في قضية الكسب غير المشروع

أصدرت السلطات القضائية في مصر قراراً جديداً الثلاثاء، بتمديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك، احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية 'الكسب غير المشروع'، رغم صدور قرار سابق من إحدى دوائر محكمة الاستئناف بإخلاء سبيل الرئيس السابق.

ونقلت قناة 'النيل للأخبار' عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن رئيس محكمة 'جنح مستأنف الساحل'، المستشار ميسرة الدسوقي، قرر تجديد حبس مبارك لـ15 يوماً أخرى، وأشارت إلى أن الرئيس السابق أكد، في تحقيقات سابقة، أن 'جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة.'

وشملت التحقيقات، بحسب المصدر نفسه، مواجهة مبارك بـ'التحريات التكميلية' للأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة، التي تبين منها امتلاك مبارك ونجليه علاء وجمال، عدداً من الشاليهات والفيلات بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى امتلاك نجليه لقصرين بلندن، حصل على قيمتها بطريقة 'غير مشروعة.'

وشهدت قضية 'الكسب غير المشروع' المتهم فيها الرئيس السابق حالة من الشد والجذب مؤخراً، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بإخلاء سبيله في وقت سابق من أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن النيابة تقدمت بطعن في القرار، الذي حظي بتأييد من إحدى دوائر محكمة الجنايات أواخر نفس الشهر.

ومازال الرئيس المصري السابق قيد الحبس الاحتياطي، على ذمة عدة قضايا، منها اتهامات تتعلق بـ'قتل' المتظاهرين خلال أحداث 'ثورة 25 يناير'، واتهامات بـ'الفساد المالية واستغلال النفوذ'، والتي تضم أيضاً نجليه علاء وجمال، إضافة إلى العديد من كبار المسؤولين السابقين في نظامه.