(تحديث1) في حال حصن الصوت الواحد

 أعلنت كتلة الأغلبية في مجلس 2012 المبطل عدم خوضها الانتخابات المقبلة إذا حصنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد بتاريخ 16 من يونيو المقبل، جاء ذلك بعد اجتماع لها عقد بديوان أحمد السعدون.

تعلن كتلة الأغلبية في مجلس الأمة 2012 المبطل اليوم موقفها من مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال حصنت المحكمة الدستورية الصوت الواحد, حيث تعقد الكتلة اجتماع لها مساء اليوم بديوان السعدون لحسم قرارها وتحديد موقفها حيال خيارات حكم المحكمة الدستورية.
وكان عدد من أعضاء الأغلبية سبق وأن أعلنوا مقاطعة الانتخابات بأي حال من الأحوال مالم يعود العمل بقانون الانتخاب السابق بحيث تكون الانتخابات بأربع أصوات في خمس دوائر.
وبهذا الصدد قال النائب السابق مسلم البراك 'اجتماع الأغلبية لا يحتمل أن يكون في المنطقة الرمادية 1+1 = 2 وما لم يتضمن البيان (وهذا هو الظن في الاخوة) عبارة استمرار المقاطعة إلى أن يتم العودة الى القانون 42 / 2006 خمس دوائر بأربع أصوت فاننا لا طبنا ولا غدا الشر، وسنظل في المنطقة الرمادية، ليس لأن هذا القانون هو الأمثل لكن النظام الانتخابي الذي توافقت عليه السلطتين بناء على ارادة شعبية، ويجب أن يمهر البيان باسم كل عضو في الأغلبية وتوقيعه حتى تصل الرساله كما تريدها الأمة'.

ونوه البراك: 'بفضل من الله نفسنا أطول من نفسهم وحكم الدستورية اذا لم يتوافق مع الدستور الذي انتهكته السلطة سيمنح الحراك كمية كبيرة من الأكسجين من حيث لا تعلم السلطة وكل الخيارات السلمية بالنسبة لنا متاحة وستتحمل الحكومة نتائج فعلها في الاعتداء على الدستور والعبث بالنظام الانتخابي والمحكمة الدستورية أمامها فرصة تاريخية لمنع شرعنة الحكم الفردي واثاره السلبية على الكويت، فحق السلطة ليس مطلقاً في استخدام المادة 71 من الدستور انما هو حق استثنائي مقيد لتحقيق مصلحة حالة أو منع خطر داهم، فأين المصلحة الحالة وأين الخطر الداهم  !!؟؟ المقاطعة قائمة ومستمره والحراك باذن الله مستمر إلى أن تعود السلطة إلى رشدها وتوقف العبث بالنظام الانتخابي'.
وتساءل البراك: 'أي أحكام تتحدث عنها هذه السلطة عن احترامها، ألم تذهب الى المحكمة لضمان عدم الطعن في القانون رقم 42 / 2006 وعندما جاء الحكم بعدم جواز الطعن ضربت السلطة الحكم الدستوري بعرض الحائط والآن يطالبوننا باحترام ما رفضوا هم احترامه، وأنا أقول لهم اذا كان لديكم طوفة تضربون بها الأحكام التي لا تعجبكم فالأمة لديها الف طوفة تضرب بها الأحكام التي تعتدي على سلطاتها الدستورية وتهز حالة التوازن المطلوبة التي جاءت وفقاً لدستور 1962'.