اكد أن المسؤولية الجزائية قائمة بحقه

اكد نائب مجلس الصوت الواحد يعقوب الصانع ان استجواب وزير النفط لا يزال قائما –حتى بعد استقاله وزير النفط- لاننا نريد ان تكون هناك محاسبة لكل من تسبب في هدر المال العام بسبب صفقة الداو وتقديمهم الى المحاكمة 'فهناك نصوص نحن ملتزمين بها وهناك قسم اقسمناه امام الله والشعب بأن نذود عن عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ' لذلك فأن هذا الملف لم ولن يغلق بالاستقاله

وقال الصانع في تصريح صحفي ان عدم صعود وزير النفط لمنصة الاستجواب وتقديم استقالته دليل على حقيقة ما تضمنته صحيفة الاستجواب من اتهامات خاصة محور ' الكي داو ' كما ان المسؤولية الجزائية والمدنية والادارية تظل قائمة بحق الوزير وبحق كل من ساهم في اقرار دفع غرامة ال مليارين دولارمؤكدا اننا سنتابع هذه القضية ولن نقف مكتوفي الايدي بل سنمضي بالمحاسبة حتى نقدم كل من تسبب بهدر اموال الشعب الى القضاء ساعين الى استرداد هذا المبلغ وسنقف مع اي مسؤول لاسترداده

واستغرب الصانع من يروج ان وراء استجوابه لوزير النفط 'البحث عن بطولات قبل حكم المحكمة الدستورية ' مشيرا الى انه لايمكن باي حال من الاحوال القبول بان تسدد الكويت غرامه باهظة تقدر بمليارين دولار بسبب هذه الصفقه دون ان نحاسب المخطيء متساءلا لماذا لم يصعد الوزير المنصة ويفند محاور الاستجواب مثلما صعد وزير المالية مصطفي الشمالي في المجلس الماضي؟ وهل مقبول لمن يردد هذه الاسطوانه دفع الشرط الجزائي لصفقة كبدت الدولة هدرا في المال العام ؟ مخاطبا الوزير هاني حسين لمذا هرولت وسددت هذه الغرامة في هذا التوقيت بالذات .. الا يحق لنا ان نتساءل.