أبرز عناوين صحف الأحد: الغالبية... إجماع على مقاطعة «الصوت الواحد» وتباين في التمسك بـ 5 دوائر و4 أصوات.. موقعة الاستجواب تنتهي بالانسحاب!.. وكيلة التربية: بدلات المعلمين ستصرف مع راتب مايو.. المعيوف: كويتية أولى ضحايا «كورونا» و«الصحة» تنفي.. توجه لتشكيل لجنة جديدة للتحقيق في صفقة الداو

أكدت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد حرص الوزارة على الحفاظ على الحقوق المالية للمعلمين، مشيرة في كتاب وجهته إلى رئيس الجمعية متعب العتيبي إلى أن الوزارة ستقوم بصرف بدلات طبيعة العمل والتخصص النادر والمناطق النائية مع راتب شهر مايو الجاري، وإن الصرف بالأثر الرجعي لن يتم إلى حين وصول رد وزارة المالية بشأنه.وجاء رد الوكيلة الوتيد بناء على الجهود الحثيثة التي يقوم بها مجلس إدارة جمعية المعلمين لحسم الأمور العالقة في استحقاقات كادر المعلمين والأثر الرجعي، فيما كان رئيس الجمعية متعب العتيبي قد سبق له أن رفع كتابا إلى وزير التربية د.نايف الحجرف في سبتمبر الماضي طالب فيه بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القانون رقم 28/2011 الخاص بكادر المعلمين وما يتعلق بالتخصص النادر موضحا فيه أن قرار تحديد شروط وضوابط التخصص النادر بعد صدور القانون خول الوزارة إصدار القرارات الخاصة بتحديد الشروط والضوابط، إلا إنه بالرغم من مضي تسعة شهور لم يتم حسم هذا الموضوع ولم يتم الصرف، مع أن شروط استحقاق التخصص النادر كانت مطبقة في الفترة السابقة ومعمول بها في قرارات الوزارة ويتم تحديثها سنويا بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.من جانب آخر رفعت اللجنة المكلفة بوضع شروط ومعايير استحقاق المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية مقترحها إلى وزير التربية بشأن شروط ومعايير المكافأة بأن تكون مكافأة الحاصل على تقدير امتياز 97% وأكثر 1500 دينار والحاصل على امتياز من 94% إلى 96% 1000 دينار ومن 90 وحتى 93% 800 دينار، وذلك وفق شروط ومعايير تم تحديدها على النحو التالي: أن يكون حاصلا على تقرير نهائي امتياز عن آخر عام.وألا تتجاوز أيام الانقطاع عن العمل (متواصلة أو متقطعة أو مرضية أو غير مرضية) 15 يوما في العام. ولا تحتسب الإجازات الكاملة التالية من أيام الغياب: (الوضع - العدة - التعزية للأقارب من الدرجة الأولى - الإجازة الدورية للإداريين - إجازة الحج).وعدم صرف مكافأة الأعمال الممتازة في حالة صدور عقوبات تأديبية وذلك استنادا للمادة (28) من قانون ونظام الخدمة المدنية. وألا تقل الخبرة عن سنة دراسية يتم احتسابها من أول سبتمبر للعاملين بالمدارس ومن أول يناير للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية. وأن يكون الموظف على رأس عمله في الجهة التي ترشحه لمدة لا تقل عن سنة قبل الترشيح.وتصرف مكافأة الأعمال الممتازة كاملة لكل الموظفين الذين بلغوا السن القانوني (65 سنة) أثناء العام الدراسي مهما كانت مدة ممارستهم عملهم خلالها. وللجنة الحق في إضافة أو تعديل أي من الضوابط السابقة وذلك بناء على المصلحة العامة وطلب الجهات المختصة.وكانت اللجنة المكلفة بوضع شروط ومعايير استحقاق المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة قد تشكلت بناء على طلب جمعية المعلمين وبقرار صادر عن وزير التربية رقم (62/ 2013) وبرئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص، فيما ضمت في عضويتها رئيس الجمعية متعب العتيبي إلى جانب مدير إدارة التنسيق رومي الهزاع ومراقب الرواتب بدر محمد المطوع ومراقبة الشؤون الوظيفية بإدارة الموارد البشرية خديجة العبدالرزاق والمحاسب الأول في إدارة الموارد البشرية يوسف مساعد شعوان.

كشف النائب عبدالله المعيوف لـ «الأنباء» عن وفاة مواطنة في مستشفى الامراض السارية منذ يوم الخميس الماضي، مبينا في الوقت نفسه أن هناك إصابة أخرى. وقال المعيوف في تصريح خاص: «للأسف علمنا أن هناك حالتين مصابتين بالفيروس، توفيت إحداهما يوم الخميس الماضي وهي لمواطنة كويتية، وهناك حالة أخرى، ومن الغريب أنه مع وجود حالتين مؤكدتين من المؤكد أيضا أن لهم أقرباء وأهلا وأصدقاء ومخالطين من جميع درجات القرابة والمعرفة، لم تعلن الوزارة عن هذه الإصابات لأخذ الحيطة والحذر، وكما نرى هناك الكثيرون يسافرون الى المملكة العربية السعودية التي أصيب بها عدد كبير من الناس، ولهذا كان متوقعا انتقال العدوى إلى الكويت فلماذا لم يتم نشر تحذير وتوعية بمجرد ثبوت إصابة؟! وأكد المعيوف ان معلوماته مؤكدة من داخل المستشفى الذي توفيت فيه المريضة المصابة».من جانبه، نفى مدير مستشفى الأمراض السارية د.جمال الدعيج وجود أي إصابات بفيروس كورونا، مؤكدا ان المستشفى لم يستقبل أي حالات «كورونا».وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن وجود إصابة لمواطنة بفيروس كورونا بمستشفى الجهراء أكد مدير المستشفى د.شهاب المهندي عدم وجود إصابات بفيروس كورونا بالمستشفى، مشيرا الى وجود بروتوكول متبع في جميع مستشفيات الكويت حال ظهور عدد من الأعراض سواء الخاصة بإنفلونزا الطيور أو الخنازير أو الكورونا بعمل عدد من الفحوصات للتأكد من وجودها أو عدمه وهو الإجراء المتبع بشكل عام.

أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن البرنامج سيقوم بصرف كادر المؤهل لحملة الشريعة «فقه وأصول فقه»،ومساواتهم بخريجي «الحقوق» أسوة بالعاملين في الجهات الحكومية المختلفة، شريطة مباشرة العمل القانوني، الذي يثبت بموجب القيد لدى نقابة المحامين الكويتية.

عبرت قوى المعارضة البحرينية، عن رفضها واستنكارها الشديدين لـ«محاولات السلطة جر الساحة الوطنية للفتنة الطائفية»، عبر السماح بتشكيل ما يسمى «ميلشيات مدنية»، تحت يافطات مخادعة أطلق عليها «أصدقاء البلدية».وصفت المعارضة في بيان هذا الإجراء بـ «الخطوة البالغة الخطورة»، مشيرة إلى أنها تعبر بوضوح عن استمرار العقلية الأمنية في مواجهة التحركات السياسية السلمية.واعتبرت «الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي والإخاء» أن الهدف من تحركاتها دفع السلطة لتحقيق مطالب وطنية خالصة يطالب بها الجميع، ولا يوجد من بينها أي مطلب طائفي أو توجه لإقصاء طائفة أو فئة معينة.وعبرت عن رفضها «تشكيل ما يسمى بالميلشيات المدنية، أو تكثيف حملات القمع والتنكيل على المواطنين الآمنين، التي طالت مؤخرا منزل المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم».وطالبت المعارضة السلطة بالتراجع عن هذه الخطوة الخطيرة، وطرح مبادرة سياسية وطنية تستجيب للمطالب الشعبية المشروعة.وكان وزير البلديات جمعة الكعبي قد أعلن أمس، تشكيل جماعات تعمل إلى جانب الشرطة في وجه من وصفهم بـ «المخربين».

أكد الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي أن المخالفين المبعدين تم ضبطهم من قبل رجال دوريات المرور بمخالفات جسيمة مباشرة وليس من خلال الكاميرات.وأشار إلى أن سجل المخالفين المروري كان يحمل العديد من المخالفات الجسيمة التي تعرض أرواح الأبرياء للخطر.

كشفت مصادر نيابية مطلعة ان عدداً من النواب سيتقدمون بطلب تشكيل لجنة تحقيق حول اسباب دفع غرامة الداوكيميكال دون الرجوع لمجلس الأمة، وذلك مهما كانت نتيجة استجواب وزير النفط.وقالت المصادر ان الهدف من تشكيل اللجنة هو متابعة قضية الداو والغرامة المالية الكبيرة التي تكبدتها الدولة وامكانية استرداد مبلغ الغرامة بشكل مباشر أو بطريقة غير مباشرة كالتفاوض مع شركة الداو وهي شركة مستثمرة بالكويت بمئات الملايين.ولفتت المصادر إلى ان اللجنة ستعمل على متابعة المتورطين في ملف قضية الداو سواء في الداخل أو الخارج ورفع قضايا تكسب من المال العام عن طريق تضليل المؤسسات الكويتية المرتبطة بالداو بشراكةوامكانية الحجز على أموالهم وحساباتهم البنكية واحالتهم إلى النيابة العامة.

أبلغت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» ان اللجنة العليا للجنسية انتهت من إعداد كشف بأسماء 100 شخص من ابناء واحفاد المتجنسين في 2007، وتم فحص جميع ملفاتهم والتدقيق عليها بعد ظهور نتائج البصمة الوراثية، وبانتظار رفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ومن ثم الاعلان عنها.وقالت المصادر «سنبدأ طريق التجنيس بهذه الفئة خصوصا وان اباءهم وأمهاتهم كويتيون وهم مازالوا على قائمة الانتظار»، مؤكدة ان ملفاتهم جاهزة وسترفع لمجلس الوزراء قريبا لاعتمادها.واضافت المصادر: بعد ذلك سيتم النظر في ملفات ابناء الكويتيات الذين تم تجنيس اشقائهم وذلك من باب «لم الشمل» على حد وصف المصادر.وتابعت المصادر قائلة: بعد الانتهاء من ابناء الكويتيات سيتم الانتقال للنظر في الكشوف التي تم ارسالها من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

قبل 48 ساعة من جلسة استجوابي وزيري الداخلية والنفط، تبدو الأمور على الساحة السياسية اشد ما تكون صعوبة، فكل طرف رهاناته المتناقضة وحساباته الخاصة التي تبنى عليها نتائج تمس صلب الوضع السياسي خصوصا مع اقتراب موعد النطق بحكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم الصوت الواحد.عدد من النواب أكدوا أن الحكومة تبحث عن مخرج لتفادي صعود المنصة، لافتين أن خياراتها عديدة في التعامل مع هذين الاستجوابين خصوصا استجواب وزير النفط الذي يقف في موقف محرج بعد شبه الإجماع النيابي على طرح الثقة فيه، وهذا ما يجعل الحكومة في موقف صعب ويرجح خيار انسحابها من الجلسة بعد عدم موافقة المجلس على احالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية.وأضافوا في تصاريح لـ«عالم اليوم» أن الحكومة تحاول تفادي الاستجوابين ولكن هناك أمورا كثيرة يجب أن يعرفها الشعب الكويتي مثل هدر الأموال في صفقة الداو.مؤكدا أنه إذا تم تعطيل جلسة الثلاثاء المقبل لأي سبب كانفلا شك سيتعطل اقرار مشاريع القوانين التي تهم الشعب الكويتي والتنمية.من جانبه قال النائب عبدالله المعيوف: ما نراه أن الحكومة ليس لديها رؤية للتعامل مع الاستجوابين وهي تدرس الآن الخيارات، مضيفا الوزراء ماخذين الوضع «سهالات» بدليل أن بعضهم خارج الكويت بإجازات خاصة، والواضح أنهم لم يتخذوا قرارا بالاستجوابات إلى الآن.وأشار معيوف في تصريح لـ«عالم اليوم» إلى أن أغلبية النواب مصممون على مناقشة استجواب هاني حسين ويرفضون تأجيله أو تحويله للجنة التشريعية أو غيرها من الخيارات.مبينا أن ذلك ينطبق على استجواب وزير النفط فقط بينما استجواب وزير الداخلية فهو استجواب غير مستحق في توقيته وفي محاوره خصوصا وانه خلال الفترة التي نصت لم تطفو أي مشكلة أمنية لكي يعاد فتح ملف وزير الداخلية من ناحية المساءلة السياسية.من جانبه قال النائب هاني شمس إن هناك أكثر من سيناريو لدى الحكومة للتعامل مع الاستجوابين المقمين لوزيري الداخلية والنفط وهذا من خلال اللائحة الداخلية والدستور.وأضاف شمس «بامكان الحكومة احالة أي محور أو بند في الاستجواب للمحكمة الدستورية وهذا حق لا ينازعها فيه أحد ولكن ذلك لا يمنع مناقشة الاستجواب.في السياق ذاته توقعت مصادر نيابية أن تنسحب الحكومة من جلسة الثلاثاء المقبل في حالة لم تحصل على العدد اللازم لتأجيل استجواب وزير النفط على اعتبار أن وزير الداخلية ليس لديه أي مشكلة في استجوابه وبامكان الحكومة العبور منه.وقال النائب محمد الجبري: يجب أن يصعد الوزيران المستجوبان المنصة ويفندوا المحاور ويكشفا الحقائق للشعب، وبعدها نحدد موقفنا بطرح الثقة فيهما من عدمه.

أعلن الأمين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان البرنامج سيصرف العلاوة الاجتماعية بأثر رجعي للعاملين في القطاع الخاص والمقررة عن الابن المعاق ممن يتعذر اكتشاف اعاقته عند الولادة.وقال المجدلي في تصريح صحفي امس ان صرف العلاوة سيتم بأثر رجعي منذ تاريخ ميلاد الابن المعاق أو تاريخ استحقاقه للعلاوة الاجتماعية (أيهما كان لاحقا) وبقيمة 100 دينار كويتي للاعاقتين الشديدة والمتوسطة.وأضاف ان الصرف سيطبق حتى السنة المالية الحالية أي الى نهاية شهر مارس المقبل موضحا ان شرط التقدم للحصول على العلاوة هو تقديم كتاب من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة يثبت تعذر اكتشاف الاعاقة من الولادة وذلك على اعتبار ان البرنامج لم يكن يصرف العلاوة بأثر رجعي.وذكر ان البرنامج اعتبارا من السنة المالية المقبلة سيقوم بصرف علاوة الابن المعاق شريطة ان يكون اكتشاف الاعاقة خلال السنة المالية ذاتها، مبينا أن عدد الابناء المعاقين الذين تم تسجيلهم حتى الآن لدى البرنامج يبلغ 326 ابنا ويتم صرف حوالي 30 ألف دينار شهريا للآباء.ودعا المجدلي أولياء أمور الطلبة المعاقين الى التقدم للبرنامج لتسجيل حالات أبنائهم مصطحبين معهم الاوراق الرسمية لصرف الاعانات المادية لهم.من جانب آخر أشار الى ان البرنامج سيعتمد صرف كادر المؤهل لحملة الشريعة (فقه وأصول فقه) ومساواتهم بخريجي الحقوق وذلك أسوة بالعاملين في الجهات الحكومية المختلفة شريطة مباشرة العمل القانوني الذي يثبت لهم بموجب القيد لدى نقابة المحامين الكويتية.

حذّر وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أمس من خطورة الملف النووي الإيراني على أمن المنطقة، داعيا طهران إلى ضرورة «الابتعاد عن لغة التهديد».وشدد الفيصلُ، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي سلمان خورشيد في جدة «على خطورة الملف النووي الإيراني، على أمن المنطقة بشكل كامل»، داعياً إيران إلى عدم استخدام لغة التهديد، وقال «إننا في المنطقة (الخليجية) ليس لنا أي أهداف ضد إيران، لكن عليها الابتعاد عن لغة التهديد».وشدد على ضرورة «التأكيد على استجابة طهران لجهود المجتمع الدولي، على أن تكون المنطقة خالية من السلاح النووي»، ودعاها الى «ضرورة الالتزام بالتعاون التام والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، معرباً عن أمل بلاده في أن «يكون لطهران دور في تهدئة المنطقة وليس إشعالها».ومن جهة أخرى، أشار الفيصل الى أنه ناقش في الاجتماع مع الوزير الهندي أوضاع دولة فلسطين وعملية السلام مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته. كما تمت مناقشة بعض القضايا المهمة التي تخص العلاقات بين البلدين والأوضاع الحالية في المنطقة.وكان وزير الخارجية الهندي سلمان خورشيد، وصل الجمعة في زيارة رسمية إلى السعودية، تستغرق 3 أيام، التقى خلالها العديد من الشخصيات، على رأسها ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز.

مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدل استهلاك المياه زاد خروج اربع وحدات تقطير مياه في محطة الشعيبة «الحشف سوء كيلة» بانخفاض اجمالي انتاج المياه بمقدار 30 مليون جالون امبراطوري ما ادى لانقطاع المياه في مناطق تتبع محافظات مبارك الكبير والاحمدي وحولي امس.انقطاع المياه في تلك المناطق أنعش سوق التناكر التي وصل سعر حمولة كل منها الى 18 دينارا وهو سعر مرتفع، برأ مصدر في وزارة الكهرباء والماء وزارته منه ملقيا اللوم على وزارة التجارة لدورها الرقابي.وفيما توقع مصدر في وزارة الكهرباء والماء عودة الوحدات الخارجة عن الخدمة الى العمل اليوم اشار الى ان اجمالي انتاج المياه انخفض امس من 394 مليون جالون امبراطوري في الطاقة القصوى يوميا الى 364 مليون جالون امس.وفي مقابل هذا الانخفاض كشف المصدر ان اجمالي الاستهلاك ليوم امس فاق كمية المياه المنتجة بحوالي 18 مليون جالون امبراطوري اذ بلغ حجم الاستهلاك امس 382 مليون جالون مع ارتفاع درجات الحرارة وكون يوم امس هو يوم عطلة يكثر فيه استخدام المياه للغسيل بالذات ممن يقومون بغسيل السيارات واحواش المنازل بالمياه العذبة المنتجة من الوزارة.ولفت المصدر الى ان ما حصل يوم امس لم يكن انقطاعا بمعنى الانقطاع بل انخفاض في قوة ضخ المياه وما يعرف بالضغط، مرجعا ذلك الى ان الوزارة اضطرت الى اعادة تقنين وتوزيع المياه في الشبكة بما يؤدي الى توسيع مناطق التغطية ما ادى الى خفض الضغط بحيث لا يصل الماء الى الادوار العليا للمباني بالذات ما فوق الدور الثاني اي من الدور الثالث وما فوق.على صعيد ذي صلة ومن الناحية البرلمانية كشف النائب فيصل الدويسان عن تلقيه معلومات تفيد تدخل أحد مسؤولي وزارة الكهرباء لترسية مناقصات «قراءات العدادات» لصالح شركة بعينها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيرا الى أن هذا الأمر أثار حفيظة الشركات الأخرى التي تقدمت للمناقصة.وأوضح أن الشركة التي غالبا ما ترسى عليها المناقصات غير جادة في العمل، منوها بأن الأقسام التي تعمل معها الشركة قدمت إليها تحذيرات قانونية لتعديل أوضاعها والالتزام بتنفيذ بنود عقدها.وأضاف الدويسان أن لديه مستندات رسمية تؤكد توجيه الكهرباء تحذيرات للشركة خلال تنفيذها لإحدى المناقصات لعدم التزامها بشروط التعاقد ولم تقم بتوفير قارئي العدادات ومدخلي البيانات.واستغرب الدويسان حصول نفس الشركة على توصية من قبل وزارة الكهرباء وموقعة من أحد مسؤوليها تفيد بتوصية الوزارة بترسية المناقصة رقم 2013/2012/58.وذكر الدويسان أن نفس الشركة سبق وتعاقدت مع شركة إسرائيلية لتقديم خدمات لوزارة الداخلية، مما يجعل الحكومة أمام مساءلة صريحة حول توغل شركة داخل القطاعات الحكومية وقدرة نفوذها في المصالح الحيوية والسياسية للدولة.وتوعد الدويسان بمساءلة وزير الكهرباء نيابياً باعتباره المسؤول الأول عن مثل هذا الفساد.وأشار الدويسان أن ديوان المحاسبة رفض منح الموافقة لترسية مناقصات سابقة على الشركة، لافتا الى أن الوزارة سحبت المناقصة ثم قدمتها بعد فترة لترسيتها على نفس الشركة بعد تغيير بعض البنود الشكلية.

اجتمع رئيس مجلس ادارة الخطوط الكويتية سامي النصف مع مسؤولي عدد من البنوك المحلية من بينها بنك الكويت الوطني والبنك الاهلي المتحد وذلك لبحث آلية تمويل صفقة شراء الطائرات الجديدة بتكلفة 850 مليون دينار.وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان المفاوضات مازالت في مراحلها الاولى ولم يتم اتخاذ اي قرار بشأن قيمة القرض لافتة الى ان جميع الخيارات مفتوحة سواء عبر قرض مشترك او اصدار صكوك.واضافت ان اتخاذ القرار بشأن الاقتراض من عدمه مرهون باتضاح الرؤية حول المستحقات المالية المتأخرة للشركة لدى الحكومة منذ 8 سنوات والبالغة 439 مليون دينار بالاضافة الى التعويضات العراقية والتي تقدر بنحو 140 مليون دينار تقريبا.وعلي صعيد متصل توقعت المصادر ان تقوم «الكويتية» بتوقع عقد شراء الطائرات مع ايرباص خلال شهر ونصف الشهر وذلك بعد الانتهاء من مراجعة بنود العقد من الناحية القانونية.ومن جهة اخرى تترقب «الكويتية» دعوة هيئة الاستثمار لعقد الجمعية العمومية للشركة للموافقة على عقد التأسيس والنظام الاساسي كي يتسنى التصديق عليهما من وزارة العدل.وفي السياق ذاته يعود اليوم وفد الشركة من الهند بعد معاينة 5 طائرات للتأجير من طراز A330 بقيمة تتجاوز 40 مليون دينار سنويا وذلك لمواجهة ضغط الحركة المتوقعة في الصيف.

تقف غالبية مجلس 2012 المبطل أمام استحقاق مهم خلال اجتماعها مساء اليوم في ديوان عضوها رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون، لحسم موقفها من اي انتخابات برلمانية مقبلة، ووفق أي سيناريو أو تصور.وفيما حسمت غالبية الغالبية امرها باعلان مقاطعة الانتخابات المقبلة في حال حصّنت المحكمة الدستورية مرسوم تعديل القانون الانتخابي، تبقى اشكالية تمسكها بالقانون 42/2006 اي الخمس دوائر وفق اربعة أصوات محل جدل بين مكوناتها، وهو ما سيحسمه اجتماع اليوم.وأكدت مصادر الغالبية، ان غالبية مكوناتها حسمت أمرها من مسألة اعلان موقفها في حال استمرار الصيغة الحالية للقانون الانتخابي بخمس دوائر وصوت واحد، إلا ان مسألة تحديد او شكل الصيغة الواجب التمسك بها وهي القانون السابق تبقى محل جدل بين بعض مكوناتها، خصوصا وان هناك من لا يريد سياسياً حصر خيارات مشاركته في اي انتخابات مستقبلية وفي اي وقت بالعودة الى قانون (5 و4) لما قد يستجد على الساحة مستقبلاً وحتى تكون هناك مرونة للتفاوض على هذا الامر مع الجهات المعنية.وشددت مصادر ائتلاف المعارضة على تمسك مكوناتها بتأكيد العودة لقانون 42/2006 وهو ما ستدفع به في اجتماع الغالبية، مع التشديد على توقيع بيانها بأسماء الموافقين على صيغته، مشيرةً الى عدم استبعاد ان يمتنع البعض عن التوقيع او يتغيب عن الاجتماع «لتجنب هذا الاتجاه او حتى ربط موقفه بموقف الحركة الدستورية الاسلامية والتي لم تعلن موقفاً من الانتخابات المقبلة وحكم (الدستورية) رغم اعلان جميع ممثليها في كتلة الغالبية تمسكهم بالقانون 2006/42».وأكدت المصادر ان «موقف الرافضين لإعلان الموقف ضعيف الان داخل الغالبية»، وتوقعت ان يصدر بيان الغالبية في اتجاه اجماع مكوناتها على مقاطعة الانتخابات البرلمانية في حال تحصين المرسوم دون الالتزام بالقانون 2006/42 والاكتفاء بالتشديد على التمسك بالاطر الدستورية والارادة الشعبية الحقيقية في حال تعديل القانون، خصوصا وان عدد المتشددين بالتمسك بالقانون السابق اقل من المكونات الرامية لترك مساحة مرنة للتفاوض مستقبلا حول القانون الانتخابي.في غضون ذلك ينظم ائتلاف المعارضة ندوة مساء الاثنين تتناول اهمية استمرار نهج المقاطعة في ديوانية عضوها بدر نسيس في اشبيلية.

رويدا رويدا بدأت خيارات الحكومة في التعامل مع الاستجوابين المقدمين إلى وزيري الداخلية الشيخ أحمد الحمود، والنفط هاني حسين التركيت تضيق، خصوصا وأن القطب البرلماني الذي كلف من قبل الحكومة باستشفاف رأي النواب بشأن تأجيل الاستجوابين لم يبلغ الحكومة حتى هذه اللحظة من تمكنه من الحصول على الأصوات الكافية للتأجيل، وفق ما كشفت عنه مصادر نيابية، الأمر الذي يدفع الحكومة في اجتماع الغد إلى البحث عن خيارات أخرى للتعامل مع الاستجوابين.وفي موازاة ذلك توعد غير نائب بتقديم سيل من الاستجوابات، إن لم تحضر الحكومة جلسة الثلاثاء المقبل، ومن المرشحين نيابيا صعود المنصة وزراء الصحة والدفاع والأشغال.وعلمت «الراي» أن غالبية الكتل النيابية حسمت أمرها أو أوشكت على اتخاذ موقف نهائي من الاستجوابين.فكتلة المستقلين البرلمانية تؤيد تأجيل استجواب وزير الداخلية ولكنها مع صعود وزير النفط المنصة، وكتلة المستقبل البرلمانية ضد أي تأجيل لأي استجواب، تأسيا بموقفها من الاستجوابات التي تأجلت، أما التحالف الإسلامي الوطني فإنه ضد التأجيل، لكنه يشترط الاستماع إلى المستجوبين، فإن لم يقدموا معلومات جديدة ووثائق تعزز محاورهم فلن يذهب بعيدا ولن يوقع على طرح الثقة بالوزيرين إن قدم.وذكرت المصادر النيابية لـ «الراي» أن مسودة استجواب وزراء الصحة والدفاع والأشغال جاهزة، فإن لم تحضر الحكومة الجلسة فإن الاستجوابات ستقدم مباشرة.وقال النائب فيصل الدويسان لـ «الراي» ان «هناك من يختلق الحجة لعدم صعود المنصة، فإذا كانت وجهة نظر الحكومة أو الوزير المستجوب بعدم دستورية الاستجواب، فعلى الوزير ان يعتلي المنصة ويفند المحاور إذا كان واثقا من حجته».ورأى الدويسان أن «الحكومة تريد مجلسا لا يقدم استجوابا» وتوعد بامطار الحكومة بسيل من الاستجوابات إن لم تحضر جلسة الثلاثاء، «فلا يوجد نائب يحترم نفسه يرضى أن تعامله الحكومة بهذا الشكل ولا تمكنه من استخدام أدواته الدستورية، فإما أن تكون نائبا بشنب كامل ولا نريد أن نكون نوابا بنصف شنب».وأوضح النائب عادل الخرافي لـ «الراي» أن كتلة المستقبل ستتخذ موقفا سياسيا شاملا ان لم تحضر الحكومة الجلسة المقبلة «وسنعقد اجتماعا مع رئيس مجلس الأمة وسيحضره جميع النواب ونعلن فيه عن موقف سياسي».وأكد النائب طاهر الفيلكاوي لـ «الراي» أن أعضاء كتلة المستقلين البرلمانية سيجتمعون غدا «لتحديد موقفنا من الاستجوابين المقدمين إلى وزيري الداخلية والنفط، بالإضافة إلى موقفنا في حال لم تحضر الحكومة الجلسة المقبلة».وشدد الفيلكاوي على ضرورة صعود وزير النفط المنصة «فلن نقبل بتأجيل استجوابه أو احالته إلى المحكمة الدستورية. أما استجواب وزير الداخلية فهو قابل للمناقشة وسندرس الرأي بشأنه».

علمت 'الجريدة' أن أطرافاً نيابية كثفت ضغوطها في الآونة الأخيرة لاستعجال تمرير تعديلات القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل 'B.O.T'، مما أثار قلقاً كبيراً في أوساط القطاع الخاص، التي حذرت من أن يأتي القانون الجديد المعدل أو البديل مشوَّهاً بسبب هذا الاستعجال، ومن ثم لا يمكنه معالجة سلبيات القانون الحالي.ويتفق الجميع على أن هذا القانون يخلو من الحوافز المشجعة على الاستثمار، ويتجاهل حقوق المستثمر وينظر إليه بعين الريبة والشك، وهو بالتالي معادٍ للتنمية وقاتلٌ لروح المبادرة، ولم ينتج عنه سوى عزوف القطاع الخاص عن طرح مشاريع الشراكة بينه وبين القطاع العام سواء بنظام الـ'بي أو تي' أو الأنظمة المشابهة له.ولا يتضمن التعديل المقترح الذي تضغط بعض الأطراف الرسمية والنيابية لتمريره سوى تعديلات محدودة في بعض مواد القانون المذكور، بينما يرى المتخصصون في قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة أن المشكلة لا تكمن في تعديل صياغة بعض مواد القانون أو إضفاء نوع من المرونة بها، بل تكمن في روح القانون ومقاصده ولغته. ولذا يطالب المتخصصون بالتخلي عن القانون الحالي كلياً، واستبداله بقانون عصري جديد مرتكزاته الأساسية هي تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وحماية حقوق المبادرين والمستثمرين، وتوفير المزايا التشجيعية والبيئة المناسبة لنمو ونجاح مشاريعهم، خاصة أنها مشاريع ذات عوائد تنموية واجتماعية كبيرة ومجدية، وهذه مرتكزات لا تتوافر في القانون الحالي الذي يبالغ في فرض القيود على أصحاب المشروعات والتحوط في حماية أملاك الدولة العقارية، وينظر بعين الريبة والشك إلى المستثمر.وكان عددٌ من النواب، من أعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية ومن خارجها، قد دعا إلى 'نسف' القانون الحالي برمته وصياغة قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تضمنتها مشاريع قوانين بديلة تقدم بها بعض نواب المجلس الحالي، وهي أعلى في سقف تطلعاتها من التعديلات التي تبناها الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات، وخاصة فيما يتعلق بمدة الانتفاع.وأبقت تعديلات 'الجهاز' على 25 سنة كمدة اعتيادية للتعاقد ورفعتها إلى 40 سنة في حالة المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، في حين اقترحت التعديلات النيابية سقفاً يصل إلى 50 عاماً، وكذلك فيما يتعلق بحصة المبادر في المشروع، إذ مازالت المادة الثامنة المعدلة غير مشجعة، بل غير عادلة في مكافأة أصحاب المبادرات التنموية. كما لم تشمل التعديلات المقترحة المادة 13، ومن ثم أبقت على عدم جواز قيام المستثمر برهن الأرض أو حتى المنشآت أو المباني المقامة عليها، أو تقرير أي حقوق عينية عليها، إضافة إلى أنها تبقي المستثمر تحت رحمة قرارات وأحكام اللجنة العليا للمشروعات وصلاحياتها الواسعة والفضفاضة في حالات فسخ العقد، وهي حالات ينبغي أن يكون الفصل فيها للقضاء إعمالاً لمبدأ الفصل بين الخصم والحكم.وعلى الصعيد النيابي، وبينما لم يتبق سوى يومين على جلسة 28 مايو، المدرج على جدول أعمالها التعديلات المقدمة على قانون الـ'B.O.T' فإن إقرار التعديلات خلالها بات شبه مستحيل، لأن اللجنة التشريعية لم تنته حتى الخميس الفائت من إنجاز تقريرها، وبذلك لن تستطيع اللجنة المالية بحثه حتى تتسلّم تقرير 'التشريعية'.وقال عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري لـ'الجريدة': 'إن اللجنة شكّلت فريقاً من أعضائها وممثلين عن وزارة المالية لبحث التعديلات المقدمة على قانون الـB.O.T، ونحن الآن بانتظار تقريره، إضافة إلى رؤية الحكومة النهائية حول التعديلات المقدمة'.وعن مدى قدرة 'المالية' على إنجاز تقريرها وإحالته إلى مجلس الأمة قبل جلسة الثلاثاء المقبل، قال لاري 'ذلك يتوقف على انتهاء تقرير اللجنة التشريعية، التي تناقشه الآن من الناحيتين الدستورية والقانونية، فإذا تسلّمناه منها الأحد (اليوم)، فسنناقشه في اللجنة المالية يوم الاثنين (غداً)'. وعن طلب اللجنة التشريعية تشكيل لجنة مشتركة بينها وبين اللجنة المالية لبحثه، قال لاري: 'هذا قرار المجلس لا اللجنة'.ومن جهته، أكد عضو اللجنتين التشريعية والمالية النائب فيصل الكندري لـ'الجريدة' أن 'التعديلات المقدمة على قانون الـB.O.T من التعديلات المهمة التي يجب أن يحرص مجلس الأمة على الانتهاء منها في اللجنة المالية وإحالة تقريرها إلى المجلس'، مشيراً إلى أن 'هذه التعديلات متعلقة بالدورة المستندية والضمان الحكومي وغير ذلك'.وعن مدى إمكانية مناقشة التعديلات في جلسة الثلاثاء قال الكندري: 'ذلك يحتاج إلى وقت أطول، وأتوقع أن تناقش في جلسة 11 يونيو، خاصة أنها الآن أمام اللجنة التشريعية، وبعد الانتهاء منها ستعرض على اللجنة المالية'، مؤكداً بصفته عضواً في اللجنتين أنه 'سيتم الانتهاء منها سريعاً'.وأكد الكندري وجود توجه لدى 'التشريعية' إلى طلب تشكيل لجنة مشتركة من التشريعية والمالية، لبحث التعديلات المقدمة بهدف إنجاز التقرير في أسرع وقت ممكن.

تمكن مقاتلو المعارضة السورية في مدينة القصير القريبة من الحدود مع لبنان في محافظة حمص أمس من صدّ هجوم جديد وصف بأنه الأعنف، شنته القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد وقوات تابعة لحزب الله اللبناني. ونفت مصادر المعارضة أمس ما أعلنه مصدر عسكري عن سيطرة القوات الموالية على مطار الضبعة العسكري شمال القصير، الذي يعد خط الدفاع الرئيسي للمقاتلين المعارضينوكان رئيس الائتلاف الوطني السوري بالإنابة جورج صبرا توجه أمس 'لمن كانوا مقاومين في يوم ما' في إشارة إلى حزب الله بالقول: 'تتوجهون في الاتجاه الخطأ لأن المقاومة ليست في القصير وسورية، وبسبب الطائفية يرسل بعض اللبنانيين ليشاركوا إلى جانب أكثر الأنظمة إجراماً في التاريخ، في قتل السوريين، ليعودوا منها قتلى في أكفانهم'، معتبراً أن 'ما يجري في سورية الآن هو قتل شعب وإرهابه وانتصار لنظام بربري'. وقال: 'هبوا أيها اللبنانيون لنجدة القصير ولتبقَ سورية مقبرة للغزاة'.إلى ذلك، دعا أمين عام حزب الله حسن نصرالله اللبنانيين إلى القتال في سورية، وقال في خطاب له أمس: 'من يردْ نصرة النظام فليذهب إلى سورية ومن يرد أن ينصر المعارضة فيلذهب إلى سورية ودعوا طرابلس'، في إشارة إلى الاشتباكات المندلعة بين حيي باب التبانة السنّي وجبل محسن العلوي في مدينة طرابلس شمال لبنان.وبرر نصرالله مشاركته في القتال في سورية إلى جانب الأسد قائلاً: 'سورية هي ظهر المقاومة وسندها، والمقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي أو يكشف ظهرها أو يكسر سندها، ولا نكون أغبياء، والغبي هو من يتفرج على المؤامرة تزحف إليه ولا يتحرك'.وقال: 'منذ البداية كانوا (المعارضة) يقولون سيسقط النظام في سورية، وقادمون إليكم إلى لبنان، وكانوا يقدمون أوراق اعتماد إلى أميركا، ومن البداية خطفوا الزوار اللبنانيين في أعزاز' في إشارة إلى خطف 11 لبنانياً في منطقة أعزاز شمال سورية منذ سنة.واعتبر نصرالله أن 'الجماعات التكفيرية إذا تمكنت من السيطرة على المحافظات السورية المحاذية للحدود فستكون خطراً على المسلمين والمسيحيين، والدليل على ذلك هو ما يحصل في سورية، حيث من يقاتل هو امتداد لتنظيم دولة العراق الإسلامية، واسألوا أهل السنّة في العراق ماذا فعل هذا التنظيم بهم؟'.وختم نصرالله قائلاً: 'نحن أمام مرحلة جديدة اسمها تحصين المقاومة وحماية ظهرها وتحصين لبنان وحماية ظهره وهذه مسؤولية الجميع'، وأضاف 'هذه المعركة كما كل المعارك السابقة نحن أهلها... نحن رجالها نحن صناع انتصاراتها إن شاء الله'.وعلى صعيد متصل، قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إنه لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سورية، وإن المملكة العربية السعودية تؤيد إرادة الشعب السوري في ألا يكون لمن تلطخت أيديهم بالدماء دور في مستقبل البلاد.وشدد الفيصل خلال مؤتمر صحافي عقده في جدة مع نظيره الهندي سلمان خورشيد على أن 'المملكة تدعم المعارضة وترى أن الائتلاف الوطني هو الممثل الشرعي للشعب السوري'، ودعا إلى 'منح الحكومة الانتقالية صلاحيات واسعة تمكنها من إدارة البلاد واستعادة الاستقرار'.

الآن - الصحف المحلية