اتساع التحقيق في احتمال التلاعب بأسعار النفط القياسية بقلم خافيير بلاس

توسع التحقيق الذي تجريه المفوضية الأوروبية في احتمال التلاعب بأسعار الطاقة القياسية، وتسعى بروكسل الآن إلى الحصول على معلومات جديدة من بيوت التداول، بما فيها جلينكور – في أعقاب غازات شنتها الأسبوع الماضي على شركات نفط كبرى.

وأرسلت المفوضية طلبات للحصول على المعلومات من عمالقة تداولات السلع في سويسرا؛ ''جلينكور'' و''فيتول'' و''جونفور'' و''ميركوريا''، وربما إلى بيوت تداول أخرى، وفقاً لأشخاص مطلعين على التحقيق. وامتنعت الشركات المعنية عن التعليق، وليس هناك ما يشير إلى أنها خاضعة للتحقيق.

وقال مسؤول في أحد بيوت التداول في جنيف: ''إنها أسئلة عامة للغاية حول الأساسيات – طُلِب منا المساعدة، وكأننا شهود''. وأضاف مسؤول آخر في بيت تداول آخر: ''كانت فقط مسألة وقت. كل شخص وأي شخص، أو جهة لها أية علاقة بتداولات النفط ستتلقى طلباً للحصول على معلومات''.

وجاءت هذه الطلبات في أعقاب غارات الأسبوع الماضي على ''برتيش بتروليوم'' و''شِل'' و''شتات أويل'' النرويجية. كذلك تعرضت للإغارة في لندن مكاتب بلاتس، وكالة الإبلاغ عن الأسعار. وفي الأسبوع الماضي طلبت بروكسل معلومات من شركة إيني الإيطالية العملاقة، ومن معمل التكرير الفنلندي ''نسته أويل''، حسبما قالت الشركتان.

ويأتي التحقيق في أسعار النفط القياسية في أعقاب فضيحة تلاعب في أسعار الفائدة بين البنوك في لندن ''ليبور'' وبعد أشهر من تحذير واحدة أكبر شركات تداول الطاقة في أوروبا من ''عمليات تسعير غير صحيحة'' للخام ومنتجات النفط.

وفي الأسبوع الماضي قالت المفوضية الأوروبية إن هناك عدداً من الغارات، مشيرة إلى أن ''شركات ربما تكون قد تواطأت بالإبلاغ عن أسعار مشوهة إلى وكالات الإبلاغ عن الأسعار بهدف التلاعب في الأسعار المنشورة''، مضيفة أنها تشعر بالقلق من أن ''الشركات ربما كانت تحول بين جهات أخرى والمشاركة في عملية تقييم الأسعار، بهدف تشويه الأسعار المنشورة''.

وقالت شتات أويل : إن المخالفات المشتبه بها تتعلق بالطريقة التي يتم بها تقييم أسعار النفط الخام ومنتجات النفط المكررة ومنتجات الوقود الأحيائي من قبل بلاتس في عملية تعرف باسم ''الأسعار قبيل موعد الإقفال''، وإن ذلك ''ربما كان يتم العمل به منذ عام 2002''.

وفي الأسبوع الماضي قالت بلاتس إن المنظمين ''أجروا مراجعة في مكاتبها'' بخصوص أمور ''لها علاقة بعملية تقييم الأسعار في بلاتس''.

وتنشر وكالات الإبلاغ عن الأسعار البيانات التي تقوم عليها مليارات الدولارات من التداولات في الخام ومنتجات النفط المكررة والغاز الطبيعي ومنتجات الوقود الأحيائي والكهرباء، وتؤثر في فواتير الطاقة في المساكن. وتعتمد بلاتس، وهي وحدة تابعة لشركة ماكجرو هيل فاينانشيال المدرجة في بورصة نيويورك، بصورة مكثفة على أسعار العرض والشراء، إلى جانب التعاملات الفعلية، من أجل تقييم الأسعار. وقد تعرّض هذا الأنموذج للتدقيق من قبل المنظمين في أعقاب فضيحة الليبور، رغم أن وكالات الإبلاغ عن الأسعار ترفض مقارنة تقييماتها بالليبور.

ويأتي التحقيق في أسعار الطاقة القياسية بعد أن تراجعت أيوسكو، المنظمة التي تضم المنظمين الماليين، عن اتخاذ إجراءات قاسية في أواخر السنة الماضية من أجل تنظيم عملية تحديد الأسعار في سوق النفط. وهذا التراجع التنظيمي جاء على الرغم من أن أيوسكو جادلت في تقرير داخلي بأن ''تسويات الليبور الأخيرة توضح إلى أي مدى عمليات تحديد أسعار الطاقة القياسية عُرضة للتلاعب''.

ويمكن أن تكون اختلالات الأسعار التي تنظر فيها المفوضية في حدود بضعة سنتات للبرميل