مسألة اعلان هذا الموقف قبل حكم المحكمة الدستورية ام بعده، وهو المتوقع حسمه بالتصويت في الاجتماع المقبل، اذا تطلب الامر.وكشفت المصادر ان بعض مكونات كتلة الغالبية وجهوا نقداً لكتلة التنمية والاصلاح على اعلان موقفها بشكل قاطع من الانتخابات المقبلة، دون الرجوع او الركون لقرار الغالبية، او حتى حسم موقفها بشكل نهائي، مستدركةً ان اعضاء «التنمية والاصلاح» اكدوا للغالبية ان هذا الموقف «مبدئي بالنسبة لهم بغض النظر عن اي مستجدات تطرأ على الساحة السياسية».واوضحت المصادر ان هناك تيارين او اتجاهين داخل الغالبية، الاول يدفع في اتجاه اعلان الموقف بالمقاطعة قبل موعد حكم المحكمة الدستورية، واياً كان حكمها، ويمثل هذا التيار كل من ممثلي ائتلاف المعارضة اي «حدس» و«حشد» بالاضافة الى كتلة التنمية والاصلاح، وجميع الاسماء التي اعلنت في وقت سابق موقفها من المقاطعة كممثلي السلف وفيصل اليحيى وعادل الدمخي وعبيد الوسمي، في حين يرى التيار الآخر والمتفق مع قرار المقاطعة التريث وعدم الاعلان لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، ويمثل هذا الاتجاه ممثلو تنسيقية الحراك وكتلة العدالة البرلمانية، بالاضافة الى بعض المستقلين.وأوضحت المصادر ان مبررات من يرى بضرورة اعلان الموقف قبل صدور الحكم ترتكز على انه لا قيمة لإعلان الموقف بعد صدوره، وان هذا «الكرت» سيفقد قيمته في حال تأخيره، ومن الممكن ان يسهم في اعادة الحيوية للحراك، في حين رأى ممثلو اتجاه التريث انه ليس من «الحصافة السياسية» اعلان هذا الموقف قبل صدور الحكم، على اعتبار ان استخدام «الكروت» السياسية يكون اجدى في توقيته، اي بعد صدور الحكم، مما يعطي زخما للحراك في حينه، مبينة ان حسم هذا الموقف شبه مؤكد في الاجتماع المقبل، وقد يكون دون الزامية بالتوقيع والاكتفاء بالاعلان باسم الكتلة، وعلى من يخالف هذا الاعلان والموقف باستمرار المقاطعة اعلان ذلك بشكل منفرد.وحضر الاجتماع إضافة الى السعدون كل من النواب السابقين خالد السلطان والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور فيصل المسلم والدكتور جمعان الحربش ومحمد هايف ومحمد الخليفة وفلاح الصواغ وعبدالرحمن العنجري وعلي الدقباسي وصيفي الصيفي وعبداللطيف العميري وسالم النملان وعبدالله البرغش والدكتور محمد الكندري والدكتور محمد الهطلاني وأعضاء مجلس 2012 المبطل فيصل اليحيى ومحمد الدلال والدكتور حمد المطر واسامة الشاهين واسامة مناور واحمد مطيع ومناور نقا والدكتور بدر الداهوم والدكتور عبيد الوسمي ونايف المرداس.

قضت محكمة الجنايات المعارضة أمس برئاسة المستشار حسن الشمري بتأييد الحكم الغيابي الصادر ضد شقيق نائب حالي، بالحبس المؤبد،عن تهمة خطف فتاة بالاكراه.وكان المتهم قد أنكر التهم الموجهة اليه، واكد انه لا تربطه اي علاقة بالمجني عليها ولم يسبق له معرفتها، وأنها سبق وان ساومته على مبلغ مالي مقابل تنازلها عن القضية إلا أنه رفض.وكانت المجني عليها أكدت ان المتهم خطفها بالإكراه ولم يكن بينهما سابق معرفة وقام بهتك عرضها.

في وقت فشلت المساعي النيابية والإعلامية في الضغط على القيادات النفطية لتغليب المصالح السياسية على الجوانب الفنية عبر إبعاد أسماء وفرض أسماء أخرى، لتولي المهام القيادية للمرحلة الجديدة داخل القطاع النفطي، الذي دشن عهداً جديداً بإعلان أسماء القيادات النفطية الشابة التي ضخها مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية برئاسة نزار العدساني.فبعد تغييرات واسعة شملت مجلس إدارة مؤسسة البترول الخميس الماضي، وإطلاق الإصلاحات وتطوير العمل في هذا القطاع، عقد مجلس إدارة 'البترول' اجتماعاً مساء أمس الأول استكمل فيه إجراءات تصويب المسار بعد إجراء مراجعة للهيكل التنظيمي للمؤسسة وشركاتها التابعة، ونتج عن ذلك دمج بعض القطاعات وإلغاء بعض الوظائف القيادية مع منح صلاحيات أكبر للأعضاء المنتدبين، وأن يكون رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي،سعياً إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة في القطاع النفطي.وجاءت التعيينات الجديدة بعد تشكيل لجنة مختصة من القطاع النفطي برئاسة نزار العدساني لدراسة متطلبات المرحلة المقبلة، وآلية تطوير القطاع عبر ضخ دماء شابة جديدة، ومن المتوقعة أن تنطلق حملة نيابية واعلامية جديدة ضد التعيينات والقرارات الاصلاحية الأخيرة.وأسفرت إعادة هيكلة القطاع النفطي عن فصل ودمج بعض القطاعات، وتحديداً في مؤسسة البترول الكويتية، إذ تم دمج قطاع التخطيط، الذي كان له عضو منتدب، مع قطاع المالية، ليصبح لقطاع المالية والتدريب نائب واحد، كما تم دمج قطاع التدريب مع الشؤون الإدارية ليصبح قطاع الشؤون الإدارية والتدريب.يُذكَر أن عبداللطيف الحوطي كان عضواً منتدباً للتخطيط، وشذى الصباح كانت عضواً منتدباً للتدريب.وصرح المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد بأن إعادة هيكلة القطاع النفطي هدفها مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها القطاع، والسعي إلى الارتقاء بالأداء العام، وإجراء التغييرات المناسبة على مستوى القيادات النفطية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.ولفت الخالد إلى أنه 'استناداً إلى قانون الشركات التجارية الجديد الصادر في نهاية مارس 2013، وما جاء فيه من مواد تهدف إلى تفعيل أدوار مجالس الإدارات وترسيخ قواعد الحوكمة، تم فصل مهام رؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية عن وظائف الأعضاء المنتدبين، واختيار شخص غير تنفيذي في الشركة ليترأس مجلس إدارتها، مبيناً أن مجلس إدارة المؤسسة قرر إنهاء خدمات مجموعة من الأعضاء المنتدبين في القطاع النفطي هم ناصر المضف، وشذى الصباح، وهاشم الرفاعي وعلي الهاجري.رؤساء مجالس الإداراتنبيل بورسلي رئيساً لمجلس إدارة شركة نفط الكويت، أسعد السعد رئيساً لمجلس إدارة شركة البترول الوطنية الكويتية، محمد الفرهود رئيساً لمجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية، طلال الخالد رئيساً لمجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية، محمد المطيري رئيساً لمجلس إدارة 'كي بي.سي. هولدينجز – أروبا'، سند السند رئيساً لمجلس إدارة الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، محمد سيد عبدالوهاب رئيساً لمجلس إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج، مفرح الشمري رئيساً لمجلس إدارة شركة خدمات القطاع النفطي، فؤاد العباسي رئيساً لمجلس إدارة الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود.الأعضاء المنتدبون للشركات النفطية نبيل بورسلي عضواً منتدباً للتسويق العالمي، وطلال الخالد الصباح احتفظ بمنصبه عضواً منتدباً للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والإعلام، ومحمد الفرهود للتخطيط والمالية، وبدر الشراد للشؤون الإدارية والتدريب، وهاشم هاشم لشركة نفط الكويت، ومحمد المطيري لشركة البترول الوطنية الكويتية، وأسعد السعد لشركة صناعة الكيماويات البترولية، وأحمد بهبهاني لشركة ناقلات النفط الكويتية، وبخيت الرشيدي لشركة البترول الكويتية العالمية، ونواف الصباح للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، وعلي الشمري للشركة الكويتية لنفط الخليج، وعلي العبيد احتفظ بمنصبه السابق عضواً منتدباً لشركة خدمات القطاع النفطي.

تأكيداً لما انفردت به 'الجريدة' قبل أسبوعين من موافقة اللجنة المكلفة اختيارَ المتقدمين لوظيفة وكيل نيابة وقبولها 22 متقدمة للعمل في النيابة العامة، وافق المجلس الأعلى للقضاء أمس برئاسة المستشار فيصل المرشد على قبول 62 متقدماً لوظيفة وكيل نيابة من أصل 270 متقدماً، بينهم 22 خريجة من كلية الحقوق، والباقي من الذكور وعددهم 40، بينهم 5 من كلية الشريعة.وعلمت 'الجريدة' أن جميع من رشحتهم اللجنة تم قبولهم، ومنهم أبناء مستشارين في السلطة القضائية والنيابة العامة، بعد اجتيازهم الاختبارات بنجاح، وأن جميعهم حازوا معدلات جيد جداً وامتياز.وقالت مصادر قضائية لـ'الجريدة' إن 'اللجنة المكلفة اختيار المرشحين قررت قبول المتقدمات الـ22 لنجاحهن في الاختبارات وصلاحيتهن لوظيفة وكيل نيابة في أول تجربة لهن في السلك القضائي الكويتي، بعد حرمان المرأة الكويتية من دخول هذا المجال أكثر من 50 عاماً رغم عدم وجود حظر قانوني أو دستوري'.ولفتت المصادر إلى أنه بعد تجاوز المقبولين من الذكور والإناث لدورةٍ في معهد القضاء تستغرق سنتين سيتم تعيينهم كوكلاء للنيابة، وسيتم تعيين الإناث في نيابات الأحوال والأموال والمرئي والمسموع والأحداث.

الآن - الصحف المحلية