حول تخصيص الخطوط الكويتية

قال النائب بدر البذالي عضو مجلس الصوت الواحد أن تخصيص الخطوط الكويتية بات مطلبا مزمنا منذ فترة طويلة، وانجازه بات ملحّاً أكثر من أي وقت مضى، لكن إجراءات بلوغ هذا الهدف يتعين أن تكون مبنية على خطوات محسوبة وبدقة متناهية، وليس بأسرع الطرق لعقد صفقة تحديث الأسطول.
ولفت البذالي إلى أن إعلان مجلس إدارة الكويتية عن خططه لتحديث اسطول الكويتية في صفقة مليارية تقدر بنحو 3 مليارات دولار أشعل النقاشات في الفترة الاخيرة حول جدوى خطة مجلس إدارة الكويتية لتجهيز الشركة للخصخصة؟ والضمانات اللازمة لاقرار صفقة بهذا الوزن؟
وابدى البذالي استغرابه من الصمت المطبق للهيئة العامة للاستثمار في هذا الخصوص وعدم دفاعها عن الصفقة أو معارضتها رغم انها المالك الرئيس للشركة وممثل المال العام والمسؤولة عن حمايته بحكم القانون.
وأضاف البذالي أن النقاشات التي برزت اخيرا بشأن تحديث اسطول الكويتية اثارت المخاوف كثيرا بان يؤدي تحديث أسطول الكويتية الى أضعاف إمكاناتها امام المستثمر الاستراتيجي ويمهد الطريق للمصاعب المالية على الدولة، لا سيما وان الكويت لم تفق حتى الآن من صفعة الداو.
وقال البذالي ان مجلس إدارة الكويتية ومن خلفه الهيئة العامة للاستثمار مدعوان بالدفاع عن خطتهم في هذا الخصوص وتبديد المخاوف بشأن عدم استمرار نزيف المال العام وتبيان مدى قوة الخطة المطروحة في رفع مقدرة الشركة على إطفاء خسائر الكويتية المتراكمة بـ 440 مليون دينار، شريطة أن يكون ذلك عبر إيضاحات محددة لا تقبل القسمة على اثنين.
وأضاف البذالي أن أعين الشعب الكويتي لطالما كانت دائما تحلق خلف الحكومة لدفعها إلى إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية أملا في إعادتها كسفير للكويت إلى الخارج باعتباره منافس قوي، إلا أن وقوف الجميع وراء هذا التوجه وتأييده لا يعني أن تقود عملية خصخصة الشركة الدولة إلى محطات ذات مخاطر عالية وهزات غير محسوبة عبر شرائها أسطول طائرات جديدة تقارب كلفته 3 مليارات دولار، خصوصا ما لم يكن ذلك القرار مبنيا على دراسة مستوفية لجميع الشروط والحاجة التي دعت اصلا إلى إقرار قانون خصخصة 'الكويتية.
وأشار البذالي إلى أن قانون خصخصة الكويتية رسم بالتحديد الدور المنوط بمجلس إدارة الشركة في قيادتها بنجاح من المرحلة الانتقالية إلى طرحها للخصخصة وبأفضل عائد ممكن للدولة، وهو ما حدده القانون بإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة و إعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة، إضافة إلى إعداد الشروط والضوابط الخاصة بالمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي، وطريقة اختيار وتأهيل المتقدمين وفق اعتبارات فنيّة تراعي مبادئ العدالة والشفافية والعلنية وأحدث الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن.
وبين البذالي انه لا يمانع مجلس إدارة الكويتية في اتخاذ جميع التدابير لإعادة هيكلة الكويتية وتسويقها على المستثمر الاسترتيجي بأفضل طريقة ممكنة وما دام ذلك يصب في الجيب العام الذي تضرر كثيرا من القرارات الحكومية غير المدروسة ، كما انه لا يشكك في نية مجلس الادارة أو رغبته الصادقة في إتمام المهمة الموكلة إليه على أكمل وجه، لكن النية الحسنة غير كافية وحدها للحفاظ على المال العام.

وقال البذالي: 'باعتبار نقاشنا المفتوح يتعلق بسبل صيانة المال العام يواجه مجلس إدارة الكويتية وباعتباره ربان هذا التحول الاسترتيجي وكذلك الهيئة العامة للاستثمار استحقاقا مشروعا في تبيان الأسس الفنية والمالية والقانونية التي ارتكن إليها سواء في قراره تحديث الأسطول أو فيما يتعلق بقرار استئجار 22 طائرة؟

وأكد البذالي أن الجميع لابد ان يستفيد من درس صفقة 'كي-داو' والغرامة المليارية التي ترتبت على الكويت بسبب ان الصفقة لم تمر بالقنوات الرقابية الضرورية في الدولة وكذلك الاستشارية، وحتى لا نكرر الخطأ نفسه وتقع الحكومة في المحظور مرتين وفي فترة قياسية على جميع المسؤولين في هذا الخصوص إعداد الحلول بما ينسجم مع الهدف من الخصخصة دون الجنوح لاي اجتهادات غير مدروسة ، خصوصا وان مبلغ التعاقد على شراء طائرات جديدة كبيرٌ وكبير جداً.

وعاود البذالي دعمه لخصخصة الكويتية وتوجه الدولة عامة نحو تحرير النشاط الاقتصادي وتشجيعه اسهم القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية منحها المرونة الكافية في أعباء المالية الضخمة وكذلك جهود مجلس إدارة الكويتية في تحقيق رغبة الشعب الكويتي.