نبراس تشتكي وزير الداخلية

تقدمت حركة نبراس ممثلة في أمينها العام عبدالله فيروز ببلاغ يشتكي فيه وزير الداخلية حول معلومة عضو مجلس الصوت الواحد النائب صفاء الهاشم عن 62 ألف جنسية مزورة، وجاء نص البلاغ كالتالي:

السيد المستشار / النائب العام الموقر تحية طيبة وبعد ,,,

مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – ب.م. أمين عام حركة نبراس
..ضـــــــد..

الــــمــــبلـــغ ضـــده 1: رئيس اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء الــــسيد الشيخ/ أحمد حمود الجابر الصباح

الــــمــــبلـــغ ضـــده 2: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الــــسيد الشيخ/ أحمد حمود الجابر الصباح

الــــمــــبلـــغ ضـــده 3 : وكيل وارة الداخلية السابق لشئون الجنسية والجوازات السيد/ عبدالله خليفة الراشد

الــــمــــبلـــغ ضـــده 4 : وكيل وارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات الشيخ/ فيصل النواف الصباح

..الــــــمــــــوضــــــوع..

طلب فتح باب التحقيق ببلاغي لتطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء وتطبيق حكم القانون 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة, وقانون جرائم أمن الدولة الخارجي و الداخلي و جرائم واجبات الوظيفة العامة رقم 31/1970 و غيرها من القوانين ذات الصلة بالواقعة .

إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله - عز وجل - فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله - .

وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود إهمال لواجبات الوظيفة العامة و الشبهة بتعدي على المال العام مما يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء - سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد - ضد المبلغ ضدهم. تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق :

إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران - الآية 104 . كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم : لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ .الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1/324خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.

وكذلك يأتي بلاغي بناء على ' تصريحات وشهود ومستندات وبموجب نصوص آمرة ' تكفي للإبلاغ :

- دستور دولة الكويت بالمادة 17 ' للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن'.

- فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ' كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه '.

في الاستجواب المقدم من النائب الأستاذة صفاء الهاشم ضد المبلغ ضده الثاني بتاريخ الأمس 28/5/2013 فقد ذكرت النائبة : أن هناك 62 ألف جنسية كويتية مزورة لم يحقق فيها وزير الداخلية .

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهم من الأول و حتى الرابع :

الاشتباه بارتكابهم : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية: الإهمال بواجبات الوظيفة العامة وفقاً للقانون والمصلحة العامة , حيث أصبح قانون الجنسية بلا تطبيق فيما يخص المسألة المثارة أعلاه م النائية صفاء الهاشم . مما رتب على الدولة – في حال صحة الاتهام – ميزانية مالية ضخمة قد صرفت بغير حق من المال العام . مما يجعل لي الحق المدني بالمطالبة بالتعويض المؤقت 5001 د.ك و ها أنذا أتقدم به أمامكم في هذا البلاغ نتيجة أخطاء الحكومة مما يؤدي كذلك لإهدارها لمال عام نتيجة دفعها هذا التعويض المستحق.

وإنني أطلب الاستعانة بشهادة النائبة: صفاء الهاشم لتقدم ما تحت يدها من معلومات ومستندات حول الاتهام.

..بناءً عليه..

يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجابات الوظيفة العامة وقانون حماية الأموال العامة 1/1993, فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون أخرى تكون ذات صلة, وإحالة المبلغ ضدهم إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معهم عن جرائم استخدام المال العام بطريق الخطأ ومخالفة قانون الواجبات العامة. وأطالب بالحق المدني في التعويض المؤقت 5001 د.ك ضد المبلغ ضدهم لخطأهم المهني في حال صحته , حيث أفقدني الثقة في تطبيقهم القانون .

مقدم البلاغ :

المواطن - عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم

كما ضمت نبراس أعضاء لجنة تحقيق سنستار البرلمانية إلى المبلغ ضدهم في محكمة الوزراء‎، وجاء نص البلاغ كالتالي:

السيد المستشار / النائب العام تحية طيبة وبعد ,,,

مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – ب.م. أمين عام حركة نبراس

طلب إضافة مبلغ ضدهم جدد إلى بلاغي رقم 3/2013 بلاغات وزراء:.

النائب السيد / عسكر عويد العنزي - رئيس لجنة الشئون الداخلية والدفاع بمجلس الأمة الكويتي.

النائب السيد / عبدالله ابراهيم التميمي - مقرر لجنة الشئون الداخلية والدفاع بمجلس الأمة الكويتي.

النائب السيد / عبدالله يوسف المعيوف - عضو لجنة الشئون الداخلية والدفاع بمجلس الأمة الكويتي.

النائب السيد / محمد ناصر البراك - عضو لجنة الشئون الداخلية والدفاع بمجلس الأمة الكويتي.

النائب السيد / ناصر عبدالله الشمري - عضو لجنة الشئون الداخلية والدفاع بمجلس الأمة الكويتي.

حيث كنت قد طلبت في بلاغي الاستعانة بهؤلاء كشهود بالإضافة للسيد النائب / فيصل الدويسان , نظراً لأنهم كانوا أعضاء لجنة التحقيق الخاصة بحقيقة شركة سنستار و هل هي ينطبق عليها قانون مقاطعة إسرائيل من عدمه , بشأن استجواب النائب فيصل الدويسان لوزير الداخلية . في فبراير 2013 .

و حيث أنني قد سبق و تقدمت للجنة التحقيق تلك , لإضافة و تقديم معلومات و مستناد هامة تسهم في كشف الحقيقة المكلفة الللجنة بتبيانها و البحث عنها و عن الأشخاص العارفين بها , إلا أن لجنة التحقيق رفضت قبول طلبي المرفق دون سبب , بل أن اللجنة عندما أصدرت تقريرها النهائي لم تذكر طلبي البتة ! و أوصت في تقريرها بتاريخ 14/4/2013 بالإسراع في إتمام تلك الصفقة . مما يعد إخلالاً جسيماً منهم تجاه حق الشعب بتقديم معلوماتها و مستنداتها لحفظ المال العام للشعب .

و لما كانت المفاجأة قد كشف عنها بالأمس 28/5/2013 عندما صرح النائب فيصل الدويسان عن استلامه إجابة وزير المالية بأن شركة سنستار ينطبق عليها قانون مقاطعة إسرائيل . و أنه يسحب استجوابه لتحقق الهدف منه . مما يثبت الخطأ الجسيم للمبلغ ضدهم الأوائل بالإضافة للمبلغ ضدهم الجدد بهذا الطلب .

بناءً عليه : أطلب من سيادتكم إضافة المبلغ ضدهم الجدد أعلاه للاشتباه بارتكابهم : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بإلحاق اضرار جسيمة بأموال الدولة, المؤثمة بنص المادة (14) من القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة ومخالفة واجبات الوظيفة العامة . و غيرها من القوانين ذات الصلة كاللائحة الداخلية لمجلس الأمة . و غيرها .

بناءً عليه .. أطلب من سيادتكم اتخاذ اللازم وفقاً للقانون , بالإضافة لطلبي الحق المدني التعويض المؤقت 5001 د.ك ضد جميع المبلغ ضدهم وقت تقديمي بلاغي والمبلغ ضدهم الجدد عن الأضرار المعنوية و المادية التي تأثرت بها , كما أطالب بحقي المنصوص عليه بالمادة 9 من قانون المقاطعة الموحد ضد إسرائيل رقم 21/1964 حسب ما قمت به من جهد في سبيل الكشف عن هذه الصفقة الغير قانونية . والاكتفاء بشهادة النائب فيصل الدويسان .