أبرز عناوين صحف الخميس: معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين.. آلاف الدنانير للقياديين المستقيلين اليوم ولا شيء غداً.. انتخابات الجمعيات دبلوم و«صوت واحد» !.. «الصحة»: لا تسرب إشعاعياً في مستشفياتنا.. 87500 دينار لمتقاعدي الدرجة الممتازة و70 ألفاً للوكيل و52500 للوكيل المساعد

أصدر مجلس الوزراء القرار الخاص بمنح شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم مكافأة استحقاق بواقع مرتب نصف شهر عن كل سنة خدمة فعلية بحد اقصى 35 عاما، واوضح القرار الحدود القصوى لهذه المكافأة للدرجات المختلفة من الوظائف القيادية حيث بلغ الحد الاقصى للدرجة الممتازة 87500 دينار و70 ألفا لدرجة وكيل وزارة، فيما بلغ الحد الاقصى لدرجة وكيل وزارة مساعد 52500 دينار، وفيما يلي نص الكتاب الموجه من مجلس الوزراء لمجلس الخدمة المدنية: اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 23/2013 المنعقد بتاريخ 13/5/2013 على كتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ في 13/5/2013 والمرقم 298 المتضمن الافادة بأنه في اطار اختصاصات مجلس الخدمة المدنية في تحديث الادارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية ورفع كفاءة العاملين فيها، وايمانا من المجلس بأهمية دور القيادات في تفعيل خطط التنمية، واعمالا لرغبة سمو رئيس مجلس الوزراء بإفساح المجال لمشاركة القيادات الشابة في تنفيذ هذه الخطط، فقد ناقش مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 9/2013 المنعقد بتاريخ 12/5/2013 المقترحات الخاصة بتشجيع شاغلي الوظائف القيادية على ترك الخدمة لتحقيق الاهداف المشار عنها، وذلك بمنح مكافأة مالية كمكافأة استحقاق (نهاية الخدمة) في تقرير معاش استثنائي شهري، وفي ضوء التكلفة المالية المترتبة على المقترح الخاص بمنح معاش استثنائي ارتأى المجلس ملاءمة تقرير مكافأة استحقاق عوضا عن تقرير معاش استثنائي، واحالة شاغلي الوظائف الاشرافية الى التقاعد وذلك وفقا للقواعد التالية:اولا: الموافقة على منح شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم الموجودين في الخدمة الحالية مكافأة استحقاق بواقع نصف مرتب شهري عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبحد اقصى 35 عاما ويتم اتخاذ المرتب المقرر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 49/2012 اساسا لاحتساب هذه المكافأة بواقع 5000 دينار شهريا للدرجة الممتازة و4000 دينار شهريا لدرجة وكيل وزارة و3000 دينار شهريا لدرجة وكيل وزارة مساعد وذلك في حال انتهاء خدمتهم بالاستقالة في موعد اقصاه 30/6/2013، علما ان الحد الاقصى للتكلفة المالية المترتبة على هذا الاقتراح (القيادي الواحد الذي امضى 35 عاما) هي كالتالي:1 ـ الدرجة الممتازة 87500 دينار.2 ـ درجة وكيل وزارة 70000 دينار.3 ـ درجة وكيل وزارة مساعد 52500 دينار.ويتعذر حساب التكلفة المالية الاجمالية لهذا الاقتراح نظرا لعدم معرفة عدد القياديين الذين سيرغبون في الاستفادة منها.ثانيا: التأكيد على عدم التعيين او التجديد في الوظائف القيادية لمن بلغ اجمالي مدة خدمتهم المسجلة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية 35 عاما.ثالثا: احالة شاغلي الوظائف الاشرافية بمستوى مدير ادارة ـ مراقب ـ رئيس قسم ـ رئيس شعبة ومن في حكمهم ممن لديهم اجمالي مدة خدمة فعلية مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تقل عن 30 عاما الى التقاعد بمراعاة احكام المادة 76 من نظام الخدمة المدنية في موعد اقصاه 1/9/2013.واصدر المجلس قراره رقم 681 التالي: أولا: الموافقة على منح شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم الموجودين في الخدمة الحالية مكافأة استحقاق بواقع نصف مرتب شهري عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبحد اقصى 35 عاما ويتم اتخاذ المرتب المقرر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 49/2012 اساسا لاحتساب هذه المكافأة بواقع 5000 دينار شهريا للدرجة الممتازة و4000 دينار شهريا لدرجة وكيل وزارة و3000 دينار شهريا لدرجة وكيل وزارة مساعد، وذلك في حالة انتهاء خدمتهم بالاستقالة في موعد اقصاه 30/6/2013، علما بان الحد الاقصى للتكلفة المالية المترتبة على هذا الاقتراح (للقيادي الواحد الذي امضى 35 عاما) هي كالتالي:1 ـ الدرجة الممتازة 87500 دينار.2 ـ درجة وكيل وزارة 70000 دينار.3 ـ درجة وكيل وزارة مساعد 52500 دينار.ويتعذر حساب التكلفة المالية الاجمالية لهذا الاقتراح نظرا لعدم معرفة عدد القياديين الذين سيرغبون في الاستفادة منها. ثانيا: احالة البندين ثانيا وثالثا المذكورين اعلاه الى لجنة الشؤون القانونية للدراسة وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة.

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية امس على قانون منح معاشات استثنائية لاصحاب المعاشات من العسكريين المتقاعدين ورجال الاطفاء، وذلك بعد مناقشته والتصويت عليه، وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 39 عضوا من اصل الحضور وعددهم 41، فيما رفضه عضوان، ونصت المادة الاولى من الاقتراح وفق تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ان تمنح معاشات استثنائية للكويتيين من اصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقة حتى 31 ديسمبر 2013 من العسكريين الذين انتهت خدمتهم اعتبارا من26 فبراير 1991 من شاغلي رتبة نقيب فما دون من رجال الجيش والقوات المسلحة.وشملت هذه المادة ايضا اعضاء قوة الشرطة ومتطوعي الحرس الوطني وكذلك رجال الاطفاء ممن انتهت خدمتهم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، ويسري حكم هذه المادة على المستحقين من اصحاب المعاشات التقاعدية المشار اليهم.وذكرت المادة الثانية ان المعاشات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الاولى تكون 400 دينار شهريا لشاغلي رتب ملازم وملازم اول ونقيب، و300 دينار شهريا لشاغلي الرتب الادنى ممن بلغت مدة خدمتهم الفعلية 25 سنة على الاقل ويستثنى من ذلك حالات انتهاء الخدمة بالوفاة او التسريح لاسباب صحية، و250 دينارا شهريا لمن تقل مدة خدمته عن 25 سنة.واشترطت المادة الثالثة لاستحقاق المعاش الاستثنائي ان تكون الخدمة قد انتهت بالوفاة او التسريح لاسباب صحية والاحالة الى التقاعد وبلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة، ولا يستحق المعاش الاستثنائي المحكوم عليه بجناية او جريمة مخلة بالشرف والامانة أو المحكوم عليه بالادانة في احدى قضايا امن الدولة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في جميع الحالات.كما وافق المجلس ايضا على المداولة الثانية لقانون تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في الكويت، والمداولة الثانية على قانون الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد سعر بعضها، كما اقر المجلس قانون التعاونيات الجديد وفقا لنظام الصوت الواحد وأحاله للحكومة.

على خلفية تداعيات قضية الداو واستقالة وزير النفط هاني حسين، اقترح عدد من النواب تشكيل لجنة تحقيق مؤقتة في تعيينات وإقالات القيادات النفطية، وإيقافها لحين الانتهاء من التحقيق.إذ قال النائب أحمد المليفي إن وقف التعيينات سيخلف فراغا، ويجب أن نأخذ قرارا يتفق مع الواقع حتى لا نشل المؤسسة النفطية، ما قام به وزير النفط سابقة خطيرة، ولا نقبل بها، ونؤيد التحقيق في الموضوع، ويجب ألا نترك فراغا من الناحية الدستورية.من جهته، شدد النائب سعدون حماد على وقف القرارات حتى نعطي اللجنة فرصة للتحقيق، لأنه بعد مرور ثلاثة أشهر من إصدارها لا يجوز إلغاؤها إلا بحكم قضائي.وقال النائب يوسف الزلزلة يجب أن تتحملها الحكومة مجتمعة، ويجب إيقاف من تم تعيينهم.وأكد النائب عبدالحميد دشتي ضرورة إحالة التحقيق إلى لجنة العرائض والشكاوى.في هذا الصدد، أشار عضو مجلس الأمة عبدالله التميمي إلى أن الوزير هاني حسين أمضى كل حياته في القطاع النفطي، ويصعب عليه أن يتركه من دون أن يكون له نفوذ داخل المؤسسة، ويجب وقف القرارات التي قام بها لمصالح ضيقة عززت قوة «الإخوان»، معتقداً أن ذلك سيطوي ملفات الفساد.من جهته، بين النائب عبدالله معيوف أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن التعيينات، والوزير عين من كان لهم ضلع في الداو.واتفق النائب نواف الفزيع مع زميله المليفي، قائلا: «لا بد من الفصل بين السلطات، ولكننا نخشى تحصين القرارات بعد مضى ثلاثة أشهر، دع الوزير الشمالي يتعهد بإيقاف القرارات».

مذكرة التفاهم التي وقعها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع نظيره العراقي هوشار زيباري المتعلقة بمسؤولية البلدين بعملية تمويل صيانة الحدود وذلك من خلال تشكيل لجنة تحت مسمي التعيين المالي للحدود وبالتالي تخرج هذه القضية من أطار الأمم المتحدة وتحديدا القرار 833 مما يمهد لإخراج العراق من الفصل السابعوذكر الشيخ صباح الخالد في المؤتمر الصحفي عقده مع زيباري انه تم الاتفاق علي ايداع نص المذكرة لدي الأمم المتحدة مع تحمل الكويت والعراق مسؤولية القيام بصيانة العلامات الحدودية كما تم التوقيع على مذكرة لتمويل مشروع مجمع سكني في ام القصر .كما كذلك تمنى ان يتم تحديد زيارة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى بغداد في اقرب وقت ممكن وذلك لاستكمال ما تم بحثه خلال ال18 شهر الماضي واشار الى انتظار استكمال الاجراءات الدستورية العراقية لانشاء اللجنة المشتركة بين البلدين والتى ستكون تحت مظلتها جهات معنية في البلدين في الانشطة كافة وتمنى استكمال هذه االاجراءات حتى يتم التأم اللجنة قبل نهاية هذا العام.وردا على سؤال حول موقف الكويت من خروج العراق من الفصل السابع جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التأكيد على ان الكويت لا تملك هذا الحق ولكنها ستكون سعيده اذا ما تم ذلك لافتا الى اتفاق كويتي عراقي على ارسال رسائل الى الامم المتحده لشرح ما تم التوصل اليه بين البلدين فيما يتعلق برفات الكويتيين والارشيف الكويتي وهذا يؤكد ما تقوله الكويت من مساعدتها للعراق للخروج من الفصل السابع وعن مدى قلقهم من الوضع الامني في العراق تمنى الخالد ان يسود الامن والاستقرار لان العراق قوة في المنطقة وللامة العربية والاسلامية .

أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر أمس حكمها في الدعوى المقامة من إدارة أمن الدولة ضد المغردة سارة الدريس والتي تتهمها فيها بالمساس بمسند الإمارة في موقع التدوين الاجتماعي (تويتر) ، حيث قضت بحبسها لمدة سنة وثمانية أشهر مع الشغل وتقدير كفالة 200 دينار لوقف النفاذ لحين صيرورة الحكم نهائيا.وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية لمرافعة دفاع المتهمة والتي انصبت حول بطلان اتهامات ضابط مباحث أمن الدولة وانتفاء أركان الجرائم المسندة إليها.وأحيلت المتهمة إلى المحاكمة بعد أن قررت النيابة العامة في غضون شهر نوفمبر الماضي إخلاء سبيلها بكفالة 1000 دينار ، وذلك بعد أن حققت معها في تهم الإساءة لمسند الإمارة وإساءة استخدام الهاتف والتحريض على التجمعات والمسيرات ونشر أخبار كاذبة في الخارج.

من جديد عاد مجلس الأمة لعادته القديمة بسلق وكروتة القوانين واقرارها دون مناقشة، وهو ما أثار حفيظة غير نائب حيث علق النائب عسكر العنزي على ذلك خلال جلسة مجلس الأمة أمس، قائلا: معظم قوانين هذا المجلس صارت سلق بيض.وكما تجاهل مجلس الأمة رأي عدد غير قليل من المواطنين وأقر «الصوت الواحد» في الانتخابات البرلمانية، تجاهل أمس رأي «التعاونيين» وأصحاب الاختصاص وتحداهم بإقرار قانون التعاونيات بتعديلاته الجديدة التي جاءت أهمها بإقرار الصوت الواحد في انتخابات التعاونيات وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بموافقة 38 عضوا من أصل الحضور وعددهم 45 عضوا فيما رفضه سبعة أعضاء.كما أحال مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية أمس الى الحكومة مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (10 لسنة 1979) في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية.كما احال المجلس الى الحكومة مشروع قانون في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت بعد الموافقة عليه بأغلبية الحضور في مداولته الثانية.مجلس سلق بيض اعترض النائب عسكر العنزي على تمرير بعض تعديلات قانون التعاونيات، وقال هذا مجلس كروتة وسلق بيض احترمونا اخ علي ما يجوز والله ننسحب من الجلسة بس اللي رادنا قانون العسكريين.الدويسان: مستقبل الكويت في الصوت الواحد قال النائب فيصل الدويسان عقب إقرار قانون الجمعيات التعاونية: الصوت الواحد هو الذي سيسود مستقبل الكويت في كل شيء لضرب الاحزاب والمتحزبين والمصالح والتكتلات ولتعميق اصول الديمقراطية.تغيير تصويتأثناء التصويت على قانون التعاون غير ثلاثة نواب تصويتاتهم بالمداولة الثانية من القانون وهم «عسكر والخنفور والبذالي».عيب عليك قدم عبدالحميد دشتي اقتراحا في الجلسة وقبل أن يتلوه الأمين العام اعترض سعدون حماد وقال اقتراحي الأول فقال دشتي عيب.. عيب عليك اقتراحي نفس اقتراحك.بلشت دعوة السيدفي بداية الجلسة حدثت مشادة كلامية بين سعدون ودشتي فقال دشتي «بلشت دعوة السيد ضد المجلس» زين يا حماد «شمت فينا الناس».من فرها عرف سنهاقال خالد العدوة خلونا نبدأ بالقرارات الشعبية ومنها زيادة القرض والعسكريين ونترك النفط لأن الحكومة غاسلين يدنا منها ومن «فرها عرف سنها».القلاف: شايف المجلس أسود فاجأ النائب حسين القلاف الجميع عندما دخل القاعة مرتديا نظارة سوداء فعلقت النائبة صفاء الهاشم قائلة: شفيك لابس نظارة سوداء.القلاف: أنا شايف المجلس أسود!

شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود على تطبيق القانون بحزم على الجميع بلا استثناءات لتكريس الأمن، مؤكداً ان القانون حصننا الحصين لاداء المهام والواجبات الأمنية.وخاطب القيادات الأمنية في الوزارة خلال اجتماعه بها امس بقوله: «بالعدالة تفرضون الهيبة»، مؤكدا السعي الى سد النواقص في الأجهزة الأمنية.وكشف مصدر أمني ل‍ القبس ان الحمود ابلغ المجتمعين بأنه قرر زيادة بدلات العسكريين العاملين في المخافر ممن يتطلب عملهم الاتصال المباشر والمستمر مع المواطنين والمقيمين.

علمت القبس ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستقوم بمنح الموظفين العاملين في دور الرعاية، ممن انتهت اقاماتهم على الصندوق الخيري، مدة زمنية لتعديل اوضاعهم القانونية في البلاد، من اجل التحويل الى كفيل اخر.وبيّن مصدر مطلع ان عدد الموظفين قرابة 70 موظفا، خالف منهم 5 موظفين قانون الاقامة، بانتهاء مدة اقاماتهم منذ قرابة الشهرين، ورفضت الوزارة التجديد لهم. ولفت المصدر الى ان مديري الادارات في دور الرعاية تقدموا بعدة طلبات للوكيل المطيري، بصفته رئيس الصندوق الخيري، لتجديد اقامات من خالفوا القانون، الا ان الوكيل احالها الى الشؤون الادارية في الوزارة، ولم يتم التوقيع عليها.من جهة اخرى، تخلو ادارة عمل الجهراء من مدير الادارة ونائب المدير، بعدما تقدم مدير الادارة خالد المهدي بإجازة، وتضمنت طلب التقاعد بعد انتهاء الاجازة بعد تجاوزه مدة 30 عاما على رأس العمل، كما ان نائب المدير تم تنحيته بناء على حكم المحكمة الادارية من المنصب، بعدما تم الطعن في اختياره.

اليوم الأربعاء 30 يونيو 2013 هو آخر يوم لشاغلي الوظائف القيادية من وكلاء وزارات ووكلاء مساعدين وأصحاب الدرجات الممتازة ممن أمضوا في الخدمة 30 سنة أو أكثر، للاستفادة من مكافأة الاستحقاق في حال تقدموا بطلبات الاحالة للتقاعد.أما من يتقدم يوم غد الخميس أو بعده فلن يحصل على المكافأة.وقد حدد مجلس الوزراء القواعد الخاصة بصرف المكافأة المالية كمكافأة استحقاق او نهاية الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم، وكذلك قواعد احالة شاغلي الوظائف الاشرافية ومن في حكمهم الى التقاعد، وذلك بدلا من تقرير معاش استثنائي شهري وهو احد الاقتراحات التي كانت مطروحة مسبقا من قبل ديوان الخدمة المدنية.وقد ارتأى المجلس بعد دراسة التكلفة المالية المترتبة على الاقتراحين ملاءمة تقرير مكافأة استحقاق عوضا عن تقرير المعاش الاستثنائي وفقا لقواعد محددة، اولاها الموافقة على منح شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم الموجودين في الخدمة الحالية مكافأة استحقاق بواقع نصف مرتب شهري عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبحد اقصى (35 سنة) ويتم اتخاذ المرتب المقرر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 49 لسنة 2012 اساسا لاحتساب هذه المكافأة بواقع 5000 دينار شهريا للدرجة الممتازة و4000 دينار لدرجة وكيل وزارة و3000 دينار شهريا لدرجة وكيل وزارة مساعد وذلك في حالة انتهاء خدماتهم بالاستقالة في موعد اقصاه 30/6/2013.كما قرر المجلس الوزراء ان الحد الاقصى للتكلفة المالية المترتبة على هذا الاقتراح للقيادي الواحد الذي امضى 35 سنة هي 87.500 دينار للقيادي الذي يشغل الدرجة الممتازة، و70.000 للقيادي الذي يشغل درجة وكيل وزارة و52.500 للقيادي الذي يشغل وظيفة وكيل وزارة مساعد.وتضمنت القواعد التأكيد على عدم التعيين او تجديد التعيين في الوظائف القيادية لمن بلغ اجمالي مدة خدمته المسجلة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية نحو 35 سنة.وعند احالة شاغلي الوظائف الاشرافية بمستوى (مدير ادارة – مراقب – رئيس قسم – رئيس شعبة) ومن في حكمهم ممن لديهم اجمالي مدة خدمة فعلية مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تقل عن 30 سنة الى التقاعد وقد نص قرار مجلس الوزراء رقم 681 المشار اليه على تجميده بصفة مؤقتة واحالته الى لجنة الشؤون القانونية بالمجلس للدراسة وموافاته بالتوصية المناسبة.

دعا رئيس وحدة مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور مصعب الصالح المواطنين والمقيمين الى عدم الانسياق وراء كل ما ينشر عن فيروس (كورونا) وضرورة تحري الدقة بشأن مصادر المعلومات.وأوضح الصالح في تصريح لـ (كونا) أمس ان كثيرا من المعلومات التي تنشر عن هذا المرض تكون غير دقيقة مضيفا ان هاجس الخوف لدى البعض من الاصابة بالفيروس بعد ظهور حالات اصابة في الدول المجاورة غير مبرر.وأكد ان وزارة الصحة اتخذت جملة تدابير احترازية مشددة منها اعلان حالة الطوارئ في المستشفيات وعزل أي مشتبه به الى جانب فحص ذويه لافتا الى ان الوزارة أصدرت تعميما الى جميع الجهات العلاجية والوقائية بضرورة ابلاغها بالحالات المشتبه في اصابتها بالفيروس.واوضح ان من تلك التدابير أيضا اصدار الوزارة تعميما الى جميع منافذ الكويت الحدودية بضرورة التبليغ عن الحالات المشتبه بها وفقا لما ورد من منظمة الصحة العالمية الى جانب توعية المسافرين بكيفية الوقاية من أمراض الالتهابات التنفسية الحادة وذلك بالتنسيق مع ادارة الطيران المدني.واضاف انه تم تشكيل لجنة فنية لمكافحة هذا الفيروس لافتا الى انه يجري حاليا اعداد رسائل نصية لارسالها الى الهواتف النقالة بهدف التوعية بطرق الوقاية من هذا المرض وكيفية التعامل معه.ودعا الصالح المواطنين والمقيمين الى مراجعة الطبيب في حال الاصابة بأي عدوى تنفسية حادة مشددا على ضرورة الالتزام بالعادات الصحية كغسل الأيدي واستخدام المحارم عند العطاس أو السعال اضافة الى تجنب الاختلاط بمرضى لديهم حالات تنفسية حادة قدر الامكان.يذكر ان وزارة الصحة أصدرت قرارا بشأن آلية التعامل مع حالات العدوى التنفسية الحادة والشديدة (ساري) ومنها حالات الاصابة بفيروس (كورونا) باعتباره أحد الأمراض السارية الخطرة المؤثرة على الصحة العامة.من جهة اخرى قرر وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي تشكيل لجنة فنية لمكافحة فيروس كورونا.ونص القرار رقم 1916 لسنة 2013 على ان يترأس اللجنة مدير ادارة الصحة العامة د.يوسف مندكار.وتختص اللجنة بتحديد السياسات وآلية التنسيق المشترك للاجراءات الفنية الواجب اتباعها من المناطق الصحية والادارات والجهات الفنية المختلفة المعنية بالتشخيص والعلاج والوقاية ومنع العدوى للوصول لافضل السبل لمنع دخول المرض او القضاء او الحد من انتشار المرض بالبلاد، متاعبة تنفيذ الخطط الفنية المرفوعة من المناطق الصحية والادارات الفنية المعنية بالوزارة للتشخيص والعلاج والوقاية ومنع العدوى والاجراءات الصحية الاخرى لمنع دخول المرض او القضاء او الحد من انتشار المرض بالبلاد، التأكد من استكمال الخطط والاستعداد الامثل للمناطق الصحية والمستشفيات والاقسام الطبية والفنية بالبلاد للتعامل الطبي الامثل مع الحالات المرضية لهذا المرض خاصة الاجراءات التشخيصية والعلاجية والوقائية ومنع العدوى، التأكد من الاستعداد وجودة الخطط والبروتوكولات الفنية المعدة كل في تخصصه للادارات الفنية بالوزارة للتعامل مع حالات المرض من ناحية التشخيص والعلاج والوقاية ومنع العدوى والاجراءات الفنية الاخرى ذات الصلة بما يحقق منع دخول المرض او القضاء او الحد من انتشار المرض بالبلاد، التأكد من توافر الاحتياجات والعمالة والادوية والتجهيزات الطبية وغير الطبية والاحتياجات المخبرية اللازمة للوقاية والتشخيص والعلاج ومنع العدوى ولمكافحة المرض وفق الخطط الموضوعة من المناطق الصحية والادارات الفنية والجهات الفنية المعنية، اقتراح برامج التدريب والتعليم الطبي والفني المطلوب فيما يتعلق بالمرض للكوادر الطبية والتمريضية والفنية العاملة بالقطاع الطبي، متابعة المستجدات فيما يتعلق بالمرض بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاقليمية والدولية كالمكتب التنفيذي لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الامراض بالولايات المتحدة الامريكية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او المقرر على ان يتولى المقرر اعداد جدول الاعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة ويتولى توجيه الدعوة لعقد اجتماعاتها وترفع اللجنة تقاريرها ومحاضر اجتماعاتها وتوصياتها لوكيل وزارة الصحة لجعلها في حيز التنفيذ الفعلي وفق السياسات والخطط الموضوعة، ويسري على اجتماعات اللجنة ونظام عملها القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1984 وتعديلاته وتعتبر اللجنة من اللجان ذات الدرجة الاولى ويصرف لاعضائها بدل جلسات من الفئة الاولى وبحد اقصى 6 جلسات شهريا.

قاد وكيل وزارة الداخلية بالانابة الفريق سليمان الفهد ووكيل الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف الحملة الامنية التي انطلقت عصر امس في منطقة بنيد القار واسفرت عن ضبط 800 مخالفا لقانون الاقامة.مصادر أمنية قالت لـ«لراي» ان الحملة الامنية على بنيد القار التي شاركت فيها قطاعات مباحث الهجرة والدوريات والنجدة والامن العام بدعم واسناد من القوات الخاصة، جاءت ضمن الحملات الامنية التي تقوم بها وزارة الداخلية لملاحقة مخالفي قانون الاقامة ضمن جهود وزارة الداخليه لتقليص اعداد المخالفين والمقدرة بما يقارب 98 الف مخالف بحسب حواسيب الادارة العامة للهجرة وبحسب الاحصاءات الرسمية.وبينت المصادر ان الحملة الامنية التي انطلقت في الرابعة من عصر امس اعتمدت مبدأ المفاجأة للمخالفين من حيث التوقيت ومن حيث الشكل والمضمون والسرية وجاءت بناء على خطة محكمة تم اعدادها تتمثل في مفاجأة المخالفين في منازلهم وكذلك احكام اغلاق مداخل ومخارج المنطقة ونشر العناصر الامنية لضبط المخالفين وكذلك الاستعانة بعناصر القوات الخاصة اذا ما استدعت الحاجة ذلك عند التجمهر او المقاومة.وزادت المصادر ان الحملة الامنية كانت ناجحة بكل المقاييس حيث اسفرت عن ضبط مخالفين لقانون الاقامة ومطلوبين لقضايا متنوعة كالتغيب او الهروب واسفرت كذلك عن ضبط اشخاص لا يحملون اقامة مشيرة الى ان رجال الامن تعاملوا بشكل مهني وراق مع المضبوطين روعي فيه ضمان كرامتهم واحترام حقوقهم الانسانية.واشارت الى ان الحملات الامنية سوف تتواصل طوال شهور الصيف وسيتم مراعاة السرية والمباغتة ضمن عناصرها في اقوى الحملات التي تتم في البلاد لملاحقة مخالفي الاقامه حيث تصل للمخالفين في منازلهم عوضا عن مطاردتهم بالشارع.وعن اماكن الحملات الامنية قالت المصادر إنها التي ينتشر فيها العزاب مشيرة الى ان الحملة انطلقت الاسبوع الماضي في منطقة جليب الشيوخ وهذا الاسبوع في بنيد القار، فيما الحملة المقبلة لن تعلم وجهتها الا عند التنفيذ.وقالت المصادر بؤر العزاب هي مناطق تجمعات معروفة مثل الصليبية وكبد وسكراب الجهراء وجواخير ميناء عبدالله وجواخير الجهراء وصناعية الفحيحيل وخيطان وهي من البؤر الكبيرة بارتفاع نسبة العزاب.

علمت «الراي» من مصادر وزارية عن عدم وجود نية للتجديد لأي عضو معَّين في المجلس البلدي للدورة المقبلة، مؤكدة أن الأعضاء الحاليين المعينين قاموا بدور كبير خلال السنوات الأربع الماضية، وسيضاف ما قدموه من إنجازات إلى سجلهم المهني.وقالت المصادر ان وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله سبق أن أدلى بتصريح أكد فيه تولي امرأة (والأرجح أن تكون عضو مجلس بلدي) منصبا مهما في الدولة، ما يدل على أن التوجه هو تعيين البعض منهم في مناصب جديدة، مبينة أن الوزير يسعى لغربلة بلدية الكويت وتجديد الدماء من خلال إجراء عمليات تدوير بين قياديي ومسؤولي البلدية.

أظهرت نتائج اختبارات 'ميزة' الوطنية خلافاً بين قياديي المنظومة التربوية، حيث اعترضت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد على طريقة عرضها، مؤكدة أنها 'غير عادلة وتنقصها الأسس العلمية التي تبنى عليها الدراسات'.وقالت الوتيد، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقِد في الوزارة لإعلان نتائج هذه الاختبارات، إن 'عرض نتائج الطلبة دون وجود دراسة وتوصيات يجعل العمل ناقصاً'.في المقابل، رد المدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم د. رضا الخياط على الوتيد، بأن اختبارات 'ميزة' أعدها المركز ووزارة التربية بالتعاون مع البنك الدولي، مبيناً أنها نظام لقياس مخرجات التعليم عبر تقييم أداء الطلبة في المهارات والمعارف، كما أنها طبقت في مايو 2012 في 150 مدرسة، وشملت 4860 طالباً، وكانت نسبة النجاح 51%. وبينما أشار الخياط إلى أنه تم الاختصار في عرض النتائج نظراً إلى ضيق الوقت، أكد أن الاختبارات مبنية على أسس علمية بحتة، تضاهي بها الاختبارات العالمية مثل 'تيمز' و 'بيرلز'، لافتاً إلى أنه لا يمكن القياس عليها في الوقت الحالي إلا بعد بناء قاعدة معلومات في السنوات المقبلة يتم التقييم من خلالها.وأوضح أنه تم إشراك المدارس الخاصة في هذه الاختبارات، كاشفاً أنه سيتم تقييم الصفوف الخامس والتاسع والثاني عشر عام 2015، لتمتد الاختبارات بحلول عام 2019 إلى المراحل التعليمية الثلاث.

أكد النائب د. مشاري الحسيني أن رئيس مجلس الأمة علي الراشد هو أحد 'أسباب ضياع هيبة المجلس'، مشيراً إلى أن الراشد 'يؤكد التدخل في الاستجوابات ويقف أحياناً خلفها'.وصرح الحسيني، عقب جلسة أمس، بأن مكتب الراشد يؤكد ضياع هيبة المجلس من خلال المستشار الإعلامي لمكتبه، الذي يطعن في النواب المصوتين مع إحالة استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى اللجنة التشريعية.وأوضح أن المستشار الإعلامي ذكر في مقال له أمس أن 'الحكومة استمالت رؤوس النواب في التصويت على استجواب وزير الداخلية'، مستنكراً: 'ما هكذا تورد الإبل يا رئيس مجلس الأمة، ومن المفترض أن تكون حيادياً'.وتساءل: 'هل كان المقال ليرى النور لو صوّت الرئيس الراشد مع الاستجواب؟'، مطالباً النواب باتخاذ موقف تجاه هذه الاتهامات الموجهة إليهم.

الآن - الصحف المحلية