مؤكدا أن انسحابه ليس في صالح الحكومة

أكد المكتب السياسي لتجمّع 'العدالة والسلام' احترامه لقرار الأغلبية النيابية في تحويل الاستجواب المقدّم إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، لاسيما وأن هذا القرار يأتي ضمنا للممارسات الدستورية للمجلس، مضيفا أنه 'لا يمكن الاعتراض على قرار الأغلبية التي صوتت على تحويل الاستجواب إلا من خلال الأطر الدستورية، فالديمقراطية تحترم قرارات الأغلبية حتى وان جاءت مخالفة للموقف العام أو لقناعاتنا.

ودعا المكتب السياسي أعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية إلى ضرورة وضع مناقشة الاستجواب على جدول أولوياتها وسرعة انجاز تقريرها عن الاستجواب في أقرب وقت ممكن للانتهاء من هذه الأزمة.

وبيّن أن تحويل الاستجواب إلى 'التشريعية' لا يضمن للوزير حمايته من المساءلة السياسية، مؤكدا أن الوزير يحاول المراوغة والهروب من الصعود إلى المنصة تارة بطلب تأجيل الاستجواب، وتارة أخرى بطلب التحويل إلى التشريعية، مشيرا إلى أن الاستجواب جاء بعد تأجيل استجواب سابق وتخصيص جلستين لمناقشة تردي الوضع الأمني دون ملامسة أي تحسن في أداء الوزير.

وتساءل: لماذا لم يصعد الوزير على المنصة لتوضيح مثالب الاستجواب التي تحدث عنها، فضلا عن تفنيد محاوره؟ مبينا أنه من المخزي أن يحتمي الوزير في الاستجواب السابق وراء التأجيل واليوم يحتمي وراء الإحالة إلى التشريعية، مؤكدا أن الانسحاب المتكرر ليس في صالحه أو صالح الحكومة ويعتبر نوعا من التهرب من المسؤولية السياسية.

ودعا المكتب السياسي لتجمّع العدالة والسلام إلى ضرورة تصحيح تعسف الحكومة في التعامل مع مجلس الأمة من خلال الغياب المتكرر للجلسات، والتأخير عن جلسة الثلاثاء الماضية، مشيرا إلى أن الدستور يلزمها للحضور، لافتا إلى أن عدم الحضور يعطل مصالح الشعب، مستهجنا الدفع باستقالة الوزراء عند تقديم المساءلة السياسية لهم وخير دليل استقالة وزير النفط، مستنكرا النهج الحكومي الذي تنتهجه خلال هذه الفترة، متسائلا: هل هذا هو النهج الجديد الذي تحدث عنه رئيس الوزراء؟!

وختم المكتب السياسي مطالبا الوزير باستثمار الفرصة ومحاولة العمل على إصلاح جميع الأمور ومكامن الخلل الموجود داخل وزارته، لاسيما إصلاح الخلل في المنظومة الأمنية، والثالثة ستكون ثابتة.