طالب الشركة التفاوض مع النقابة

قال السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت فارس محمد الصواغ، ان الاضراب الذي ينفذه العاملون بشركة خدمات القطاع النفطي محق وقانوني لا تشوبه شائبة ، حيث ان الاضراب والاعتصام هو حق مشروع لجميع الفئات العمالية من اجل نيل مطالبهم العادلة ، وهذا الحق كفله دستور دولة الكويت ، كما كفلته الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية على حد سواء ، وهو السلاح الاخير الذي يلجأ اليه العمال لتحقيق مطالبهم في مواجهة التزمت والتسويف والمماطلة ، وفي مواجهة التهديدات غير المسؤولة ايضا .
وبالفعل جاء اضراب عمال خدمات القطاع النفطي بعد فشل كل المحاولات التي قامت بها النقابة منذ عدة اسابيع للتوصل الى ايجاد الحلول الملائمة للمطالب العمالية دون جدوى ، مما اوصل الامور الى هذا الحد من التصعيد .
اضف الى ذلك ان النقابة هي الممثل الشرعي للعمال ، وهي ذات شخصية اعتبارية تعطيها الحق بتمثيل مصالحهم والدفاع عن حقوقهم والتفاوض باسمهم من اجل تحقيق مطالبهم المحقة ، وهي عقدت جمعية عمومية واسعة عشية تنفيذ الاضراب حصلت خلالها على ثقتهم الكاملة وتوكيلها بالتفاوض مع ادارة الشركة لتحقيق المطالب المطروحة ، الا ان الادارة تقابلها بسياسة الابواب المغلقة وعدم السماع للمطالب او الاستجابة لها ، وتستعمل اسلوب التهديد والوعيد ودفع الاوضاع الى المزيد من التشنج .
ان الاتحاد العام لعمال الكويت يطالب ادارة شركة خدمات القطاع النفطي بالاقلاع عن سياسة تجاهل المطالب العمالية ، ويدعوها للجلوس الى طاولة الحوار مع نقابة العاملين في الشركة للتفاوض بشأن مطالبهم وايجاد الحلول الملائمة لها ، لان تصعيد الامور وتعقيدها ليس لمصلحة احد ، وهو يضر بالشركة وبالعاملين فيها ، ويضر بالمواطنين والمصلحة الوطنية على السواء . ولذا كان الاتحاد العام لعمال الكويت يدعو كافة الجهات المعنية على الدوام الى التحلي بالروح الايجابية وفتح باب الحوار والمفاوضات لتحقيق المطالب العمالية العادلة ، واننا نكرر طرحنا لهذه الدعوة لاننا نجد فيها الحل الملائم لتجنب الوصول الى ما لا نرغب بالوصول اليه من تصعيد واضرابات واعتصامات وتحركات مطلبية اخرى مشابهة .