طالبته بـ 9800 دينار

قضت المحكمة الكلية بجلسة 29/5/2013 برفض الدعوى رقم 1858/2012 تجاري كلي المرفوعة من إحدى شركات تأجير السيارات ضد مواطن تطالبه بمبلغ ( 9800 د.ك ) بدعوى استئجاره لسيارة من الشركة ، وقدمت الشركة لعقد الإيجار سند الدعوى وقررت بأن المدعي عليه قد استأجر السيارة لأكثر من عام كامل دون أن يدفع القيمة الايجارية وأنه أحدث تلفيات بالسيارة وقدمت ما فيد أنها قامت بإصلاحها على نفقتها الخاصة وقدمت كشوف حساب بالمبالغ التي تطالب بها وتمسكت بالحكم بالزامة بأن يؤدي لها مبلغ ( 9800 د.ك ) .

وترافع في القضية المحامي / مبارك الحربي وطلب بداية استبعاد كافة المستندات المقدمة من الشركة المدعية وعلى الأخص ما يفيد إصلاح تلفيات السيارة حيث أنه يمكن التحصل على مثل هذه المستندات التي توضح الإصلاح بكل يسر وسهولة من أي مكان ، كما أن كشوف الحساب المقدمة من الشركة والتي تفيد صحة المبالغ التي تطالب بها غير مذيله بتوقيع المدعي عليه وأنها تخضع للسيطرة الفعلية ،ودفع الحربي بانتفاء العلاقة الايجارية وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها بصفة أصلية برفض الدعوى مما استجابت معه المحكمة وقضت برفض الدعوى .